للسنة الثانية على التوالي السعودية تحصل على تصنيف +AA

[القنـَاص]

عبر معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عن ارتياحه للتصنيف الجديد الذي اصدرته مؤسسة التصنيف العالمية ستاندردز آند بورز عن المملكة وتأكيدها على الدرجة الممتازة التي حصلت عليها المملكة في العام الماضي.
ويعد هذا التصنيف جزء من التقييم السنوي الذي تقوم به مؤسسة اس آند بي لجميع الدول المصنفة بناء على التطورات الحاصلة خلال السنة .
الجدير بالذكر ان الدرجة التي حصلت عليها المملكة للمرة الثانية هي / موجب أ / أ / للعملة المحلية والعملة الاجنبية على التوالي وتوقعات مستقبلية صنفتها المؤسسة بدرجة مستقرة .
واضاف معاليه بان هذا التصنيف الجديد للمملكة ياتي من قبل مؤسسة ذات شهرة في العالم من ناحية قدراتها التحليلية والمعلوماتية ومصداقيتها المهنية .
وتجدر الاشارة إلى ان التقييم يقوم على معلومات كاملة حصلت عليها مؤسسة التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي خلال زيارة مندوبيها للمملكة ومقابلة شخصيات مهمة من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبعثات الدبلوماسية لدى المملكة اضافة الى معلومات كثيرة تستقيها مؤسسة التصنيف من جهات اخرى مستقلة خارج المملكة .
ولفت معالي وزير المالية النظر الى ان التصنيف الائتمائي السيادي لاي بلد يعتبر تقييما موضوعيا لنقاط الضعف والقوة والامكانيات المتاحة ولذلك فان تأكيد التصنيف الممتاز للمملكة في هذا الوقت بالذات دلالة قوية على نجاحه ومصداقية السياسات التنموية للمملكة وتدحض ما يرد في بعض التقارير السلبية عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المملكة مضيفا ان التقرير اشار كذلك لما تقوم به المملكة في مواجهة الارهاب .
وفي هذا الصدد عبر ايضا نائب محافظ مؤسسة النقد ورئيس الجانب السعودي في الفريق التحضيري لعملية التصنيف الدكتور محمد الجاسر عن سعادته بهذا التقرير الجيد في ظل الظروف الراهنة وقال // ان هذا التقرير يعتبر الى حد كبير متوازانا في عرضه فلقد ذكرت العوامل الايجابية ومكامن القوة في الاقتصاد السعودي اضافة الى استعراض نقاط الضعف التي يمكن معالجتها //.
وأضاف // كان ابرز الايجابيات القوة المالية للمملكة واستقرار سعر صرف الريال ومتانة القطاع المصرفي. .فيما كانت اهم نقاط الضغف التي قيدت عملية التصنيف عدم المرونة في ميزانية الدولة والمتمثلة في القاعدة الضيقة للايرادات واعتمادها الكبير على النفط وضعف عملية استيعاب القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص وفي هذا الاطار اشار التقرير ايضا الى اهمية التطبيق فيما يتعلق بالجهود الطموحة التي تبذلها الحكومة لتدعيم الاصلاح والانفتاح الاقتصادي والبناء المؤسساتي // .
وبين نائب محافظ مؤسسة النقد ان نشر هذا التقييم الموضوعي المستقل عن المملكة يعتبر عامل تثقيف للمستثمرين وبالذات الاجانب ويعكس قوة المملكة ومكانتها الاقتصادية ويسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته .