الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء 12/5/1425 صباح الخير ياتداول0000

[الرايق2003]

"هيئة الكهرباء" تبحث تعزيز مواردها وتناقش لائحة الموارد البشرية 000
الرياض - و.أ.س:

عقد مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية اجتماعا أمس برئاسة معالي وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس ادارة الهيئة المهندس عبدالله الحصين بالوزارة الاجتماع الخامس لمجلس ادارة الهيئة.
وفي بداية الاجتماع اطلع المجلس على تقرير عن وضع الكهرباء بالمملكة والجهود المبذولة من قبل الدولة ممثلة في الجهات المعنية في سبيل الارتقاء بالخدمات الكهربائية الى المستوى المأمول وما تحقق من انجازات في هذا المجال.
كما اطلع المجلس على مشروع نظام الكهرباء بالمملكة الذي أعدته هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء.
وتم خلال الاجتماع النظر في موارد الهيئة للسنة المالية الحالية (2004م) ومناقشة اللوائح الداخلية للهيئة وهي لائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب واللائحة المالية.
وقد أصدر المجلس في نهاية الاجتماع العديد من القرارات والتوصيات اللازمة.

[الرايق2003]

سوق الأسهم تعاود ارتفاعها بقيادة الاتصالات والمؤشر يكسب 50نقطة


عاودت سوق الأسهم المحلية ارتفاعها خلال تعاملات يوم أمس مدعومة بارتفاع أسعار أغلب شركات السوق وبخاصة سهم شركة الاتصالات السعودية الذي تفاعل ايجاباً مع قرار مجلس الوزراء بتخفيض المقابل المالي التي تتقاضاه الدولة مقابل تقديم خدمة الهاتف الجوال بنسبة 5% ليصل اجمالي المقابل المالي بنسبة 15% من اجمالي ايرادات الشركة وبالتالي سيوفر سيولة اضافية وارباحاً اضافية للشركة يقابل المنافسة المتوقعة لهذا القطاع مع دخول المشغل الثاني للخدمة.. وقد ارتفع مؤشر الاسهم نحو 50نقطة مقارنة بالتداول السابق ليصل مستوى المؤشر 5672نقطة وذلك يعود لارتفاع اسعار 51سهماً من أصل أسهم 71بنكاً وشركة تم تداولها وفي المقابل تراجعت أسعار 12سهماً.. وبالنسبة للكمية المتداولة فقد بلغت نحو 24.3مليون سهم بانخفاض 17.5مليون سهم مقارنة بالتداول السابق بلغت قيمتها نحو 4.3مليارات ريال.. وبالنسبة لشركات السوق فقد برزت شركة المصافي بارتفاعها 10% تليها شركة الكابلات بصعودها 4% وبالمثل ارتفعت شركة الخزف وفي المقابل تراجعت شركة اميانتيت 4% يليها البنك الهولندي بانخفاض 2%.. وبالنسبة للاسهم القيادية فقد برزت الاتصالات بصعودها 13ريالاً وصولاً إلى 535.5ريال
.. ومن جانب آخر فقد تصدرت شركة المواشي تداولات السوق بتنفيذ نحو 2مليون سهم وقد حافظ السعر على سعر افتتاحه عند 68ريالا.. ويمكن عرض قطاعات السوق على النحو التالي:

البنـوك
تحسنت أسعار أغلب البنوك منها صعود الراجحي 6ريالات وارتفاع سامبا 5ريالات وفي المقابل تراجع الهولندي سبعة ريالات.

الصناعة
شهد القطاع تراجع سعر شركتين هما اميانتيت بانخفاضها 8ريالات ومعدنية بتراجعها ريالا وفي المقابل سجلت أغلب الشركات ارتفاعاً سعرياً منها صعود الكابلات 5ريالات.


الاسـمنت
باستثناء الجنوبية المتراجعة قليلاً ارتفعت أسعار باقي شركات القطاع منها صعود اليمامة سبعة ريالات إلى 668ريالاً.

الخـدمات
جاءت أغلب التعاملات ايجابية لشركة القطاع منها صعود طيبة ثلاث ريالات وارتفاع مكة ريالاً ونصف الريال، وفي المقابل تراجع الجماعي ريالا في حين حافظ البحري على سعر افتتاحه عند 174.25ريالاً.

الكهـرباء
تحسنت الكهرباء بشكل طفيف بعد تداول 1.7مليون سهم.

الاتصـالات
تفاعل الاتصالات ايجاباً مع تخفيض رسوم الدولة وارتفعت 13ريالاً إلى 535ريالا.

الزراعـة
سجلت أغلب الشركات تداولات سلبية منها انخفاض جازان ريالاً إلى 94ريالاً.

[الرايق2003]

د. يماني داعيا لتوافق الرأي السعودي الكوري حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي:
اقتصادنا أثبت صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع


المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)


اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة بدأت فى قصر المؤتمرات بجدة امس وتستمر يومين.
رأس الجانب السعودي فى أعمال الدورة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بينما رأس الجانب الكورى وزير التجارة الكوري دوهيون فوانغ. فى بداية الاجتماع القى الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة رحب فيها بوزير التجارة الكوري والوفد المرافق له.
وقال الدكتور هاشم يمانى ان العلاقات الوثيقة التى ترسخت جذورها ونمت عبر التاريخ تدعونا للعمل جاهدين لتعزيز أواصر التعاون فيما بيننا فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية.
وشدد على أن الاقتصاد السعودى اثبت صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع مبينا ان الناتج المحلى الاجمالى سجل نموا ايجابيا فعليا نسبته 6,3 فى المائة عام 2003 م.
ولفت الى ان المملكة خلال السنوات القليلة الماضية اتخذت عددا من الخطوات العامة بغية تحقيق المزيد من النموالاقتصادي ومنها اعادة هيكلة عدد من الوزارات ووضع نظام السوق المالية واصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبين ان حكومة خادم الحرمين الشريفين اصدرت كتابا ابيض بشأن الخصخصة تضمن عشرين قطاعا رئيسا من القطاعات المستهدفة للخصخصة.
وأضاف وزير التجارة انه من المناسب ونحن نجتمع فى اطار هذه اللجنة المشتركة ان نستعرض ونقوم ما تحقق من نتائج ومنجزات منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة بمدينة سيئول خلال العام 2002 لان استعراض الاحداث يحدونا لمضاعفة الجهد لترجمة توصيات تلك الدورة على ارض الواقع لافتا الى ما حققته زيارة وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى للمملكة خلال الفترة من 13 الى 16 يناير 2003م من نتائج ايجابية تصب فى مصالح بلدينا.
وبين انه تم ايفاد خمسة عشر متدربا من منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى بالمملكة للتدريب فى كوريا ضمن التعاون القائم بين المؤسسة والوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا) واستفادت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من منحة تدريبية لاحد منسوبيها فى مجال نظام حقوق الملكية الفكرية تم تقديمها من معهد التدريب الدولي فى مدينة تايجون الكورية.
واكد وزير التجارة والصناعة أن التبادل التجارى الذى توليه حكومتا البلدين أهمية كبرى نما بشكل بارز اذ بلغ 29,8 بليون ريال سعودي فى عام 2002 م وبذلك حافظت كوريا على ترتيبها الثالث من بين اكبر عشر دول مستوردة من المملكة والمرتبة التاسعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة.
ودعا الدكتور يمانى الى العمل لتوسيع افاق التعاون بغية الاستفادة من جميع الفرص المتاحه للبلدين مبينا أن أيسر الطرق لتحقيق هذه الغاية ووضع الالية المناسبة التى تمكننا من ذلك هو تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين المملكة وكوريا عام 1994م.
وأعرب عن أمله فى أن يكون التوقيع على اتفافية تشجيع وحماية الاستثمارات أثناء الدورة الثانية عشرة اثر ايجابى على مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين من كلا البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة فى كل منهما كما أعرب عن الامل في أن يتم التوصل الى توافق فى الرأى بين الجانبين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى واتفاقية النقل البحري والاتفاقية الخاصة بالتعاون فى مجال الرياضة والشباب وتجديد برنامج التعاون الفني بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والوكالة الكورية للتنمية والمواصفات.
بعد ذلك القى وزير التجارة فى الجمهورية الكورية دوهيون فوانغ كلمة اشار فيها الى التطور الملحوظ فى جميع المجالات التى تربط البلدين الصديقين منذ ما يقارب من اربعين عاما مبينا ان المملكة تعد اليوم واحدة من اكبر الدول المصدرة للبتروكيماويات وتحتل المركز السابع بالنسبة للدول المصدرة لكوريا فى الوقت الذى تحتل فيه كوريا المركز الثالث تجاريا مع المملكة .
وأفاد ان الاجتماعات ستناقش العديد من الاتفاقيات فى مجالات الاستثمار والقطاعات الاخرى مثل البترول والمعادن والاتصالات والاعلام والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرياضة والشباب.
واستعرض وزير التجارة الكوري التطور التقني الذى تملكه كوريا فى مجال تحلية مياه البحر وهو ما سيفيد المملكة كونها واحدة من الدول التى تحتاج هذه التقنية.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قد اجتمع بقصر المؤتمرات بجدة امس مع نظيره الكوري دوهيون فوانغ حيث بحثا أوجه التعاون الاقتصادي وسبل تطويرها بين البلدين الصديقين.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للتجارة الخارجية أحمد حمزه بديوى والسفير الكوري لدى المملكة كانج جوانج وان.

[الرايق2003]

قرار مجلس الوزراء يضيف إلى أرباح الاتصالات 1.5 مليار ريال
* كتب - عبد الله الرفيدي :أتى قرار مجلس الوزراء القاضي بالتنازل عن 5% من أرباح شركة الاتصالات السعودية بداية من العام والاكتفاء بـ15% إيجابياً على دخل الشركة ، حيث يضاف إلى أرباحها ما مقداره 1.5 مليار مما يعزز من الربحية نهاية العام.
وقد استجابت سوق الأسهم المحلية لهذا القرار بأن شهد سعر السهم ارتفاعاً ملحوظاً.
يذكر أن مبيعات الشركة قد وصلت إلى 30 مليار ريال ، وبأرباح صافية وصلت 8.5 مليارات ريال ، ومن المتوقع لها أن تصل هذا العام 2004م العشرة مليارات أو تتجاوزها.
وتعكف الشركة من خلال اجتماعات يومية إلى التخطيط لرفع مستوى خدماتها للمشتركين والبحث عن أفضل السبل لإرضائهم ، إضافة إلى تغطية القدر الكافي من المشتركين حتى تتمكن من الوقوف أمام المنافسة القوية التي سيحدثها دخول شركة أخرى للسوق تتميز بالإمكانيات الكبيرة لجذب العملاء.
وسوف تكون حصة الدولة من أرباح الشركة الجديدة ما يصل إلى 5% فقط وترتفع تدريجياً حتى تصل إلى 15% ، وهذا سيعزز من ربحية الشركة أمام الحصة القليلة التي ستحصل عليها من السوق في بداية عملها في السوق المحلي.
ويرى متعاملون في سوق الاتصالات ان المنافسة السعرية في الخدمات والسيطرة عليها من قبل هيئة الاتصالات من شأنها ان توجد المنافسة نحو تطوير الوسائط والخدمات والجودة لصالح المشترك ، وتكون هي الحدود التي يتنافس عليها المقدمون للخدمة.

[الرايق2003]

بدء العمل في المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الإلكترونية قريباً
السويل: ترسية عطاء شبكة الجوال الثانية قبل نهاية العام الحالي القاهرة: أشرف الفقي
قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية محمد السويل إن الهيئة تدرس حاليا العطاءات المقدمة من عدد من الشركات الدولية لتنفيذ الشبكة الثانية للهواتف الجوالة في السعودية، وتوقع أن تتم تسمية الشركة قبيل انتهاء العام الميلادي الحالي بعد فحص كل عطاء بدقة لتحقيق العدالة ونزاهة الاختيار.
وأضاف السويل في تصريحات لـ"الوطن" أن اجتماعات القاهرة لأعضاء المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب تبحث تنسيق المواقف بين الدول العربية قبيل انعقاد قمة المعلومات والاتصالات التي تستضيفها تونس في العام المقبل، لافتا إلى أن من بين المواضيع الهامة التي تم التطرق إليها مسألة التعامل مع الاتجاه السائد بإسناد إدارة شبكات الإنترنت إلى أفراد مؤكدا أهمية استمرار الحكومات في دورها بخصوص الإشراف على تلك الشبكات خصوصا في دول العالم الثالث ودول مثل الصين والبرازيل.
وعن الشركة الثانية للهاتف الجوال في السعودية والعطاءات المقدمة قال إنه تم استلام ثمانية عطاءات من شركات كبيرة، ولكل واحدة منها شراكة مع خمسة أطراف سعودية، وتوقع أن يتم البت في تلك العطاءات والتوصية لمجلس الوزراء باسم الشركة المنفذة للمشروع قبيل انتهاء العام الميلادي الحالي، لافتا إلى أن السوق السعودية تعد من الأسواق القادرة على استيعاب خطوط هاتفية جديدة إذ لا تتعدى نسبة التشبع في الخطوط الأرضية 15%، وفي الهواتف الجوالة 30%.
وبالنسبة لمستخدمي الإنترنت في السعودية قال إن النسبة حاليا تصل إلى 11% من إجمالي السكان وهذه النسبة استنادا إلى أعداد الأجهزة، وفي حال حساب أن كل جهاز يستخدمه 3 أفراد فإن النسبة تزيد كثيرا على ذلك.
وكشف السويل عن تفاصيل جديدة في مشروع الحكومة الإلكترونية وقال إنه يتم حاليا وضع الإطار القانوني لتلك التعاملات، وقريبا سيتم العمل بعدد من البوابات للخدمات الحكومية كمرحلة أولى بعدها يتم التوسع تدريجيا لتشمل كافة المعاملات الحكومية.
وكانت اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمكتب التنفيذي لوزراء الاتصال العرب بدأت أعمالها في القاهرة أمس بمشاركة وزراء اتصالات سوريا والسعودية والمغرب والإمارات والكويت وفلسطين للإعداد لجدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي سيبدأ في مقر الجامعة اليوم برئاسة وزير الاتصال السوري محمد بشير والذي سيبحث الخطوات التي اتخذتها الدول العربية فتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم قطاع الاتصالات الفلسطيني
كما سيبحث وزراء الاتصالات العرب الآليات المناسبة في التعامل مع موضوع إدارة شبكات الإنترنت بما يحقق مبدأ العدالة والشفافية والمساواة في الحقوق، إلى جانب بحث تخفيض أسعار المحاسبات للمكالمات الهاتفية بين الدول العربية بما يحقق مصالح المستهلكين.

[الرايق2003]

السعودية: نظام الشركات الجديد سينص على تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 10 ريالات بدلاً من 50 الرياض - محمد نجيب سعد الحياة 2004/06/30

علمت «الحياة» ان نظام الشركات الجديد، الذي يتوقع أن يُقره مجلس الوزراء السعودي قريباً، يتضمن تعديلاً في القواعد الخاصة بالشركات المساهمة ينص على تجزئة أسهم هذه الشركات إلى عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الراهن.

ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المساهمين في سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها في العادة امكانات عدد كبير من السعوديين.

ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصية من لجنة سوق رأس المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي كانت أوصت بتجزئة الأسهم في السوق من 100 إلى 50 ريالاً. وتجاوب وزير التجارة السابق، اسامة فقيه، مع هذا المطلب حيث ان ذلك يدخل ضمن صلاحياته. وعاودت اللجنة قبل سبعة أعوام المطالبة بتجزئة السهم إلى 10 ريالات، لكن الوزير رفض لأن الحد الجديد المطلوب هو من اختصاص مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة سوق رأس المال في الغرفة، خالد المقيرن، لـ«الحياة»، ان «الهدف من تجزئة السهم إلى عشرة ريالات هو «اتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القوة الشرائية».

وأوضح ان عدداً كبيراً من أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة يرغب في الدخول إلى سوق الأسهم، غير ان ارتفاع قيمة أسهم الشركات «يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات»، مشيراً الى ان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مثلاً، فيها أسهم لا تزيد أسعارها عن دولار أو دولارين، ما جعل معظم الشعب الأميركي يساهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان لجنة سوق المال في غرفة الرياض سبق لها أن طالبت بتجزئة السهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، الأمر الذي «استجابت له الجهات المعنية، ما انعكس ايجاباً على سوق المال السعودية»، لافتاً إلى ان عدد المستثمرين في الأسهم السعودية قفز من 50 الف مستثمر في عام 2001 إلى نحو 460 الف مستثمر في الوقت الراهن.

وأضاف المقيرن ان قيمة الأسهم التي تم التداول بها في عام 2002 بلغت 133 بليون ريال، ارتفعت إلى 596 بليون ريال في 2003 ووصلت إلى 429 بليون ريال منذ مطلع السنة الجارية وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، موضحاً ان عدد الشركات المساهمة في السعودية يبلغ 71 شركة تبلغ قيمتها الإسمية 800 بليون ريال.

ولاحظ قلة عدد الأسهم في سوق الأوراق المالية، «لأن عدداً كبيراً من الأسهم غير معروض للبيع»، منها الأسهم التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة، والأسهم المملوكة للشريك الأجنبي «الاستراتيجي» في المصارف، والأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثمار، وأخيراً أسهم المستثمرين للأمد البعيد والذين يرفضون بيع أسهمهم.

واعتبر ان كل ذلك يؤدي إلى «محدودية الأسهم»، في الوقت الذي تتوافر سيولة نقدية عالية، ما يساعد على ارتفاع الأسعار بصورة قد تكون «غير منطقية أحياناً»، مؤكداً انه لهذا السبب «لا بد من تأسيس شركات مساهمة وتسهيل اجراءات السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة»، خصوصاً إذا ما تمت الموافقة على تجزئة السهم إلى عشرة ريالات.

من جهته، قال رئيس «مركز الضحيان للاستشارات المالية»، محمد الضحيان، ان تجزئة السهم إلى عشرة ريالات سيفتح الباب أمام كل السعوديين لدخول سوق الأسهم. لكنه حذّر من ان هذه الخطوة «قد تصبح مشكلة»، لانها ستؤدي إلى حجم تداول أكبر، ما قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار بشكل قد يؤثر على المستثمرين بصفة عامة، مشيراً إلى ان أسعار أسهم عدد كبير من الشركات ارتفعت بصورة «مبالغ فيها» لانها رخيصة وليس لانها تحقّق الأرباح.

وأكد ان تجزئة السهم يقدّم للمستثمرين بديلاً عن الاستثمار في الأسهم الرخيصة، وهو الاستثمار في أسهم المصارف والشركات ذات الأسعار المرتفعة.

[الرايق2003]

 مجلس الاحتياط الفيديرالي يرفع الفائدة على الدولار اليوم الى 1.25 في المئة
نيويورك ـ محمد خالد الحياة 2004/06/30يُنتظر أن تُعلن لجنة سياسة السوق في مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي)، في ختام اجتماعها الدوري اليوم، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس (0.25 في المئة) الى 1.25 في المئة كخطوة أولى في سلسلة من الخطوات المتدرجة التي ستنتهي باعادة هذه الفائدة الأساسية التي يحددها مجلس الاحتياط للقروض القصيرة الأجل المتداولة بين المصارف وتلعب دوراً رئيسياً في تحديد مجموعة كبيرة من أسعار الفائدة التجارية، الى مستوى محايد بعد خفضها الى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على أربعة عقود.

أعطى مجلس الاحتياط الفيديرالي أول اشارة على احتمال البدء برفع سعر الفائدة في بيان أصدرته لجنة السوق في 4 أيار (مايو) الماضي الا أن الحدث لن يكون عاديا اذ سيضع نهاية لواحدة من أطول فترات السياسة النقدية «المخففة» التي ساهمت في الانتعاش الاقتصادي القوي الذي بدأ في أميركا العام الماضي وانتقل الى الاقتصاد الدولي ما أتاح الفرصة لمئات الآلاف من المستثمرين العرب لتحقيق مكاسب كبيرة.

وكان مجلس الاحتياط عدل سياسته النقدية هبوطاً 13 مرة خافضاً سعر الفائدة الأسمي من 6.40 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) عام ألفين الى 1 في المئة في حزيران (يونيو) 2003 وبقي من دون تغيير حتى بدأت لجنة سياسة السوق أمس اجتماعاً يستغرق يومين.

وفعليا، أي بحساب التضخم، انخفض سعر الفائدة في الفترة نفسها من 3.09 في المئة الى 2.05 في المئة وهو مستوى افتراضي لم تكن له من سابقة في الولايات المتحدة سوى في فترة قصيرة بين عامي 1974و 1975.

وخفض تخفيف السياسة النقدية كلفة الاقتراض الى مستويات قياسية خصوصاً مع بقاء المتوسط الشهري لسعر الفائدة الحقيقية، وحسب «مركز أسواق المال» وهي مؤسسة أبحاث أميركية متخصصة، سالباً طوال فترة الشهور الـ 42 الماضية وترتب على ذلك حدوث تطورات يعتبرها الاقتصاديون خطيرة مثل ارتفاع حجم ديون المقترضين المحليين في أميركا (المؤسسات الحكومية والشركات والمستهلك) بنسبة 17 في المئة ليصل الى 198.8 في المئة من الناتج المحلي.

الا أن نتائج خفض سعر الفائدة لم تكن كلها سلبية في تحليلات الاقتصاديين في مؤسسات الوساطة والاستثمار مثل «ميريل لينش» التي أكدت، في تقرير سنوي عن المستثمر الدولي أصدرته في وقت سابق من الشهر الجاري، أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم أو الاحتفاظ بها عند مستويات منخفضة ساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الدولي الى 3.5 في المئة العام الماضي من 2.3 في المئة عام 2002 ورفع قيمة الأصول التي يملكها أثرياء العالم نحو 2.1 تريليون دولار.

يُشار الى أن «ميريل لينش» ذكرت أن عدد كبار المستثمرين، الذين تزيد قيمة الأصول الاستثمارية التي يملكها كل منهم على مليون دولار، ارتفع العام الماضي الى 7.7 مليون ثري مسجلاً زيادة بنسبة 7.5 في المئة بالمقارنة مع عام 2002 بينما نمت القيمة الاجمالية لثرواتهم بنسبة 7.7 في المئة الى 28.8 تريليون دولار.

وحقق حوالى 200 ألف من أثرياء الشرق الأوسط مكاسب أقل اذ ارتفعت ثرواتهم بنسبة 3.3 في المئة مقتربة من 800 بليون دولار لكن مكاسب المستثمرين العرب في شمال أفريقيا قفزت بنسبة 14.9 في المئة.

اول الضحايا

ويعتقد اقتصاديون بأن رفع الفائدة قد يجد ضحيته الأولى في الديون العالية التي يعانيها المستهلك الأميركي ويرون بأن هذا الاحتمال الذي يزيد من خطورته تشكل ضغوط تضخمية مفاجئة بحيث لا يجد مجلس الاحتياط من خيار سوى تشديد سياسته النقدية بسرعة أكبر من توقعاته، ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي الذي بات الانفاق الاستهلاكي يُشكل أكثر من ثلثي ناتجه المحلي، ما فسر توقع عدد منهم أن يؤكد بيان لجنة سياسة السوق على زيادة الفائدة تدرجاً طالما بقي التضخم تحت السيطرة.

لكن من المؤكد أن الانتقال الى بيئة من أسعار الفائدة المرتفعة سيضطر المستثمرين الى اعادة النظر في الاستراتيجيات التي حققت مكاسب العام الماضي اذ كشفت «ميريل لينش"، في واحدة من أهم استنتاجات تقريرها، أن كبار المستثمرين بدأوا بالتأقلم مع متطلبات التغيرات الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية وقوى السوق وجعلها جزء أصيلاً من نشاطهم المالي.

ولفت التقرير الى أن المستثمرين في غالبية المناطق، ومن ضمنها الشرق الأوسط، تعاملوا مع أسعار الفائدة المنخفضة باحداث تعديلات كبيرة في استراتيجياتهم الاستثمارية مثل خفض حصة السيولة من 25 في المئة عام2003 الى 10 في المئة فقط عام 2003 وكذلك رفع حصة العقار الاستثماري من 15 الى 17 في المئة وخفض حصة الأصول ذات الدخل الثابت من 30 الى 25 في المئة وزيادة حصة الأسهم من 20 الى 35 في المئة ورفع حصة الاستثمارات البديلية من 10 الى 13 في المئة.

[الرايق2003]

هيئة سوق المال ليست عصا سحرية
علي المزيد

يضع معظم المتعاملين آمالا عريضة على إشهار هيئة سوق المال السعودية وتختلف آمال هؤلاء فيما بين المحترفين وغيرهم، إذ أن غير المحترفين يتوقعون أن هيئة سوق المال ستمنع هبوط السوق وستحافظ على استقراره، وهذا خطأ جسيم يرتكبه هؤلاء إذ أن هيئة سوق المال هيئة منظمة ومشرفة على تطبيق القوانين في السوق، وليس من عملها التدخل في عملياته اليومية، وحتى لا يتفاجأ هؤلاء نقول لهم إن سوق الأسهم ستهبط وستصعد حتى مع نشوء الهيئة إذ أن عمليات السوق يسيرها المتعاملون وفق قناعتهم، ووفق العوامل والظروف المحيطة بالسوق التي تكون لها قوة الدفع في الهبوط والصعود. ولكن إشهار الهيئة بكل تأكيد سيوحد جهة الإشراف على السوق بدلا من إشراف اللجنة الوزارية السابقة المكونة من ثلاث جهات هي وزارة المالية السعودية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهذا يعني مرونة في اتخاذ القرارات وإدراج الشركات على لائحة السوق إلى غير ذلك. ويرى المحترفون أن نظام هيئة سوق المال السعودية اتسم بالمرونة الكافية إذ رسم خطوطا عريضة تنظم عمل الوسطاء، ووضع الورقة المالية، وترك النظام للهيئة حرية الحركة في العمل وفق مقتضيات السوق بآلية لا تحتاج الرجوع للمشرعين أثناء تأدية العمل اليومي، أو تقسيم القيم الاسمية للأسهم، مما يعد تفويضا إيجابيا للهيئة يتيح لها التعامل حسب الحالة السائدة، ووفق النظام ولائحته التنفيذية، وتحديثها وفق ما يستجد. ولعلنا نقترح في هذا السياق أن تنشأ في الهيئة إدارة تسمى إدارة تنفيذ الأنظمة تكون مهمتها معالجة الحالات التي قد تطرأ ولا تتوفر نصوص نظامية تعالجها، وبعد علاج الحالة سواء بالرفض أو القبول تعمم كقاعدة على الحالات اللاحقة بدلا من دراستها كحالات مستقلة، حيث قد تكون الدراسة من مستشار آخر مما قد ينتج عنه رأي مغاير للرأي الأول ويخلق ازدواجية، الهيئة في غنى عنها. ولعل من أهم مميزات نشوء الهيئة أنها ستوفر تمويلا ملائما للشركات والأفراد، فمثلا لنفترض أن شركة «سابك» بحاجة لاقتراض مبلغ «ما» ولنقل مليار ريال أو أكثر فان الشركة ستصدر سندات اقتراض ووفق نسبة فائدة أقل من البنوك، فإذا كانت البنوك تأخذ 5 في المائة مثلا في حالة الإقراض فان السندات ستصدر بفائدة تبلغ 4 في المائة وهذا مناسب للشركات وللأفراد أيضا، فإذا كانت البنوك تعطي الأفراد 3 في المائة على الوديعة فأنهم سيحصلون على 4 في المائة من السند المصدر. يضاف إلى ذلك أن لا حدود للتمويل فإذا كانت البنوك لا تقرض عميلا واحدا أكثر من 25 في المائة من رأس مالها وهو ما يحد من عملية الإقراض الداخلي واللجوء أحيانا لمقرض خارجي، فان سوق المال ستوفر قروضا عبر السندات لا حدود لها، وهي بهذا ستخلق فرص استثمار أكثر آمنا للراغبين بها.

[الرايق2003]

الإعلان عن استراتيجية سعودية تعزز القدرة التنافسية وتروج للاستثمار الصناعي 000الرياض - واس:

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني انه تم يوم امس الأول توقيع عقد الاستراتيجية الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية حتى عام 2020م مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وقد وقعها عن المملكة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة صالح بن عيد الحصيني ووقعها عن المنظمة نائب مدير عام المنظمة هيروكو هيروزا.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان اعداد هذه الاستراتيجية سيستغرق 12شهرا تستكمل في نهايتها وثيقة وطنية متكاملة تحدد استراتيجية المملكة الصناعية حتى عام 2020م بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية السعودية وستعطي هذه الاستراتيجية برامج فرعية مساندة وترويج الاستثمار الصناعي وتوطين التقنية الصناعية وتحسين الجودة والمواصفات والمقاييس والعناية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها.
وتوقع يماني ان يكون ضمن هياكل تنفيذ الاستراتيجية اول تجمع للجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومن هذه الجهات التي تخدم القطاع الصناعي في المملكة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وصندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على آلية مهمة وهي التنسيق التام بين الجهات الحكومية والتعاون المشترك مع القطاع الخاص.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية هذا الحدث في تاريخ التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وان استكمال هذه الاستراتيجية سيضع المملكة في مسار واضح لتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف الى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي وتأتي هذه الاستراتيجية مع استكمال هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وقرب الانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل اضافة الى معدلات النمو العالية للصادرات السعودية غير النفطية وان أحد نتائج هذه الجهود سيكون القطاع الصناعي أول قطاع يستفيد من خدمات الحكومة الالكترونية وبالتالي يمكن استكمال جميع الاجراءات للمستثمرين الصناعيين الكترونياً اضافة الى التركيز على الجودة والانتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.
واشار يماني الى أن توقيع عقد الاستراتيجة الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية في المملكة التي تحظى بالرعاية والعناية الكريمتين من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

[الرايق2003]

بتكلفة 2.3 مليار دولار

مشروع سعودي ياباني في الشرقية لإنتاج الايثيلين والميثانول
طوكيو ـ كونا


ذكرت صحيفة (بيكاي شيمبن) ان الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومجموعة شركات (اس بي دي سي) اليابانية المحدودة وبنك اليابان للتعاون الدولي (جي بي ايه سي) بصدد بناء محطات جديدة لدفع عملية انتاج الايثيلين والميثانول، ومنشأة للبتروكيماويات تصل قدرتها الانتاجية من الايثيلين الى 1.2 مليون طن سنويا.
واضافت الصحيفة ان الجانبين السعودي والياباني يخططان لبناء مصنع للبتروكيماويات على ارض مجمع شركة (شرق) التي تمثل استثمارا بالتساوي بين مجموعة من 58 شركة يابانية واحدى الشركات السعودية المدعومة من الحكومة تصل تكلفته الى ما يقارب 2.3 مليار دولار ويتوقع ان يبدأ انتاجه في عام 2008.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للمشروع محمد الماضي ان تكلفة المشروع تتراوح بين 300 و400 مليون دولار وسيقام على الساحل الشرقي من المملكة.
وقال ان شركة (سابك) وشريكاتها اليابانية ترمي من بناء المصنع الى توسيع قدرتها الانتاجية وتحفيز تنافس الاسعار.
واضاف ان (سابك) تعتزم الاستثمار بما قدره 6.4 مليار دولار لدفع قدرة الانتاج في شركاتها التابعة من بينها شركة (شرق).