أكثر من بنك الأنظمة لديها متعطلة .... للأسف ...

[راشد الفوزان]

الآن هناك أكثر من بنك متعطلة أنظمتها الخاصة بالأسهم المحلية , وبمعنى أن السوق ليس مكتمل , وهناك خلل في البيع والشراء .... للأسف يتم ذلك ... ومن يتحمل المسؤولية , كالعادة كل طرف يلقي على الأخر ... الأعطال من قبل افتتاح السوق حتى الآن 10.30 صباح الخميس




سوق مالي متى , وهل سيكون الحل النهائي , لعل وعسى ..



تحياتي لكم

[GHMM]

ياخوفي يا استاذ راشد نسمع هالكلام حتى مع وجود السوق الجديدة !!

[بو راكان]

شكرا على المعلومة ويظل السؤال الا توجد بدائل مؤقتة لاستمرار السوق دون توقف

حتى الشركات لديها انظمة backup لحل مشاكل فنية

الله المعين

[tamimi]

الله المستعان

[المقدام]

إلى متى ؟؟؟

هل نحن في مدغشقر ... ؟؟؟

[العود]

أنا أقول أياً كان ..... لم يكن ورأه منه يحاسبه ..... فليفعل ما يشاء

وكفاية ....... لعب ....... والله

فقد وصلت الآمور إلى حد لا يطاق .

أسأل الله اللطف فينا ....... وحسبي الله ونعم الوكيل .

ألعب يا فار و فحط على كيفك ......... القطو شبعان ونايمـ ......... لا ويتحلم بعد

والله مصخرة العصر هذة الآنظمة الفاسدة ....... أفسد الله عيشتهم وجعلها جحيماً أبدا


تحياااااااااتي،،،

[ابوخمايل]

حسبي الله عليكم يالراجحي

[bendariya]

من امن العقوبة استغل نظام التداول

[بلوتوث]

نعم معظم البنوك معطلة .....حسبنا الله ونعم الوكيل

[الرابح]

تكررت الحركة اليوم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


مقالة الدكتور على دقا ق عن غياب المؤسسة وحركة البنوك الغريبة والتي ربما تتكرر


ما حصل ويحصل في سوق الاسهم يدعونا للتطرق الى اطراف المعادلة في هذا السوق ودور كل طرف من الاطراف والتي يفترض ان تعمل وفقا لنظام السوق او الاقتصاد الحر. وهؤلاء الاطراف لا يخرجون عن المتعاملين في السوق والوسطاء الماليين المتمثلة في البنوك والجهة الرقابية بالطبع حكومية وتمثلها مؤسس النقد العربي السعودي البنك المركزي للدولة وايضا بنك البنوك وبنك الدولة والتي من اهم مهامها التأثير على حركة الاقتصاد عبر ادوات السياسة النقدية من سعر الخصم وسعر الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة -بيع وشراء الاوراق المالية للحكومة- لمعالجة التضخم والكساد وادارة السيولة في الاقتصاد
بالرغم من عدم تطبيق نظام سوق المال الجديد والذي صدر منذ ما يزيد على العام الا ان العبرة تبقى بالمتعارف وبالمنطق المتعلق بمهام مؤسسة النقد كبنك للدولة وكبنك البنوك او كبنك مركزي حيث يبدو ان الدور غير فاعل وغير حقيقي اضافة الى ان تبرير المؤسسة بعدم التدخل بحجة الاقتصاد الحر غير مقنعة وتثير سؤالا حول تعريف المؤسسة لعمل الاقتصاد الحر. فإذا كان مقبولا في السابق ان تقوم البنوك بدور الوساطة المالية وبدور المستثمر في سوق الاسهم في آن واحد فمن الواضح ومع ارتفاع معدلات السيولة والثقافة الاقتصادية ونضج السوق النسبي ان هذا الدور اصبح فيه من التعارض ما يثير الشكوك حول دور البنوك الاقتصادي مما يجعله غير
مقبول
اضافة الى ان هناك العديد من الادوات النقدية لدى المؤسسة مغيبة مما زاد من عشوائية السوق التي لا تخدم الاقتصاد الوطني
المؤسسة كطرف في السوق مطلوب منها ان تعيش السوق لحظة بلحظة ويفترض ان يكون لديها معادلة معلنة لكشف التلاعب فهل يعقل ان يتعطل النظام الآلي لثلاثة بنوك وتظهر في نفس الوقت التغيرات في الاسعار
اقتصادنا الوطني بحاجة الى جذب رؤوس الاموال لا طردها