الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 21 رمضان 1428 - الموافق 3 اكتوبر 2007

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 21 رمضان 1428 - الموافق 3 اكتوبر 2007

[bosaleh]

تراجع طفيف للمؤشر
سهم المملكة بأقل من سعر الاكتتاب والسيولة تسجل قاعا جديدا

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الثلاثاء تعاملاته على تراجع طفيف بمقدار نقطتين او بما يعادل 0.03 % ليقف عند مستوى7845 نقطه ، بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند حاجز 7867 نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7800 نقطة. من جهة اخرى سجلت السيولة اليومية امس قاعا جديدا وذلك عند مستوى 3،7 مليارات ريال وتعتبر ايجابية خاصة وان الشركات لم تسجل نسبا سفلى وكانت اكثر شركة تراجعت بنسبة 5% مقارنة بسعر الافتتاح وكذلك لم تغلق أي شركة على النسبة القصوى وكانت اعلى شركة حققت 6% وذلك مقارنة بسعر الافتتاح أي بمعنى ان السوق تجميع على المدى وقد يصل الى اكثر من سنتين ويتم اختيار السهم وبانتقائية معينة مع الاخذ في الاعتبار ان هناك العديد من الأسهم مازال امامها مزيدا من التراجع فيما هناك شركات تقف حاليا على مستويات دعم من الصعب كسرها ويمكن ان حدث ذلك ليس ضعف السهم ولكن بسبب ضعف السوق وهذه الأسهم قليلة بكمية تنفيذ بلغت نحو 110 ملايين سهم ، ارتفعت اسعار اسهم 48 شركة وتراجعت اسعار اسهم 32 شركة.
من الناحية الفنية لم يستطع السوق تحديد وجهته حتى اغلاق امس حيث مازالت المضاربة تسيطر عليه ويقع في موجة هابطة غالبا ما يجد المضارب غير المحترف صعوبة في التعامل معه اضافة الى انه يمر بمرحلة القمم والقيعان حتى انه اغلق امس في المنطقة الحيرة وان كان يميل الى السلبية نوعا ما وكان من المفترض ان يكون الاغلاق الايجابي اعلى من مستوى 7903 نقاط ، ومن الملاحظ ان المؤشر العام لايعكس وضعية السوق بشكل دقيق ، فمن المتوقع ان تتمرد بعض الشركات الصغيرة على حركة المؤشر في الايام القادمة حيث يجد المؤشر صعوبة في الصعود ومن الممكن ان يواصل الى 7936 نقطة ولكن بشكل بطيء مع الاخذ في الاعتبار انه مازال محتفظا بحاجز 7774 نقطة ، وهذا مما يجعل الموقف صعبا حيث اصبح مهيأ لاتخاذ أي من الاتجاهين ، ويعد الدخول بكامل السيولة مخاطرة ولكن من الافضل الشراء على شكل دفعات ، مع الاخذ في الاعتبار ان السوق مضاربة بحتة حيث يدخل اليوم وهو يملك حاجز مقاومة اولى عند مستوى 7874 ثم حاجز 7904 ومن الافضل ان يتم الاغلاق اعلى من هذا المستوى اليوم الاربعاء على اقل تقدير ، فيما يمتلك نقاط دعم تبدأ الاولى من عند حاجز 7807 نقاط والثانية عند مستوى 7740 نقطة ويعتبر حاجز 7855 نقطة حاجز مقاومة لايستهان به.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق جلسته على تراجع وأمضى اغلب فترات التداول في المناطق السلبية ، وقد تسببت موجة البيوع المكثفة على سهم المملكة حالة من الفزع والخوف لدى المتعاملين حيث نفذ السهم على سعر10 ريالات وذلك اقل من سعر الاكتتاب والبالغ 10،25 ريالات وقد بلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة لـ104 شركات تم تداول اسهمها نحو 86 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 19 شركة وتراجعت اسعار اسهم 74 شركة.
فيما يتعلق بأخبار الشركات انتخبت الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون لشركة القصيم الزراعية مجلس إدارة الشركة الجديد، وقد تم انتخاب كل من عبدالعزيز العلي الحميد وخالد يوسف الضحيان وعبداللطيف العيسى وعبدالمحسن فهد المزيني وحسين نحاس و فيصل الفدا وذلك لعضوية مجلس الادارة ولفترة ثلاث سنوات اعتباراً من 22/2/2008م وحتى 21/2/2011م.

[bosaleh]

زيادة 20% في أسعار الطوب الأحمر.. اتهامات للعمودي والخياط.. ومواصلة الارتفاع لنفاد المخزون

عبدالله الطياري ـ جدة

شهد الاسبوع الماضي ارتفاعا في اسعار الطوب الأحمر بواقع مائة وخمسين ريال للألف طوبة وبواقع 20% تقريباً، كاستمرار للارتفاعات المتواصلة في مواد البناء خاصة الأساسية منها (الحديد، البلوك، الأسمنت، الخرسانة) .. وقال أحمد بدير مسؤول التسويق بمصنع السديس للطوب الأحمر بأن المتحكم في ارتفاع وانخفاض أسعار الطوب الأحمر هما قطبيا هذه الصناعة (العمودي والخياط) ووصفهما بأنهما من يقرر رفع السعر من عدمه.

ولم يستبعد البدير أن تكون هناك اتفاقات ثنائية واجتماعات بين هذين القطبين خلال الاسابيع التي سبقت ارتفاع سعر الطوب الأحمر .. وأضاف بدير بأنه لا يتوقع ان تتوقف اسعار الطوب الأحمر عند هذا المستوى .. استنادا الى كثرة المشاريع الكبرى والتي لم تبدأ عملها حتى الآن مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة جبل عمر ، وتلال جدة وغيرها وهذه المشاريع ستوصل اسعار الطوب الأحمر الى أرقام قياسية.

واشتكى العديد من المقاولين من مشاكل متعددة في تنفيذ عقودهم من جراء مواصلة ارتفاع مواد البناء مما يشكل ارهاقاً كبيراً في مجال الوفاء بالتعاقدات مشيرين الى ان فاتورة هذه الزيادة في سعر الطوب الأحمر ستقتطع من حقوقهم .. وذلك بعد المنافسة الشرسة التي بدأت خلال الاشهر الأربعة الماضية التي على ضوئها انهارت أسعار الطوب الأحمر الى750 ريالا لبعض نوعيات المصانع.

وقال متخصصون إن أصحاب المصانع الصغيرة لايملكون القرار الفعلي في تخفيض السعر او زيادته .. وتوقعت المصادر العاملة في سوق الطوب الأحمر نفاد مخزون كبار المستثمرين في هذه الصناعة .. واشارت مصادر عاملة في السوق الى ان ارتفاع السعر يعود إلى انتهاء المخزون لدى قطبي صناع الطوب الأحمر التي قدرت بأكثر من أربعة ملايين طوبة تقريباً مما جعل الأسعار تعود إلى الصعود من جديد.

وأضافت المصادر أن هذا الارتفاع لن يكون نهائياً إنما هو مقدمة لارتفاع اكبر قد يصل لأكثر من 20% تقريباً خلال الشهرين القادمين على أبعد تقدير، خاصة في ظل ارتفاعات الطلب الزائدة على الطوب الأحمر للبدء بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بمنطقة مكة المكرمة.

وعلمت «المدينة» بان اللجنة الوطنية لمواد البناء والحديد بمجلس الغرف السعودي ستجتمع بعد عيد الفطر المبارك لدراسة قضية ارتفاع أسعار مواد البناء وكيفية معالجتها وتأثيرها على تنفيذ المشاريع الحكومية والأهلية.

ورغم المحاولات الدائمة من قبلنا للوقوف على رأي قطبي هذه الصناعة.. لا زال خالد العمودي مدير عام مصانع العمودي للطوب الأحمر يعتذر ، اما هيثم خياط مدير عام مصانع الخياط للطوب الأحمر، فاتصلنا به ووعد بالحديث حول مستقبل هذه الصناعة منذ أمس الأول الا انه عاد وامتنع عن الرد على مكالماتنا الهاتفية.

[bosaleh]

بنك البلاد يقرّ الخطة الجديدة لهيكلة البنك ويعين نائبا للرئيس التنفيذي
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/09/1428هـ
أقر مجلس إدارة بنك البلاد في اجتماعه في مكة المكرمة الأسبوع الماضي، الخطة الجديدة للانطلاقة الفعلية للبنك، حيث تم استعراض وتقييم كفاءة البرامج التنفيذية المتفرعة من الخطة الإستراتيجية للبنك. يأتي ذلك استكمالاً لمسيرة بنك البلاد الحافلة بالإنجازات على مختلف الأصعدة والتي رسخت مكانته المتميزة في القطاع المصرفي السعودي، وتأكيداً لطموحاته المستقبلية وقدرته على مواصلة خطواته الهادفة إلى تنفيذ خططه الطموحة والانطلاق إلى مرحلة جديدة بعد اجتيازه بنجاح مرحلة التأسيس.
وأوضح مساعد بن محمد السناني رئيس مجلس إدارة بنك البلاد أن هذه الخطوات الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمستوى الأداء، وفي الوقت ذاته تعزيز الإنجازات المتميزة التي حققها البنك منذ بدء تأسيسه فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية على مستوى الشركات والأفراد والتي كان لها صدى واسعى على مستوى القطاع المصرفي، وكان من أهمها: نجاح البنك في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة مثل "حساب البلاد" الذي يعد الحساب الأول في المملكة الذي يتيح للعملاء مشاركة البنك في الأرباح، إضافة للنجاح المتميز للبنك كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومتعهد تغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير، الذي كان له دور كبير في إرساء مبدأ الشفافية في عمليات الاكتتاب على مستوى القطاع الاقتصادي السعودي. أما على مستوى الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق المملكة فقد وصل عدد فروع البنك إلى 58 فرعاً بجانب 27 فرعاً نسائياً، كما بلغ عدد مراكز "إنجاز" للحوالات والخدمات البنكية 84 مركزاً، والذي واكبه ارتفاع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنك .
حقق البنك انجازات متميزة على مستوى الارتقاء ببيئة عمل الموظفين، حيث نجح في تشكيل أول لجنة عمل على مستوى القطاع المصرفي، ونجح في تنفيذ العديد من الخطوات في سبيل توفير بيئة عمل أفضل لموظفيه، مما أهله لتبوؤ المركز الأول على مستوى البنوك والثالث على مستوى الشركات المساهمة ضمن قائمة "TOP 10 لأفضل بيئة عمل في الشركات المساهمة السعودية".
وتنفيذاً لخطط البنك الإستراتيجية للفترة المقبلة، التي تتركز في التوسع السريع والنمو فقد نجح البنك في استقطاب أحد الكفاءات البنكية وهو رازي فقيه للانضمام إلى فريق العمل في بنك البلاد وسيشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، وهو أحد من مؤسسي المصرفية الإسلامية في بنك HSBC (الأمانة) وتقلد منصب الرئيس التنفيذي المكلف للأمانة إلى نهاية نيسان (أبريل) الماضي وكان مسؤولاً عن المصرفية الإسلامية في بنك HSBC المنتشرة في تسع دول في العالم منها المملكة العربية السعودية، وهو يتمتع بخبرات واسعة وعلاقات دولية كبيرة.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع إستراتيجية البنك في بناء مؤسسة مالية إسلامية عالمية متطورة تُعنى بخدمة عملائها عن طريق طرح منتجات تلبي احتياجات قطاعات السوق المختلفة.

[bosaleh]

شركات تايوانية تشارك في بناء محطة تحلية


رويترز (تايبه)
اشارت وزارة الاقتصاد التايوانية امس ان المملكة وافقت على تقدم كونسورتيوم من الشركات التايوانية الخاضعة لسيطرة الحكومة بعرض لبناء محطة للكهرباء وتحلية مياه البحر بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأضافت أن المشروع سيشمل بناء محطة للكهرباء تعمل بالنفط بطاقة تتراوح بين 850 و1100 ميجاوات ووحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 264 مليون جالون (1.2 مليار لتر) من المياه يوميا . وتابعت أن من بين الشركات التايوانية التي ستقدم عرضا بخصوص المشروع شركة كهرباء تايوان (تايباور) ومؤسسة مياه تايوان. وقال مسؤول بالوزارة إن العرض الفائز سيعلن في فبراير القادم حيث يتوقع بدء الإنشاء في اكتوبر 2008. واضاف أنه سيتم إنشاء محطة الكهرباء ووحدة التحلية على الساحل الشرقي للمملكة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما بحلول ديسمبر 2011. ورغم أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم فقد كافحت لتوفير ما يكفي من الكهرباء لمواجهة زيادة كبيرة في الطلب وتلبية احتياجات الاقتصاد سريع النمو. حيث يصل الاستهلاك إلى ذروته فيما اعتبر الاسراف في الاستهلاك وضعف شبكة أنابيب المياه سبب نقص المياه بالمملكة البالغ عدد سكانها نحو 24 مليون نسمة.

[bosaleh]

تأخر قدوم العاملات الإندونيسيات بسبب الرحلات وليس الرواتب

علي العميري – مكة المكرمة

نشب خلاف بين اللجنة الوطنية للاستقدام وعدد أصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين الذين لازالت تأشيراتهم معطلة في اندونيسيا عقب تصريحات اللجنة التي نشرتها (المدينة) أمس الأول حول تعطل 50 ألف تأشيرة وفشل المفاوضات في زيادة رواتب العاملات المنزليات وطلب اللجنة ايقاف تصديق عقود الاستقدام من الغرف التجارية الصناعية.

وأوضح عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام في اتصالات بالمدينة ان اللجنة تجاوزت صلاحياتها من لجنة استشارية إلى لجنة تشريعية وتنفيذية حيث طالبت الغرف التجارية الصناعية بايقاف تصديق عقود استقدام العاملات المنزليات الاندونيسيات في حين ان مكاتب الاستقدام في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لازالت تصدر تأشيرات استقدام للعاملات المنزليات دون أي تعقيدات.

وأشاروا إلى أن تعطل قدوم العاملات المنزليات في الفترة كان بسبب عدم وجود رحلات جوية تنقل العاملات من اندونيسيا الى المملكة ولم يكن لزيادة الرواتب أي تأثير على ذلك وحينما توفرت الرحلات وصل عدد من العاملات المنزليات الى المملكة، مطالبين اللجنة بالبحث عن الأسباب الجوهرية والعمل على ايجاد الآليات المناسبة لتلافيها.

وأوضحوا أن اللجنة رفضت زيادة الرواتب الى 800 ريال في حين أنها لم تحرك ساكنا حينما قررت الجهات المعنية في الفلبين رفع الرواتب الى 1500 ريال وطبق قرار الزيادة ونفذ على أرض الواقع فأين كانت اللجنة ولماذا لم توقف الاستقدام من الفلبين ان كانت لديها صلاحيات في هذا الشأن.

[bosaleh]

محللون: البنوك السعودية تملك القدرة على تمويل مشاريع بـ 6.3 مليار دولار
- محمد عباس من المنامة - رويترز - 22/09/1428هـ
ستجاهد الشركات التي تسعى إلى جمع نحو 6.25 مليار دولار لتمويل مشاريع في السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة في سوق تعاني أزمة ائتمان عالمية ما لم تخرج البنوك السعودية لنجدتها.
وتسعى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركة العربية
السعودية للتعدين "معادن" و"شيفرون فيليبس كميكال" لتوفير سيولة لتمويل
مشاريع في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في وقت حدت فيه مشكلة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة من الإقبال على المخاطر. ولا تعلق شركات المنطقة عادة على مسائل الدين قبل طرح القروض المجمعة.
وقال مصرفي بارز طلب عدم نشر اسمه "الاختبار الحقيقي هو كم ستقدم البنوك السعودية لكل من هذه المشاريع. هذا أمر مهم". وأضاف "في المناخ الراهن مع العلم بأن إقبال البنوك الدولية محدود تكون هناك حاجة إلى أن تأتي مبالغ كبيرة من السعودية". وتقول مصادر مقربة من الصفقات إن شركة كيان للبتروكيماويات التابعة لـ "سابك" تعتزم جمع 2.45 مليار دولار من بنوك في تشرين الثاني (نوفمبر) للمساعدة في تمويل إنشاء مصنع كيماويات بتكلفة عشرة مليارات دولار. وتسعى "معادن" إلى جمع ملياري دولار في الأسابيع القليلة المقبلة لمشروع فوسفات تملك "سابك" حصة 30 في المائة فيه. وتتصل "شيفرون فيليبس" التي تديرها "شيفرون كورب" و"كونوكو فيليبس" والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في البنوك لجمع 1.8 مليار دولار لمصنع للبتروكيماويات في السعودية.
وقال مصرفي بارز طلب عدم نشر اسمه "هذه المشاريع من الواضح أنها ستتنافس مع بعضها بعضا. فكلها في بلد واحد وفي مجالات متشابهة. سيمثل ذلك تحديا". وقال مصرفي إن العديد من البنوك الدولية لم تستثمر في السعودية من قبل ومن المستبعد أن تقوم بذلك نظرا لمخاوف بشأن الائتمان العالمي ووضع المملكة كسوق ناشئة. ومن بين البنوك الدولية التي عملت بنشاط في المنطقة بنك HSBC، دويتشه بنك، وستاندارد تشارترد.
وقال دارين ديفيس المدير الإقليمي لتمويل الشماريع في HSBC "البنوك لا تضع حدودا لبلد معين إلا إذا توقعت أن تبدأ في استخدامها وبالنسبة لبنك لم يفعل ذلك من قبل فإنه لن يفعل ذلك في الأوضاع الراهنة للسوق".
وقال مصرفيان، إنهما يتوقعان أن يزيد تسعير الدين بأكثر من مائة نقطة أساس على سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن (لايبور) لجذب المستثمرين. وتوقع أحدهم أن تسهم البنوك الدولية بما لا يزيد عن 60 مليونا لكل بنك في كل مشروع. وقال مصرفي، إن شركة سابك الحكومية ذات الصلة بكل من مشروع "كيان" ومشروع "معادن" وذات العلاقات الجيدة بالبنوك المحلية لن تجد صعوبة في جمع المال المطلوب لكن مشروع "شيفرون فيليبس" قد يواجه صعوبات. وأضاف المصرفي "أنه قطاع خاص ولا تدخل للحكومة.. مشروع شيفرون فيليبس هو ما يرقبه الجميع لأنه إذا تم سيعني ذلك أن سوق في وضع جيد".
ولم تتأثر البنوك السعودية بدرجة تذكر بأزمة الائتمان العالمية وتستفيد
من وفرة السيولة بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها في السنوات الست الماضية. وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه "من المرجح جدا أن توفر البنوك السعودية المال لأنها تحتاج إلى بناء أصول.. الكل يحتاج إلى ذلك لكن البنوك الأخرى تعاني نقص السيولة.". ومن بين البنوك السعودية التي تتنافس عادة على تمويل المشاريع: البنك الأهلي التجاري، بنك الراجحي، مجموعة سامبا المالية، وبنك ساب الوحدة المحلية لبنك HSBC.

[bosaleh]

دشن اليوبيل الماسي لمجموعة عبدالصمد القرشي.. الأمير تركي بن محمد:
الاقتصاد السعودي يعيش مراحل متميزة ومناخه الاستثماري جاذب

عكاظ (مكة المكرمة)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز أن الاقتصاد السعودي يعيش مراحل متميزة وأن مناخ الاستثمار في المملكة أصبح من أفضل بلدان العالم استقطابا للاستثمارات بفضل النهضة الاقتصادية والتطوير الكبير الذي تشهده في مختلف مجالات الحياة المختلفة واضاف سموه في تصريح صحفي عقب تدشينه اليوبيل الماسي لمجموعة عبدالصمد القرشي بيت العود والعنبر والعطور بجدة ان على رجال الاعمال جميعا مسؤولية كبيرة تجاه وطنهم ومواطنيه داعيا الى ضرورة تكاتف الجهود لايجاد معاهد تدريبية او اكاديمية لتعليم فنون تجارة العود والعطور التي وصلت فيها سمعة المملكة الى العالمية وقال سموه ان مثل هذه الاستثمارات تستحق التشجيع والمؤازرة.
وكان في استقباله فور وصوله معرض الشركة بجدة احسان عبدالصمد القرشي رئيس مجلس الادارة ومحمد عبدالصمد القرشي وزهير عبدالصمد القرشي وعادل عبدالله كعكي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وعبدالخالق بن داوود رجل الاعمال المعروف عضو غرفة مكة المكرمة وحشد كبير من رجال المال والاعمال حيث قص سموه الشريط ايذانا بافتتاح المعرض واوضح احسان القرشي ان شركة عبدالصمد القرشي ماضية في تنفيذ مشاريعها وبيئة عملها وان لديها خطة جاهزة للتنفيذ تقضي بافتتاح اكثر من 100 متجر لبيع العطور الشرقية خارج المملكة واضاف نحن الآن نتجه لتعزيز تواجدنا في اوروبا وامريكا مشيرا الى ان الاقبال على العطور الشرقية يشهد اقبالا كبيرا مرجعا اسباب هذا الاقبال الى حرص كل العالم الى الاتجاه للطبيعة، والعطور الشرقية في غالبها مستخرجة من الطبيعة ولهذا فهي تجد كل الاقبال.

[bosaleh]

انخفاض الدولار أمام العملات الأجنبية سبب ثانوي لارتفاع الاسعار

منال الشريف – جدة

قال محمد بن عبيد المزروعى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لـ(المدينة) بأن هناك اقتراح من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع مشترك بين القطاع الخاص و الجهات المختصة في القطاع العام لمناقشة موضوع تضخم ارتفاع الأسعار ووضع الحلول والآليات اللازمة والمطلوبة لكيفية التصدي لهذه الظاهرة وعدم تفاقمها .

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون الخليجي مكلفة حالياً بإجراء مسح لإنفاق ودخل الأسرة وإعداد بيانات وتقارير لمعرفة مصادر هذا التضخم وكم يشكل كل عامل من العوامل التي أثرت في هذا التضخم سواء كان على سبيل المثال ارتفاع تكلفة المساكن أو هل التضخم سببه زيادة السيولة أو زيادة الطلب .. وهذا البحث يهدف للكشف عن الأسباب الحقيقية للتضخم والتي سيتم الاجتماع بشأنها في غضون الأسابيع القليلة القادمة .

واكد أن انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى ليس سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار بل أعتبره جانبا ثانويا لان الطلب ارتفع والأسعار بصفة عامة ارتفعت في الدول العالمية وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام مما ساهم بشكل فعلي في غلاء المعيشة . وعن إمكانية إيجاد البدائل الاستهلاكية والتي تتفق مع ميزانية المواطن يقول المزروعي: هذا متوفر والقطاع الخاص دائماً يبحث عن سلع بديلة وبأسعار اقل لكن للأسف لا يزال المواطن يرفض التغيير .

[bosaleh]

تقرير مصرفي : 619 مليار ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة نهاية عام 2007
- - 22/09/1428هـ
أكد التقرير مواصلة الاقتصاد السعودي نموه، ببقاء التوقعات الخاصة بمجمل محددات الاقتصاد لبقية العام الحالي 2007م جيدة جدا، على الرغم من أن انهيار سوق الأسهم المحلية في أوائل العام الجاري لا يزال ماثلا في أذهان الناس ويؤثر في قدراتهم الشرائية.
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار اقتصاد المملكة معزولا عن أي ركود أو حتى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنها لم تشعر بوقع الاضطرابات المالية وتراجعات أسواق الأسهم التي نجمت عن أزمة تمويل المشاريع العقارية وأثرت في باقي دول العالم منتصف عام 2007م، وذلك يرجع إلى أن أسعار النفط تتأثر إلى حد كبير بمدى سلامة أداء الاقتصاد العالمي. ولكي تشهد أسعار النفط تصحيحا ملحوظا إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل الواحد، يجب على طلب الأسواق الناشئة، ولاسيما الصين، أن يتقلص بشكل ملحوظ، ومنذ عام 2001م، ارتفع حجم عائدات المملكة من صادرات النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما يتوقع لها بأن تبلغ لعام 2007م نحو 618.7 مليار ريال، علما بأنها بلغت 703.5 مليار ريال في عام 2006م.

التصرف الاستباقي

وبين التقرير أنه في حال حدوث تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد العالمي أو تصحيح كبير في أسواق الأسهم العالمية سيكون من الصعب على المرء تصور إمكانية نجاح سوق الأسهم السعودية في التصرف بشكل استباقي يحول دون تأثرها بمثل هذا التطور السلبي، مشيرا إلى أن سوق الأسهم ستبقى في المدى القريب معزولة عمليا عن أحداث أسواق الأسهم العالمية بسبب إغلاقها أمام الأجانب، في الوقت الذي سينال أي تراجع في أداء الاقتصاد العالمي من مناخ الثقة السائد حاليا في المملكة، فالمستثمرون الإقليميون الذي يعتبرهم البعض دعامة الصعود الذي سجلته سوق الأسهم السعودية أخيرا، قد ينسحبون سريعا من هذه السوق في أوقات الأزمات، علما بأن نصيبهم من إجمالي حجم التداول في سوق الأسهم السعودية لم يتجاوز 3 في المائة.

خطأ توقع عودة رؤوس الأموال السعودية

وأكد التقرير خطأ توقع حدوث عودة سريعة ومكثفة لرؤوس الأموال السعودية إلى المملكة على شكل استثمارات في سوق الأسهم المحلية بسبب عدم استقرار أسواق الأسهم العالمية، مع إمكانية أن يكون مثل هذا الأمر قد حدث على نطاق محدود، حيث بين التقرير أن سبب ذلك يعود إلى أن المستثمرين في الأسواق غير الشرق أوسطية سيدركون قيمة فرص الاستثمار في هذه الأسواق الناضجة، وسيتحولون إلى الاستثمار فيها بدلا من إعادة رؤوس أموالهم إلى منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي سيؤثر التصحيح المتواصل في أسواق الأسهم العالمية فقط في قيم المحافظ الاستثمارية التي يمتلكها المستثمرون السعوديون في الخارج، وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية حافظت على زخم إيجابي ترافق مع أحجام تداولات أكبر؛ وهو ما اعتبر مؤشر مرحبا به.

حذر المستهلك

وتناول التقرير مستويين لتحليل اقتصاد المملكة، تمثل المستوى الأول في المستهلك السعودي الذي وجده قد أصبح أقل حذرا حيال الإنفاق مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م، الأمر الذي يترك أثره البالغ في الاقتصاد الوطني، ولكنه لا يزال دون معدلات عام 2005م، الذي يمثل أفضل أعوام الطفرة الاقتصادية الراهنة، ونما معدل اقتراض المستهلك السعودي بنسبة 1.85 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام 2007م، جراء تسجيل انخفاض طفيف بين الربع الأخير من العام 2006م، والربع الأول من العام الحالي.
وقارن التقرير معدل اقتراض المستهلك السعودي في الربع الثاني من عام 2007م الذي وجده أدنى منه في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 0.3 في المائة، وهو ما يسمح له بمزيد من النمو، مرجعا الارتفاع الإجمالي في معدلات اقتراض المستهلك السعودي بشكل رئيسي إلى إقبال المستهلك على الاقتراض بعد انتهاء أزمة انهيار سوق الأسهم، إلى جانب الرغبة المتزايدة لدى البنوك في إقراض هذا الشريحة، وتوقع ألا ترتفع معدلات نمو القروض المصرفية للمستهلكين إلى حد إمكانية مقارنتها بالنسبة التي سجلت بين الربعين الثاني والثالث من عام 2005م وقدرها 9.5 في المائة.

ورصد التقرير تغير أنماط الإنفاق المتبعة لدى شريحة واسعة من الناس أثناء وبعد أزمة انهيار سوق الأسهم، حيث توقع أن يشهد العام 2007م معدلات إنفاق سخية من قبل المستهلك السعودي، بعدما انقلب منحى إحجامه رأسا على عقب ببدء المداخيل المتاحة للإنفاق بالتعافي.

الإنفاق الحكومي السخي

وجاء المستوى الثاني ليمثل الإنفاق الحكومي، الذي يعد عملا مشجعا للقطاع الخاص غير النفطي الكبير على التوسع بسرعة، وتوقع التقرير أن يحافظ زخم الاقتصاد السعودي على مستوى إيجابي في العام 2008م طالما حقق مجمل الاقتصاد العالمي قدرا من النمو.

وفي إطار زيادة معدل إنفاق الحكومة السعودية توقع التقرير استمرارها حتى العام 2013م على الأقل، نظرا لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة، وقدر التقرير نسبة 42 في المائة من مجمل العقود التي منحتها الحكومة في عامي 2006م و2007م قد أبرمت في إطار مشاريع عامة من أجل ضمان صيانة وإصلاح البنية التحتية القائمة حاليا، وبين التقرير أنه يتعين على المملكة أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد المقبل لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء وذلك لكي تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للطلب والنمو السكاني، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق عشرة مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول عام 2016م.


نمو الموارد المالية

وأشار التقرير إلى أن وفرة السيولة المالية في الاقتصاد، التي تحققت نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الخاصة والعامة (أموال النفط) إلى الوطن، ستمنح المصارف فرصة إقراض جزء من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل حيث ازدادت أخيرا القروض المصرفية المقدمة للقطاع بشكل ملحوظ يتوقع لها أن تنمو بأكثر من 20 في المائة مع نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشايع ضخمة ممولة من قبل المصارف خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن يجب على ارتفاع معدلات السيولة المالية المتاحة للتداول أن يكون متوازنا لكي لا يولد ضغوطا تضخمية إضافية.

وأوضح التقرير أن نمو الموارد المالية السعودية يعكس ازديادا في السيولة النقدية والودائع المصرفية والحسابات الجارية، حيث بلغ معدل النمو فيها 39 في المائة في عام 2005م، قبل أن ينخفض إلى 9.4 في المائة في عام 2006م نتيجة لانهيار سوق الأسهم وتخفيض البنوك للقروض الممنوحة.

أسواق النفط... ومستوى الـ 95 دولارا

ومع بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية، أشار التقرير إلى توقع أن يحافظ مزيج غرب تكساس على مستوى عال يقارب الـ 60 دولارا للبرميل الواحد، مقللا من إمكانية أن تقفز أسعار النفط إلى 95 دولارا خلال ما تبقى من العام الجاري، وتوقع أن يبلغ مجموع عائدات المملكة من صادراتها النفطية خلال العام 2007م نحو 618.7 مليار ريال، أي أقل من عائدات العام الماضي بنحو 84.7 مليار ريال، وأكد التقرير صواب قرار المملكة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م، تعزيزا لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا نحو 11.3 برميل يوميا.

مرحلة التعافي

ولاحظ التقرير تحسن أرباح جميع الشركات المدرجة من خلال رصد نتائج الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بنتائج الربع الأول من السنة نفسها، مستثنيا القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا طفيفا قدرت نسبته بـ 4 في المائة. فيما رصد التقرير تراجع أرباح الشركات في الربعين الأول والثاني من العام 2007م بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية 2006م، في الوقت الذي وجد فيه التقرير تعافي القطاع المصرفي وكذلك المستهلك من الأضرار الجسيمة التي لحقت بهما جراء انهيار سوق الأسهم في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نمواً إضافياً في الأرباح خلال الربعين المقبلين من العام الجاري، بعدما سجل القطاع في الربع الثاني من عام 2007م ارتفاعا في معدل الربحية قدر بـ2.9 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، إلا أنه تراجع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م بنسبة 17.2 في المائة.
وقلل التقرير من حجم المنافسة التي تواجهها البنوك العريقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها حديثا، مشيرا إلى إمكانية حصول تطور في قطاع الخدمات المالية مع تصاعد المنافسة، ومتوقعا انسحاب العديد من مؤسسات التعامل بالأوراق المالية المجازة حديثا من السوق نتيجة لطبيعة السوق المتماسكة وتعذر تحقيق تلك المؤسسات لما يكفي من الأرباح.

الأصول والاستحواذات في الخارج

وفيما تواصل أسعار النفط المرتفعة دعم عملية تراكم الأصول السعودية في الخارج، قدر التقرير صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج خلال عام 2007م بنحو 1008 مليارات ريال، والذي سيمكن وبسهولة من تخفيف أي ضغط مستقبلي محتمل على الريال السعودي، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية، ويشير التقرير إلى أنه وبسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى المملكة في العام الجاري 2007م وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج المملكة بنحو 40 في المائة خلال السنة الحالية، سينقلب المنحى التصاعدي لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006م.
ونفى التقرير تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلبا بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى المملكة في الأوقات الحرجة، ويشكل الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية 80 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يري فيه التقرير يوفر درجة عالية من الأمان أثناء التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وتوقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال عام 2007م.


وداعاً لأيام انعدام التضخم

وبعدما تعافي المستهلك السعودي من صدمة انهيار سوق الأسهم المحلية في أوائل عام 2007م، يرى التقرير أن مسألة التضخم المالي أصبحت أكثر القضايا تداولا في المملكة، وفيما الأسعار تشهد عموما ارتفاعا متواصلا في الآونة الأخيرة، وأسعار العديد من السلع الاستهلاكية اليومية، ولاسيما الأرز والقهوة، سجلت زيادات كبيرة؛ شأنها شأن الإيجارات، توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في المملكة 3.6 في المائة مع نهاية العام الجاري، وأنه سيزداد إلى 4.0 في المائة في عام 2008م، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من تلك التي سجلت في الإمارات وقطر والتي تجاوزت 10 في المائة، وعلى الرغم من أن التضخم المستورد ليس السبب الرئيس لمجمل التضخم الذي تشهده المملكة، إلا أن العديد من السلع التي سجلت أسعارها ارتفاعا مطردا هي سلع استهلاكية مستوردة.

سوق العمل.. ومعدلات البطالة

وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد السعودي اتساعه على هذا النحو وجد التقرير تزايد نسبة الباحثين عن فرص عمل ليصل بحسب القسم المركزي للإحصاءات عدد العاطلين عن العمل في عام 2006م نحو 470 ألف سعودي وسعودية، مشكلين ما نسبته 12 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الاتساع المستمر لقطاع الخاص (غير النفطي) يتطلب المزيد من العمال والمهنيين في ظل الطلب المتنامي على العمال في قطاع البناء حيث أورد التقرير توقعاته بأن يستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البناء خلال العقد المقبل، فيما سيسجل النشاط الإنشائي (غير المتعلق بصناعة النفط) خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من 750 مليار ريال.
وأوضح التقرير مسألة تنقل الكفاءات السعودية المتخصصة ضمن القطاع الخاص بكونها أدت إلى زيادة هائلة في رواتب القطاع خلال فترة قصيرة، مما عمق الهوة بين مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص، وكانت ضمن مجموعة الأسباب التي ساعدت في زيادة عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة بنسبة بلغت 112 في المائة إلى جانب عامل نسب التنقل المرتفعة لكبار الموظفين السعوديين بين شتى المؤسسات المحلية، ولا سيما في القطاع المصرفي، كما أن الزيادات في رواتب كبار المديرين في قطاع الخدمات المالية بوجه خاص رفعت من المعدل العام لتكلفة القوة العاملة في المملكة.


هل هناك توجه لإعادة تقييم الريال؟

وتطرق التقرير للجدل الدائر حول إعادة تقييم الريال مؤكدا أنه لن يعاد تقييمه، ومشيرا إلى أن الكلام الذي يدور حول هذا الموضوع معني بخفض العملة الشرائية أو رفعها على المدى القصير والطويل وتأثير ذلك في التكلفة النهائية للبضائع المستوردة، حيث إن ثبات العملة هو عامل مهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة بشدة في المنطقة، والذي لن يجدي جذبها في حال استمر تخفيض القوة الشرائية للعملة.



التوجه الطموح: المدن الاقتصادية

أدى الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة إلى بروز خطط تنموية مستقبلية، تمثلت في إعطاء الأولوية لإنشاء ست مدن اقتصادية، ستسهم بـ 150 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة مع حلول عام 2020م، كما يتوقع أن تقوم المدن، وخلال الفترة نفسها، بتأمين فرص عمل لما يقرب من 1.3 مليون شخص، منها 360 ألف فرصة عمل بحلول عام 2010م، ومن بينها نحو 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية.
وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يبلغ عدد سكان تلك المدن الاقتصادية وحدها ثلاثة أضعاف عدد سكان مدينة دبي، وبناتج محلي مكافئ لسنغافورة، ومساحة أرض توازي أربعة أضعاف هونج كونج، وستلعب الحكومة دور المنظم والمسهل والمشجع للعملية، في الوقت الذي سيقوم فيه القطاع الخاص بتأمين رأس المال وأصحاب الأراضي والجهات المطورة للمشروع.
وستضم المدن الاقتصادية، التي تشكل محاولة لتطبيق اللامركزية، أربعة قطاعات صناعية رئيسية هي تحديدا، صناعة الفولاذ والألمنيوم والأسمدة والصناعات البتروكيماوية، التي من المقرر أن توفر ما بين 105 و110 آلاف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعد مهما خصوصا وأن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السعودية هو إيجاد وظائف وفرص عمل جديدة.
وأشار التقرير إلى وجود تحد آخر متمثل في سرعة تطور المدن الاقتصادية والاهتمام والدعاية التي يجب أن نحظى بها جميعا وبالتساوي، إلى جانب تحدي القدرة على تطوير تلك المدن ورفع معدل دخل الفرد بين سكانها، والعمل في الوقت نفسه على إقامة تعاون مع بقية المناطق، وإيجاد توازن إقليمي في معدلات دخل الفرد التي تتفاوت من منطقة لأخرى.
ورأى التقرير ضرورة إحداث تغييرات جذرية في تركيبة القوى العاملة في العقد المقبل وذلك كي تتمكن المملكة من قطف ثمار التوظيف وفوائده في المشاريع الصناعية المقترحة.