تحية لجريدة الرياض على هذا التقرير(صفعة في وجوه المرجفين)

[abuayad]

انزلاق المتعاملين في عمليات البيع الجماعي تفقد الأسهم أكثر من 570نقطة في يومين



شهدت سوق الأسهم المحلية يوم أمس نزولاً حاداً يعتبر الأكبر في هذا العام نتج عنه هبوط العشرات من الشركات بالنسبة القصوى والبالغة 10% وبلغت محصلته فقدان المؤشر 350نقطة بنسبة 5.2% وجاء هذا النزول امتداداً للنزول الذي حدث في اليوم السابق والبالغ 220وبذلك يكون المؤشر قد خسر 570نقطة في يومين أي ما يعادل 8.5%.
ويعزى التراجع إلى عمليات بيع جماعية انطلقت شرارتها قبل يومين من بعض البنوك التي تدخلت في تحديد الشركات الواجب على عملاء التسهيلات لديها عدم الخروج عن نطاقها في الشراء الأمر الذي خلق موجة عدم ثقة في بعض شركات السوق علماً أن تلك البنوك تراجعت عن قرارها لعدم منطقيته ولكونه اتخذ دون موافقة الجهات الرسمية وبعد أن أثار عاصفة في سوق الأسهم.وفاقم من تراجع اليومين الماضيين البيع الجماعي من قبل المتعاملين خوفاً من نزول أكبر للأسعار ورغبة منهم في الشراء بعد ذلك بأسعار أقل علاوة على استمرار البعض في إطلاق تحذيرات عن سوق الأسهم دون الرجوع للعوامل الأساسية التي أدت إلى ارتفاع سوق الأسهم وهو الارتفاع لذي شمل جميع الشركات دون استثناء.
وتشمل تلك العوامل الارتفاع الكبير في ربحية الشركات السعودية في قطاعات السوق الرئىسية إضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة المحلية الناتج من الصعود الكبير لأسعار النفط وعلاقة ذلك بزيادة مستوى الايرادات الحكومية وحجم الانفاق الحكومي الذي انعكس ايجاباً على بيئة الأعمال في المملكة.
ومن العوامل الأخرى توجيه الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال لسيولتهم نحو سوق الأسهم خاصة السيولة التي انتقلت من القطاع العقاري وبالتحديد سيولة المساهمات العقارية وكذلك تدني معدلات الفائدة العالمية وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم.وتعتبر عمليات النزول والارتفاع إحدى السمات الطبيعية لأسواق الأسهم بشرط أن لا تفوق المعدلات الطبيعية والمنطقية وكما أنه ليس هناك ارتفاع مستمر فإنه ليس هناك أيضاً نزول مستمر وتبقى العوامل النفسية للمتعاملين عامل حسم تحديد اتجاه السوق من حين إلى آخر وهذه العوامل تتميز بسرعة تغيرها ومزاجيتها الحادة فقد تنقلب تلك العوامل من ايجابية إلى سلبية أو من سلبية إلى إيجابية بشكل سريع مما ينتج عنه سرعة تغير الأسعار.
وأكثر ما يبعث على الاطمئنان بخصوص سوق الأسهم المحلية أن السيولة التي تسببت في ارتفاعها لا تزال موجودة وهي بحوزة متعاملين أو مستثمرين محليين وليست مهاجرة حتى تنتقل من سوق إلى آخر إذ يمكن توجيهها من جديد إلى السوق كما أن العوامل الأساسية والمنغلقة بالاقتصاد السعودي أو بالشركات السعودية لا تزال موجودة وتزداد جاذبية وهو أمر يبعث على الاطمئنان علي وضع السوق.كما أن الاجراءات الحكومية التي تتخذ بين حين وآخر للسوق والتي كان آخرها يوم أمس الإعلان عن طرح شركتين حكوميتين وهما معادن والتعاونية للتأمين يزيد من عمق السوق إضافة إلى ذلك قرب تطبيق نظام السوق المالية الذي يزيد من كفاءات السوق ويحميها من قرارات البنوك الفردية ويقلل من تأثير البنوك على السوق.
ويأمل المتعاملون أن تستعيد السوق عافيتها بسرعة وهذا مرهون بالإبتعاد عن أسلوب البيع الجماعي أو ما يطلق عليه بيع القطيع والابتعاد أيضاً من أساليب المضاربة الحادة والعشوائىة واتخاذ قرارات البيع والشراء وفق أساليب ومؤشرات مالية واقتصادية مدروسة.http://www.alriyadh.com.sa/Contents/20-05-2004/Economy/Markets_2033.php