الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 21 رمضان 1428 - الموافق 3 اكتوبر 2007

[bosaleh]

102 قصد: بيئة أعمال متقدمة.. وسوقٌ في المرتبة الأخيرة
عبد الحميد العمري - 22/09/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com

نتابع الجلسة الرابعة "قبل الأخيرة" ضمن الخماسية الاقتصادية "102 قصد"، التي تكتظُّ بأرق التفكير والبحث في مشكلاتنا الاقتصادية الراهنة؛ التضخم والبطالة والفقر وتفشي مظاهر الغش التجاري واستمرار أزمة سوقنا المالية، إلى آخر قائمة المعوقات المنتشرة في خريطتنا التجارية والاستثمارية. وكنتُ قد وصلت إلى أن لبَّ مشكلاتنا الاقتصادية الراهنة نابعٌ من اهتراء سياساتنا الاقتصادية، وما انبثق عنها من إجراءات وتنظيمات لاحقة، أتى هذا الاهتراء واستشرى من اتساع الهوة بين واقع الاقتصاد المحلي، الذي اندفع بقوة نموه رغم "عسر هضم" تلك السياسات الاقتصادية، وأتساءل هنا؛ أين كنا سنكون لو أن تلك السياسات الاقتصادية تتسم بانفتاحٍ وديناميكية أكبر؟! قبل أن نكمل معاً النقاش حول قضايانا الاقتصادية، أجد أنه من الواجب الإشارة إلى نتائج تقييم التقرير السنوي الأخير الصادر عن البنك الدولي "سهولة أداء الأعمال"، الذي يراقب ويرصد تطورات بيئة الاستثمار والقيام بالأنشطة التجارية في 178 دولة حول العالم، شهدنا فيه التحرك الكبير للسعودية من المرتبة 67 بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005 إلى المرتبة 38 بين 178 دولة خلال تصنيف 2006، ثم لتقفز إلى المرتبة 23 خلال تصنيف 2007. إنه إنجازٌ يُسجل للاقتصاد السعودي، مدفوعٌ بالدرجة الأولى من الجهود الرائعة التي بذلتها ولا تزال تبذلها الهيئة العامّة للاستثمار، ويبدو أن الهدف الذي حددته هذه الهيئة الفتية بفريقها الطموح الذي يقوده الشاب عمرو الدباغ محافظ الهيئة، الذي ينشد احتلال السعودية لموقعها الحقيقي في قائمة الدول العشر الأكثر تنافسية في عام 2010 قد أصبح قريباً جداً. السؤال المحوري هنا؛ هل من تناقضٍ بين ما نطرحه هنا من انتقادٍ لحال الاقتصاد السعودي فيما يختص بسياساته الاقتصادية، والآثار السلبية لجمودها في معدلات النمو والاستقرار، وبين ما أظهره التقرير الأخير للبنك الدولي "سهولة أداء الأعمال" من تقدّمٍ ملموس متحقق في أقل من عامين؟! الإجابة: لا يوجد أي تناقض! بل على العكس تماماً فهما يلتقيان عند الفكرة نفسها والهدف نفسه! والنتائج المتحققة أخيراً أجدها تؤكد أهمية الاندفاع بقوةٍ وجرأةٍ وسرعةٍ نحو إعادة بناء سياساتنا الاقتصادية! من كان يتخيل أن مجرّد معالجة أوجه الاختلال والقصور في "سلة الإجراءات" المنبثقة أصلاً عن "السلة الأكبر للسياسات الاقتصادية" ستحدث هذه النقلة النوعية والكمية في ظرف عامين فقط من المرتبة 67 إلى المرتبة 23؟! من كان يتخيل أن مجرّد مواجهة ومعالجة 10 محاور أساسية إجرائية "السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات"، أؤكد من كان يتخيل أنها ستحدث هذه القفزة العملاقة؟! في ضوء الإنجاز المتحقق أعلاه، الذي تركّز فقط على مجرد معالجة أوجه القصور في إجراءاتٍ كانتْ بمثابة حزمة من مؤرقات بيئة الأعمال لدينا؛ أتساءل ماذا سيحدث للاقتصاد السعودي إن هو تحرّك بالهمّة والنشاط والحماس نفسه على أوتار السياسات الاقتصادية؟! لا شكَّ أن النتائج ستكون مفاجأة جداً إلى حدٍّ بعيد! وللحق فإن أغلب المتبقي من حزمة الإصلاحات الاقتصادية للسعودية التي تطرّق نائب رئيس البنك الدولي مايكل كلاين إلى جانبٍ منها، تتمركز دون جدال في خانات سياساتنا الاقتصادية، ما يتوجب فعلاً العمل بصورةٍ أوسع وأشمل على هذه القضية من قبل كافّة الوزارات والأجهزة الحكومية، ولعل في الجهود المميزة التي قامت وتقوم بها الهيئة العامّة للاستثمار مثالاً يجدر بتلك الجهات الاحتذاء به!
كم هو الفارق كبيرٌ أن نشهد جميعاً في العام نفسه، احتلال بيئة الأعمال في السعودية المرتبة 23 بين 178 دولة، وأن يحتل اقتصادنا المرتبة 79 بين 180 دولة في قائمة مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وأن تحتل سوقنا المالية المرتبة الأخيرة بين 60 سوقٍا مالية حول العالم؟! ولا ينتهي حديث الأرقام ومؤشراتها غير القابلة للتفسير بأكثر من تفسيرٍ واحد! رغم ما قد يتبادر للذهن من عدم علاقة تلك المؤشرات بعضها بعضا، إلا أن الرؤية الاقتصادية العامّة إليها لا ترى أبداً هذا الانفصال! ذلك أنها متغيرات مترابطة تماماً، وتتبادل التأثيرات فيما بينها، لعل أكبر شاهدٍ على قوة هذا الترابط ما تعانيه السوق المالية المحلية من تضعضعٍ لثقة مجتمع المستثمرين فيها، وما ترتب عليه من تذبذباتٍ حادّة في السوق، تزامنت مع ارتفاع حادٍّ لوتائر المضاربة المحمومة التي استأثرت بنحو 75 في المائة من السيولة المدارة فيها، وبالطبع فإن واقعاً كالواقع الراهن لسوقنا المالية تسيطر فيه المضاربات العشوائية على أغلب مقدراته، يُشير بجلاءٍ إلى اكتظاظها بالكثير من المخالفات النظامية التي لم يقابلها بكل أسفٍ موقف رقابي صارم يوقفها عند حدٍّ معين، وهذا ما دفع بها إلى الزيادة يوماً بعد يوم، من مستويات أدنى من 35 في المائة قبل أكثر من عامٍ ونصف العام، إلى أن سيطرت في وقتنا الراهن على ثلاثة أرباع قيمة التعاملات اليومية! لن أطرح السؤال المؤرق التالي، الذي طالما طرحته في كل مقام: من المستفيد مما يحدث في سوقنا المنكوبة؟ ومن الضحية؟! إننا نعلم جميعاً أن هناك مستفيدا وجانيا لمكاسب هائلة مما يجري في السوق من فوضى عارمة؛ وهم ثلّةٌ قليلة أمنت العقوبة! ونعلم جيداً أن هناك من يدفع هذا الثمن الباهظ غير المشروع وغير المبرر، وهم أغلبية مجتمع المستثمرين وتحديداً الصغار منهم! من يفصلُ بين الفريقين إن تأخّر "القاضي" عن الفصل بينهما؟! ذلك المتمثل بهيئة السوق المالية التي يجب أن تمارس دورها الرقابي والنظامي حفظاً لمقدرات السوق والاقتصاد، والملزم بنص نظام السوق المالية القاضي بوجوب حمايتها لحقوق المساهمين.. وذاك ختام هذه الخماسية الاقتصادية الذي سأركز الحديث حوله في الأسبوع المقبل.

[bosaleh]

هل صحيح ترتيبنا 23 عالميا في أداء الأعمال!؟
نبيل بن عبد الله المبارك - 22/09/1428هـ
يفرح الإنسان بالإنجاز لوطنه بقدر فرحته لنفسه وهو أمر مفروغ منه ويجب أن يكون ديدن الجميع فلا راية فوق راية مثل هذا الوطن الغالي. وقد احتفلنا بالأمس القريب بصدور تقرير "أداء الأعمال 2008م" من البنك الدولي، الذي سجل المملكة العربية السعودية في المرتبة 23 من أصل 178 دولة ضمها التقرير. وهو أمر يعني القرب من القمة وقد أصبحت أمام أعيننا ولكنا لم نصلها بعد فلا يزال الطريق طويلا، بل إن المتبقي أصعب مما فات، ولكن أيضا رؤية 155 دولة خلفنا تعني الكثير.
يغطي التقرير عشر بنود رئيسية ابتداء من بدء النشاط وانتهاء بتصفيته والخطوات التي يحتاج إليها المستثمر سواء محلي أو دولي لذلك. وما يهم في هذا المقام بالدرجة الأولى بحكم الأهمية والتخصص هو بند الحصول على الائتمان، فهو جزئية مهمة وجديرة بالتوضيح. فقبل عام 2004م كان تصنيف المملكة فيما يخص مؤشر المعلومات الائتمانية (0.2) من أصل (6)، اليوم وبعد ثلاثة تقارير لثلاث سنوات عمل متواصلة فقد وصل المؤشر إلى (6) من أصل (6). كما كان حجم التغطية فيما يخص المعلومات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة لا يتجاوز 10.2 في المائة في عام 2006م ثم قفز إلى 12.5 في المائة في عام 2007م، أما التقرير الأخير لأداء الأعمال لعام 2008م فقد سجل 23.5 في المائة وهو ما يؤكد أن المشوار طويل ولكننا في الطريق الصحيح إن شاء الله، وبالتالي فقد قفز الترتيب فيما يخص الحصول على الائتمان بالإجمال من 65 في تقرير "أداء الأعمال 2007م" إلى أن وصل 48 في تقرير أداء الأعمال 2008م".
يسعدني كثير ما كان لتضافر الجهود وهي مساهمة من الجميع وعلى رأسهم وزارة المالية، وزارة التجارة، هيئة الاستثمار، مؤسسة النقد، والبنوك التجارية لتحقيق تلك الأهداف كما يشرفني ما كان للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من دور متواضع في رفع ترتيب المملكة في جزئية الحصول على الائتمان كما ذكرنا، وهي رحلة مضنية ولكنها شائقة وتشعرك بالارتياح عندما تجد أن جهدك أتى ثماره للوطن والمواطن، وقد يسأل سائل ما دخل المواطن؟ هذا موضوع سوف أنشره في دارسة قادمة إن شاء الله عن أثر وجود الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في الوعي المالي للأفراد والشركات.
ورغم ما تحقق وهو أمر نفتخر به ونشكر كل من بذل جهدا فيه، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار على جهودها في تذليل العقبات قدر المستطاع والعمل مع الجهات المعنية كفريق لتحقيق المنجز حسب الخطط الموضوعة فإن التحدي القادم هو الأهم والأصعب ويحتاج إلى تضافر الجهود في كل المستويات، وخطة هيئة الاستثمار تسعى لأن تصبح المملكة في الترتيب 10 في عام 2010م وهي خطة طموحة ولكنها بحاجة إلى عمل حقيقي لتحقيق تلك الطموحات، فكما قال أحد الأساتذة (أيام الجامعة): أحلم.. أحلم ثم أرجع للواقع بسرعة وأعمل ضمن حدود الواقع والممكن.
الباقي من خطوات لوصولنا للقمة هو الأصعب حيث إنها تتخطى مرحلة بناء الأساسيات إلى مراحل تدخل في الرؤية العامة وأسلوب التفكير وتجاوز البيروقراطية وتفعيل النظرة البعيدة حتى لدى بعض جهات القطاع الخاص الذي ما يزال ذا نظرة ضيقة وأنانية وفساد يضرب أطنابه وبالذات فيما يخص بعض الشركات العامة.
الرؤية: لا نزال- وهي حقيقة واقعة إلا إن كان لم يكشف عنها ولا نعلم عنها شيئا- لم نحدد شكل الاقتصاد الذي نسعى إليه خلال الخمسين سنة القادمة، وبنظرة فاحصة آمل المقارنة بدقة بين الخطة الخمسية الثامنة لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الخطة الرسمية وخطة هيئة الاستثمار والتي كل منهما يتحدث عن اقتصاد مختلف عن الآخر!! وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة لا إجابات لها حتى تاريخه؟ تناقض صارخ بين الخطتين.
أما ما يخص تفعيل النظرة البعيدة وهي مكملة للرؤية فلم يعد من المجدي العمل بأسلوب الخطط الخمسية ويجب ألا يكون ذلك. فما صلح في السابق ليس بالضرورة ينفع للمستقبل. الأمم الآن تعمل من خلال تحديد الهدف الواحد والوحيد خلال قرن وتوضع الخطط لتنفيذه والوصول إليه عبر مراحل تبدأ بمستوى أول نصف قرن ومستوى ثاني ربع قرن وثالث على مستوى عقد من الزمان، وتحدد من خلاله المهام ويستفاد بشكل سنوي ونصف سنوي وربع سنوي من التغذية الراجعة (Feed Back) فيما يخص الإنجاز أو عدمه ومسبباته والمسؤولين عنه للثواب أو العقاب.
أما فيما يتعلق بأسلوب التفكير لا يزال تقليديا والتحديات غير التقليدية تحتاج إلى تفكير غير تقليدي ومعالجات تنم عن قيادة وإصرار على تحقيق الأهداف الطموحة ولا أعتقد أن لدينا أجهزة إلا من رحم ربي بهذا التفكير. نحتاج إلى ضخ دماء شابة في شرايين الأجهزة للنهوض ومواجهة التحديات.
داء البيروقراطية وعدم المسؤولية من الإدارة الوسطى وما تحتها من مستويات بحاجة إلى معالجة حقيقية من خلال تغيير ثقافة العمل والمواطنة والتناغم بين الإنجاز للوطن وتحقيق الذات. وإذا لم نوجد هذه المعادلة (التوازن بين المصالح الشخصية ومصالح العمل) ويصبح الفرد على قناعة بأنه من دون العمل والتعب لن يحقق لا هو ولا غيره أيا كان قفزات ومناصب فلن تذهب البيروقراطية.

[bosaleh]

على بعد 55 كيلو مترا من "مكة"!
عبد الله باجبير - 22/09/1428هـ
كتب المحرر محمد رابع سلمان في جريدة "المدينة" أنه وعلى بعد 55 كيلو مترا فقط من مكة تعيش مجموعة من المواطنين في قرى مهملة ليس فيها ماء ولا كهرباء ولا هاتف، ومساكن هؤلاء المواطنين من الصفيح والزنك والخيام. وتقوم على بحيرة من المستنقعات، حيث الناموس والحشرات والزواحف والثعابين، ويعاني هؤلاء المواطنون الحر اللافح صيفا، والصقيع شتاء، والغريب أن هذه المستنقعات الآسنة الملوثة هي التي تستخدم لسقي المزارع التي تغذي مكة المكرمة وما جاورها.
وهؤلاء المواطنون يعيشون تحت مستوى الفقر بكثير، والمدرسة الوحيدة هناك التي تحتضن 164 طالبا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، تلاميذها يذهبون إليها بلا إفطار، وبلا مصروف جيب طبعا لشراء قطعة حلوى.
لقد قام بعض المدرسين مشكورين بإنشاء صندوق تعاوني لتوفير وجبة الإفطار الصباحي لتلاميذ المدرسة، والشيء الأغرب – ثالثا – أنه كانت ثمة مساعدات تقدم بواسطة إدارة التربية والتعليم وللأسف انقطعت هذا العام.. لماذا؟
إننا نتساءل أين الوزارات المعنية؟ أين المسؤولون عن هذه القرى التي فعلا الحياة فيها أشبه بالحياة في الجحيم؟ أين الجمعيات الخيرية؟ أين الضمان الاجتماعي؟
لقد سقط هؤلاء السكان من إحصاءات الوزارات، سقطوا من التعداد العام، سقطوا من المصفاة ووقعوا في القاع!
هل تعرف ماذا يفعل السكان الآن؟ إنهم يهجرون قراهم الجحيمية إلى المدن المجاورة وأولاها مكة، وبهذا يزيد الضغط على مرافق المدن وتنشأ العشوائيات، وقبل كل هذا هؤلاء المواطنون من حقهم أن تشملهم رعاية الدولة، وهم يطالبون بأبسط الحقوق، مياه، كهرباء، بدلا من العذاب الذي يعيشون فيه، إنه جحيم، والغريب أنه على بعد 55 كيلو مترا من أقدس مكان، فكيف يستقيم هذا، أفيدونا أفادكم الله.

[bosaleh]

1.2 مليار ريال فقط ؟
محمد بن فهد العمران - 22/09/1428هـ
mfalomran@**********

عند قراءة التقرير السنوي 2006م الصادر من "تداول" عن السوق المالية السعودية، نجد أن التقرير أشار إلى أن إجمالي قيمة التداولات في السوق تجاوز 2.5 تريليون ريال خلال العام الماضي تمثل أربعة أضعاف القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، وهي بلا شك قيمة كبيرة تعكس السيولة العالية التي يتمتع بها سوقنا مقارنة بباقي الأسواق الإقليمية والعالمية.
بالنظر إلى عمولة التداول التي انخفضت إلى نسبة 1.2 في الألف عن كل عملية وإلى أن السوق المالية كانت تقتطع منها نسبة 10 في المائة، فهذا يعني أن السوق المالية حققت عام 2006م إيرادات لا تقل عن 600 مليون ريال من عمولات التداول فقط دون النظر إلى باقي مصادر الإيرادات مثل: رسوم التسجيل والأدراج على الشركات، ورسوم التراخيص على بنوك/شركات الاستثمار، ورسوم بث الأسعار الفورية على مزودي الأسعار، وأخيراً الغرامات المالية على المخالفين من شركات ومستثمرين.
بناء على هذه المعطيات وفي ظل تكاليف رأسمالية وتشغيلية منخفضة نسبياً، فإن رأسمال شركة تداول عند تأسيسها كان يجب ألا يقل عن ستة مليارات ريال على أساس التقييم بمكرر ربحية يعادل عشرة مضاعفات فقط، آخذين في الاعتبار أن متوسط مكرر الربحية للسوق لم يهبط في الأساس عن مستوى 14 مضاعفا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. في السياق نفسه، قامت إدارة تداول خلال هذا العام برفع نسبة الاقتطاع على عمولات التداول إلى نسبة 15 في المائة دون تقديم توضيحات، حيث يبدو لنا أن هذا القرار يرتبط بانخفاض قيمة التداولات خلال العام بهدف المحافظة على مستوى الربحية.
كما هو معروف، أقر مجلس الوزراء الموقر خلال الربع الأول من هذا العام تأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) كشركة مساهمة سعودية برأس مال يبلغ 1.2 مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تمهيداً لطرح جزء من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام. ما يلفت الانتباه أن عملية احتساب رأسمال الشركة الجديد تمت على أساس مكرر ربحية مضاعفين فقط، وهو تقييم منخفض جداً للمال العام لا نعرف أسبابه ومبرراته حتى الآن !!!
مقارنة بسوق دبي المالي والتي طرحت أخيرا للاكتتاب العام، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للسوق في عام 2006م قيمة 789 مليون درهم إماراتي وهنا يجب أن نلاحظ أن قيمة التداولات لا تتجاوز نسبة 20 في المائة من قيمة التداولات في سوقنا، إلا أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل رئيسي إلى نسبة الاقتطاع العالية من عمولات التداول. المهم أن تقييم رأسمال سوق دبي المالي حددت بقيمة ثمانية مليارات درهم على أساس مكرر ربحية يعادل عشرة مضاعفات تقريباً للسهم الواحد وهو متوسط مكرر ربحية السوق نفسه عند بدء عملية الاكتتاب.
ولنتساءل الآن: هل من المعقول أن يبلغ رأسمال السوق المالية السعودية 1.2 مليار ريال فقط في حين يبلغ رأسمال سوق دبي المالي ثمانية مليارات درهم؟ وعلى أي أساس يتم تحديد رأس مال سوقنا المالية بقيمة منخفضة؟ ولماذا؟

[bosaleh]

ساهموا في إسكان ذوي الدخل المحدود
خالد عبد الله الجار الله - 22/09/1428هـ
kaajar*************

عندما تفكر في ذوي الدخل المحدود والذين لا صوت لهم وهم يعيشون على الكفاف ولا يسألون الناس إلحافا قانعين بما أعطاهم الله، حيث تتوحد همومهم بتأمين ضروريات الحياة من مأكل وملبس ولديهم الطموح بعيد المدى والأمل شبه مستحيل بتملك منزل يأويهم وأسرهم في يوم من الأيام، لذا لا تجد المنزل في قائمة أولوياتهم نظرا لاستحالة الحصول عليه إلا إذا حدثت المعجزة من وجهة نظرهم، يقول أحدهم إنه لا يفكر في امتلاك المنزل يقصد الشقة لأنه طموح قد لا يكون مشروعا لمن هو في حاله فهو يعيش هم تأمين مصاريف أولاده الخمسة براتب لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال (يا دوب تغطي) قيمة الإيجار والأكل والشرب والملبس ومصاريف المدارس فقط لا غير، ولك أن تتخيل ماذا تفعل هذه الثلاثة آلاف ريال إذا كان ثلثها يذهب لإيجار المنزل؟ وما زاد الطين بلة ما حدث هذا الموسم حيث تزامن الصيف مع المدارس ورمضان والعيد كسنة كبيسة إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
ما يهمني في هذا المقال بعيدا عن غلاء الأسعار للمواد الغذائية والعقارات وهي طامة أخرى حلت بذوي الدخل المحدود، كان الله في عونهم، أقول ما يهمني هو كيف نسهم ككتاب في وضع الحلول لهذه الفئة المهمة في مجتمعنا لتملك منازلهم بعيدا عن التنصل من مسؤولياتنا التي سنحاسب عليها لا محالة؟ وكيف نثير مثل هذه القضية لدفع القطاع الخاص لتبني الحلول المناسبة، لا أعتقد أن الأمر مستحيل إذا عملنا بإخلاص بعيدا عن التفكير في الذات (وكل يقول ما علينا).
أعتقد أن المشكلة تتفاقم والدولة لا تستطيع أن تفعل كل شيء وحدها فرجال الأعمال والبنوك والشركات المساهمة والخاصة المتخصصة والعاملة في العقار بالذات ورجال الأعمال لديهم الإمكانية والقدرة على المساهمة في إيجاد الحلول وتطبيقها متى رغبوا وتكاتفت الجهود، وأعتقد أن مثل هذه المشاريع مربحة ولكنها مشاريع استثمارية طويلة الأمد وتحتاج إلى صبر حتى تظهر عوائدها.
يا سادة يا كرام نحن لا نطلب لهم فللا ودوبلكسات كبيرة المساحات وليست في مواقع فئة النجوم الخمس بل في تجمعات سكنية وضواح يمكن إنشاؤها وتكون في حدود النطاق العمراني عادة الجنوب والشرق والغرب من حدود المدينة وفي مناطق تكون أسعار الأراضي فيها رخيصة فأعتقد أن جل ما يرغبونه هو سكن على شكل شقق كبيرة ومتوسطة المساحات وبتسهيلات تكون في متناول هذه الفئة.
وسأسمي بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في حل المشكلة وتستثمر في هذا المجال، أولها على الإطلاق البنوك التي لديها السيولة والخبرة والإمكانية والقدرة وفرصة النجاح في الاستثمار طويل المدى وتشغيل سيولتها، التأمينات والتقاعد ووزارة الأوقاف واستثمار سيولتها في مثل هذه المشاريع، أضف إلى ذلك شركات التطوير العقاري والتي تعد بالمئات في مختلف مناطق المملكة، الشركات العقارية المساهمة والتي لم تؤد أي دور في مجال الإسكان وتفرغت للمتاجرة في الأراضي والمجمعات التجارية والأسواق بحثا عن الربح فقط.
فهل نرى مبادرات في هذا المجال تحقق حلم شريحة كبيرة من المواطنين للتخلص من شبح الإيجارات وتأمين أسرهم من بعدهم بدلا من الاستمرار في دفع الإيجارات. نتمنى ذلك..

[wafyme]

جـزاك الله خيرا

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wafyme

جـزاك الله خيرا

الله يـجـزاك خـيـر