الاستثمارات الأجنبية (الاقتصادية)

[eyadh]

العدد رقم 3968 - 22/08/2004م

الاستثمارات الأجنبية برامج الترويج باتت تحتل أهمية كبيرة
الرأي العدد رقم 3968 - 22/08/2004م

الاستثمارات الأجنبية برامج الترويج باتت تحتل أهمية كبيرة

حسن العالي

22/08/2004 /
للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية تاريخ طويل، وقد تذبذب بمرور الزمن، مع استجابة المستثمرين للتغيرات في بيئة الاستثمار، بما فيها السياسات الحكومية تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر والإطار الأشمل للسياسات الاقتصادية، وبالتالي، عكست اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر التغيرات في مواقف السياسات التي تتبعها البلدان النامية، ابتداء من إحلال الواردات في الخمسينيات والستينيات، مرورا بالتنمية التي يتصدرها استغلال الموارد الطبيعة في السبعينيات، والتكيف الهيكلي والتحول إلى نظام اقتصاد السوق في الثمانينيات، وانتهاء بزيادة دور القطاع الخاص في التسعينيات.
وقد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بصورة رئيسية إلى الصناعات التحويلية والتجهيزية وتركز تقليديا في مجموعة صغيرة من البلدان، ما يعكس من ناحية حجم اقتصاداتها، ومن ناحية أخرى جاذبيتها كموقع للاستثمار الأجنبي المباشر وكانت الجاذبية في الماضي وثيقة الصلة بامتلاك موارد طبيعية أو سوق محلية كبيرة ولكن مع التحول نحو عولمة الإنتاج والتجارة أصبحت القدرة على المنافسة كموقع للاستثمار والتصدير العامل الرئيسي المحدد لتوافر الجاذبية.
وتقول دراسة حديثة لمؤسسة التمويل الدولية، إن الاتجاهات الأخيرة نحو عولمة أنماط الإنتاج والاستهلاك، أدت إلى زيادة حادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي وفي الوقت نفسه، أدى تحرير أنظمة التجارة والاستثمار إلى إدخال عدد أكبر من البلدان النامية في إطار الاقتصاد المعولم وأسفر هذا عن طفرة هائلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، حيث زادت خمسة أمثالها بين عامي 1990 و2000، وتجاوزت 200 مليار دولار عام 2003 وقد توجهت هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى 12 بلدا ناميا كبيرا، ما يعكس جزئيا كبر حجم اقتصاداتها وهكذا، تلقت الصين وحدها أكثر من نصف هذا المبلغ.
كما لعبت السياسات دورا في هذه الزيادة فالهند، التي تعد ثاني أكبر البلدان النامية بعد الصين «قياسا بعدد السكان» لم تتلق سوى نسبة 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في شكل تدفقات استثمار أجنبي مباشر، مقابل 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الصين ونظرا لأن كلا البلدين كثير السكان ومنخفض الدخل، فإن الفروق في عدد السكان أو مستوى الدخل لا تفسر هذا التباين.
ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينجذب فقط إلى العمالقة الاقتصاديين الذي يمتلكون أسواقا محلية كبيرة فقد اجتذبت بلدان من كافة الأحجام، وتجتاز مراحل مختلفة من عملية التنمية وتتوزع على كافة أرجاء العالم استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ أكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان من بينها التشيك وماليزيا والقاسم المشترك بين هذه البلدان هو إطار السياسات المتطور الذي اجتذب المستثمرين الأجانب إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى في الوقت الحاضر إلى تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلعب دورا أكبر في التنمية الاقتصادية، سواء على الاصعدة المالية أو التقنية أو الإدارية لذلك يبدو من الطبيعي أن تسعى دول المجلس إلى الاستفادة من تجارب دول العالم الأخرى التي خاضت تجارب ناجحة في هذا المضمار ونستقرئ مما سبق أن الكثير من الدول النامية التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية قد مهدت لذلك بالسعي في السنوات الماضية إلى تطبيق برامج واسعة النطاق للإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وقد اعتمدت هذه البرامج على ثلاثة محاور رئيسية متباينة ولكنها متشابكة.
وأول هذه المحاور هو إجراء تغييرات في السياسات والتشريعات الاقتصادية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية، خاصة منها ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب وثانيها إيجاد حوافز جديدة، أو تطوير الحوافز القائمة لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستثمرين الأجانب، أما المحور الثالث فيتمثل في تنفيذ حملات ترويجية للتعريف بمزايا وجاذبية الاستثمار في الدولة المهتمة باستضافة الاستثمارات الأجنبية.
ولعل هذا المحور الثالث اخذ بالتزايد من حيث أهميته ودوره في استقطاب الاستثمار الأجنبي فعلى الرغم من أن عوامل مثل الاستقرار السياسي وحصة الفرد من الناتج القومي ومعدل الدخول إلخ ، تلعب دورا رئيسيا في تدفق الاستثمارات الأجنبية ـ مثلما هو الحال في الدول الصناعية التي تستقطب معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم ـ غير أن عوامل أخرى مثل تنفيذ إصلاحات في السياسات الاقتصادية وعرض حوافز للاستثمارات وتنفيذ برامج ترويجية لاستقطاب الاستثمارات، تلعب أيضا دورا مهما في هذا المجال، كونها تؤكد للمستثمر استعداد البلد المضيف لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤمن نجاح استثماراته في بلدانها.
وقد يجادل البعض بأن العامل الأكثر أهمية هو مدى جاذبية السياسات الاقتصادية والاستثمارية المطبقة، وهذا صحيح، غير أنه لا يتعين التقليل من شأن الحوافز الاستثمارية وبرامج الترويج بالنظر لأهمية دورهما في التأثير على حجم التدفقات الاستثمارية، كونهما يعكسان الأسلوب الأمثل لإبراز المزايا النسبية للبلد المضيف، التي على أساسها يبدأ المستثمرون بالمقارنة بين البلدان واختيار الأمثل منها ويصل تأثير الحوافز الاستثمارية وبرامج الترويج إلى ذروته، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية في القطاعات الموجهة للتصدير بشكل خاص، حيث يبحث المستثمرون عن أي عوامل أو حوافز إضافية، حتى وإن كانت هامشية، لتفضيل مكان على آخر ضمن المنطقة ذاتها وعلى سبيل المثال، فإن قيام أي بلد بإنشاء مؤسسة لضمان الصادرات يعني تدخلا حكوميا مباشرا لضمان شروط التصدير التي يتعهد بها المصدرون المحليون، وبالتالي إعطاء ضمانات أكبر للمستوردين، بخلاف الدول التي لا تقدم مثل هذه الضمانات.
وأكدت دراسات وتحليلات متخصصة أجريت في هذا المجال، أن أهمية برامج حوافز الاستثمار وحملات ترويج الاستثمارات، تتجاوز بكثير أهميتها النسبية المحدودة الظاهرة، في عملية اتخاذ القرار النهائي للاستثمار، خاصة عندما تحدث مقارنة نهائية، حيث تتصاعد أهمية العوامل التي كانت مصنفة على أنها «هامشية» نسبيا وبالنظر لمعرفتها التأثير المحتمل للبرامج الترويجية تنفذ دول كثيرة برامج مصممة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعتمد على استراتيجيات وبرامج تسويقية أعدت بعناية، بحيث تشمل الخدمات المقدمة للعملاء المستثمرين قبل وبعد البيع تنفيذ الاستثمار .
إن التطبيق الناجح لبرامج الترويج يعتمد أيضا وبشكل حيوي على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين الأجانب، سواء على مستوى ترويج الدول المعنية كموقع مناسب للاستثمار أو على مستوى تنفيذ الإجراءات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية فقد كانت أكثر الحالات نجاحا هي تلك التي حصرت فيها الحكومات مسؤولية إدارة العلاقات مع المستثمرين الأجانب بهيئة أو وكالة واحدة.

كاتب اقتصادي