واشنطن وبغداد أبرز المتضررين من تخفيض الأسعار

[الحامي]

جدة: دينا حمدي
أكد محلل خليجي نفطي مطلع أن ما يروج في العالم العربي حول مخططات أمريكية لتخصيص النفط العراقي لإغراق أسواق النفط بالإنتاج وتخفيض أسعار النفط أبعد ما يكون عن الصحة.
وقال المحلل لـ"الوطن" إنه لا يمكن تخيل أي مخطط عراقي مستقبلا للإضرار بأسعار النفط أو تخفيضها بحدة لأن العراق في أمس الحاجة إلى الأموال لتمويل عمليات إعادة الإعمار، ولذلك فأي تقلص في أسعار النفط يضر ببغداد في المقام الأول قبل الدول الأخرى. وأضاف أن الحديث عن النفط العراقي حاليا مازال مبكرا، لأنه ليس من المتوقع أن يعود الإنتاج العراقي لسابق عهده أو أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى قبل 5 أو 6 سنوات على الأقل، وحينذاك سيعتمد الوضع على آليات السوق بالمقام الأول ومسألة العرض والطلب. وإذا كان الطلب العالمي على النفط سينمو بشكل جيد كما هو متوقع فإن السوق سيتسع لاستيعاب النفط العراقي بالإضافة إلى إنتاج الدول الأخرى، ولذلك لن يكون الوضع بالسوء الذي يتوقعه البعض.
وتردد في الأوساط الاقتصادية بعض الآراء التي توقعت تراجع العائدات النفطية لدول الخليج بمعدل 25% خلال العامين المقبلين وبنحو 50% خلال الخمس السنوات المقبلة، متأثرة بالخطة الأمريكية الرامية (وفق تلك الآراء) إلى تخصيص القطاع النفطي العراقي الذي يضم ثاني أكبر احتياطي في العالم. وتتوقع أن الخطة الأمريكية التي تهدف إلى منح الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات حق الإنتاج والتصدير وتحديد الأسعار للنفط العراقي، تشكل ضغطا كبيرا على جميع الدول المصدرة للنفط تحديدا دول الخليج. وتربط تلك الآراء هبوط العائدات النفطية الخليجية باحتمالات انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة إلى مادون العشرين دولاراً للبرميل، باعتبار أن العرض سيكون أكثر من الطلب، علما أن عائدات النفط لدول المنطقة في العام الماضي من المرجح أن تكون قد تراوحت ما بين 120 و140 مليار دولار.
وأضاف المصدر الخليجي أنه بتحليل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني حول توقعه بالعائدات النفطية العراقية وما يتصوره بالنسبة للإنتاج المتوقع بنهاية العام (3 ملايين برميل يوميا) فإننا نجد أنه يتحدث عن سعر أكثر من 20 دولاراً للبرميل، وهو ما يقارب النطاق السعري الذي تضعه أوبك (ما بين 22-28 دولاراً للبرميل).
وشدد المحلل على أن هناك مغالطات حول أسواق النفط بالنسبة للرأي العام، فالولايات المتحدة الأمريكية تعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية (إذ تنتج حوالي 6-7 ملايين برميل يوميا) ولذلك فالانخفاض الحاد في أسعار النفط ليس من مصلحة واشنطن مطلقا، وفي عام 1998-1999 عندما تقلصت أسعار النفط بحدة كانت الولايات المتحدة أبرز المتضررين إذ فقدت حوالي نصف مليون برميل من إنتاجها نتيجة تضرر المنتجين من انخفاض الأسعار وبالتالي الأرباح.
من جهته اتفق كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الأمريكي براد بورلاند مع هذا الرأي مؤكدا أن ما يشاع حول مخططات أمريكية لإغراق السوق بالنفط العراقي ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، وأن تأثير عودة النفط العراقي بعد رفع العقوبات على الدول الأخرى المنتجة بالخليج والسعودية ليس بالسوء الذي يتوقعه البعض نظرا لعدة أسباب أهمها أنه ليس من مصلحة العراق الإضرار بأسعار النفط لأنه بحاجة إلى العائدات لتمويل مشاريع الإعمار والبنية التحتية، ولذلك ستكون مصلحتها من مصلحة الدول المنتجة الأخرى وذلك لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، الأمر الذي أدركته روسيا بدليل تغير موقفها ورغبتها الحالية في التعاون مع المنتجين من أوبك للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
وأضاف أن عودة النفط العراقي وإعادة بناء الصناعة البترولية ستتطلبان وقتا طويلا وكمية كبيرة من الاستثمارات، ومسألة منافسة الدول المنتجة الكبرى مثل المملكة سيكون من الأمور الصعبة على المدى المتوسط. ويرى بورلاند أن توقعات تشيني بإنتاج 3 ملايين برميل عراقي بنهاية العام الجاري أمر ممكن تحقيقه، إذ إن الطاقة الإنتاجية العراقية حاليا تبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، وأن العراق كان ينتج ما بين 1.7-2 مليون برميل يوميا لعدة سنوات مضت، وذلك سيجعل العراق متساوياً إنتاجيا مع دول مثل الكويت وفنزويلا.
ولا يرى بورلاند أن انتعاش دولة مثل العراق وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة (ما يتراوح ما بين 10-15% سنويا) سيؤثر سلبا على الدول المجاورة، بل على العكس سيساهم ذلك في رواج الحركة التجارية وعمليات التصدير والاستيراد فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطابها للمنطقة، بما فيها السعودية.

[باسم]

تسلم اخوي الحامي ونزول الاسعار يؤثر على المنتجين الغرب اكثر من تأثيره علينا حيث ان تكلفة الانتاج لديهم عالية جدا وهامش الربح اقل بكثير مما هو عندنا