هيئة السوق المالية.. والقرار الصائب

[المخرج]

كلمة الاقتصادية العدد رقم 4072-04/12/2004م

هيئة السوق المالية.. والقرار الصائب

04/12/2004 / جاء قرار هيئة السوق المالية لإثبات عزمها على استخدام إحدى أبرز المهام المناطة بها، وهي التدخل السريع عند ملاحظة أي حركة غير طبيعية في عمليات السوق لحماية المتعاملين. وكان القرار صائبا وجاء في الوقت المناسب، والمأمول من الهيئة أكثر من ذلك.

تعاملت هيئة السوق المالية الخميس الماضي بحزم بعد أن لاحظ المسؤولون المختصون حركة غير طبيعية على سهم شركة الكهرباء خلال الساعة الأخيرة من تداول الأربعاء الماضي. وبعد التعقيب المكثف من قبل المعنيين في الهيئة سواء كان ذلك مع شركة الكهرباء، أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وبعد أن تأكد للهيئة عدم وجود ما يبرر ذلك الارتفاع الصاروخي الذي طرأ على سعر السهم خلاف الضعط من قبل بعض المضاربين على السهم بهدف رفع سعره، اتخذت الهيئة القرار الصائب، وفي الوقت المناسب في اليوم التالي، حيث تم الإعلان صباح الخميس عن تقليص التذبذب على سعر سهم الكهرباء إلى نسبة 1 في المائة بدلا من النسبة المعتادة وهي 10 في المائة، في محاولة من الهيئة على تأكيد وجودها وعزمها على استخدام أحد أبرز المهام المناطة بها، التدخل السريع عند ملاحظة أي حركة غير طبيعية في عمليات السوق لحماية المتعاملين في السوق. وتم فعلا كبح جماح سعر سهم شركة كهرباء الرياض بالحد من مواصلته الارتفاع غير المبرر. ذلك الإجراء أثار غضب وحنق المستفيدين والمطبلين لمثل تلك الممارسات غير الصحية.
وتهدف الهيئة من وراء كل ذلك وفي المقام الأول إلى حماية الغالبية العظمى من المتعاملين في السوق، خاصة صغار المستثمرين والمضاربين على حد سواء، حيث إن هذه الشريحة من الناشطين في السوق يمثلون عددا لا يستهان به، الذي يتجاوز من الناحية العددية، في تقديرنا، ما نسبته 70 في المائة من إجمالي أعداد المتعاملين في السوق. والمؤسف أن هذه الفئة هي التي عادة ما تذهب ضحية مثل هذه الممارسات المرفوضة، لأنها عادة ما تلحق الضرر المادي بالكثير منهم.
وضربت هيئة سوق المال بهذا القرار الصائب والحازم مثلا فعليا على دورها وبدأت فعلا في إنفاذ بعض صلاحيتها، وأثبتت أنها قادرة وفي الوقت المناسب على التدخل لمنع المتلاعبين بمقدرات السوق لمجرد توافر السيولة لديهم والمدعومة بتلك التسهيلات الائتمانية المفتوحة وغير المشروطة التي تمنحها لهم بعض البنوك، ما يجعلهم أكثر قدرة على التلاعب بالسوق ورفع أو خفض سعر أي سهم بكل بساطة متى وكيف أرادوا. ويبدو أن هناك بعض البنوك الضالعة في هذه الممارسات لتعاونها مع أمثال هؤلاء المضاربين "الهوامير"، الذين تتجاوز قيمة محافظهم 200 مليون ريال، فتمنحهم تسهيلات مفتوحة دون قيود أو حد أقصى على هذه التسهيلات.
والمأمول من هيئة سوق المال أن تتدخل أيضا في شأن هذه التسهيلا، بأن تلزم البنوك اشتراط استخدام هذه التسهيلات من قبل المستفيدين على المتاجرة المعقولة، وقصرها فقط على عمليات البيع والشراء المعتادة، مع رفض أي عملية من قبل أي عميل يكون الهدف منها ضخ كمية كبيرة من الأسهم في السوق بهدف خفض السعر، أو الضغط على السهم من خلال أوامر شراء كبيرة بهدف رفع سعر السهم، أو أي عمليات يترتب عليها إلحاق الضرر بأي متعامل آخر في السوق. كما نأمل من الهيئة إصدار لائحة جديدية تمنع بيع أو شراء أي كمية من الأسهم تتجاوز 500 ألف سهم (مثلا) دون الإعلان المسبق من المضارب عن ذلك. وبهذا تهمش هيئة سوق المال طلبات الشراء أو عروض البيع الوهمية والكبيرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع أو خفض سعر سهم أي شركة. تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على أداء الكثيرين من صغار المستثمرين والمضاربين في السوق، وربما تعرضهم لخسائر فادحة ـ لا قدر الله.

[متواتر]

طيب وين خيئتك المحترمه عن اللي قاعد يصير الان

[Fikri Eljaziri]

ننتظر من "الاقتصادية" تعليقا آخر على ما يجري اليوم وموقف الهيئة اللامبالي خصوصا وان بوادر الانحدار الشديد كانت بارزة من البداية!!!