هيئة الأوراق المالية السعودية

[maza]

هيئة الأوراق المالية السعودية

التاريخ: الأربعاء 2004/09/01 م


قبل عدة أسابيع ظهر لنا الخبر السعيد في الصحف السعودية بإقرار هيئة الأوراق المالية السعودية، وتلقيناه بكل سعادة وفخر ببداية صفحة جديدة في نظام المال السعودي، على العموم دعوني ادخل في صلب فأنا لست بالذي يحب المقدمات البلاغية، فلدينا سؤال مهم وهو هل نحن جادون في بناء نظام مالي سعودي معتبر وقوي؟.
كما تعلمون فالمجتمع المالي السعودي يعتبر فقيرا من ناحية الخبرة في مجال التشريع الخاص بالأوراق المالية، وهذا يعتبر عاملا سلبيا كبيرا جدا سيجعلنا نواجه مصاعب كبيرة جدا في عملية التشريع القانوني لسوق أوراق مالية، خاصة في الوقت الحالي الذي نحتاج فيه إلى نظام مالي جاهز في أسرع وقت ممكن. فما هو الحل؟
ربما يخرج من يقول الحل بسيط، دعونا نستقدم الخبرات الأجنبية وهي ستضع التشريعات، وبذلك نكون كسبنا عاملي الوقت والخبرة، وهذا صحيح لكن إلى متى سنستمر بهذه الطريقة، نستقدم خبراء أجانب وبدلاً من أن يدربوا بدلاء عنهم سعوديين لصيانة النظام لاحقاً، تجدهم يبركون عندنا إلى أن يوافيهم الأجل، أو نصبح محل تجارب لأفواج هؤلاء الخبراء المستقدمين بين الحينة والأخرى !!! إذاً ما العمل؟؟
من المفترض منا نحن كسعوديين أن ننظر لمصلحتنا أولاً بغض النظر عن أي اعتبارات ثقافية أو ما شابه، فنحن من سيبقى هنا يعيش ويتعامل مع التنظيم المالي الموجود، لهذا دعونا نناقش كل نقطة على حدة:
- النظام التشريعي للأوراق المالية: طبعا قبل أي شيء آخر نحتاج إلى نظام مالي ينظم سوق الأوراق المالية لدينا ولكي نستطيع توفيره يجب علينا الاستعانة بجهة ذات خبرة معتبرة في التشريع المالي (وليس أفراد) فالمفترض أن يكون هناك ترتيب معين مع جهة تشريعية أجنبية أمريكية أو أوروبية، تتعاون معنا في توفير تشريع قانوني لسوق الأوراق المالية بشكل سريع، وكمثال على ذلك الهيئة المالية في لوكسمبورغ (أوروبا) ذات الخبرة المالية العريقة، وأعتقد انه سيسعدهم التعاون معنا في هذا الجانب.
- إيجاد شركات مقاصة: يجب في البداية وقبل الترخيص لأي شركة وساطة أن يتم الترخيص لشركات توفر خدمات المقاصة محليا في السعودية وذلك لسد الباب أمام شركات النصب والاحتيال مثل ما هو حاصل الآن من الشركات الوهمية لدينا ولدى الكويت والدول الخليجية الأخرى حيث يحصل الوسيط المحلي على الترخيص والشريك الأجنبي خارج العملية التنظيمية فيحصل الاحتيال لأنها تدعي قيامها بالمقاصة خارجيا.
- الترخيص لممارسة الوساطة: أعتقد انه من المفترض في المرحلة الأولية أن يطالب الشريك المحلي بتوفير شريك أجنبي بمواصفات معينة، مثلاً أن يكون ذا تاريخ عريق، ومرخص من بلده الأم، والأهم من هذا كله أن لا يكون الشريك الأجنبي متخذا شكل الأوف شور Off Shore بأي حال من الأحوال لأنه حتما لا يستحق هذا الشريك الأجنبي أن يعطى الفرصة في سوقنا، ومن المفيد في البداية أن تلزم جميع شركات الوساطة بإجراء عمليات المقاصة محليا داخل السعودية فقط.
من المهم أن يكون القائمون على صيانة نظام الأوراق المالية سعوديين وذلك لكي نكتسب الخبرة ونستمر في التطوير، فالمنظمات القانونية الأجنبية سواء الأمريكية أو الأوروبية كانت بدايتها مثلنا، لم يكن لديهم خبرة أو تجربة ولكن مع مرور الزمن وكثرة المحن تطورت خبراتهم وتراكمت وأصبحت على ما هي عليه في الوقت الحالي، لذا فكل ما علينا فعلة هو الإتيان بنظام أوراق مالية جاهز بالتعاون مع احدى الهيئات المالية الأوروبية أو الأمريكية، وتطبيقه فورا، وتعيين أفراد سعوديين قانونيين بدراسة هذا النظام في السنة الأولى من عملة ومن ثم الشروع في صيانته في بداية السنة التالية.


محمد عبدالله السويد

جريدة الرياض، الاربعاء 17 رجب 1425العدد 13221

[المـــــاء]

المشكلة تولي غير المتخصصين من غير محبين التجديد والخير للغير

أبو دواسيتواصل

[محمد838]

جزاك الله خير .