السيولة في المملكة تلامس نصف تريليون ريال*****

الرايق2003 · 02-01-2005, 01:39 PM

السيولة في المملكة تلامس نصف تريليون ريال000تحليل: عبد الحميد العمري
02/01/2005 /

عبد الحميد العمري
ارتفعت السيولة النقدية المحلية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 بأعلى معدل نمو شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2002 بلغ 8.6 في المائة، مقارنةً بالانخفاض المسجل لمعدل النمو الشـهري السابق للسـيولة في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 الذي بلغ ـ0.1 في المائة، لتخرج السيولة المحلية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 عن رتم الأداء الاعتيادي خلال ما مضى من العام الذي راوحت متوسطات معدلات نمو السيولة فيه حتى ما قبل تشرين الثاني (نوفمبر) بين 0.9 في المائة كأدنى معدل إلى 1.4 في المائة كأعلى معدل، ليرتفع متوسط نموها خلال الـ 11 شهراً الماضية بعد هذا الشهر إلى 1.6 في المائة العالي في حزيران (يونيو) من العام نفسه. ويُمكن إرجاع الزيادة القياسية في مستوى عرض النقود (ن3) خلال هذا الشهر التي بلغت نحو 39 مليار ريال بشكلٍ رئيسي إلى العديد من العوامل الجوهرية، لعل أبرزها زيادة التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف التجارية للمكتتبين في الأسهم المحلية، إضافةً إلى تزامن هذه التطورات في السيولة المحلية مع زيادة طلب الأفراد والمجتمع على السيولة النقدية خلال عيد الفطر المبارك، مع عدم إغفال أهمية دور الارتفاع المقدر في صافي الإنفاق الحكومي العائد إلى الارتفاع الكبير للإيرادات الحكومة، الناتج في أغلبه عن ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث حافظ سعر برميل نفط غرب تكساس خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2004 على المراوحة عند مستوى 34.5 دولار للبرميل، وهو ما أسفر عنه بلوغ فائض ميزانية الحكومة في نهاية 2004 لنحو 98 مليار ريال. ما يعني في دلالته استمرار نمو السيولة المحلية بمعدلاتٍ مرتفعة نوعاً ما في مرمى الأشهر المقبلة من عام 2005، خاصّةً مع استمرار التحسن في أسعار النفط العالمية، إضافةً إلى نجاح القطاع المصرفي وعلى رأسه مؤسسة النقد في تلبية حاجات ومتطلبات التوسع المتوقع في الطلب على النقود من قبل القطاع الخاص لتمويل خططه وبرامجه الإنتاجية والتشغيلية المستقبلية.
وبالنظر في أحدث تطورات السيولة النقدية المحلية ـ حسبما أوضحته النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي ـ فقد وصلت السيولة النقدية المحلية "عرض النقود ن3" في السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004 إلى نحو 489.9 مليار ريال، مقارنةً بنحو 451.3 مليار ريال في الشهر السابق، في حين حققت نمواً سنوياً قياسياً بلغت نسبته 22.4 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو سنوي أقل منه عن الفترة نفسها من عام 2003، بلغ 7.0 في المائة. أما في منظور الـ 11 شهراً الأولى من عام 2004 فقد نمت السيولة النقدية المحلية بنسبة مرتفعة وصلت إلى 19.0 في المائة، وهو معدل نمو أعلى من النمو المتحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق البالغ 5.2 في المائة.
وتعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومي والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم بمستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.

الرايق2003 · 02-01-2005, 01:45 PM

مكاسب الأسهم السعودية عام 2004 الأعلى منذ 20 عاما 000"الاقتصادية" من الرياض
02/01/2005 /
أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في 30 كانون الأول (ديسمبر) كآخر يوم تداول في 2004 عند مستوى 8206 نقطة، بارتفاع بنحو 85 في المائة مقابل 76.2 في المائة في 2003. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 1149 مليار ريال (306 مليارات دولار)، تمثل 123 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتعتبر مكاسب المؤشر العام "تداول" في 2004، هي الأعلى منذ تأسيسه قبل 20 سنة، وقد تحققت تلك المكاسب في ظل مخاطر بنسبة 24 في المائة، هي أيضاً الأعلى منذ 20 سنة. ويعزى هذا الأداء القياسي للسوق إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية المتحققة من ارتفاع سعر النفط لمستوى قياسي لم يشهده منذ 20 سنة والذي انعكس على تطور نشاط الشركات ورساميلها وأرباحها، وحجم التداول، والبنية التحتية للسوق، والقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق التي أصبحت تشكل نحو 60 في المائة من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية.
ومن حيث أداء القطاعات في 2004، كان أداء قطاع الصناعة هو الأعلى، حيث ارتفع 150 في المائة، يليه الزراعة 112 في المائة، البنوك 97 في المائة، الخدمات 70 في المائة، الاتصالات 50 في المائة، الأسمنت 36 في المائة، الكهرباء 32 في المائة. (انظر للرسم البياني 2 الذي يوضح الأسهم التي حققت أعلى المكاسب).
ومن حيث التداول خلال عام 2004، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 197 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى نحو 1773.9 مليار ريال. وارتفع عدد الأسهم المتداولة 85 في المائة ليصل إلى 10.3 مليار سهم، وكذلك ارتفع عدد الصفقات المنفذة 254 في المائة ليصل إلى 13.3 مليون صفقة. وسيطرت كل من: "الكهرباء"، "الاتصالات"، و"سابك" على نحو 28 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث تقييم السوق، ارتفع مكرر الربحية ليصل في نهاية 2004 إلى 24.7 مرة مقابل 19.6 مرة في نهاية 2003، ومقابل متوسط عشر سنوات 16.8 مرة. وارتفع معدل السعر إلى القيمة الدفترية ليصل إلى 5.1 مرة مقابل 2.2 مرة في نهاية 2003 ومتوسط تاريخي 2.3 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 2.1 في المائة، في حين بلغ معدل العائد على سندات التنمية الحكومية لسنتين 3.2 في المائة.
نظرتنا لعام 2005

بينما تميزت سنة 2004 بارتفاع سوق الأسهم 85 في المائة في ظل مخاطر بنسبة 24 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط 34 في المائة، ونمو أرباح الشركات بنحو 50 في المائة، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.3 في المائة، ونمو عرض النقود (ن3) 22 في المائة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). نتوقع في سنة 2005 أن يستمر الدور المهم للنفط في دعم الاقتصاد وسوق الأسهم المحلية، مع انخفاض حدة مخاطر السوق، واستمرار الشركات في التوسع وتطوير أجهزتها، ومواصلتها تحقيق نمو في ربحيتها ولكن بوتيرة أقل. ونتوقع أن تتجه السوق لمزيد من التوسع واستيعاب المزيد من الشركات، والتركيز على الشفافية في ظل هيئة السوق المالية.

02-01-2005, 01:39 PM	#1
الرايق2003 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 5,343	السيولة في المملكة تلامس نصف تريليون ريال***** السيولة في المملكة تلامس نصف تريليون ريال000تحليل: عبد الحميد العمري 02/01/2005 / عبد الحميد العمري ارتفعت السيولة النقدية المحلية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 بأعلى معدل نمو شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2002 بلغ 8.6 في المائة، مقارنةً بالانخفاض المسجل لمعدل النمو الشـهري السابق للسـيولة في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 الذي بلغ ـ0.1 في المائة، لتخرج السيولة المحلية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 عن رتم الأداء الاعتيادي خلال ما مضى من العام الذي راوحت متوسطات معدلات نمو السيولة فيه حتى ما قبل تشرين الثاني (نوفمبر) بين 0.9 في المائة كأدنى معدل إلى 1.4 في المائة كأعلى معدل، ليرتفع متوسط نموها خلال الـ 11 شهراً الماضية بعد هذا الشهر إلى 1.6 في المائة العالي في حزيران (يونيو) من العام نفسه. ويُمكن إرجاع الزيادة القياسية في مستوى عرض النقود (ن3) خلال هذا الشهر التي بلغت نحو 39 مليار ريال بشكلٍ رئيسي إلى العديد من العوامل الجوهرية، لعل أبرزها زيادة التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف التجارية للمكتتبين في الأسهم المحلية، إضافةً إلى تزامن هذه التطورات في السيولة المحلية مع زيادة طلب الأفراد والمجتمع على السيولة النقدية خلال عيد الفطر المبارك، مع عدم إغفال أهمية دور الارتفاع المقدر في صافي الإنفاق الحكومي العائد إلى الارتفاع الكبير للإيرادات الحكومة، الناتج في أغلبه عن ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث حافظ سعر برميل نفط غرب تكساس خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2004 على المراوحة عند مستوى 34.5 دولار للبرميل، وهو ما أسفر عنه بلوغ فائض ميزانية الحكومة في نهاية 2004 لنحو 98 مليار ريال. ما يعني في دلالته استمرار نمو السيولة المحلية بمعدلاتٍ مرتفعة نوعاً ما في مرمى الأشهر المقبلة من عام 2005، خاصّةً مع استمرار التحسن في أسعار النفط العالمية، إضافةً إلى نجاح القطاع المصرفي وعلى رأسه مؤسسة النقد في تلبية حاجات ومتطلبات التوسع المتوقع في الطلب على النقود من قبل القطاع الخاص لتمويل خططه وبرامجه الإنتاجية والتشغيلية المستقبلية. وبالنظر في أحدث تطورات السيولة النقدية المحلية ـ حسبما أوضحته النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي ـ فقد وصلت السيولة النقدية المحلية "عرض النقود ن3" في السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004 إلى نحو 489.9 مليار ريال، مقارنةً بنحو 451.3 مليار ريال في الشهر السابق، في حين حققت نمواً سنوياً قياسياً بلغت نسبته 22.4 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو سنوي أقل منه عن الفترة نفسها من عام 2003، بلغ 7.0 في المائة. أما في منظور الـ 11 شهراً الأولى من عام 2004 فقد نمت السيولة النقدية المحلية بنسبة مرتفعة وصلت إلى 19.0 في المائة، وهو معدل نمو أعلى من النمو المتحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق البالغ 5.2 في المائة. وتعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومي والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم بمستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.

02-01-2005, 01:45 PM	#2
الرايق2003 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 5,343	مشاركة: السيولة في المملكة تلامس نصف تريليون ريال***** مكاسب الأسهم السعودية عام 2004 الأعلى منذ 20 عاما 000"الاقتصادية" من الرياض 02/01/2005 / أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في 30 كانون الأول (ديسمبر) كآخر يوم تداول في 2004 عند مستوى 8206 نقطة، بارتفاع بنحو 85 في المائة مقابل 76.2 في المائة في 2003. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 1149 مليار ريال (306 مليارات دولار)، تمثل 123 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتعتبر مكاسب المؤشر العام "تداول" في 2004، هي الأعلى منذ تأسيسه قبل 20 سنة، وقد تحققت تلك المكاسب في ظل مخاطر بنسبة 24 في المائة، هي أيضاً الأعلى منذ 20 سنة. ويعزى هذا الأداء القياسي للسوق إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية المتحققة من ارتفاع سعر النفط لمستوى قياسي لم يشهده منذ 20 سنة والذي انعكس على تطور نشاط الشركات ورساميلها وأرباحها، وحجم التداول، والبنية التحتية للسوق، والقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق التي أصبحت تشكل نحو 60 في المائة من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية. ومن حيث أداء القطاعات في 2004، كان أداء قطاع الصناعة هو الأعلى، حيث ارتفع 150 في المائة، يليه الزراعة 112 في المائة، البنوك 97 في المائة، الخدمات 70 في المائة، الاتصالات 50 في المائة، الأسمنت 36 في المائة، الكهرباء 32 في المائة. (انظر للرسم البياني 2 الذي يوضح الأسهم التي حققت أعلى المكاسب). ومن حيث التداول خلال عام 2004، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 197 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى نحو 1773.9 مليار ريال. وارتفع عدد الأسهم المتداولة 85 في المائة ليصل إلى 10.3 مليار سهم، وكذلك ارتفع عدد الصفقات المنفذة 254 في المائة ليصل إلى 13.3 مليون صفقة. وسيطرت كل من: "الكهرباء"، "الاتصالات"، و"سابك" على نحو 28 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة. ومن حيث تقييم السوق، ارتفع مكرر الربحية ليصل في نهاية 2004 إلى 24.7 مرة مقابل 19.6 مرة في نهاية 2003، ومقابل متوسط عشر سنوات 16.8 مرة. وارتفع معدل السعر إلى القيمة الدفترية ليصل إلى 5.1 مرة مقابل 2.2 مرة في نهاية 2003 ومتوسط تاريخي 2.3 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 2.1 في المائة، في حين بلغ معدل العائد على سندات التنمية الحكومية لسنتين 3.2 في المائة. نظرتنا لعام 2005 بينما تميزت سنة 2004 بارتفاع سوق الأسهم 85 في المائة في ظل مخاطر بنسبة 24 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط 34 في المائة، ونمو أرباح الشركات بنحو 50 في المائة، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.3 في المائة، ونمو عرض النقود (ن3) 22 في المائة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). نتوقع في سنة 2005 أن يستمر الدور المهم للنفط في دعم الاقتصاد وسوق الأسهم المحلية، مع انخفاض حدة مخاطر السوق، واستمرار الشركات في التوسع وتطوير أجهزتها، ومواصلتها تحقيق نمو في ربحيتها ولكن بوتيرة أقل. ونتوقع أن تتجه السوق لمزيد من التوسع واستيعاب المزيد من الشركات، والتركيز على الشفافية في ظل هيئة السوق المالية.