حالة التراجع وعدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المال الأجنبية تساهم في إنعاش البورصات

[nassir]

خبير اقتصادي: حالة التراجع وعدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المال الأجنبية تساهم في إنعاش البورصات الخليجية
كويتي: نطالب بتحويل جزء من السيولة المتوفرة في أسواق المال باتجاه إقامة مشاريع ضخمة والقيام بعمليات دمج بين الأسواق العربية

دبي: عصام الشيخ
أرجع خبير اقتصادي كويتي أسباب انخفاض الاستثمار الخليجي في أسواق المال الأجنبية إلى حالة التراجع والتذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها تلك الأسواق منذ شهر مارس (آذار) عام 2000 حينما بدأت حركة تصحيح طويلة وقاسية في السوق الأميركية أدت إلى انهيار العديد من الشركات في قطاع التقنية والاتصالات وكبدت المستثمرين خسائر فادحة. وقد قابل هذا التراجع في تلك الأسواق انتعاش في أسواق المال الخليجية أدى إلى تحول المستثمر الخليجي إلى أسواق دول منطقته الأكثر ثباتاً وعائداً على استثماراته.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» علي عباس الهزيم، الموجود حالياً في دبي، أن أداء أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية ما زال ضعيفاً نسبياً في الوقت الذي تسجل فيه الأسواق الخليجية أداء قوياً. وفي عملية رصد لأداء بعض هذه الأسواق في بداية العام الجاري ومقارنتها بالفترة الحالية سجل مؤشر «الداوجونز» انخفاضاً بنسبة 5% عن بداية العام، كما انخفض مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.3%، وناسداك بنسبة 5%، في حين ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 45% عن مستواه المسجل في بداية العام الجاري، كما ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 29%، وسوق عمان بنسبة 25%، وسوق قطر بنسبة 42%، وسوق السعودية بنسبة 57%، وسوق الإمارات بنسبة 40%.
وقال الهزيم إن العديد من المستثمرين الخليجيين قاموا بتسييل جزء مما يملكونه من أسهم في الأسواق الأجنبية ودخلوا بها في أسواق المال والعقار الخليجية فأنعشوا هذين القطاعين، متوقعا استمرار هذه الحالة حتى العالم المقبل. وأشار أن تفكير المستثمر الخليجي بالعودة لأسواق المال الأميركية سيبدأ بعد فترة الانتخابات الرئاسية، أي بعد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حينما تتضح الرؤية الخاصة بسياسة الادارة الأميركية، مؤكدا أن اقبال المستثمر الخليجي على البورصات المحلية في المنطقة سيستمر لما تملكه تلك البورصات من عوامل جذب منها الاستقرار والعوائد المرتفعة وقلة المخاطر.
وأرجع الهزيم أسباب انتعاش البورصات الخليجية إلى سبعة عوامل إيجابية من أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، والإصلاحات الاقتصادية والسياسية المتوقع أن تشهدها دول المنطقة، وكذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في كل من قطر والبحرين والكويت ودبي حيث نجحت الأخيرة في اجتذاب الاستثمارات لقطاع العقار فيما نجحت قطر في اجتذاب الاستثمار لقطاع صناعة الغاز والنفط، فضلا على تأثر المنطقة ككل ببروز دبي على الساحة العالمية كمركز تجاري وسياحي، وهذا يلفت نظر المستثمر الأجنبي إلى ضرورة أن تشمل قائمة استثماراته الدول الخليجية منطلق توسيع قاعدة استثماراته جغرافياً وإعادة إعمار العراق، اضافة الى دخول شركات خليجية في هذا المجال ودخول دول الخليج بشكل جاد في تنفيذ برامج تخصيص بعض القطاعات أو الشركات الحكومية.
وفي تحليله لأسواق المال العربية ومقارنتها بالأسواق الأخرى، قال الهزيم انها سجلت أداء جيداً ومتنامياً خلال الأعوام 2001 ـ 2002 ـ 2003، وما زال هذا الأداء المتنامي مستمراً خلال عام 2004. ولكن هذه الأسواق رغم استقرارها، إلا أنها ما زالت أسواقاً صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية الناشئة، فهي أصغر من حيث إجمالي حجم القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بها وعدد الشركات وكذلك عدد المتعاملين، مبينا أن سوق الكويت للأوراق المالية مثلاً تصل القيمة الرأسمالية لمجموعة الشركات المدرجة به إلى حوالي 20 مليار دينار كويتي (حوالي 66 مليار دولار)، بينما يصل عدد الشركات المدرجة إلى 115 شركة، في حين أن أحد الأسواق الناشئة، مثل تركيا، تصل القيمة السوقية لبورصة اسطنبول إلى 77.5 مليار دولار وعدد الشركات المدرجة بها 294 شركة.
وقال الهزيم إن أسواق المال الخليجية شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تحسناً في القوانين المنظمة لها، كما شهدت ازدياداً في عدد الشركات المدرجة، وفي درجة الوعي الاستثماري لدى المتداولين، مؤكدا ان أداؤها كان جيداً جداً وتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة ممتازة، إضافة إلى ما شهدته من تدفقات لكميات غير قليلة من السيولة المالية، وهذا كله يحتسب لصالح الأسواق الخليجية. ولكن زيادة السيولة المالية مع محدودية الشركات المدرجة تؤدي لتضخم مبالغ فيه في أسعار بعض الشركات المدرجة.
وتمنى الهزيم على الجهات الخليجية الرسمية المعنية، العمل على اجتذاب جزء من تلك السيولة المتوفرة في أسواق المال الخليجية وتحويلها باتجاه إقامة مشاريع ضخمة ومنتجة وطويلة الأجل، وعدم الاكتفاء بتحريكها في قطاعي البورصات الخليجية والعقار. وقال إن قيام مشاريع منتجة وضخمة من قبل القطاع الخاص وبمشاركة أو بالتنسيق مع القطاع العام، سيدعم تلقائيا سوق المال، حينها تدرج الشركات المالكة لتلك المشاريع في البورصة وتفتح بالتالي مجال تملك الأسهم أمام كافة المواطنين. كما ستوفر تلك المشاريع العديد من فرص العمل للشباب الخليجي في القطاع الخاص، إذ لا يعقل أن تستمر حالة تكدس العمالة الخليجية في القطاع العام.
ودعا علي عباس الهزيم إلى دمج أسواق المال العربية وتفعيل هذا الدمج وتسهيل الاستثمارات البينية. كما نصح كل مستثمر خليجي بأن يراعي سياسة تنويع استثماراته في قطاعات مختلفة وفي بلدان مختلفة، بحيث يستفيد من الارتفاع في قطاع ما ولا ترهقه الخسارة في قطاع آخر أو في بلد آخر.