التوازن بين الايرادات والمصروفات وارد بزيادة 25%

[مهم]

المختصون لـ( عكاظ) مستشرفين آفاق الموازنة العامة القادمة:
التوازن بين الايرادات والمصروفات وارد بزيادة 25%

المصدر : سعد خليف (جدة)


توقع عدد من المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية ان تأتي الموازنة العامة القادمة للمملكة متوازنة بين جانبي الايرادات والمصروفات.
كما توقعوا ان تشهد الموازنة نموا بنسبة 25% نظرا لزيادة الايرادات نتيجة ارتفاع اسعار البترول.
وقالوا لـ(عكاظ) في استشراف لآفاق الموازنة القادمة ان الأولوية في الانفاق العام ستكون لقطاعات التعليم والاسكان والشؤون البلدية والقروية وزيادة مخصصات اقراض المواطنين في الزراعة والاسكان والصناعة لدفع عملية التنمية.في البداية قال د.سالم سعيد باعجاجة:
توقعاتنا لابرز مؤشرات وأرقام الموازنة العامة القادمة تستهدف بالدرجة الأولى زيادة في حصص قطاع الخدمات المتمثلة في التعليم والصحة والبلديات والاسكان وذلك نظرا للزيادة المتوقعة للايرادات بسبب ارتفاع اسعار البترول العالمية والتي تعتبر المصدر الأساسي لدخل الدولة والذي سينعكس ايجابا على ارتفاع ايرادات الدولة وبالتالي تستطيع الدولة زيادة الانفاق العام, ومن الأولويات التي يجب ان تحظى بأكثر نصيب من الاعتمادات قطاع التعليم وخاصة التعليم الجامعي لاستيعاب اكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العامة وكذلك قطاع البلديات والمتحملة تكوين المجالس البلدية والمزمع تشكيلها بعد الانتخابات المرتقبة وكذلك قطاع الاسكان لزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية لمواجهة الطلبات المتراكمة لدى الصندوق وتخفيض الضغط من قائمة الانتظار والتي تجاوزت العشر سنوات وبصفة عامة قطاع الخدمات يحتاج زيادة مخصصاته ويعتبر في سلم أولويات الدولة, اما توقعاتنا لحجم الايرادات والمصروفات في الموازنة القادمة في ضوء اسعار البترول الحالية فنتوقع توازن الموازنة: ايراداتها مع مصروفاتها وان تبلغ 250 مليارا وقد بلغت ايرادات العام السابق المتوقعة 200 مليار مقابل 230 مليار للمصروفات وبذلك نتوقع زيادة في الموازنة بنسبة 25% عما كانت عليه في العام السابق.
اما الاعتمادات المخصصة للصناديق التالية فنتوقع الآتي:
صندوق التنمية العقارية زيادة عن العام السابق 9 مليارات
بنك التسليف زيادة عن العام السابق 3 مليارات
علما بأن الدولة ستخصص جزءا كبيرا من فائض الموازنة العام السابق وتضيف الى الموازنة القادمة لتسديد جزء من الدين العام البالغ 630 مليارا.
اتفاق واختلاف
اما الدكتور عبدالرحمن الصنيع الخبير الاقتصادي فيتفق مع ما طرحه د. باعجاجة حول توازن الموازنة القادمة لكنه يزيد عليه ان النمو قد يتجاوز 0 3 في المائة في حجم الميزانية.
ويرى د. الصنيع ان الأولوية في الانفاق يجب ان تكون على قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال زيادة مخصصات صناديق الاقراض الحكومية ثم دعم الدفاع والأمن الوطني لمواجهة تحديات الحرب على الارهاب الذي يحاول تهديد أمن المجتمع والنيل من استقراره.
من جانبه يحدد طارق حسن كوشك استاذ المحاسبة الحكومية المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأولويات التي يجب ان تحظى بأكبر نصيب من الاعتمادات في المجالات التالية:
- المشاريع التنموية الزراعية والصناعية والاقتصادية
- تسديد جزء من الدين العام
- الانفاق على رفاهية المواطن
- الانفاق على التعليم والصحة
- الانفاق على قطاعي النقل والمواصلات
- تعزيز البنية التحتية
- الانفاق على دعم برنامج صناديق التسليف