![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#21 | |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 199
|
![]() اقتباس:
وفعلاً الموضوع مهم جدا ... بالنسبة لي أيضا جداجدا يقولون لك البعض القرار السهل ترك الأسهم بما فيها وهذا أيضا ما يضحك ( هل الدين ينصحنا بهذا ) الله يعيننا على طاعته وإتباع ما امرنا به وترك ما نهانا عنه..... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 250
|
![]()
تفاصيل الاستشارة والرد .أحلام - الإمارات العربية المتحدة الاسم موقف المسلم العادي من اختلاف العلماء العنوان ما موقف المسلم العادي من اختلاف العلماء ؟وما موقفه من اختلاف اجتهاداتهم في الفتوى وإن احتج كل منهم بدليل صحيح هل يختار الأيسر أو الأحوط وإن لم يختر الأحوط هل عليه إثم؟ السؤال 09/08/2000 التاريخ الحل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،،
المسلم الذي هو من عوام المسلمين عليه أن يتعلم دينه من أهل العلم، وأن يسأل أهل الذكر عما يشكل عليه، ويستفتي من يثق في دينه وأمانته، ويكون في كل ذلك سائلاً عن حكم الله وحكم رسوله، وإذا تبين له الحق من كلام الله وكلام رسوله فلا يجوز له أن يتركه لقول قائل كائناً من كان لأن الله تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وإذا لم يكن في المسألة حكم صريح لله ورسوله وكانت المسألة من مسائل الاجتهاد (فللمسلم أن يتبع من يثق في دينه وعلمه) وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على المسلم أن يتبع ما يظنه أقرب للحق والصواب، وما يطمئن إليه قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: [استفت قلبك وإن أفتاك المفتون] (حسن رواه البخاري في التاريخ). وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: [البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليك] (صحيح مسلم).[moveo=left] ولا يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء، وما يسمى بالأسهل في كل مذهب، فإنه من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ووجد من الفتاوى ما يستحل فيه كثير من المحرمات.[/moveo] ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله امتثالاً لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل:43). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله ، فيفعل المأمور ويترك المحظور. أ.هـ (مجموع الفتاوى 20/208-209). وقال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد.. إلى أن قال: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان على هذه الأوجه. أ.هـ (جامع بيان العلم وفضله 2/80-81). وإنما يسوغ للمرء اتباع أحد الأئمة بثلاثة شروط: الأول: أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة.. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/120-122). الثاني: أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (إعلام الموقعين 2/263). الثالث: ألا يعقد عليه ولاءً ولا براءً فلا يخص بالموالاة مذهبه، ولا يعادي أحداً لأجل أنه لم يلتزم المذهب الذي يتبعه.. ولا يجب الاجتهاد على كل أحد.. قال الخطيب البغدادي: أما ما يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالماً، ويعمل بقوله.. إلى أن قال: وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرف طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به، وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما يفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه (الفقيه والمتفقه 68-69). وقال شيخ الإسلام: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء (مجموع الفتاوى 20/203-204). ولما كان العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم، فإن الواجب اجتناب زلاتهم، وعدم الاقتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون (أخرجه الدارمي بسند صحيح 1/71). وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم (أخرجه أبو داود بسند صحيح). وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله فيخبره فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم (أخرجه ابن عبدالبر في الجامع بسند حسن 2/112). وقد أجمع أهل العلم على تحريم تلقط الرخص المترتبة على زلات العلماء، قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع الشر كله، وعلق ابن عبدالبر على ذلك بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً (جامع بيان العلم وفضله 2/91-92). وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام (سير أعلام النبلاء 7/125). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... منقول من موقع اسلام أون لاين |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 250
|
![]()
مع كل ما سبق، لا يزال قول جماهير العلماء المعاصرين على حرمة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا، وهو قول غالب الهيئات العلمية على مستوى العالم الإسلامي. ولا أنسى أنني كلفت نحوا من 300 طالب من طلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة الفصل الثاني من العام الدراسي 1425 بسؤال العلماء وطلبة العلم الشرعي الذين يعرفونهم عن حكم تلك المسألة، وجاءت ردود تفوق المائتين، ولم أفاجأ كثيرا بالإجابات، حيث كان أكثر من 95% منهم يرون حرمة ذلك.
من كلام الدكتور العصيمي بصفحة 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 250
|
![]()
رقـم الفتوى : 22407 ( موقع اسلام ويب )
عنوان الفتوى : ترك الجدال يتأكد في حق الأبوين تاريخ الفتوى : 09 رجب 1423 / 16-09-2002 السؤال أن أمي لا تقتنع برأيي ولكنني أرى أنه صواب وعلى حق ولكنها تصفني بالمتحجرة فماذا أفعل ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يندب للمسلم عند احتدام الجدال بينه وبين غيره، أن يترك هذا الجدال، ويتنازل لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ويؤكد هذا ويعضده، ما جاء في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ [المؤمنون:96]. وقوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]. استودعكم الله |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 61
|
![]()
الاساس في تحريم الربا هو أن المال ليس سلعة فالمال لا يولد مالا بذاته وإنما يولده بالجد والعمل التي
تعود للفرد والمجتمع بالمنفعه فأني لا ارى في سوق السهم الا مال يولد بمال الشي الثاني الحكمة من تحريم الربا منع ظلم الدائن للمدين وإستغلال حاجته .. اللتي ارها حالياً في جميع البنوك هو استغلال حاجة الانسان عندما يريد الزواج مثلاً .. او ليشتري سيارة في امس الحاجه لها لكن بطريقة غير مباشره لحصولهم على منفذ شرعي لكن الضرر قائم وموجود فالمقترض يتكبد فوائد كبيرة هذا المنفذ الشرعي لم يرفع عنه الضرر واستغلال حاجته .. ربما اكون مخطئ في فهمي لما قرأت لكنني ارى اشياء كثيرة توجع التفكير . سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الاالله استغفرك واتوب اليك |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 144
|
![]()
بارك الله فيــكم
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364
|
![]() يا أخي موضوعك ليس هذا مكانه واجتهادك مبني على تصور غير صحيح , لكن ظني فيك صادقا تبحث عن حق وعليه سأضع بين يديك بعض ما يفيد نقله في هذا الموضع و أسئل الله لنا و لك ولسائر المسلمين التوفيق في الدارين : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد : ثقافتنا الإسلامية مصدرها رباني لا بشري لأنها ُتستمد أساساً من الوحي الإلهي كتاباً وسنة، ومنهجها ذو الطابع الشمولي مأخوذ من الكتاب والسنة ولا يعارض العقل السليم . ولذا فتصور ديننا للوجود بكل خصائصه ومقوماته مستمد من الله عز وجل من خلال ما جاء في كتابه الكريم، فهو سبحانه وتعالى خالق الكون والإنسان، وكل ما في الكون يسير على سنته التي وضعها فيه، ومسخر لصالح الإنسان والثقافة الإسلامية ثقافة ربانية تقف في مواجهة كل الثقافات المادية، وتبنى على أساس قوي من الإيمان بالله وتقواه، وتهتم بغايات الأشياء وأصولها البعيدة، فتنظر إلى الحياة لا على أنها الغاية الأسمى والمثل الأعلى بالنسبة للإنسان – كما ينظر إليها الماديون – بل على أنها قنطرة إلى الآخرة ومرحلة مؤقتة ينبغي على الإنسان استثمارها بكل ما يقربه إلى الله عز وجل للنجاة من سخطه وعذابه والفوز بجنته ورضوانه. وهذه الخاصية تعطي الثقافة الإسلامية قيمة التفرد والخلود، ذلك أن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه، ولذا سيبقى محفوظاً بحفظ الله له إلى قيام الساعة، بينما الكتب السماوية السابقة وكّل الله حفظها إلى أهلها فلم يراعوها حق رعايتها، ولذا طرأ عليها التحريف والتبديل وأضيف إليها الكثير من الشروح والتفسيرات والتعليقات. كما أن هذه الخاصية تضفي على الثقافة الإسلامية صفة السلامة من التناقض والاضطراب ،وذلك لأن النصوص الشرعية الصحيحة التي تستمد منها هذه الثقافة لا يجوز أن تتعارض فيما بينها ولا أن ينقض بعضها بعضاً، بينما الثقافات الأخرى التي تصدر عن عقل بشري محض فيها الكثير من الاختلاف والتناقض، لأن البشر من طبيعتهم الاختلاف والتناقض من عصر إلى عصر ومن قطر إلى قطر، بل وفي العصر الواحد والقطر الواحد، وفي الشعب الواحد وفي الفئة الواحدة، بل وأحياناً في الفرد الواحد من حالة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر. و ذكر الله أصحاب العقول، وجمع لهم النظر في ملكوته، والتفكير في آلائه، مع دوام ذكره ومراقبته وعبادته، قال تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض } إلى قـوله عـز وجل: {إنك لاتخلف الميعاد } وهذا بخلاف ما عليه أصحاب المذاهب الضالة في العقل، فمنهم من اعتمد العقل طريقاً إلى الحق واليقين، مع إعراضه عن الوحي بالكلية كما هو حال الفلاسفة، أو إسقاط حكم الوحي عند التعارض -المفترَى - كما هو حال المتكلمين، ومنهم من جعل الحق والصواب فيما تشرق به نفسه، و تفيض به روحه، وإن خالف هذا النتاج أحكام العقل الصريحة، أو نصوص الوحي الصحيحة، كما هو حال غلاة الصوفية. أما أهل العلم والإيمان فينظرون في ملكوت خالقهم، نظراً يستحضر عندهم قوة التذكر والاتعاظ، وصدق التوجه إلى الخالق البارئ سبحانه، من غير أن يخطر ببال أحدهم ثمة تعارض بين خلق الله وبين كلامه، قال عز وجل: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين } ولذلك لا يكفي العقل والذكاء بدون علم صحيح مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح طلب العلم : قال عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه –: " إن أحدا لا يولد عالما، والعلم بالتعلم " فمن أراد أن ينال شيئا من ميراث النبوة فعليه أن يجالسَ العلماء، ويزاحمَهم في مجالسهم، ويسعى إليهم بكل جِدٍ وصبرٍ، ليأخذَ عنهم العلم الشرعي، فإن طريق العلماء هو طريق الجنة. وقال ميمون بن مهران – رحمه الله –: " العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم. وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء" قال محمد بن سيرين: " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " وقال: " لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمُّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم " [أخرجهما الإمام مسلم في المقدمة]. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فَضَلُّوا وأَضَلُّوا قال الإمام بدر الدين الكناني – رحمه الله –: " ولْيجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع مَن يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق، ولم يُعرف بصحبة المشايخ الحُذَّاق " وعليه نفهم أن على طالب العلم أن يتلقى العلم عن العلماء، ولا يخرج عن منهج السلف في التلقي، وللأسف الشديد نرى بعض طلبة العلم يعتمد على نفسه في أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء، وهذه ظاهرة خطيرة من تلبيس إبليس، وهي داء عضال ومرض مزمن وغرور بالنفس وقد حذر العلماء من التلقي من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء، فقيل لأبي حنيفة – رحمه الله –: " في المسجد حلْقة ينظرون في الفقه، فقال: أَلَهُم رأس – أي عالِم –؟ قالوا: لا، قال: لا يفقه هؤلاء أبدًا" [تذكرة السامع والمتكلم (46)]. وقال الشافعي – رحمه الله –: " مَن تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام. وكان بعضهم يقول: مِن أعظم البلية تَشَيُّخُ الصحيفة – أي الذين تعلموا من الصحف " [تذكرة السامع والمتكلم (87)]. وقديما قيل: " مَن كان شيخُهُ كتابَه، كان خطؤُهُ أكثرَ من صوابه " وقد استغنى بعض الشباب عن العلماء فوقع المحذور، فصارت نظرتهم للعلماء قاصرة، يتهمونهم بالقصور والتقصير، ويتهمونهم بعدم إدراك الواقع، وبأنهم يجاملون ويداهنون ...إلخ من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء والبدع، فما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم انحرفوا في كثير من الأمور عن طريق السنة وكَثُرَتْ فيهم الأهواء من تكفير وتفسيق بل إلى إصدار فتاوى بسفك الدماء والتحذير من مجالسة العلماء الربانيين وعدم الأخذ عنهم والتنفير منهم؛ لأن الذين تصدروا الدعوة عندهم لا يفقهون من الدين ما يرشد مسيرتهم، وهذا هو الخلل والتخبط في منهج التلقي. وفي هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلمـاء فجعلوا كُلَّ مَن وعظَ موعظةً بليغة، أو ألقى محـاضرة هـادفة، أو خطبَ الجمعةَ مُرْتَجِلا، أو ألهبَ عواطفَ الناس بالعبارات الرنانة، أو احْمَرَّ وجهه وعلا صوته بالسب والشتم واللعن عالِمًا!! يُرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ عنه العلم، فهذه مصيبة عظمى من إسناد العلم إلى غير أهله. وإذا تكلمنا عن العلماء فالمراد العلماء الربانيون المعتبرون الذين أخذوا العلم عن العلماء الثقات وشهدوا لهم بذلك، سواء أكان ذلك في المساجد أو الجامعات أو المعاهد أو الدور. قال ابن القيِّم – رحمه الله –: " فقهاءُ الإسلام ومَن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام: الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام" [إعلام الموقعين (1/18)]. وقال الطبري – رحمه الله –: " هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا " [جامع البيان 3/327]. ومن شهد له الناس من أهل الصدق أنه عالم فهو كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: " ومن له في الأمة لسان صدق عام، بحيث يُثنى عليه ويُحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى " [مجموع الفتاوى 11/43]. قال الإمام مالك – رحمه الله –: " لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت " فانظر إلى الإمام مالك – رحمه الله – ما جَلَسَ في المسجد للتحديث والفتيا إلا بعدما شهد له العلماء بالعلم وإذنهم له بالتصدر والإفتاء والتدريس، فكيف بزماننا هذا الذي كَثُر فيه المتعالمون من أهل البدعة والضلال! فهؤلاء لا يُؤخذ عنهم العلم ولا يُجلس في مجالسهم؛ لأنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. قال ابن مسعود – رضي الله عنه –: " لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا " [أخرجه ابن عبدالبَر في جامع بيان العلم وفضله 1/616]. ولا يستفتى الجاهل بكتاب الله وسنته ولا يستفتى أهل البدع و لا يستفتى أهل الكتاب قال تعالى : سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدً﴾ فلا تمار المراء هو الجدال فلا تمار يا رسولنا أهل الكتاب في أصحاب الكهف بعد ما أوحى الله إليك من شأنهم ما أوحى، فلست محتاجا إلى الجدال إلا جدالا بالتي هي أحسن، تخبرهم بما أوحاه الله تعالى إليك من نبأ أصحاب الكهف فبلغ ما أوحاه الله إليك واعرضه عليهم وجادلهم به بالتي هي أحسن ولا تكثر المراء ولا تكثر الجدال ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ أي لا تستفت في أهل الكهف من أهل الكتاب أحدا؛ لأنهم لا يعلمون ما علمته أنت عن طريق الوحي وعن طريق القرآن، فلما نهى الله تبارك وتعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن استفتاء أهل الكتاب في نبأ أصحاب الكهف علمنا أنه لا يجوز للمستفتي أن يستفتي الجاهل، إذا نزلت بك نازلة أو وقعت بك واقعة وأردت أن تعرف حكمها من الشرع فلا بد أن تتحرى العلماء، الربانيين المتخصصين الذين تعلموا الكتاب والسنة لتسألهم عما وقع بك من الوقائع ونزل بك من النوازل فالله تبارك وتعالى قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء]، وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من العامة حين يريدون أن يعرفوا أحكام الشريعة أنهم يتوجهون إلى المساجد فيسألون من وجدوا دون أن يعلموا هل المسؤول هو الإمام العالم إمام مسجد أم أنه عامل في المسجد ليس عنده علم؟ او قد يدخل المنتديات التي يتوارى خلف معرفاتها المجهولة الطيب والخبيث العالم والجاهل فلا بد أن تتحرى بسؤالك العلماء المتخصصين،﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾، بعد ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليك. فلا بد ان تتحرى بسؤلك من هو اهل للاجتهاد ولا يحق لاحد الاجتهاد الا بشروط 1- أن يكون المجتهد مسلما عاقلا بالغا. 2- أن يحيط بمدارك الأحكام من الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام ، ومواطن الإجماع حتى لا يخالفها، وباقي الأدلة المعتبرة، وما يتعلق بذلك من معرفة مراتب الأدلة وطرق دفع التعارض بينها. 3-.أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الفقه. .4- أن يكون عالما بمقاصد الشارع في تشريع الأحكام . 5- أن تكون المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ بأن لا ترد فيها دلالة نصية قطعية أو إجماع قطعي . 6- أن يتصور واقع المسألة تصوراً كافياً في الحكم عليها. 7- أن يبذل جهده في استنباط حكمها. 8.أن يستند في اجتهاده إلى دليل. اما التقليد للعامي هو الأخذ بقول العالم المجتهد من غير معرفة دليله و لا يجوز التقليد في الأصول عند الجمهور، وإنما يجب على المسلم أن ينظر في أدلتها؛ حتى يرسخ إيمانه فلا يتزعزع بأدنى شبهة. ومن أدلة ذلك: الآيات التي فيها ذم التقليد مثـــــــــــــل:* إنا وجدنا ءاباءنا على أمة... * والمراد بالأصول هنا: مسائل الاعتقاد الظاهرة مما يدخل به الإنسان في الإسلام ؛ فينظر في أدلة وجود الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم (الشهادتان)، أما بقية مسائل الاعتقاد فيكفي فيها التقليد. يجوز التقليد في الفروع ( للعامي ) عند الجمهور. ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . والمراد بالفروع : ما ليس من مسائل الاعتقاد الظاهرة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام ولا تعلم من الدين بالضرورة ، فيدخل في الفروع بعض مسائل الاعتقاد، وجملة مسائل الفقه. يجوز للعامي ابتداءً سؤال من شاء من العلماء الذين يثق في علمهم وعدالتهم ، للإجمــــاع العملي على ذلك في عصر الصحابة والتابعين. إذا تعددت فتاوى العلماء لدى العامي فعليه بالترجيح بينهم ؛ بأن يتبع الأعلم ثم الأوثق ؛ لأن فتوى العالم عند المقلـــــد كالدليل عند المجتهد والمجتهد يرجح بين الأدلة عند التعارض، فكذلك المقلد إذا تعارضت عنده الفتاوى. لا يجوز للعامي تتبع الرخص ، وهو الأخذ بأخف الأقوال في المسألة الخلافية؛ لأن هذا عمل بالهوى، والقصد من التشريع إخراج المكلف من داعية الهوى، والواجب عليه أن يتبع ما يحقق الاطمئنان لديه ببراءة ذمته من التكليف؛ لحديث: (استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمــــــأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ). ومن هذا لا ينبغي الإفتاء بغير علم ولا استفتاء الجاهل ومن يكن الغراب له دليلاً .. يمر به على جيف الكلاب وقد نجدنا عندما نريد ان نتداوى نبحث عن أفضل الأطباء فلا نسلم أجسادنا للجهلة فكيف بأمور الدين التي هي أولى بالعناية فإما إلى جنة أو إلى نار فاتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر فلا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله فهو الذي يوجب الشئ ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [يونس: 59-60] ويقول تعالى:﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الربا ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}[2]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[3]، وقال: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ}[4]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}[5]. وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الربا من أكبر الجرائم وأفظعها، وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله، والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة؛ قال سبحانه وتعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[6]. وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبع الموبقات))؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[7]، ومعنى الموبقات: المهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم: ((الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه))[8]. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء))[9]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ، والمعطي فيه سواء))[10] رواه مسلم. فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليله وكثيره، وتبين خطره على الفرد والمجتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه فقد أصبح محارباً لله ورسوله، وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك؛ لصراحة النصوص فيه . نعم هناك مخالفين تاثرو بالتغريب مثل محمد عبده وكان محمد عبده 1849-1905م من أبرز تلاميذ الأفغاني ، وشريكه في إنشاء مجلة العروة الوثقى ، وكانت له صداقة مع اللورد كرومر والمستربلنت ، ولقد كانت مدرسته ومنها رشيد رضا تدعو إلى مهاجمة التقاليد ، كما ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل بغية إظهار الإسلام بمظهر المتقبل لحضارة الغرب كما دعا الشيخ محمد عبده إلى إدخال العلوم العصرية إلى الأزهر لتطويره وتحديثه و التغريب هجمة نصرانية صهيونية استعمارية في آن واحد التفت على هدف مشترك بينها وهو طبع العالم الإسلامية بالطابع الغربي تمهيدا لمحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية وتحت مسمى الإصلاح أباح فيها محمد عبده التشبه بالخواجات في الفتوى الترنسفالية ، وأباح الربا في شكل صناديق التوفير ، ونادى بتحريم تعدد الزوجات ، وكان ظهيراً لقاسم أمين في كتابه " تحرير المرأة " ، وصاحب المندوب السامي البريطاني . وعموما نحن ناخذ ديننا من الكتاب والسنة ولا نلتفت لقول النصارى او الشيعة او الجهلة او المكابرين فجميع ما قالو مخالف لنصوص قطعية في تحريم الربا و المضاربة في الشركات المحرمة داخل في التعاون على الإثم والعدوان , قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب). والله اعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|