رسوم الطرق عبء على المستثمرين والمواطن وترفع أجور النقل

[الفارس]

طرح بدائل تأجير المرافق للقطاع الخاص
مجلس الغرف: رسوم الطرق عبء على المستثمرين والمواطن وترفع أجور النقل



زود مجلس الغرف السعودية أمين عام مجلس الشورى بمرئياته حول تطبيق الرسوم على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة المحكمة الدخول والخروج، وجود بدائل لرسوم الطرق المباشرة, بالاستفادة من تأجير عدد من المرافق مثل ( إعلانات الطرق, مواقع الاستراحات ومحطات الوقود, دورات مياه الطرق, إسعاف الطرق, المطاعم ) للقطاع الخاص
وكان من أهم مرئيات مجلس الغرف أن فرض رسوم على الطرق المزدوجة أو غيرها يجب أن يكون آخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها.
ويرى مجلس الغرف أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة إدارة المال العام وترشيد النفقات, ليتمكن بعد ذلك من تغطية نفقات الصيانة والعناية بتلك الطرق وأنه عند إتمام التحكم والترشيد في النفقات العامة يمكن التفكير في وضع رسوم على الطرق السريعة التي تتميز بإضافات تبرر فرض الرسوم.
وأشار خطاب مجلس الغرف إلى أن تلك الرسوم ستكون عبئاً على المستثمرين من أصحاب النقل الثقيل والحافلات بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي ستنعكس على المواطن العادي نتيجة للارتفاع المتوقع لأجور النقل وأنه في حال الإصرار على فرض رسوم على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة فإنه يجب أن ينطبق ذلك على الطرق الجديدة البديلة. وإذا كانت تلك الطرق السريعة تربط بين نقاط هامة سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها وإدارتها واستثمارها وصيانتها, بشرط ألا يكون الطريق هو الوحيد للربط بين نقطتين أو أكثر.