ارتفاع أسعار النفط عزز البحث عن أسهم جديدة في سوق الأوراق المالية السعودية

[nassir]

خبراء: ارتفاع أسعار النفط عزز البحث عن أسهم جديدة في سوق الأوراق المالية السعودية

مطالب بالإفصاح عن القوائم المالية الصحيحة وتوقعات بتداول قوي للسوق العام المقبل

أبها: علي البشري
استطاعت سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية لفت الأنظار إليها بعد أن تهيأ لها المناخ الاستثماري الملائم، وعرفت السوق بنفسها كقناة ادخار مهمة واستطاعت جذب عدد غير قليل من المستثمرين الجدد عبر صعودها المتواصل ومنذ 1999، ومن خلال السوق استطاع عدد غير قليل أن يحققوا مكاسب مجزية، إلا أن السوق حالها كحال بقية أسواق المال العالمية سلاح ذو حدين فالمتعامل الذكي هو الذي يستطيع أن يعمل وفق قوانين السوق ويحاول الخروج منها كاسبا، عبر وضع آلية محددة لنشاطه تحميه من التقلبات التي هي طبيعة السوق.
«الشرق الأوسط» طرحت عددا من إشكاليات سوق الأسهم السعودية على عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين حيث يقول كبير الاقتصاديين ورئيس بحوث الاستثمار في بنك الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش أن ارتفاع أسعار النفط هذا العام عزز البحث عن أسهم جديدة استفادت من الوضع الراهن وذلك بصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة. فأسعار أسهم الشركات البتروكيماوية ترتبط ارتباطاً قوياً ومباشراً مع النفط. فمع صعود أسعار النفط نلحظ ارتفاع أسهم شركات البتروكيماويات (مثل سابك، وسافكو) نظراً لصعود أسعار منتجاتها. وأشار أبو داهش إلى أن ارتفاع أسهم القطاعات الأخرى بطريقة غير مباشرة جاء نتيجة لانتعاش الاقتصاد ككل الذي ما زال ارتباطه قوياً بالقطاع النفطي. وإن كانت بعض القطاعات تنتعش بأسرع وأقوى من البعض الآخر. فعند انتعاش قطاع البناء والتشييد نلحظ ارتفاع الطلب على الأسمنت وبالتالي التوقع بزيادة أرباح شركات الأسمنت مما يدفع أسعار أسهمها إلى أعلى. وفي سؤال عن استحداث مجلس رقابة في كل شركة مساهمة ومدى تأثيره على أداء السهم قال أبو داهش «هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على أداء السهم، خصوصاً إذا كان مجلس الرقابة مكونا من المساهمين وهو المتوقع، ونأمل أن يضاف إليهم محاسبون قانونيون من غير المراجعين الأصليين للشركة المساهمة، لتعزيز الدور الرقابي وزيادة الإفصاح والشفافية». وشدد أبو داهش على أن تكون اللائحة التنفيذية لنظام سوق المال واضحة ومفصلة. وأن لا يكتفى بإعلانها فقط، بل إقامة عرض مفصل لها في مدن السعودية المختلفة مع ما يتطلب من ورش عمل، لخلق وعي كاف بآلية عمل الهيئة والمؤسسات المرتبطة بها المتعاملة في السوق.
وعن مستقبل سوق الأسهم السعودية في ظل الـ 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار) «فائض الميزانية» المتوقع، أشار أبو داهش إلى أن السوق السعودية تتمتع وخاصة في السنوات الأخيرة بارتفاع السيولة النقدية، نتيجة ارتفاع أسعار وإنتاج النفط للسعودية، إضافة إلى تزايد التدفقات الاستثمارية مع تسارع عملية الإصلاح. حيث حققت الموازنة العامة فائضاً هو الثاني في السنوات الأربع الأخيرة عام 2003. والتوقعات تشير إلى حدوث فائض كبير في 2004، مما يعني وجود فائض ثالث في خمس سنوات، اثنتان منها متتالية (2003، و2004). ومن المتوقع حدوث فائض في سنة 2005، مما يعاني نمواً قوياً في الاقتصاد يدفعه الإنفاق الحكومي الذي من المتوقع أن يركز على مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإقراض وهو ما تعكسه أوجه نفقات، وبالتالي الخروج من عنق الزجاجة المتمثلة في محدودية البنية التحتية في إيجاد قاعدة انطلاق للاستثمارات القادمة، مضيفا إن سوق الأسهم هو عبارة عن المرآة التي تعكس حركة الاستثمار وعرض النقود، مما يعني أن مستقبل سوق الأسهم سيكون قوياً في السنة الحالية والقادمة أيضاً. وفي ذات السياق قال أبو داهش ان السوق السعودية ما زالت ناشئة لتمتعها بخصائص السوق الناشئة من حيث عدد الشركات المتداولة ومحدودية القطاعات التي تعمل فيها تلك الشركات. ناهيك عن العدد الصغير للمتعاملين في السوق. وتفاوت حجم الشركات وتأثيرها على المؤشر، بحيث أن شركة واحدة فقط كالكهرباء تستطيع تغيير وجهة المؤشر. يضاف إلى ذلك أن السوق ما زالت سوق تداول للأسهم فقط، ولم تصل إلى مرحلة سوق مالية واضحة المعالم. فنشأت هيئة سوق المال حديثة، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق ما نشر في نظام سوق المال مثل إنشاء شركة للأوراق المالية ووسطاء ولجنة فصل في المنازعات وخلافه.
من جانبه يؤكد المستشار المالي والاقتصادي مطشر المرشد أن ارتفاع أسعار النفط كان له الأثر الايجابي على كافة قطاعات الاقتصاد السعودي وخاصة السوق المالية. وأضاف المرشد انه على مدى السنتين الماضيتين تحسن أداء سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ على جميع المستويات حيث قفز المؤشر العام (تاسي)، من حوالي 2470 نقطة بنهاية عام 2002 ليتجاوز 6700 نقطة في الوقت الحالي ووصل معدل الكميات المتداولة إلى 32 مليون سهم يوميا وبقيمة 4 مليارات ريال (مليار دولار). أيضا كان هناك ارتفاع ملحوظ بعدد المتعاملين حيث قفز عددهم من 70 ألفا ليتخطى 630 ألف متداول مما أعطى السوق مزيدا من العمق. وكما هو معروف فان سوق الأسهم السعودية تعتبر اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية تقارب الـ 900 مليار ريال. ولكن على الرغم من هذه التطورات إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية لا يزال قليلا ولم يدرج على قائمة السوق سوى 3 أو 4 شركات خلال الأربعة والعشرين شهرا الماضية ليقف عدد الشركات المدرجة عند 72 شركة وكما هو معروف فان هذا العدد يعتبر غير مناسب وتحتاج السوق السعودية طرح مزيد من الأسهم نظرا لما حققته من نمو. وأشار المرشد إلى أن هناك عوامل رئيسية لا تزال غائبة وغير مفعلة في السوق السعودية على الرغم من وجود تلك الأساسيات في نصوص نظام الأوراق المالية بحيث لم نسمع عن مقاضاة أي شخص أو طرف قام بتضليل المتعاملين من خلال عدم الإفصاح عن القوائم المالية الصحيحة أو بسبب استخدام المعلومات من الداخل للتكسب على حساب الآخرين، لذلك نحن بحاجة لوجود جهات رقابية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال لكي تصبح السوق المالية السعودية أكثر متانة بعد رفع مستوى الشفافية والإفصاح لتكون سوق الأسهم مصدر قوة ودعم يستفيد منها الاقتصاد السعودي مع تزايد حدة المنافسة بين اقتصاديات العالم.
وعن استحداث مجلس رقابة في كل شركة مساهمة ومدى تأثيره على أداء السهم بين المرشد انه قد يكون لهذا التوجه نتائج ايجابية وتستفيد منها الشركات وإدارتها من خلال تشديد الرقابة الداخلية لتحديد مكامن الضعف والتعامل معها مما يزيد من ربحية الشركات وبالتالي يدعم أداء أسهم تلك الشركة، مشددا إلى الحاجة لوجود جهات إشرافية ورقابية قادرة على مراقبة نشاط السوق، لتقوم بفصل المهام حيث أن السوق السعودية تعاني من تشابك المسؤوليات والمهام فنجد أن البنوك تقدم خدمات الوساطة وتدير صناديق استثمارية وأيضا تقدم التسهيلات للمتعاملين ففي هذا تضارب مصالح. وأضاف المرشد إلى أن القطاع المالي السعودي بشكل عام يتطور يوما بعد يوم وما نحتاج اليه هو المزيد من الاهتمام بما يتعلق في أساليب الإدارة النقدية، وكذلك تحسين المناخ الاستثماري من خلال رفع مستوى القدرات المشرفة على أنشطة القطاع المالي والكل يعلم بان استمرار سيطرة جهات معينة على أنشطة القطاعات المالية أدى لتأخر سوق المال السعودية خاصة في مجال طرح أوعية استثمارية حديثة ومبتكرة مما جعل الكثير من المستثمرين يتجهون برؤوس أموالهم نحو الأسواق الإقليمية. وعن مستقبل سوق الأسهم السعودية في ظل الـ 41 مليار مليار الفائض المتوقع في الميزانية أشار إلى أن الاقتصاد السعودي يحقق نتائج جيدة ومع استمرار الخطوات الايجابية التي تتخذها الحكومة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي وتزامنها مع صعود ملحوظ في أسعار النفط. هناك تفاؤل بأن يرتفع فائض الميزانية وبالطبع استمرار تحسين البيئة الاقتصادية في السعودية سيؤدي لتنشيط ودعم السوق المالي لترتفع أسهم الشركات وخاصة في قطاعات البناء والتشييد. وردا على سؤال بخصوص أن سوق الأسهم السعودية ما زالت ناشئة بين المرشد أن سوق الأسهم السعودية تحتل المركز الـ 23 بين أسواق المال الناشئة. وأضاف أرجو أن تعمل الجهات المختصة على تحديث القدرات في هذا المجال وان تتوافر الكوادر المؤهلة لدفع سوقنا المالي نحو المراكز المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد الوطني. ويرى الباحث والكاتب الاقتصادي عبد المجيد الفايز أن ارتفاع أسعار البترول ساهم بشكل كبير في انتعاش سوق الأسهم المحلية لأن ذلك له آثار اقتصادية ونفسية كلها تصب في تحقيق هذا الأمر، ولكن يبقى هناك أسباب أخرى ساهمت هي الأخرى في ارتفاع السيولة النقدية في السوق بشكل عام وبالتالي جذب سوق الأسهم لها فهو كخيار استثماري مجز ومغر في ذات الوقت، وأضاف الفايز أن الرساميل الوطنية المهاجرة بدأت تعود للسوق الداخلية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ولكن ما قامت به بعض الشركات الخاسرة أو التي حققت خسائر متتالية طوال السنوات الماضية من رفع لرساميلها وموافقة وزارة التجارة والصناعة على تلك الخطوة، ليس هذا فقط بل أن بعضها وضع علاوة إصدار على القيمة الاسمية بالرغم من خسارة السهم لأكثر من نصف قيمته، كل هذا يضع علامات استفهام كبيرة على دور الوزارة في حفظ حقوق المساهمين وعدم التغرير بهم وهل يوجد بها خبراء مؤهلين للبت في مثل هذه القرارات أم أن الموضوع يقتصر فقط على توفير اشتراطات روتينية فقط! ويؤكد الفايز ان هذا الموضوع خطير للغاية مثله مثل أن تتسابق الشركات العائلية لتكوين شركات مساهمة بعلاوات إصدار بدون أن يبين للمساهمين القيمة الحقيقية وليست الدفترية للأصول التي تمتلكها وهل هي مضخمة أم لا! وعن «استحداث مجلس رقابة في كل شركة مساهمة بين الفايز أنه يؤيد أي إجراءات تتخذ في سياق الرقابة على أعمال الشركات المساهمة بالذات، فأعمال مجلس الإدارة وإنجازاته يجب أن تقيم وتراقب من قبل مساهمين يختارون بالقرعة ممن تتوفر لديهم شروط معينة بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكونها، مضيفا «وكلي أمل في أن يضمن ذلك نظام الشركات الجديد، فالذي يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم وبالتالي ينتخب ليكون عضوا بمجلس الإدارة ليس شرطاً أن يكون جديراُ أو مؤهلاً لإدارة أموال المساهمين، لذا أصبحت العضوية في مجالس الإدارة لدينا أمرا اجتماعي أكثر منها أمراً إداريا».