شاركونا يا اخوان بجواز الأسهم وتحريمها

خـledـالـkhaـد · 29-01-2009, 07:26 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

في الحقيقة هالموضوع يدور في بالي منذ فترة .... ولم أسأل أحد أو أتناقش فيه إلى الآن

بغيت أسألكم ( أهل الخبرة ) بعقلانيه عن الأسهم المحرمه والأسهم الحلال ....

س\ لماذا المشايخ حرموا بعد الأسهم ؟ ومنهم من حرم جميع الأسهم بمنطلق المضاربة ؟

- الجواب الأول
وجود بعضها تتعامل بالربا ( البنوك ....... إلخ )

التأمين الذي حرم من الأساس بالتعامل بها أو الإكتتاب بها

-الجواب الثاني ( اشك فيه )
هو ان ( المضاربة ) لم تستند على أساس معين من البيع والشراء .. أي ان البيع والشراء بأسهم في الوقت نفسه بدون أي أسباب لجنيك الربح ..... وقد حكم بعضهم عليه بمنطلق ( القمار )

ما أعتقده أنا ( رؤية شخصية يطغي عليها الخطأ )

هو أن جميع الأسهم حلال ....... بشرط واحد

أولا :
هو أنك تجني ربحك من مساهم آخر

ثانيا :
أن لا تستحق أي مبالغ من الشركة ( المحرمه )

ثالثا :
الإعتقاد كاملا بأن ما تتعامل به هو حلال ولم يأتي من حرام بمعنى ( ان لا تكون مصدق لتحريم المشايخ ... وتتداول الأسهم بهدف الربح وبهذه الأعذار مع تصديقك لتحريمهم )

سببي لطرح هذا الموضوع وهذا النقاش وأن جميع الأسهم ( حلال ) هو :-
لأننا كمضاربين ( يومي - شبه يومي .... إلخ ) لدينا منهج معتمد عليه من عدة أمور .
- الإعتماد على تحليل فني
- الإعتماد على توجهات المساهين ( كبار أو صغار )
- اننا معتمدين على سوق ( كالحراج ) تشتري السلعه ليس لأنك تريدها وإنما لبيعها بربح .
- شراءنا للأسهم المحرمة ليس على أساس إستحقاق أرباح منهم .
شراءنا للأسهم المحرمه ليس شراء للشركة كأسم وانما كسوق أسهم يتداول فيهم البائع والمشتري .

رأيكم هل الكلام المذكور فيه من الصحة أو الخطأ والتبرير ؟

أشكر كل من علق وشارك وابدى رأيه عن نيه صادقة يدعو بها توضيح الخطأ والصواب

خلود 2 · 29-01-2009, 07:46 PM

لا يا عزيزي خالد ... لا اتفق معك مطلقا في هذا التبرير ..فانت عندما تشتري سهما ما ..فانت تصبح شريكا في هذه الشركة ..انت عندما تشتري بنكا ربويا فانت اصبحت شريكا في البنك ..قلت ان هذا من باب المضاربة وانك تبيع على مضارب اخر وانك لا تستلم ارباح ..الخ الخ .. وهذا بنظري حجة خاطئة للغاية .. وذلك لان السهم يتحرك بناء على نتائجه المالية .فعندما ترتفع ارباح احد البنوك الربوية سيرتفع سعر السهم بكل تأكيد ..اذا فانت تستفيد بشكل غير مباشر من الاعمال الربوية المحرمة ..

ارجوك ارجوك ارجوك يا خالد ان تبتعد عن مثل هذه الخواطر , او ان تبحث عن مبرر لتبيح لنفسك هذا المنكر العظيم .. الربا ذنب عظيم جدا وهو من كبائر الذنوب .. والله ان الدنيا لا تستحق منك كل هذا العناء ..وفي الاسهم المباحة خير كثير ..

وفقك الله ..

azan · 29-01-2009, 08:17 PM

من موقع الربح الحلال
المتاجرة في الأسهم
حول المتاجرة في الأسهم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فموضوع المتاجرة في الأسهم موضوع يطول جدا، ولكني سأحاول الاختصار مع جعل العرض عرضا تاريخيا ليسهل متابعة الموضوع. وأسأل الله العون والتوفيق.

الأصل في المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة الحل، بشرط كون النشاط الذي تعمل فيه مباحا، وبشرط عدم وجود التمويل الربوي لعملياتها وعدم استثمار فوائض الأموال في الربا. وقد أثيرت بعض المسائل الأخرى غير التمويل الربوي، مثل حكم الشركة المساهمة نفسها، وحكم السهم نفسه، وحكم تداول السهم وفيه نقود أو ديون. ولكنها كانت في الغالب تلقى القبول العام من المفتين والباحثين، ما عدا المسألة المهمة وهي التمويل الربوي.
تنص أنظمة الشركات المساهمة على إتاحة المجال للشركة للحصول على تسهيلات. ويبقى أن دور مجلس إدارة الشركة هو الذي يحدد نوع التسهيلات المستخدمة، فبعض الشركات تأخذ تسهيلات ربوية، وبعضها تأخذ مرابحات إسلامية.
من المهم التأكيد على أن المصدر المهم للحصول على معلومات عن الشركة هو عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، ونشرة الاكتتاب (في حال كون الشركة تحت التأسيس)، والقوائم المالية التي تنشرها الشركة بين الحين والآخر. وأهم تلك القوائم المالية ما ينشر في نهاية السنة المالية؛ لأنها تكون مذيلة بإيضاحات مهمة تبين بعض المصطلحات المالية العامة في القوائم المالية مثل التسهيلات والقروض والودائع وما إلى ذلك؛ مما يمكن أن يكون له معنيان محرم ومباح.
بناء على ما سبق، وبعد دراسة القوائم المالية لغالب الشركات لم يكن أمام كثير من المفتين إلا أن يحرم تداول أسهم الشركات المساهمة بسبب طغيان التمويل الربوي على عملياتها. وكان هذا هو السائد في الفتوى إلى عهد قريب.
كانت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أول هيئة شرعية مؤسسية –حسب علمي- تقوم–منذ ما يزيد على عشر سنوات- بتجويز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا من باب الرخصة للمسلمين، مع تأكيدهم على أن الربا حرام. وقد رخصت للناس في تلك الأسهم بثلاثة شروط، هي: كون نشاط الشركة مباحا، وأن لا يزيد القرض الربوي عن ثلث رأسمالية الشركة، وأن يطهر نصف ربح القرض الربوي. وقد استدلت الهيئة الشرعية بالقواعد العامة في الشريعة في عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة والتوسعة على الناس في حال طغيان المحرمات في التعاملات. وقد كان ذلك في أكثر من قرار للهيئة الشرعية، أهمها القرار ذو الرقم 183، في 7 شوال 1414هـ، والقرار ذو الرقم 310 في 6 ربيع ثاني 1419هـ. مع تأكيد الهيئة الشرعية في كل القرارات المشار إليها على أن "جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."
كانت القرارات المشار إليها تاريخية بمعنى الكلمة، وأوجدت أسواقا ضخمة من المنتجات البنكية القائمة على أسهم تلك الشركات المساهمة التي تنطبق عليها الشروط السابق ذكرها. وأخذت بها فيما بعد بعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض البنوك الإسلامية وبعض المفتين. ويدخل في تلك المنتجات: الوساطة في الأسهم، والبيع الآجل لها، والتورق عبرها، وإنشاء الصناديق الاستثمارية الإسلامية، بل وأجازت بعض الهيئات الشرعية صناديق استثمارية بناء على بيع الخيارات في الأسهم تكييفا لها على أنها من بيع العربون (مع تحفظي على بعض ما ذكر). بل صدر في بعض الأسواق العالمية مؤشر للأسهم يعمل حسب تلك الفتوى تقريبا (مؤشر دو جونز للأسهم الأمريكية).
بعد ممارسات مختلفة من البنوك الإسلامية تبين للهيئات الشرعية أن منطلق الفتوى السابق قد أغفل جانبين مهمين: الأول أن كثيرا من المتداولين لا يريد الربح السنوي الموزع، بل يريد المضاربة والاسترباح من تقلبات سعر السهم (يسمى المتاجرة بالأسهم)، والثاني أن جانب الأصول في الشركة (طبيعة استثمارات الشركة) يحتاج ضبطا أكثر. فصدر من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار جديد، هو القرار ذوالرقم 485 في 23 شعبان 1422هـ، أكد على الشروط الثلاثة السابق ذكرها، وزاد عليها شرطين هما: أن لا يزيد الاستثمار المحرم في الشركة عن 15% من إجمالي الأصول، وأن لا يزيد الجزء المحرم في الربح الموزع عن 5% من إجمالي إيراد الشركة. مع تأكيد الهيئة الشرعية على أن الربا حرام، وأن القرار رخصة تقدر بقدرها وأن المنطلق في النسب المشار لها في الضوابط مسألة اجتهادية بحتة قابلة للتغيير.
مع انتشار الفتوى، وانتشار عمل التدقيق على القوائم المالية للشركات، كثرت الاجتهادات من كل الأطراف. وبدأت سوق الأسهم (ومنتديات الأسهم في الإنترنت على وجه الخصوص) بالتشتت حيال قضية الحلال والحرام في الأسهم. وأصبح كثير من الناس يصنف الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات نقية من الربا (وهي مباحة)، وشركات مشبوهة (وهي الشركات مباحة النشاط التي تقترض بالربا وتودع بالربا ولكن بنسب أقل من النسب التي وضعها العلماء، وهي مباحة على من يرى العمل بالضوابط)، وشركات محرمة (وهي التي تجاوزت نسب مديونياتها الربوية أو استثماراتها المحرمة النسب المذكورة في القرار).
مع كل ما سبق، لا يزال قول جماهير العلماء المعاصرين على حرمة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا، وهو قول غالب الهيئات العلمية على مستوى العالم الإسلامي. ولا أنسى أنني كلفت نحوا من 300 طالب من طلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة الفصل الثاني من العام الدراسي 1425 بسؤال العلماء وطلبة العلم الشرعي الذين يعرفونهم عن حكم تلك المسألة، وجاءت ردود تفوق المائتين، ولم أفاجأ كثيرا بالإجابات، حيث كان أكثر من 95% منهم يرون حرمة ذلك.
من الجدير بالذكر أن كثيرا من متعاملي الأسهم (ومنهم من أخبرني بذلك شخصيا أو كتابيا) كان يظن أن مجرد نشر قائمة من بنك إسلامي تعني أن تلك الشركة نقية من التعاملات الربوية. ولم يدر بخلدهم أن تلك الشركات المساهمة تتعامل بالربا أو الاستثمار المحرم. بل كان منهم من يستغرب أن تقوم شركة صناعية أو زراعية أو خدماتية بالاقتراض أصلا، فضلا عن أن يكون ربويا. وكان الظن بأن رأس المال هو المصدر الرئيس لتمويل الشركة. ولم يدر بخلد كثير من المساهمين (وبعض طلبة العلم أيضا) أن الشركات المساهمة (وكثير من الأنشطة التجارية الأخرى) تعمل عبر آلية القروض وتقلل رأس المال إلى أقل حد ممكن.
مع انتشار المرابحات الإسلامية، بفضل الله تعالى، ثم بفضل انتشار البنوك الإسلامية، بدأت بعض الشركات المساهمة النظر في أساليب تمويل إسلامية لعملياتها، وإيداع فوائضها في الحسابات التوفيرية الإسلامية (على ما يشوب بعضها من تجاوزات). وبدأت بعض الشركات المساهمة تعلن ذلك التوجه وتبرزه في الصحف والمجلات والنشرات الدعائية. وهي بادرة جيدة، ويجب دعمها من كل أحد، خاصة من المشايخ وطلبة العلم والمساهمين في الشركات. ومن أهم أوجه دعمها أن يقوم المستثمرون الغيورون على إنشاء صناديق لا تعمل إلا في الأسهم النقية.
لكن ذلك أعاد الكرة مرة أخرى في السؤال عن الرخصة التي جاءت من بعض الهيئات العلمية وبعض العلماء، وهل لتلك الرخصة مبرر الآن مع وجود المرابحات الإسلامية، ومع اقتصار كثير من العملاء على المضاربة فقط، بدون النظر في الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المساهمة.
والذي يظهر لي أن الرخصة كانت في وقت أحوج ما يكون الناس لها. والآن، ومع الظروف السابق شرحها أرى الرجوع عن تلك الرخصة، وتنبيه المتعاملين مضاربة أن هناك في السوق السعودية وحدها ما يزيد عن خمسة عشرة شركة مساهمة نقية من الربا والاستثمار المحرم. ومن المهم دعم تلك الشركات أكثر من غيرها بعمليات المضاربة التي يقومون بها. وسيكون لذلك العمل دعم لكثير من منتجات البنوك الإسلامية المطروحة، سواء في جانب التمويل أو الاستثمار.
بخصوص وجود موقع على الإنترنت تعرف منه الشركات المساهمة النقية من الربا، فأنا لا أعرف أن هناك شيئا بهذه الخصوص. ولكن المواقع المشهورة على الإنترنت الخاصة بتعاملات الأسهم تقوم أحيانا بنشر بعض الفتاوى الخاصة بذلك. وسأذكر قائمة بها مع بعض الروابط التي نشرت بها شخصيا شيئا من ذلك.
وأما السؤال بخصوص تعامل بعض الناس مع بعض البنوك التي تعمل وفق ضوابط شرعية، أو عبر نافذة إسلامية، فإن الشخص نفسه هو الذي يحدد قناعته في الفتوى. فإن كان يدين الله تعالى بفتوى المفتين القائمين على الهيئة الشرعية للبنك، فلا بأس عليه بعد ذلك. وإن كان لا يثق بممارسات البنك، أو لم يقتنع أن الفتوى صحيحة فعليه الخروج من تلك الاستثمارات إلى استثمارات يطمئن لها. فإن تعامل مع بنك أو نافذة إسلامية، وكان يظنها كذلك فتبين له خلاف لك، فأرى أن عليه أن يترك ذلك الاستثمار وليس عليه تطهير؛ لأنه عمل ذلك ظانا أنه جائز شرعا.
وأنا شخصيا غير مقتنع من ممارسات كثير مما يسمى "النوافذ الإسلامية" بسبب عدم وجود الرقابة الشرعية عليها. بل ثبت لدي أن كثيرا من تلك البنوك تكذب على المتعاملين في جوانب كثيرة، منها ادعاء أن الصندوق إسلامي، أو أن الأسهم التي فيه إسلامية، أو أن عليه رقابة أو غير ذلك. وبعض الصناديق التي يزعم أنها إسلامية تكتفي بالقول إنها لا تستثمر في أسهم البنوك التجارية الربوية.
كذلك القول في حكم من يريد التعامل مع بنك ويسأل عن طبيعة الأسهم، فأقول إن عليه أن يتحرى عن الحكم الشرعي. وقد بينت فيما سبق مآخذ العلماء القائلين بالجواز. وعلى السائل أن يحكم بنفسه. والذي لا شك فيه أن الأبرأ لذمة الشخص أن يبحث عن الشركات المساهمة النقية التي لا تتعامل بالربا، سواء أراد شراءها شراء استثماريا طويل الأجل، أم كان مضاربا، أم كان متورقا بها.
أما حكم تداول أسهم البنوك التجارية السعودية فالذي أراه حرمة تداول أسهم كل البنوك الربوية حتى التي يوجد فيها نوافذ إسلامية، وحتى الآخذة في التحول إلى بنوك إسلامية. ولا يصح في نظري التعامل بتلك الأسهم حتى يعلن البنك أنه قد أكمل أسلمة كل التعاملات الخاصة به في الداخل والخارج، وكان عنده رقابة شرعية فاعلة تدلل على ذلك. أما إن كان البنك إسلاميا وينص نظامه الأساسي على ذلك ففي نظري يجوز تداول سهمه؛ حتى لو كان غالب أصوله نقود وديون. ومن ذلك أسهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وغيرها.
أما السؤال عن حكم تداول سهم شركة لا يعلم نشاطها فالأصل أن المساهم شريك في الشركة، ولا ينبغي له مثل ذلك الجهل. واستغرب من بعض السائلين حين أسأله عن الشركة التي يسألني عنها ما نشاطها فيجيب بعدم معرفته بذلك. والذي ينبغي له أن يعرف ذلك. ولكن لو لم يعرف ذلك، فهل تبطل شراكته؟ الذي أراه من واقع سوق الأسهم أن ذلك لا يبطل الشركة. وقد تكون من المضاربة المطلقة التي لم يتحدد فيها نشاط. والله أعلم.
أما حكم من تداول أسهم شركة مشبوهة وحصل منها على ربح من الأرباح الموزعة، فإن كان يعمل بفتوى من يرى ذلك، فعليه اتباع الفتوى بإخراج نسبة تطهير حسب ما نصت عليه الفتوى. وإن كان جاهلا للحكم، فهناك قولان في المسألة، وأنا لا أرى أن عليه تطهيرا؛ لأن الله لا يؤاخذ إلا بالعلم، وهو جاهل. ومع ذلك، فالصدقة أمر محبب على كل حال. والصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. وإن كان الربح من جراء زيادة سعر السهم في السوق، وليست من الأرباح الموزعة، فإن العلماء المفتين بجواز ذلك لم يجعلوا عليه شيئا من التطهير.
أما اتباع هيئة شرعية معينة فالأصل فيها أن الشخص مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنه أحد، "وكلكم آتيه يوم القيامة فردا". ولا يصح ما يقوله بعض العوام من جعل العلماء وفتاواهم حرزا من النار. فالعالم يفتي حسب ما يظهر له. ولكن الشخص مطالب بطلب العلم، والسؤال عما يشكل عليه ممن يثق في علمه وورعه وفهمه للموضوع الذي يفتي فيه. وكم اتصل علي أناس لا يرون العمل بفتوى المرخصين في الشركات المساهمة التي تقترض بالربا، ويقولون عن أنفسهم إنهم عوام، ولكنهم لم يستسيغوا العمل بتلك الفتوى. وكنت أجيبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. الأثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس". وعليه، فلا بد من قناعة الشخص المسلم بالفتوى التي يعمل بها، ولا يصح له تتبع الرخص.
وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة. وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة، حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعا لن يستطيع ذلك، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة. بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى، أو لو بيعت على شركة أخرى، أو لو أفلست، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثم، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر. بل نرى أن غالب التأثيرات القوية في قيمة السهم تحدث حين زيادة رأس المال، أو حين قرب نهاية السنة وتوقع الأرباح. والذي سبب ذلك الإشكال أن المفتين بجواز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا أوجبوا التطهير على مالك السهم في حال حصوله على ربح من الشركة (حسب التفصيل الذي وضعوه). وقالوا إن المضارب ليس عليه شيء من التطهير بحكم أن التطهير على الربح الموزع، إلا أن أصدرت الشركة أرباحا والسهم في يد الشخص المضارب فيجب عليه التطهير. ولكن يجب أن لا يفهم من هذا أن المضارب له أن يتعامل بكل الشركات المساهمة التي تقترض بالربا بغض النظر عن الضوابط التي وضعها المجيزون لذلك.

د. محمد بن سعود العصيمي

azan · 29-01-2009, 08:19 PM

من موقع الربح الحلال
أقوال في الأسهم
أقوال في الأسهم

يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها

القول الأول التحريم

وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز

والقول الثاني: الجواز بشروط

وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي

أن يكون نشاط الشركة مباحا
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم .

د. محمد بن سعود العصيمي

azan · 29-01-2009, 08:21 PM

المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/1/2005
السؤال:هل المضاربه فى جميع الاسهم حلال او لاسهم النقيه فقط
الإجابة:لا يجوز المضاربة إلا في الأسهم النقية، ولا فرق بين المضاربة والاستثمار. والله أعلم.

azan · 29-01-2009, 08:22 PM

حكم المتاجرة في الأسهم النقية
المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/4/2005
السؤال:ارجو منك ياشيخ ان تفتيني في المضاربة في الاسهم النقية اني شخص اخاف الله عزوجل ولا اريد الحرام مهما كان حتى ياشيخ لوكان شبهة أو تيسير على المسلمين انك تقولي بصراحة وحكم شرع الله في الاسهم النقية احاجك بها يوم القيمة يوم لا ينفع مال ولا بنون اسمح لي ياشيخ ان كنت قسيت عليك في السؤال جوبني رحم الله ولديك

الإجابة:الشركات النقية يقصد بها ما كان أصل نشاطها حلال، ولم تقترض أو تقرض بالربا حسب آخر القوائم المالية لها. والحكم عليها قضية اجتهادية من الشخص الذي يدرس القوائم، وانظر البحث الموجود في الموقع. وإن أردت الزهد، فلا شك أن الزهد ترك كل الأسهم. والله أعلم.

azan · 29-01-2009, 08:40 PM

[QUOTE=خـledـالـkhaـد][RIGHT][SIZE="5"]بسم الله الرحمن الرحيم

في الحقيقة هالموضوع يدور في بالي منذ فترة .... ولم أسأل أحد أو أتناقش فيه إلى الآن

بغيت أسألكم ( أهل الخبرة ) بعقلانيه عن الأسهم المحرمه والأسهم الحلال ....

تسأل أهل الخبرة في الحلال والحرام ؟

أم تسأل أهل الذكر فأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

أظن أن أهل الخبرة في التداول تسألهم عن توقعاتهم عن التداول

وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحب ويرضى

فيلسوف البادية · 30-01-2009, 12:42 AM

بعد بحث طويل لم اجد كتابا او شيخا واحدا ذكر صورة الربا في الجاهلية وكلها تخرصات بشبه علم او بلا علم,

فمثلا ماهي صورة ربا العباس بن عبد المطلب في الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج الأكبر؟

هل لدى الشيخ العصيمي مثلاً, جواب!!

أشك في هذا,

بما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت وددت سألته عن ثلاث, احدها اية الربا, من اخر ما نزل من القرآن!!

بعد البحث المضني والشديد وعلى مدى سنوات, وسط غثاء ملأ الأرفف من كتب ""حلال حرام" وجدت سطرا غير مسند في تفسير الامام الطبري 220هـ - 310هـ حول صورة الربا في الجاهلية, ولايمكن تطبيقها على ما يسمى فائدة في البنوك اليوم,

والناس عادة تميل الى التشديد وتحرم قبل ان تحلل, عكس الأنبياء تماما
الناس تنزع الى الشر اكثر من الخير,

ولنا في قصة عبد الله بن مسعود في الرد على بعض العراقيين عبرة, عندما قال: رضي الله لها التيسير ورضيتم لها التعسير ((يقصد المتوفي عنها زوجها))

ايضا البيئة لها دورها في فرض الفتاوي, وبدلا من ان تتجه من العلماء للعوام, تتوهم العكس أحيانا,

تأملوا سؤال احدهم-في احد الردود في هذا الموضوع - للعصيمي, حيث ان الأمر اصبح بتهديد للشيخ اكثر من كونه سؤال بنفس مطمئنة, حيث يظهر التشنج على السائل في سؤاله!!

بطبيعة الحال بالنسبة لي استبلد من يرى حرمة البنوك والتأمين وارى انه على شفا هلكة وجرئي على الله ورسوله,

المهاجــر · 30-01-2009, 01:10 AM

سأل الشيخ سلما العودة عن راية في حلال ولا حرام التداول في الاسهم
قال كلها حلال الا البنوك وفي المضاربة فقط يعني لاناخذ من الشركات عوائد مالية او منح اسهم
ولكن الحلال في المضاربة فقط والله اعلم

خـledـالـkhaـد · 30-01-2009, 07:15 AM

جزاكم الله خير جميعا

إلى الآن لم تصح الرؤية لوجود إختلافات بالرؤية

أخوي خلود
جزاك الله خير ...
أولا :
أنا لا أصبح شريك وإنما مساهم والا تكتمل إلا بمشاركتي لهم بالأرباح أو الخسائر .

ثانيا :
الأسهم لا ترتفع وتنخفض حسب ما تقول على نتائج مالية إنما على تحاليل فنية وقرائه لمؤشرات المؤشر خاصة وللأسهم عامه ..
فأسهم الشركات الربحانه بعضها تنخفض
واسهم الشركات الخسرانه ترتفع أضعاف أسعار الشركة الخسرانه

هذا يدل على إيش
هل لأداء الشركة أو لأداء السهم كسهم يتداول بسوق الأسهم

أشكرك للمشاركة

أخوي فيلسوف البادية

أشكرك جدا على طرحك .... وهذا الذي يضع السؤال ( لا يمكن التشديد والتعصب في التحليل والتحريم مع وجود أسباب قد تبيح )

أخوي azan
اسأل أهل الخبرة هل معناه عام ... وثانيا سؤالي ليش شرعي بحت عشان يختص بها أهل الذكر
فمشايخنا جزاهم الله خير يبحثون بفتواهم للأسهم بالإشراك مع محللين ماليين لا يفقهون شرعيا قدر ما يعلمون التحليل المالي والعكس صحيح

أخوي المهاجر
فتوى الشيخ سلمان العودة هي التي تميل للصحة في سؤالي وهي التي تضعني في محمل شك خاصة ( لا نأخذ من الشركات عوائد أو منح أسهم والحلال في المضاربة )

يبقى الحال هو السؤال ( جميع الأسهم الحلال والحرام في المضاربة يجوز أو لا ؟ )

29-01-2009, 07:26 PM	#1
خـledـالـkhaـد متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 199	شاركونا يا اخوان بجواز الأسهم وتحريمها بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة هالموضوع يدور في بالي منذ فترة .... ولم أسأل أحد أو أتناقش فيه إلى الآن بغيت أسألكم ( أهل الخبرة ) بعقلانيه عن الأسهم المحرمه والأسهم الحلال .... س\ لماذا المشايخ حرموا بعد الأسهم ؟ ومنهم من حرم جميع الأسهم بمنطلق المضاربة ؟ - الجواب الأول وجود بعضها تتعامل بالربا ( البنوك ....... إلخ ) التأمين الذي حرم من الأساس بالتعامل بها أو الإكتتاب بها -الجواب الثاني ( اشك فيه ) هو ان ( المضاربة ) لم تستند على أساس معين من البيع والشراء .. أي ان البيع والشراء بأسهم في الوقت نفسه بدون أي أسباب لجنيك الربح ..... وقد حكم بعضهم عليه بمنطلق ( القمار ) ما أعتقده أنا ( رؤية شخصية يطغي عليها الخطأ ) هو أن جميع الأسهم حلال ....... بشرط واحد أولا : هو أنك تجني ربحك من مساهم آخر ثانيا : أن لا تستحق أي مبالغ من الشركة ( المحرمه ) ثالثا : الإعتقاد كاملا بأن ما تتعامل به هو حلال ولم يأتي من حرام بمعنى ( ان لا تكون مصدق لتحريم المشايخ ... وتتداول الأسهم بهدف الربح وبهذه الأعذار مع تصديقك لتحريمهم ) سببي لطرح هذا الموضوع وهذا النقاش وأن جميع الأسهم ( حلال ) هو :- لأننا كمضاربين ( يومي - شبه يومي .... إلخ ) لدينا منهج معتمد عليه من عدة أمور . - الإعتماد على تحليل فني - الإعتماد على توجهات المساهين ( كبار أو صغار ) - اننا معتمدين على سوق ( كالحراج ) تشتري السلعه ليس لأنك تريدها وإنما لبيعها بربح . - شراءنا للأسهم المحرمة ليس على أساس إستحقاق أرباح منهم . شراءنا للأسهم المحرمه ليس شراء للشركة كأسم وانما كسوق أسهم يتداول فيهم البائع والمشتري . رأيكم هل الكلام المذكور فيه من الصحة أو الخطأ والتبرير ؟ أشكر كل من علق وشارك وابدى رأيه عن نيه صادقة يدعو بها توضيح الخطأ والصواب

29-01-2009, 07:46 PM	#2
خلود 2 متداول فعّال تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 109	لا يا عزيزي خالد ... لا اتفق معك مطلقا في هذا التبرير ..فانت عندما تشتري سهما ما ..فانت تصبح شريكا في هذه الشركة ..انت عندما تشتري بنكا ربويا فانت اصبحت شريكا في البنك ..قلت ان هذا من باب المضاربة وانك تبيع على مضارب اخر وانك لا تستلم ارباح ..الخ الخ .. وهذا بنظري حجة خاطئة للغاية .. وذلك لان السهم يتحرك بناء على نتائجه المالية .فعندما ترتفع ارباح احد البنوك الربوية سيرتفع سعر السهم بكل تأكيد ..اذا فانت تستفيد بشكل غير مباشر من الاعمال الربوية المحرمة .. ارجوك ارجوك ارجوك يا خالد ان تبتعد عن مثل هذه الخواطر , او ان تبحث عن مبرر لتبيح لنفسك هذا المنكر العظيم .. الربا ذنب عظيم جدا وهو من كبائر الذنوب .. والله ان الدنيا لا تستحق منك كل هذا العناء ..وفي الاسهم المباحة خير كثير .. وفقك الله ..

29-01-2009, 08:19 PM	#4
azan متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 250	من موقع الربح الحلال أقوال في الأسهم أقوال في الأسهم يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة. أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها القول الأول التحريم وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز والقول الثاني: الجواز بشروط وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي أن يكون نشاط الشركة مباحا أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات. أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي : أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة. ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة. مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم . د. محمد بن سعود العصيمي

29-01-2009, 08:21 PM	#5
azan متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 250	المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/1/2005 السؤال:هل المضاربه فى جميع الاسهم حلال او لاسهم النقيه فقط الإجابة:لا يجوز المضاربة إلا في الأسهم النقية، ولا فرق بين المضاربة والاستثمار. والله أعلم.

29-01-2009, 08:22 PM	#6
azan متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 250	حكم المتاجرة في الأسهم النقية المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/4/2005 السؤال:ارجو منك ياشيخ ان تفتيني في المضاربة في الاسهم النقية اني شخص اخاف الله عزوجل ولا اريد الحرام مهما كان حتى ياشيخ لوكان شبهة أو تيسير على المسلمين انك تقولي بصراحة وحكم شرع الله في الاسهم النقية احاجك بها يوم القيمة يوم لا ينفع مال ولا بنون اسمح لي ياشيخ ان كنت قسيت عليك في السؤال جوبني رحم الله ولديك الإجابة:الشركات النقية يقصد بها ما كان أصل نشاطها حلال، ولم تقترض أو تقرض بالربا حسب آخر القوائم المالية لها. والحكم عليها قضية اجتهادية من الشخص الذي يدرس القوائم، وانظر البحث الموجود في الموقع. وإن أردت الزهد، فلا شك أن الزهد ترك كل الأسهم. والله أعلم.

29-01-2009, 08:40 PM	#7
azan متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 250	[QUOTE=خـledـالـkhaـد][RIGHT][SIZE="5"]بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة هالموضوع يدور في بالي منذ فترة .... ولم أسأل أحد أو أتناقش فيه إلى الآن بغيت أسألكم ( أهل الخبرة ) بعقلانيه عن الأسهم المحرمه والأسهم الحلال .... تسأل أهل الخبرة في الحلال والحرام ؟ أم تسأل أهل الذكر فأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أظن أن أهل الخبرة في التداول تسألهم عن توقعاتهم عن التداول وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحب ويرضى

30-01-2009, 12:42 AM	#8
فيلسوف البادية متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2008 المشاركات: 1,002	بعد بحث طويل لم اجد كتابا او شيخا واحدا ذكر صورة الربا في الجاهلية وكلها تخرصات بشبه علم او بلا علم, فمثلا ماهي صورة ربا العباس بن عبد المطلب في الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج الأكبر؟ هل لدى الشيخ العصيمي مثلاً, جواب!! أشك في هذا, بما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت وددت سألته عن ثلاث, احدها اية الربا, من اخر ما نزل من القرآن!! بعد البحث المضني والشديد وعلى مدى سنوات, وسط غثاء ملأ الأرفف من كتب ""حلال حرام" وجدت سطرا غير مسند في تفسير الامام الطبري 220هـ - 310هـ حول صورة الربا في الجاهلية, ولايمكن تطبيقها على ما يسمى فائدة في البنوك اليوم, والناس عادة تميل الى التشديد وتحرم قبل ان تحلل, عكس الأنبياء تماما الناس تنزع الى الشر اكثر من الخير, ولنا في قصة عبد الله بن مسعود في الرد على بعض العراقيين عبرة, عندما قال: رضي الله لها التيسير ورضيتم لها التعسير ((يقصد المتوفي عنها زوجها)) ايضا البيئة لها دورها في فرض الفتاوي, وبدلا من ان تتجه من العلماء للعوام, تتوهم العكس أحيانا, تأملوا سؤال احدهم-في احد الردود في هذا الموضوع - للعصيمي, حيث ان الأمر اصبح بتهديد للشيخ اكثر من كونه سؤال بنفس مطمئنة, حيث يظهر التشنج على السائل في سؤاله!! بطبيعة الحال بالنسبة لي استبلد من يرى حرمة البنوك والتأمين وارى انه على شفا هلكة وجرئي على الله ورسوله,

30-01-2009, 01:10 AM	#9
المهاجــر متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 1,016	سأل الشيخ سلما العودة عن راية في حلال ولا حرام التداول في الاسهم قال كلها حلال الا البنوك وفي المضاربة فقط يعني لاناخذ من الشركات عوائد مالية او منح اسهم ولكن الحلال في المضاربة فقط والله اعلم

30-01-2009, 07:15 AM	#10
خـledـالـkhaـد متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 199	جزاكم الله خير جميعا إلى الآن لم تصح الرؤية لوجود إختلافات بالرؤية أخوي خلود جزاك الله خير ... أولا : أنا لا أصبح شريك وإنما مساهم والا تكتمل إلا بمشاركتي لهم بالأرباح أو الخسائر . ثانيا : الأسهم لا ترتفع وتنخفض حسب ما تقول على نتائج مالية إنما على تحاليل فنية وقرائه لمؤشرات المؤشر خاصة وللأسهم عامه .. فأسهم الشركات الربحانه بعضها تنخفض واسهم الشركات الخسرانه ترتفع أضعاف أسعار الشركة الخسرانه هذا يدل على إيش هل لأداء الشركة أو لأداء السهم كسهم يتداول بسوق الأسهم أشكرك للمشاركة أخوي فيلسوف البادية أشكرك جدا على طرحك .... وهذا الذي يضع السؤال ( لا يمكن التشديد والتعصب في التحليل والتحريم مع وجود أسباب قد تبيح ) أخوي azan اسأل أهل الخبرة هل معناه عام ... وثانيا سؤالي ليش شرعي بحت عشان يختص بها أهل الذكر فمشايخنا جزاهم الله خير يبحثون بفتواهم للأسهم بالإشراك مع محللين ماليين لا يفقهون شرعيا قدر ما يعلمون التحليل المالي والعكس صحيح أخوي المهاجر فتوى الشيخ سلمان العودة هي التي تميل للصحة في سؤالي وهي التي تضعني في محمل شك خاصة ( لا نأخذ من الشركات عوائد أو منح أسهم والحلال في المضاربة ) يبقى الحال هو السؤال ( جميع الأسهم الحلال والحرام في المضاربة يجوز أو لا ؟ )