ملاك سهم عسير إقرأوا هذا التقرير...وفكروا بتمعن

[أبو نورا]

آلية سداد قيمة الصفقة تحتاج إلى إعادة نظر لأنها تلحق الضرر بصغار المساهمين
سلطان بن ناصر النابت *

تفاجأ بعض صغار المساهمين المالكين لحصص أقلية في شركة عسير (شركة مساهمة عامة) بموافقة الوزارة على الطلب المقدم لها من مجلس إدارة شركة عسير لتقييم وانهاء الاجراءات اللازمة لاتمام صفقة شراء شركة دلة للاستثمار الصناعي وذلك بعد أن بقي هذا الطلب مرفوضا وموقوفا من قبل الوزارة لأكثر من سنة ونصف حرصاً منها ولقناعتها التامة بأن هذه الصفقة (والتي نخص فيها آلية سداد قيمة هذه الصفقة) تلحق الضرر الكبير بمصلحة صغار المساهمين بعسير وهم بالمئات ولا تخدم إلا كبار المساهمين بها الذين يستحوذون على أكثر من 70% من أسهم الشركة.. هذا بخلاف أن هؤلاء (كبار المساهمين) هم أنفسهم المالكون والبائعون لمجموعة دلة المراد شراؤها من قبل عسير.
ولكي نوضح الضرر الذي يلحق بنا نحن صغار المساهمين، نوجز بعدة نقاط موضوع هذه الصفقة ليتبين من خلالها ما نخصه وهو آلية سداد قيمة هذه الصفقة وذلك كما يلي:
@ منذ أكثر من سنة ونصف بدأت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة للنظر في الطلب المقدم من عسير للموافقة على شرائها مجموعة شركات تعود ملكيتها لشركاء هم أنفسهم يملكون حصص الأغلبية في عسير صاحبة الطلب.. ولازدواجية المصالح في مثل هذه الصفقات وحرصاً من الوزارة ممثلة بإدارة الشركات على حقوق كافة المساهمين صغاراً أو كباراً رفضت العديد من الشركات بهذه المجموعة وقبلت منها خمس فقط وهي شركات مجموعة دلة.. وبدأت بتقييم مجموعة دلة للاستثمار الصناعي، وهذا التقييم قام به عدد من بيوت الخبرة في هذا المجال المكلفين من قبل الوزارة وعسير (المشتري) وملاك مجموعة دلة (البائع) والذي استغرق حوالي السنة لينتهي بتقييم مجموعة دلة بقيمة قدرها 532.856.000(حوالي 533مليون ريال تقريباً للاختصار).
@ وإذا تم تجاوز نقطة التقييم أعلاه بافتراضنا صحته ودون أي ملاحظات فلنرى كيف كانت آلية سداد قيمة هذه الصفقة، أي كيف تم سداد قيمة هذه الصفقة من قبل عسير (المشتري) لمالكي مجموعة دلة (البائع)، حيث السؤال المهم: هل قيمة الشركة المباعة تم قبضها بنفس القيمة المقيمة من قبل الوزارة والمعلن عنها أم لا.. وللإجابة على هذا السؤال الهام نستعرض ما يهمنا في هذه الصفقة وهو آلية سداد قيمتها هذه الصفقة والتي قدرها ( 533مليون ريال تقريباً) وذلك كما يلي:
1- تسدد شركة عسير للبائعين مبلغا نقديا وقدره 77.681.000ريال (حوالي 77مليون ريال).
2- كما تسدد شركة عسير الباقي من القيمة وهي 455.175.000على شكل أسهم بعدد 7.50ملايين سهم جديد بسعر 60.69ريالاً للسهم فقط (أي 50ريالاً كقيمة اسمية + 10.69ريالات كعلاوة إصدار) وهذه الأسهم الجديدة تصدرها شركة عسير خصيصاً للبائعين وذلك بزيادة رأس مالها من 250مليون ريال إلى 625مليون ريال أي بزيادة قدرها 375مليون ريال التي تقابل الـ 7.50ملايين سهم الجديدة المعطاة للبائعين.
ويكفينا أن نتوقف هنا لندقق ونفهم لنلاحظ أنه في نظر وترتيب البائع والمشتري لآلية سداد قيمة هذه الصفقة وبغفلة من وزارة التجارة وهؤلاء الخبراء المعينين من قبلها أصبح اجمالي فقرتي السداد أعلاه هو قيمة هذه الصفقة الـ 533مليون ريال تقريباً، وهذا خطأ فادح وواضح وغير صحيح إطلاقاً لسبب وحيد فقط وهو طريقة سداد الباقي من القيمة على شكل أسهم بسعر متدني كثيراً عن سعر سوق الأسهم، ألم يطلعوا على قيمة سهم عسير في شاشة الأسهم المتداول يومياً بآلاف الأسهم ألم يتجاوز 200ريال كيف قيّم هذا السهم بـ 61.69ريالاً فقط وأين المنطق في ذلك
كيف يأخذ البائعون لمجموعة دلة للاستثمار الصناعي 7.50ملايين سهم وهذا السهم سعره السوقي يفوق الـ 200ريال ليحصلوا على أوراق مالية قيمتها أكثر من 1500مليون ريال (مليار وخمسمائة مليون ريال)، وعند جمع هذه القيمة مع المبلغ النقدي يكون البائع قد استلم ثمناً لما باعه أكثر من 1600مليون (مليار وستمائة مليون) ريال أي قبض البائع 3أضعاف قيمة ما باعه بطريقة غير مباشرة، مع أن قيمة ما باعه تم تقييمه بـ 533مليون تقريباً.
ودعونا نغلق باب الحجج والأسباب الواهية ونقول: قد يدعي شخص أن هذا السعر للسهم 60.69هو القيمة الدفترية لسهم عسير المقارب لسعر السهم السوقي وقتها، فيكون ردنا عليه من واقع حجته عند قوله (من سنة ونصف)، أليست مدة طويلة يتغير خلالها سعر السهم الدفتري والسوقي، وإذا كان هناك التباس بهذه التغيرات، فلماذا لم تطرح هذه الأسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي عسير لتحصل عسير على النقد من المساهمين ومنه تسدد الباقي من القيمة للبائعين نقداً أيضاً، وفي نفس الوقت يستفيد المساهم المكتتب بحصوله على أسهم بسعر متدني عن سعر السوق يحقق من خلاله مكاسب مالية.
حيث ان الزيادة في رأس المال تقريباً 1.50مرة فإنه بالاكتتاب الخاص يحق لكل مساهم يملك 100سهم قديم أن يكتتب بـ 150سهماً جديداً ليحقق مكاسب رأسمالية في أسهمه الجديدة بالفارق بين سعر السوق 200ريال وسعر الاكتتاب 60.69ريالاً، أي بمكسب 139ريالاً لكل سهم وباجمالي لكل الأسهم 13.400ريال.. هذه المكاسب من قيمة الأسهم هي من حق المساهمين فقط وهي تفوق المليار ريال بالمجموع وليست من حق البائع، أليس هذا هو العدل
وقد يقول آخر ان الوزارة قد حيدت هؤلاء المساهمين الكبار والمالكين ايضاً للشركة المباعة في التصويت على الصفقة في اجتماع المجلس المقرر عقده في أبها الأربعاء القادم بتاريخ 1425/4/7هـ الموافق 2004/5/26م حتى لا يكون هناك ازدواجية في المصالح.
ونرد بالقول: أيصعب على كل مساهم أو المساهمين نقل أسهمهم إلى مساهمين آخرين باتفاق خاص للتصويت لصالحهم بالجمعية
هل تغيب عن الوزارة القديرة والعريقة وإدارة الشركات بالوزارة ومستشاريها عن مثل هذه الأمورومن هنا نتوجه بأمرنا هذا للوزارة وعلى رأسها معالي الوزير لرفع الظلم عنا نحن صغار المساهمين ولو بإعادة النظر بآلية سداد قيمة الصفقة.


منقول من عربيات

وفقكم الله

[التنهات]

مع الاسف
كل يلعب على كيفه

[أبو نورا]

يرفع لملاك السهم

بصراحه فوجئت بهذا التقرير

ولابد من أن يعلم ملاكه عن هذا الامر

[السهام]

;ljhguy

[السهام]

قتلها طالح ناقص