ما بين البايع و المشتري "يفتح الله"

[عبد الكريم عداس]

أذكر هذه المقولة الشهيرة التي لازالت في مخيلتي من أيام زمان. كنت وقتها اعمل في بيع القماش بعد أوقات الدراسة في دكان والدي رحمة الله عليه في شارع الصنيع بجدة. وقتها كان البيع و الشراء سمحا, إذا اتفق البياع و المشتري أصبحوا حبايب و إذا لم يتفقوا كان الواحد يقول للآخر "يابويا ما بين البايع و المشتري يفتح الله" و من ثم يبقوا أصحاب بلا ضغينة و يكملوا حديثهم عن أحوال السوق بشرب الشاي و ينصرفوا.



استدرك هذه المقولة وانأ أراقب سوق الأسهم و أتعجب من بعض التصرفات التي لا تليق لا بالبايع و لا بالمشتري.



أولا في بداية حديثي اسمحوا لي بان أوضح من هو البايع و من هو المشتري في سوق الأسهم. البايع في سوق الأسهم هو الشركة المساهمة عندما تطرح أسهمها للمرة الأولى في السوق و عندما تقوم بعمليات طرح أسهم متتالية في السوق في أوقات مختلفة من أجل بيع أسهم إضافية للمساهمين الحاليين أو الجدد لزيادة رأسمالها و توسيع نشاطها. الشركة هنا تبيع أوراق و تحصل مقابلها على المال, لذلك تسمى هذه الأوراق "أوراق مالية".



المشتري هو من يملك السيولة و من يرغب في شراء الأسهم لتنمية أمواله أملا في دخل ثابت يعود عليه من توزيع أرباح الشركة أو من أرباح رأسمالية في حال قام المشتري ببيع الأسهم التي اشتراها سابقا إذا ارتفعت قيمتها السوقية عن قيمة شراءه لها. المستثمر هنا يسلم ماله و يحصل مقابله على أوراق "مالية".



هذا هو البايع و المشتري في ما يسمى بالسوق الأولية للأسهم, أي السوق التي يكون فيها الطرف الأول (البايع) هو الشركة المصدرة للأسهم و الطرف الثاني (المشتري) هو المستثمر الذي يقدم على شراء أسهم الشركة "لأول مرة" و مباشرة من الشركة. الاسم الدارج لهذه الآلية هو "الاكتتاب".



بعد هذه المرحلة يتم إدراج أسهم الشركة فيما يسمى بالبورصة الالكترونية لينشر تحركات أسهم الشركة على الجمهور. تطورت البورصة بعدة أشكال و أسماء حول العالم و ما يهمنا هو شكل البورصة الحالي في السوق السعودي و هو شاشات تداول (هذا اسمها الرسمي) والتي يتم عبرها تداول الأسهم فيما يسمى بالسوق الثانوية. في هذه السوق الثانوية تتغير أدوار البايع و المشتري. تخرج هنا الشركة المصدرة للأسهم في السوق الأولية من دور البايع و لا يبقى لها أي دور أساسي في عملية البيع و الشراء حيث يصبح المشتري و البايع في هذه السوق الثانوية هم نفس الأشخاص المستثمرين يتبادلوا الأدوار فيما بينهم في اليوم مئات المرات. في كل لحظة تداول المشتري يصبح بايع و البايع يصبح مشتري و يدخل الحابل بالنابل و لا تدري ماذا يحدث في السوق. و تتطاير أسهم الشركة بين الأيادي بدون أن يدخل لخزينة الشركة المصدرة لتلك الأسهم أي عائد من عمليات البيع و الشراء هذه, إنما المستفيد الأكبر هنا هم سماسرة الأسهم (حاليا البنوك و قريبا شركات الوساطة) الذين يقومون بتنفيذ صفقات البيع و الشراء للمستثمرين و يكسبون أرباحهم على طريقة "داخل واكل خارج واكل".



طبعا في هذه السوق الثانوية لا يعلم البايع من هو المشتري كما لا يعلم المشتري من هو البايع. فلا يوجد لا شاهي و لا جلسة تعارف و لا حتى سلام عليكم و لكن تبقى هنا هذه المقولة الشهيرة تدور في الخفاء و في أدراج السوق الثانوية لتؤكد بكل هدوء أن "ما بين البايع و المشتري يفتح الله" و مع ذلك تجد من التصرفات و المعاملات فيما بين المتداولين في السوق ما يدل على أنهم نسوا مقولة "يفتح الله". و من كثر ما وصل أمر نسيان "يفتح الله" في السوق إلى أبعاد مثيرة, قامت الجهات الرسمية بتأسيس هيئة لأمر المتعاملين بإتباع العرف التجاري الراقي و النهي عن الأساليب المنكرة و سميت بهيئة سوق المال. و الأمل في القائمين على هذه الهيئة كبير في تذكير المتداولين بأن "ما بين البايع و المشتري يفتح الله".



الآن دعونا نعرف ما هي البضاعة التي يتم بيعها و شرائها في التداول.



ذكرنا سابقا أنها أوراق مالية و ذكرنا أنها تصدر من شركات مساهمة عامة. بمعنى أن البضاعة محل التداول هي مستندات ورقية "الكترونية" تمثل حصة في ملكية الشركات المصدرة للأسهم. إذا فالبضاعة التي يتم تداولها هي حصص ملكية مشاعة في شركات تأسست لتدير أموال المساهمين في مختلف المجالات الاقتصادية. و هذه الحصص تم التعارف على تسميتها "أسهم" أي جمع سهم و دعونا نذكرها باسمها من الآن فصاعدا.



إن انتشار الوعي الاستثماري لدى كافة شرائح المجتمع الاقتصادي للاتجاه لتوزيع مدخراتهم في أسهم الشركات المتنوعة شيء رائع و يبشر بالخير لاقتصاد بلدنا الحبيب على قلوبنا. و نرجو أن ينمو هذا الوعي أكثر فأكثر كل يوم إلى ما شاء الله.



ما أقصده من الوعي الاستثماري هو تقبل شرائح المجتمع لفكرة تداول الأسهم أصلا كنوع من أنواع النشاطات الاقتصادية بدلا من اتجاه الإفراد بمدخراتهم للبنوك الخارجية و خاصة الأمريكية منها "بحثا عن الأمان" كما كان يحصل سابقا. و لا أدري أي أمان المقصود هناك و لا يعنيني هنا الدخول في السياسة التي أغلب خبرتي بها لا يتجاوز معرفتي بسلق البيض الذي أجهله أصلا. أو الاتجاه بأموالهم لفتح ما لا يعد و لا يحصى من البقاليات و الصيدليات و مصانع أكياس البلاستيك و محلات الملابس الجاهزة و الغير جاهزة بالإضافة لمحلات كل شيء ببلاش.



أصبح الاستثمار في الأسهم حديث المجتمع و همه اليومي.



إذا كانت الأسهم هي البضاعة التي يتاجر بها البائعين و المشترين يوميا في السوق الالكترونية, فكيف يستطيع المشتري أن يختار البضائع "الأسهم" التي تخدم حاجياته الاستثمارية؟ كيف يعرف الصالح من الطالح فيها؟ هل يستطيع إعادتها إذا لم تخدم مصالحه الاقتصادية أو اكتشف عيب "مصنعي" فيها؟ إلى من يتجه ليخبره بمدى صلاحيتها و نفعها له؟



كان هذا هو دور السوق أيام زمان, يمشي المشتري يتنقل من تاجر إلى تاجر و كل تاجر يدلو بدلوه في تعريف و تثقيف المشتري بجودة البضائع المعروضة عنده من عدمها و كيف يقوم كل صنف من الأصناف بدوره في تلبية حاجيات المشتري. العملية التجارية كانت تعتمد على المناقشة بين المشتري و البايع في خصائص و منافع كل سلعة. كانت عملية الشراء و البيع عملية تثقيفية و تعليمية أكثر من كونها "أعطيني كيلو خيار و هيا بنا على الكاشير" كما يحصل اليوم في أغلب محلات التسوق.



فلا تاجر تستطيع أن تشاوره في أمر البضاعة التي تريدها ولا تتعلم شيء من ذهابك إلى السوق غير مشاهدتك لأكوام البضائع المرصوصة على الأرفف وأكوام من البشر الذين قليلا ما يتكلموا العربية (بياعين) و أقصى جوانب الحديث معهم هو "بكم هذا و أعطني هذا و هيا بنا على الكاشير". و هذا ما يحصل إلى حد بعيد في سوق الأسهم. يذهب المشتري إلى السوق (صالات التداول في البنوك حاليا و غدا في شركات الوساطة) و يشاهد أكوام من البشر يبحلقون في شاشات "تداول" ويسأل بكم هذا السهم ثم يذهب إلى الكاشير (سمسار التنفيذ) و يقول له أعطني كيلو أسهم و هيا بنا على الكاشير (أي اشتري لي كذا سهم و اخصم ثمنه من حسابي عندك).



كيف يعرف المشتري القيمة الاقتصادية لسهم عن آخر؟ و كيف يختار سهم من آخر؟ متى يشتريه و متى يبيعه؟ أسئلة كثيرة تحير المشتري في السوق في غياب التاجر الصادق في نصحه للمشتري. هذه المشكلة ليست وليدة سوق أسهمنا السعودي و أرجو أن لا يفقد المشتري ثقته في السوق نتيجة حيرته في أسئلة قل ما يجد من يجيبه عليها بكل صدق و أمانة. إن هذه المشكلة موجودة في جميع أسواق الأسهم حول العالم. فمشاكل المستثمرين في كل مكان لا تعد و لا تحصى فدعونا نتعلم من أخطائهم و نستفيد.



الجميل في سوق الأسهم في أي مكان بما فيها سوقنا المحلي هو وجود الحرية التي يتمتع بها المشتري أو البياع في عمل ما يراه مناسبا لمصالحه الاقتصادية و ما على المشتري إذا رأى ما لا يسره في سهم من الأسهم إلا أن يقول "يفتح الله" و يمتنع عن الشراء إذا عرض عليه بيع سهم ما و لم يرى فيه مصلحة له أو يبيعه فورا إذا كان يملكه. أو أن يقول "يفتح الله" إذا طلب منه بيع سهم يجد أن احتفاظه به يخدم مصلحته الاقتصادية الشخصية.



هذا كل ما في الأمر.



و يبقى النصح و الإرشاد من العوامل الأساسية المساعدة للتعامل في السوق بنضج ووعي. و لكن النصيحة يجب أن تأتي من مصدر موثوق بحياديته و خبرته في معرفة أنواع البضائع المعروضة في السوق و مدى صلاحيتها للمشتري, أقصد الأسهم.



في سوق الأسهم حول العالم أثبتت التجارب أن النصيحة و الإرشاد عندما تأتي من البنوك الاستثمارية التي تعمل كوكيل توزيع لأسهم الشركات (بنوك الاكتتاب) فإنها ليست حيادية لأن مصلحة البنك هو "بيع" أكبر قدر ممكن من الأسهم بأعلى سعر ممكن حتى يخدم الشركة المصدرة للأسهم و يحصلوا على عمولاتهم بالتمام و الكمال. يبقى المشتري في جهل تام عن القيمة الاقتصادية لما اشتراه من الأسهم. كما أثبتت التجارب أن السماسرة و الوسطاء العاملين في تنفيذ صفقات التداول للمستثمرين ليسوا حياديين أيضا بالرغم من محاولة البعض خدمة المستثمر بصدق. السمسار هدفه الأول و الآخر هو أن يقوم المستثمر بأكثر عدد ممكن من الصفقات معه حتى يزداد دخل شركة السمسرة من عمولات تنفيذ الصفقات و من ثم يحصل على نسبة من الغنيمة التي جنتها شركة السمسرة من حساب العميل, و عادة ما تسمى هذه الوسيلة "بحرق الحساب" أي الإكثار من التداول حتى لو أدى ذلك لخسارة مال العميل كاملا.



إن دور التاجر الصادق أيام زمان أخذ شكله الحديث في سوقنا المعاصر في قالب المستشار المالي الحيادي. هذا المستشار المالي يجب أن يكون بدون أي صلة منفعة من طرف الشركة المساهمة أو بنك الاكتتاب أو سماسرة تنفيذ صفقات الأسهم. مهنة المستشار المالي الحيادي مهنة حرفية بكل معنى الكلمة و لها احترامها و تقديرها من المستثمرين حول العالم. و على المستثمر في سوق الأسهم إذا أراد الخوض في غمار السوق أن يختار له من المستشارين الماليين من يقدمون له النصح و الإرشاد في تقييم الأسهم و كيف و متى يشتري و يبيع. و كون المستشار المالي المحترف مهنيا حيادي في عمله فان على المستثمر أن يتعاقد معه و يدفع أجره و يعتبر هذا الأجر من تكاليف التجارة في السوق. و مهما كانت تكاليف المستشار فإنها ستكون اقل بكثير من الخسارة التي قد يمنى بها المستثمر من جهله بخفايا الأسهم و السوق و بالتأكيد أقل من العمولات التي يدفعها لسماسرة تنفيذ الصفقات.



من ناحية أخرى, وهذا طبعا رأي استشاري مالي حيادي بحت من طرفنا, فأن طبيعة سوق الأسهم و تشعب شركاتها و أسهمها أصبحت بوضع أرهق الكثير من المستثمرين في محاولة استيعابه و التعامل معه بشكل فردي. فإذا كان المستثمر محظوظ فقد ينجو من براثن بنوك الاكتتاب التي قد تحاول بيعه الغث من البضائع (أعني أسهم شركات سيئة) التي لا تفيده بشيء و تضره أكثر مما تنفعه, ليقع في مخالب سماسرة الأسهم التي لا هم لديهم إلا أن يقوم المستثمر بشراء اكبر عدد من الأسهم يوميا. فإذا كان الحال هكذا و المستثمر لا يملك القدرة على التعامل مع السوق و متغيراته فيبقى الأصلح له أن يستثمر أمواله في محافظ يديرها محترفين في تجارة الأسهم بإشراف مستشارين ماليين حياديين. إن اتجاه هيئة سوق المال السعودي لسن الأنظمة في مجال تأسيس و أدارة محافظ الأسهم العامة للمستثمرين بالطرق السليمة المذكورة هنا سيساعد الكثير من المستثمرين في الاستفادة من سوق الأسهم بدون "وجع رأس".



طبعا لن تنجح هذه الصناديق إذا كان القائمين عليها تابعين لبنوك أو مؤسسات مالية ذات مصالح مادية من التعامل مع الشركات مصدرة الأسهم أو كونهم تابعين لشركات السمسرة التي ستفرض عليهم "حرق" المحافظ من أجل زيادة عمولات سمسرة تنفيذ الصفقات. و مهما كان المدراء الأفراد على درجة عالية من الأمانة و النزاهة فسيقعون تحت خيارين ثالثهما الشارع, إما حرق المحفظة بدرجات متفاوتة أو شراء أسهم الشركات "العميلة للبنك" أو تفضل إلى أقرب باب إلى الشارع من غير مطرود و خلي نزاهتك تفيدك. هذا إذا ما قام البنك أو المؤسسة بإلصاق ما لذ و طاب من التهم فيه حتى يتربى غيره و يسمع الكلام و الأوامر العليا و يترك ضميره في البيت قبل أن يأتي للعمل. هنا يأتي دور هيئة سوق المال لسن الأنظمة التي تضمن حقوق المستثمرين في السوق أو محافظ السوق. إن استفراد البنوك في تكوين و إدارة الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي ليس من الصواب الأمثل الذي نتمنى زواله بأسرع وقت.



ما حصل حول العالم هو أن قام الغالبية من مدراء الاستثمار المحترفين والناجحين بترك وظيفتهم في إدارة صناديق الاستثمار لدى البنوك و شركات السمسرة و أسسوا لأنفسهم شركاتهم الخاصة لإدارة صناديقهم الاستثمارية بما أصبح يعرف ببوتيكات الاستثمار. هذا ما نتمناه من هيئة سوق المال عمله في سن النظم لتمكين المحترفين من تكوين صناديقهم الخاصة بهم لاستثمار أموال المساهمين بحرفية عالية و تحت رقابة هيئة سوق المال , نجاح مدير الصندوق الحيادي بدون ضغوط مؤسسات المال أو الوساطة عليه هو العامل الأساسي لاستمراره في السوق لخدمة مستثمريه.



كما نتج عن دور المستشارين الماليين الغير حياديين في المؤسسات العالمية الضجيج الضخم الذي أصاب تلك البنوك و المؤسسات الاستثمارية بوابل من الشكاوي و العقوبات المالية القاسية من هيئات تنظيم السوق و كان لذلك الدور الأكبر في إظهار القيمة الحقيقية للمستشار المالي الحيادي والذي يعطي رأيه غير مبالي بغضب شركة ما أو بنك ما. نتج عن هذا سن القوانين التنظيمية في أنحاء كثيرة من العالم تجبر المؤسسات المالية و البنوك على فصل الاستشارات المالية مؤسسيا و قانونيا عنهم مما أعطى الحرية للمستشارين الماليين المحترفين للعمل بدون قيود أو أغلال من البنوك و الشركات المساهمة التي يتابعوا أعمالها. و كل هذا يصب في مصلحة المساهم العام. طبعا هذا مثال آخر نرجو من القائمين على التخطيط لأنظمة سوق المال لدينا أخذه في عين الاعتبار.



بعد الاستكشاف السريع للسوق أعتقد أنه جاء دور الحديث عن شركات الأسهم نفسها, ما هي؟ و لماذا تأسست؟ و لماذا هي مدرجة في البورصة؟ و كيف تقوم بدورها في تنمية أموال المساهمين ؟



أولا شركات الأسهم هي شركات اقتصادية تأسست و نشأت لهدف واحد فقط لا غير و هو استثمار أموال المساهمين في مختلف المجالات الاقتصادية لتحقيق عائد اقتصادي و تكوين قيمة اقتصادية مضافة لأموال المساهمين. الشركات تعمل في مجالات لا حصر لها ضمن ما تخولها فيه بنود تأسيسها. أدرجت أسهم هذه الشركات في البورصة حتى يتمكن الجمهور من متابعة أسعار أسهمها و تطور صعود أسعارها و هبوطها بموجب معطيات نتائج أعمال الشركات الاقتصادية وقوى العرض و الطلب على أسهمها. العرض يأتي من مساهمين يملكون أسهم الشركة و يرغبون في بيعها لسبب أو لآخر و الطلب يأتي من مستثمرين يرغبون في اقتناء أسهم الشركة لسبب أو لآخر.



أما نتائج أعمال الشركة الاقتصادية فهي بيت القصيد لمجمل ما يدور في هذا السوق الذي يسمى البورصة. فكل العاملين في السوق من بياعين و مشترين و بنوك و سماسرة و هيئات حكومية و جيش مجيش من الأنفس و الأموال و التجهيزات كلها تترقب و تنتظر ما هي الحصيلة الاستثمارية التي استطاعت إدارة الشركة أن تحققها من أعمالها التي فوضها بها المساهمين. هذه النتائج الاستثمارية هي التي كنا نقصدها عند الحديث السابق عن نوعية البضاعة و صلاحيتها للمشترين. طبعا البضاعة هنا لا تؤكل و لا تلبس و لا تستعمل كأي بضاعة أخرى إنما سميناها باسمها الجزافي لتقريب فهمها حيث أننا هنا نقصد أسهم الشركات والتي باتت تعرف باسم الأوراق المالية.



المستثمر شاريا كان أم بايعا لا يهمه إذا كانت الشركة تنتج بطانيات أو تشوي سمك أو تبيع الماء. همه الأساسي هو إذا ما كانت الشركة تستعمل أمواله في مجال اقتصادي مقبول اجتماعيا و فلسفيا (و هذا مجال آخر يطول الحديث عنه هنا الآن) ثم تعيده له رأسمال إضافة لتكلفة ذلك المال مع عائد مجزي مقابل انتظار ذلك المستثمر و مخاطرته في دفع أمواله مقابل أوراق مالية صادرة من تلك الشركة.



رأس المال الذي نقصده هنا معروف و هو تكلفة شراء السهم. أما تكلفة المال هنا فالمقصود بها (الرجاء قراءتها ببطء) متوسط العائد الدارج في السوق على رؤوس الأموال المستثمرة في سوق الأسهم عامة في تلك الشركة و كافة الشركات الأخرى في السوق. العائد هنا يحسب بمتوسط الأرباح الموزعة من الشركات إضافة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن النمو في أسعار كافة الأسهم في السوق.



فإذا كان السوق عامة ينتج في المتوسط عائد بحدود 15% على الأموال المستثمرة في شتى المجالات فهذا يعني أن الشركة الفلانية إذا حققت أرباح على رأس المال التي تديره بمعدل 15% فهي في الحقيقة لم تأتي بأي قيمة اقتصادية مضافة و تكون بهذا قد غطت تكاليف الأموال التي أعطاها لها المستثمرين بدون أن تقدم لهم أي شيء إضافي.



إضافة لذلك فانه يوجد تكلفة أخرى و هي العائد مقابل مخاطرة رأس المال المستثمر في أي مجال اقتصادي. للتوضيح, إذا كان الاستثمار في تكرير البترول مخاطره ضئيلة نسبة لحجم الطلب المتوقع عليه للخمسين عام القادم فيمكن أن يكون عامل مخاطر العائد على الاستثمار فيه مثلا 5%. أما إذا كان الاستثمار في صناعة البطانيات مثلا مخاطره عالية نظرا لانخفاض نسب الأوقات التي تنخفض فيها درجات الحرارة عندنا, بمعنى آخر أن الجو عندنا حر لاذع و يتمنى الإنسان هبوب رياح باردة حتى يقفل المكيفات التي دوشته بهديرها, فيصبح عامل مخاطر العائد على الاستثمار فيه مثلا 10%.



فالنتيجة بأن تكلفة الأموال مع مخاطرها في الاستثمار في أسهم بترولية هي 20% و في الأسهم البطانية هي 25%. و من هنا نقارن عوائد الشركات بتلك النسب و نحكم عليها إما صالحة إذا كانت أعلى من تكلفتها مع مخاطرها و إما طالحة إذا كان العكس سلبيا.



يعني بالبلدي المشورة التي تستحقها هذه الشركة الصالحة من مستشار مالي محايد لعملائه من المستثمرين هي "مرحبا بك" و نقول للاستثمار في أسهم الشركة الطالحة "يفتح الله". و في كلتا الحالتين يكون قرار المستثمر المدعوم بالمشورة الصائبة من المستشار المالي المحترف و الحيادي بشراء أو بيع أسهم الشركة بمثابة تصويت منه على مدى نجاح إدارة الشركة أو فشلها في أعمالها. و مجمل هذه الأصوات ايجابية كانت أم سلبية ستحدد سعر السهم لآخر لحظة تداول في البورصة. أما إذا كان المستشار المالي يعمل لدى مؤسسة مالية أو وسيطة ولها مصلحة تجارية في التعامل مع الشركة ذات الأسهم طالحة النتائج فالويل كل الويل له إذا تنفس بكلمة صدق على الملأ عن وضع الشركة الحقيقي إلا إذا كان لديه مئونة كافية تمكنه من الاستمرار في العيش لمدة أشهر حتى يجد وظيفة أخرى أو كان يجيد مهنة أخرى ليقتات منها.



أما الغش و التدليس على المستثمر من قبل المؤسسات الغير محايدة فيكون بتزيين الأسهم الطالحة و تقبيح الأسهم الصالحة و النتيجة خداع المستثمر العام في شراء أسهم رديئة و في بيع أسهم ممتازة تعود على المستثمر بالخسارة الحتمية مهما طال أمد هذا الخداع. و أساليب هذه الخدع كثيرة و دعونا لا نكشف عن كل ما نعلم لكي نحلل أتعابنا كمستشارين ماليين حياديين بدعوتنا للمستثمرين للأخذ بخدماتنا التي نرجو أن تكون فيها الخير العام بالإضافة لتوقي شر مالا نعلم من مؤسسات التدليس و الغش التي في مصلحتها استمرار الحال على ما هو عليه من خداع المستثمر الجديد على السوق و تفريغ ما في جيوبه من أموال و تبديلها بأوراق مالية لاتسمن و لا تغني من جوع.



ما نتمناه من الله أن يوفق هيئة سوق المال في سن القوانين و الأنظمة التي تحمي المستثمرين من شرور أصحاب السوء في السوق و نذكر هنا بعض منها:



أولا: عدم السماح لأي شركة بطرح أسهمها للمرة الأولى أو العاشرة للحصول على أموال المساهمين ما لم تحصل تلك الشركة على تقييم ايجابي كان أم سلبي من جهتين أو أكثر معتمدين من الهيئة كمستشارين ماليين حياديين. و على مدير الاكتتاب و مستشار الشركة المالي و الشركة نفسها أن تجاوب على جميع استفسارات المستشارين الماليين الحياديين في بحثهم و تنقيبهم و دراستهم عن أعمال الشركة. و ترفق هذه المعلومات في كتيب الاكتتاب في السوق ليتعرف المستثمرون قبل شراء الأسهم على العوامل الإيجابية والسلبية ويقرروا بأنفسهم الشراء من عدمه ولكن على بينة.



ثانيا: منح الحصانة الاحترافية للمستشارين الماليين الحياديين و المعتمدين من هيئة سوق المال من أن تطاولهم ألسنة و أيادي و أرجل الجهات ذوات المصالح المتناقضة لعملهم والتي ليس في صالحها كشف المستور من فضائح الشركات التي تمكنهم الاستمرار في التدليس على خلق الله من المستثمرين الذين لا حول لهم و لا قوة و ليس لهم المقدرة أو المعرفة بمرجعية صادقة تدلهم على الصالح و تحذرهم من الطالح.



ثالثا: إعطاء الصلاحية بقوة النظام للمستشارين الحياديين للاطلاع على أعمال و دفاتر الشركات و سؤال من يشاءون في داخل هذه الشركات في أي وقت من الأوقات و تقديم المعلومات و النتائج للهيئة استباقا لنشرها في السوق.



رابعا: تأهيل أكبر عدد ممكن من المستشارين الحياديين ليعملوا في مهنتهم في السوق تحت رقابة هيئة سوق المال و حمايتها في نفس الوقت. بالإضافة لتخصيص جزء من عوائد عمولات تداول الأسهم والتي تحصل عليها الهيئة و سماسرة التنفيذ و ذلك لدعم جهود المستشارين و تغطية تكاليف أعمالهم المضنية والتي قد لا يستطيعوا الحصول عليها من السوق خاصة وأن السوق بحاجة لأكبر عدد من المستشارين المتفرغين لمراقبة و تحليل أعمال الشركات.



كمثال في الأسواق العالمية, تجد في بعض الأحيان مئات المستشارين الحياديين الذين يتابعون سهم شركة واحدة فقط أو قطاع سوق واحد نظرا لضخامة حجم السوق و الأعمال و قليل أن تجد مستشار يستطيع متابعة أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة من الأسهم. و على هيئة السوق أن تهيئ البيئة الصالحة لعمل المستشارين الحياديين و تؤمن دخلهم كونهم أداة مهمة للمستثمرين عموما.



دعونا ننتقل لموضوع آخر و مهم في السوق, ألا و هو حجم السوق. من المعروف طبعا أن سوق الأسهم السعودية يعد الأكبر حجما في الشرق الأوسط حيث تصل القيمة السوقية لكافة الأسهم المدرجة في السوق إلى أكثر من تريليون ريال سعودي حجما. يعني بالأرقام 1,000,000,000,000 ريال سعودي. هذا من زاوية الكيف, أما من زاوية الكم فعدد الشركات المدرجة في البورصة يقل بكثير عن عدد الأصناف التي تجدها في أصغر دكان في الحارة.



أذكر بجوار مسجد السلام في حارتنا بجدة كان هناك من زمان دكانجي (أي صاحب دكان صغير جدا) شاب و ابن حلال و طيب جدا و كان في دكانه من أصناف المشروبات و الحلويات و العيش ما يزيد على المائة صنف. أي أن عدد أصناف بضاعته أكثر من "عدد شركاتنا المساهمة في البورصة" طبعا بدون أي تشبيه أو استهتار بالقيم كل ما هنالك أنني أحاول تبسيط الصورة من أجل رؤية واضحة.



ما يجعلني أذكر هذا الشاب الطيب هو أنه كان له صوت عذب و رقيق و حنون و كان يقوم بمهمة المؤذن في المسجد و إقامة الصلاة و بعد الفراغ من الصلاة كان يستفتح الرزق بدكانه الصغير الملاصق لمسجد السلام ببيع أصناف من المنتجات محدودة العدد (و لكن في نفس الوقت تزيد كما عن عدد الأسهم في البورصة الحالية) و مع كثرة ترددي على المسجد قامت بيننا علاقة معرفة و صداقة سطحية بحكم زيارة المسجد و عرفني بنفسه و بعشقه للحن و الغناء الشاعري. و تمر الأيام و السنين و نفترق عن بعضنا بحكم السفر و الدراسة و إذا بصاحبي أصبح من نجوم الفن و الطرب و مع الانفتاح على الفضائيات انتشر صوته العذب يشدي بالناس أعذب الألحان مثل يا طيب القلب و رهيب و اتدلع يا كايدهم. فيا سبحن الله كم تدور الدنيا و تتغير و المؤذن يصبح فنان و أنا هنا أحلم بمن لا زال يقول في السوق "يا بويا ما بين البايع و المشتري يفتح الله".



على كل حال, عدد الشركات في بورصتنا صغير و عدد الشركات الرابحة فيها أصغر و ما نلاحظه أن الشركات الرابحة كمية تداول أسهمها ضئيل مقارنة بكمية الأسهم المصدرة فيها مع أن كمية التداول اليومي في أسهم الشركات الخاسرة تفوق في كثير من الأحيان كمية الأسهم المصدرة من تلك الشركات. في حساباتنا اليومية لمراقبة التداول نلاحظ أن حجم الأموال التي دخلت إلى السوق من بداية العام يزيد عن 21 مليار ريال سعودي, أي ما يعادل تقريبا 2.3% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم. بالمقارنة فان حجم الأموال التي تم استثماره في أسهم الشركات الرابحة يمثل نصف الأموال التي دخلت السوق و النصف الآخر من الأموال استثمرت في أسهم الشركات الخاسرة.



تفسير هذا بأن الأسهم الممتازة قليل عرضها في السوق مقابل الطلب عليها و مع زيادة أعداد المستثمرين الراغبين في تنمية أموالهم في سوق الأسهم فإنهم يصبحوا لقمة سائغة و سهلة للوقوع في مطبات التجارة في الأسهم الطالحة و الضياع بين أنياب المتعاملين بتلك الأسهم ممن يحترفون لعبة التحريك الوهمي لأسعار الأسهم في البورصة من اجل اصطياد ضحاياهم. هذه التصرفات و لله الحمد سهل علينا مراقبتها و التحوط منها و إبداء النصح لعملائنا بأن يقولوا بكل بساطة لعروض المضاربة بالأسهم الطالحة والمغرية سطحيا بالربح السريع بأن يقولوا "يفتح الله" و سوف استعير مقطع من مقاطع لزميل آخر لصديقنا العزيز و المذكور أعلاه عندما يقول "على مين تلعبها؟ على مين يا ابن الناس؟



عبد الكريم جميل عداس

مدير عام

مكتب عبد الكريم جميل عداس للاستشارات المالية - جدة

[كمبل]

ما بين البايع و المشتري "يفتح الله"

جزاك الله خير على المعلومة اخوي

عبد الكريم جميل عداس


وصراحة توقعت موضوعك عن القصيم قلت ابدخل اشوف

ولكن الحمدلله صارت معلومات عامة

[صقار311]

والله الد نيا فيها خير

مشأالله عليك ياستاذ عـبد الكريم

مـدير عـــــــام

وعند ك كل هالوقت اللي قاعـد تكتب كل هاالموضوع

شـكرا لك وجـزاك الله خير

[الزيــــ أبوعمر ــــد]

***


يعطيك العافية

استاذ عبدالكريم

موضوع جميل

يابوجميل

***

[الدب القطبي]

:619:

حياك الله يا أخي الكريم:

عبد الكريم (أبوجميل)

بين اخوانك و أخوتك في بيتنا الجميل تداول.

:)

[عبد الكريم عداس]

شكرا و هذا من ذوقكم الرفيع و حسن ضيافنكم و أنا أستمتع بمتابعة هذا المنتدى و أجده على درجة عالية من الحرفية و المهنية العالية.

مبروك علينا جميعا و جود مثل هذا المنتدى "الراقي"

[فيصل الحربي]

أخي الكريم / عبدالكريم عداس





شكرا لك على إطرائك على منتديات تداول ، وشكرا لك على طرحك الرائع .



ومرحبا بك في بيتك الأول على الانترنت (( شبكة تداول الاقتصادية ))

[الطير الهول]

ماشاء الله عليك
وبارك الله فيك
ولي عندك طلب و سؤال

الطلب : لا تحرمنا إطلالتك وما عندك من بحر جم في الاستثمار

السؤال: فأنا خسران الى الان بالاسهم ... وافكر بالصناديق الاستثماريه ...
وبعد قراءتى لموضوعك (( ما حصل حول العالم هو أن قام الغالبية من مدراء الاستثمار المحترفين والناجحين بترك وظيفتهم في إدارة صناديق الاستثمار لدى البنوك و شركات السمسرة و أسسوا لأنفسهم شركاتهم الخاصة لإدارة صناديقهم الاستثمارية بما أصبح يعرف ببوتيكات الاستثمار. هذا ما نتمناه من هيئة سوق المال عمله في سن النظم لتمكين المحترفين من تكوين صناديقهم الخاصة بهم لاستثمار أموال المساهمين بحرفية عالية و تحت رقابة هيئة سوق المال , نجاح مدير الصندوق الحيادي بدون ضغوط مؤسسات المال أو الوساطة عليه هو العامل الأساسي لاستمراره في السوق لخدمة مستثمريه.))
جعلتني اتمهل بالاشتراك في الصناديق الاستثمارية لدى البنوك ..!!؟؟؟

[عبد الكريم عداس]

حاضر انت تأمر

المعلومية الجديدة التي عندي هي أن هيئة سوق المال تفكر جديا بالغاء دور البنوك في ادارة صناديق الستثمار و ستحولها الى شركات الوساطة المالية "لتنفيذ" الصفقات فقط و الادارة ستكون في يد مستشارين ماليين مرخصين من الهيئة

و نحن ننتظر قراراة الهيئة التي عادة ما تأتي "كل طلقة براحة" على قول المثل الحلبي

و شكرا

[MACD]

كلام جميل

جزاك الله خيرا