اليكم هذا المقال ان شاء الله يكون فاتحة خير

[الهاوي 2005]

نجاح الاقتراض الحكومي الداخلي يحفز سابك على إصدار سندات اقتراض المليار ريال محليا

الوطن: مركز دراسات القسم الاقتصادي
عدّة موضوعات ينبغي أن تستأثر باهتمام المستثمر والمضارب في الأسهم المحلية هذا الأسبوع لما لها من آثار على حجم التداول والقيمة الحقيقية لعوائد الشركات المساهمة وقرارات تنويع الاستثمار بين أصول الملكية والمضاربة في العملات الأجنبية
أولا: أكد بنكيون سعوديون بارزون في أحاديث خاصة لـ"الوطن" بأنه لا يوجد ما يبرر التردد تجاه رغبة شركة سابك إصدار سندات اقتراض بمبلغ مليار ريال للاقتراض من السوق المحليّة، وقال بنكي سعودي طلب عدم الإفصاح عن هويته: "أعتقد أن سجل أدائنا واضح للجميع ويشهد بقدرتنا على عمل الترتيبات اللازمة للوفاء بمبالغ اقتراض أكبر بعدة أضعاف من المبلغ الذي تعتزم سابك اقتراضه محليا؛ لقد تمكنّا من الوفاء باحتياجات الاقتراض الحكومي الداخلي منذ عام 1988 م واستطعنا على مدى أكثر من عشرة أعوام أن نجد المشترين الراغبين والقادرين قبل أن يفصح عن رصيد الدين رسميا، وما زلنا نؤدي نفس الدور. وأضاف: "لم يفصح التصريح الصادر عن المسؤول بـ(سابك) عن طبيعة الاقتراض وآجاله لكن لا أعتقد أنه قرض تشغيلي قصير الأجل لأن سابك لا تعاني من أزمة سيولة قصيرة الأجل بل على النقيض لديها فائض إيراد تشغيلي خلال العامين الماضيين قد تواجه صعوبة في إيجاد الأوجه الكفؤة لتشغيله؛ أما إذا كانت السندات لأغراض استثمارية أي لآجال قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر فلا أعتقد أن البنوك السعودية ستجد صعوبة في تسويقها سواء لنفسها أو لحساب كبار عملائها وستدخل بالنسبة لنا ولعملاءنا في جانب (الأصول) وليس في النظام البنكي ما يمنع من خصمها سواء لأغراض المقاصّة البنكيّة أو لأي غرض تمويلي آخر ". واتفق بنكيون سعوديون بأن حجم السيولة الساكنredundant liquidity في القطاع البنكي يفي بأضعاف المبلغ الذي تتطلع سابك لاقتراضه
ثانيا: تصريحا كل من معالي وزير البترول ومعالي وزير المالية تجاه الالتزام والاستمرار في اعتماد الدولار الأمريكي وحدة حساب وتسوية مديونيات يعنيان أنه على المستثمرين المضاربين في العملات الأجنبية تعديل (محافظهم) بإبقاء حصة الدولار فيها بما بين ( 15 - 25 %) من المبلغ المضارب به؛ أما بشأن أثر الالتزام على سوق الأسهم المحلية وعوائد الشركات المساهمة فلأن حصة إنتاجها المصدّر (باستثناء سابك) لا تشكل وزنا كبيرا في إيراداتها فتأثير انخفاض الدولار سيبقى محدودا بالحصة من تكاليفها المرتبطة باستيراد مواد أولية من الدول خارج مجموعة الدولار وتحديدا اليورو والينّ . إلاّ أنه إذا استمرت سياسة (الدولار الرخيص) حتى نهاية الربيع القادم 2005 م وهو الأمر الذي يبدو الآن أكثر احتمالا فمن المرتقب أن تنخفض العوائد الحقيقية للقطاع المساهمي ككلّ بما بين (6.0 % -8.50 %). بالمقابل وتحت نفس الافتراض من الممكن أن يشهد معدل التضخم المحلي زيادة سنوية تتراوح بين (%1.75- 2.25%) قد لا يشعر المستهلك بأثرها الكلي قبل يونيو 2005 م.
ثالثا:تعديل شروط إقراض صندوق التنمية العقارية بتحصيل القسط المستحق شهريا وإلغاء نسبة الـ(20%) المعتمدة كإعفاء للمنتظمين في الدفع سيمكن إدارة الصندوق من إدارة مواردها بكفاءة أكبر ويتوقع أن يزيد من معدل دوران رأس المال التحصيلي/ المقرض بحوالي (1.45) مرة في حال الالتزام بآلية التحصيل بجدية الأمر الذي يرتقب أن يخفض فترة الانتظار من حوالي 9.4 سنوات لطالب القرض إلى 6.6 سنةات؛ السماح للمتقدمين من المتزوجين ( 21 سنة فأكثر) والأرامل والمطلقات وغير المتزوجين (23 سنة فأكثر) يخلق (ثغرة) تنظيمية ليس لها مبرّر لتزايد احتمالات (الغش) و( التستر) وعدم الوفاء المرتبطة بأسباب ثقافية واجتماعية ودخليّة لهذه الفئات. من ناحية أخرى فإن الطلب على الأراضي الصالحة للبناء خارج المدن الكبرى وأنشطة المقاولات وأسواق مواد البناء سيشهد نموّا مستقرا يشكل ضغطا إضافيا على الأسعار.
رابعا: يرى عدد من الاقتصاديين الزراعيين السعوديين أنه وباحتمال مرتفع لن تتمكن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من الحصول على الحصة المنتجة محليّا من القمح والموجهة للاستهلاك المحلي ، وعلى الرغم من تفاوت التقديرات إلا أن الرقم الذي يستقطب الإجماع هو 30 % وعزت ذات المصادر الانخفاض المرتقب إلى عدّة أسباب أهمها:تخفيض سعر القمح المشترى من قبل المؤسسة وطول فترة الانتظار للحصول على المستحقات وارتفاع أسعار بعض المواد(الديزل /اليوريا) والتشدّد في قرارات استخدام مياه الآبار للريّ . وإذا صحّت هذه التوقعات فالأمر المؤكد هو أن الحصّة المباعة من قبل الشركات الزراعية المساهمة ستزداد، ما يعني زيادة الإيرادات ووضع مالي أفضل للتقليل من خسائر القطاع الزراعي، الأمر الذي قد يولّد دورة جديدة من الطلب على أسهم الشركات الزراعية.

الأداء المرتقب هذا الأسبوع

بلغ إجمالي تداولات الأسبوع 15 - 20 شوال حوالي 186.7 مليون سهم وبمقارنته بالأسبوع الأسبق: 8 - 13 شوّال والذي بلغ حوالي 194.2مليون سهم يكون لدينا انخفاض في حجم التبادل نسبته حوالي( 3.84%) ؛ مقابل هذا ازداد متوسط الربح ( المضاربي) للسوق ككل من: 47.38 ريالاً إلى (65.95) ريالاً؛ التوزع القطاعي للمعاملات لم يتغيّر كثيرا إذ بقيت أسهم قطاعات : الصناعة (32.37%) والخدمات (30.68%) والكهرباء (15.48%) والاتصالات (8.76%)مسيطرة على ما نسبته(87.29%) من إجمالي تداولات الأسبوع ..ولا يوجد في أخبار الأجهزة الحكومية المختصة ولا الشركات ما يدفع للتّوقع بأن هذا النمط سيتغيّر الأسبوع الجاري.
مؤشر الشركات الخمس عشرة الأكثر تداولا برز فيه سهم الكهرباء للأسبوع الثالث على التوالي وازداد عدد أسهم الكهرباء المتداولة من (23.38) إلى (28.90) مليون سهم ما يدفع بالافتراض بأن نشاطا تجميعيا لسهم الكهرباء يتمّ بهدوء إما لمضاربة سعريّة مقبلّة عليه أو تأكيدا لما تتداوله بعض الأوساط بأن تشريعا يخص قطاع توليد الطاقة الكهربائية سيصدر متزامنا مع إعلان الموازنة الوطنية لعام 2005 م ؛و بمقارنة مكونات المؤشر يلاحظ أن الشركات الخمس عشرة ظلّت كما هي ( مع خروج" صدق" من المؤشر ودخول" مبرّد") وأن كانت المواقع النسبية قد تغيرت داخل المؤشر. يلاحظ كذلك هيمنة الشركات الصناعية على المؤشر( 8 من 15) إلى جانب سهمي: الاتصالات والكهرباء وهي نمطية تعامل لا يمكن أن تكون مستقرة لفترة طويلة. بالمقابل ، وفي مؤشر الأسهم الأكثر ربحية يلاحظ غلبة اسهم: الصناعة والبنوك والإسمنت لكن متوسطات مبالغ الربح المتحقّق هي لصالح القطاع البنكي أولا ( 47.28) ريالاً ثم الإسمنت ( 32.02) فالصناعة (28.04 ).. هذان المؤشران بالإضافة إلى الأداء التاريخي للسهم ( 50) أسبوعا هي التي نعتمد عليها في التنبؤ بأداء كل قطاع والأسهم البارزة فيه.

على كلّ لنستعرض الأداء المرتقب والتذكير واجب بأن أسعار الاستقرار التي نوردها هنا لا ترتبط لتحققّها بيوم أو فترة تداول محدّدة بقدر ما هي مؤشرات استقرار نرى أن الأسعار والأداء سيميل ليتمحور حولها وفائدتها لأغراض الاسترشاد لعدم الاندفاع في الشراء أو البيع.

البنوك

التغير الذي طرأ على حصة قطاع البنوك في إجمالي التداول كان بزيادة التركز وإن كان بنسبة ضئيلة إذ ارتفعت الحصة في إجمالي التداول من( 1.80% ) إلي( 1.98 %) ولا يثير هذا الأمر غرابة في ضوء التزام الحكومة بمعدّل إنفاق متسارع إلى جانب تزايد حصة الإقراض الاستهلاكي والاستيرادي في إجمالي قروض القطاع البنكي ..أسهم البنوك إلى جانب أسهم الإسمنت ستبقى مراكز ثقل في المحافظ التي تستهدف (الربح الموزّع المرتقب) و( النموّ في القيمة) .يلاحظ من توزّع حصة التداول بين أسهم البنوك غلبة أسهم كل من: الرياض والسعودي الأمريكي والجزيرة(82.85%) في إجمالي المتداول من أسهم البنوك لذا فإن أسهم البنوك الثلاثة هذه ستشهد هذا الأسبوع ضغوط بيع وتراجعاً في السعر عن إغلاق الخميس الماضي ..بشكل عام ضغوط البيع في البنوك يرتقب أن تكون الأعلى بين كافة قطاعات السوق هذا الأسبوع والتراجع في أسعار أسهم البنوك يبقى داخل مدى ( 4.25% -7.50 %) والأسهم المرشحة أكثر للتراجع هي: الرياض ، السعودي للاستثمار ، الهولندي والأمريكي. عليه، نتوقع أسعار الاستقرار على النحو التالي:

الرياض 581.00 الجزيرة 399.75 السعودي للاستثمار 588.25 الهولندي 728.50الفرنسي 744.50 البريطاني 785.00 العر بي 755.25 سامبا 721.50وأخيرا الراجحي 1876.25

الصّناعة

شهدت حصة الصناعة انخفاضاً بسيطاً في إجمالي التداول من( 33.75 %) إلى( 32.37 %).. قلّة عدد الصفقات وصغر حجم الأسهم المتداولة في الصفقة الواحدة يدفعان للقناعة بوجود (خلخلة) متعمدة في ملكية صغار ومتوسطي المضاربين ونتوقع تزايد الضغوط خلال الأسبوع الجاري. أسعار إغلاق الخميس 20 شوّال لأسهم الصناعة مثلّت الحدود القصوى لأسعار القطاع ولا نتوقع استمرار صعودها هذا الأسبوع بل التوجه العام هو لزيادة حصة الصناعة في التداول مقابل انخفاضات متباينة في الأسعار ستتراوح بين ( 5.50 %- 12.50 % ) وستكون كافية لإحداث الخلخلة المطلوبة وستنتقل ملكية ما بين ( 27.00 ) مليون سهم خلال الأسبوع .
أسعار الاستقرار نقدرها على النحو التالي:
سابك 895.00سافكو 482.25 ساركو 551.00الخزف 359.00صافولا 648.00 التصنيع 386.75 الجبس 481.50 الغذائية 139.00 الكابلات 137.25 المتطورة177.50
صدق 166.50 أنابيب 149.75 نماء 126.75 معدنية 184.50الكيمائية 181.00 الزامل 258.00 المجموعة السعودية 528.00 الصحراء للبتروكيماويات 199.00

الأسمنت

انخفاض طفيف في حجم التداول يعادل( 2.26 % ) خلال الأسبوعين الماضيين .. قطاع الأسمنت سيكون الأداء به متبايناً بين مجموعتين لكن الاتجاه العام هو للاستقرار قريبا من أسعار إغلاق الخميس الماضي وانخفاض السعر للقطاع كرقم متوسط يتراوح ما بين (3.15 % - 5.50 % ). أسعار الاستقرار على النحو التالي:

العربية 464.00 اليمامة 858.25 السعودية 449.00 القصيم 530.25 الجنوبية 545.00 ينبع 455.00 الشرقية 452.00 تبوك 349.00 .

الخدمات

حصّة أسهم الخدمات في إجمالي تعاملات الأسبوعين الماضيين ازدادت من(22.54 %) إلى(30.68 %) وهو ما يجعل عدداً من أسهم الخدمات عرضة للانخفاض هذا الأسبوع ؛ أسهم : البحري والمواشي والرياض للتعمير ومبرّد وسابتكو ظهرت من بين الخمسة عشر سهما الأكثر تداولا وهي التي نراها أكثر عرضة لأداء متقلب خلال الأسبوع لكن احتمال استقرار التعامل عليها عند مستويات أسعار تقلّ عن أسعار الخميس الماضي هو الأكبر ...أسعار الاستقرار في الأسهم ذات الحصّة الأكبر في تعاملات القطاع في هذا القطاع نراها عند المستويات التالية:

الفنادق 158.50 البحري 199.75 سابتكو 140.00 ساسكو 144.75 المواشي 98.00 طيبة164.50 ومكة بانخفاض عن إغلاق الخميس الماضي إلى: 376.25؛ عسير إلى 268.00 ومبرّد بانخفاض إلى 160.50 والصادرات السعودية أيضا بانخفاض أكبر إلى 209.50 ثمار168.50 شمس 179.00 العقاريّة 280.00 ( لأسعار استقرار بقيّة الأسهم ؛ راجع فضلا الجدول المرافق).

الكهرباء والاتصالات

تسيّد سهم الكهرباء مؤشر الأسهم الخمسة عشر الأكثر تداولاً لثلاثة أسابيع متتالية، بكمية متوسطة أسبوعيا تقدر بحوالي(29.66 ) مليون سهم ما يعني أن معظم قوى الضغط لرفع السعر قد استنفذت؛ المرتقب استقرار مع ضغوط للبيع دافعة لخفض السعر بتدرج ونرى السعر المستقر 144.00 ريالاً. الاتصالات يخضع لنفس الضغوط وانخفضت حصّة السهم في التعامل خلال الأسبوعين الماضيين من( 14.36% ) % إلى(8.76 %) ما يعني وجود تمسّك بعدم البيع إلاّ عند مستويات أسعار أعلى . السعر المتوقع للسهم خلال الأسبوع هو : 655.25 ريالاً.

الزراعة

لم تنجح محاولات كبار المضاربين على مدى عام في بث روح التفاؤل بشأنه ؛ الأسعار هذا الأسبوع ستستمر في كونها (مضاربية) بحتة لا علاقة لها لا بالأداء الفعلي ولا بإمكانات النمو والأسهم الزراعية نفترض أنها عمليا خارج المحفظة الاستثمارية المستهدفة النمو . أسعار الاستقرار للتعامل المضاربي هذا الأسبوع نراها على النحو التالي: نادك185.00 القصيم 196.75 حائل 147.50 تبوك 162.00 السعودية للأسماك 161.25 الشرقية 126.50الجوف129.50 بيشة 197.75 وأخيرا جازان 126.00 .

ملاحظات ختامية

انتقال قوى البيع لجني الأرباح في قطاعي: البنوك والأسهم التي لابدّ أن تشهد تراجعات واضحة خلال يومي التداول الأولين؛ مع استثناءات محدودة أسعار أسهم هذين القطاعين مرشحة لاستقرار عند معدلات أدنى من إغلاق الخميس الماضي( مضلا راجع الجدول المرافق)؛ البنوك ستبقي حصتها في التداول الأسبوعي دون 2.5 % من إجمالي التداول ؛ في القطاع الصناعي ، كافة الأسهم المرتبطة بأنشطة البترول والبتروكيماويات ستشهد ضغوط مضاربة محدودة جدا دافعة بمستويات أسعار إلى الأدنى في مقدمتها ( سابك) التي نخالف التوقعات بشأن تجاوز سعرها حاجز الألف ريال ونعتقد أن القيمة الحقيقية لإيرادات سابك مع سياسة ( الدولار الرخيص) ستشهد انخفاضا ملموسا بدءا من عام 2005 م . عدد من أسهم قطاع الخدمات ستشهد تحسنا في مقدمتها : مكة وطيبة ( راجع الجدول المرافق) وأخيرا الاتصالات بانخفاض خلال اليومين الأولين خاصة مع بدء التداول اليوم السبت 22 شوّال لكن سيغلق الأسبوع على سعر بحدود 655.25ريال.