دعوة السعودية لتحرير سوق الاتصالات

[الحمراني]

الرياض (رويترز) - قال كارلو ماريا روسوتو المستشار الاقتصادي بالبنك الدولي إن السعودية يمكن ان تدعم اقتصادها بسهولة بفتح قطاع الاتصالات أمام المنافسة والاستثمارات.

وأضاف لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الاثنين على هامش مؤتمر للاتصالات في الرياض ان خدمات الاتصالات حققت 3.35 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي السعودي في عام 2002 وان النسبة يمكن ان تصل الى خمسة بالمئة في حالة فتح السوق "على مصراعيها".

وطلبت المملكة من شركات التقدم بعروض تشغيل شبكة ثانية للتليفون المحمول تنافس شركة الاتصالات السعودية التي تملك الدولة معظم أسهمها ولكنها لم تتخذ حتى الان اي خطوات تذكر لتحرير خدمات الخطوط الثابتة.

وقال "لا تزال السعودية ضمن مجموعة الدول التي تقيد انفتاح الاسواق."

وقال إن "ايرادات الاتصالات كنسبة من اجمالي الناتج المحلي يمكن ان تنمو الى خمسة بالمئة" في ظل منافسة حرة في قطاع التليفون المحمول والبيانات والخدمات الدولية.

وبالسعودية أكبر سوق اتصالات في الخليج اذ أن بها أربعة ملايين خط ثابت وسبعة ملايين خط محمول يخدم السكان البالغ تعدادهم 24 مليون نسمة. وينمو القطاع بنسبة 30 بالمئة سنويا تقريبا.

وزادت ارباح شركة الاتصالات السعودية أكثر من المثلين في العام الماضي الى 8.53 مليار ريال (2.3 مليار دولار). ويمتلك مستثمرون من السعودية ودول الخليج 30 بالمئة من الشركة.

وحددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنظم قطاع الاتصالات في السعودية مهلة حتى 21 مارس اذار لتقديم عروض للفوز بثاني ترخيص لتشغيل خطوط للتليفون المحمول واشترطت ان تتقدم للعروض مجموعات تضم كل منها خمس شركات سعودية على الاقل وشركة واحدة لتشغيل خدمات التليفون المحمول.

وفي يناير كانون الثاني قال الملياردير السعودي الوليد بن طلال انه سيدخل في المنافسة للحصول على الترخيص. وفي حديث صحفي في الاسبوع الماضي أعلن انه أوشك على ابرام "تحالف استراتيجي" يتيح له المنافسة على الترخيص.

ولكنه شكا من ان خطط اصدار ترخيص ثالث في الربع الاخير من 2006 لن يترك للترخيص الثاني سوى فترة زمنية قصيرة لتثبيت اقدامه.

وقال روسوتو ان البنك نصح بفتح السوق أمام المنافسة الا ان "معظم دول المنطقة تفتح الباب أمام منافس ثان وتحمي هذا الاحتكار الثنائي لعامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام."

والامر الاهم هو ضمان ان يتيح الترخيص الثاني منافسة حقيقية بالسماح للقائمين على تشغيله باقامة بنية تحتية مستقلة وامكانية الاتصال بالشبكات الدولية وتحديد الاسعار والتعامل من شبكات بديلة.

وقال روسوتو "اعتقد ان هذا ما تنويه الحكومة السعودية. أعتقد انهم يسيرون في الاتجاه الصحيح."

وكما حدث في دول الخليج الاخرى فان الزخم نحو اصلاح قطاع الاتصالات يتصاعد بعد سنوات من الانغلاق وقال روسوتو "انها البداية ولكني ارى امكانات ضخمة."

وتابع انه ينبغي على الحكومة ازالة تضارب محتمل في المصالح اذ تمتلك حصة اغلبية في شركة الاتصالات السعودية فيما تحتفظ بدورها في وضع سياسة قطاع الاتصالات.

وقال "تشكيل لجنة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات خطوة ايجابية ولكن ينبغي على الحكومة اما ان تبيع حصتها في الشركة او ان تنأى بنفسها كليا عن الاتصالات."

وتابع "اعتقد ان المستثمرين سيناقشون ذلك. تتمتع اللجنة باستقلال اداري ومالي كبير ولكني اعتقد انها لا تزال تخضع رسميا لوزارة الاتصالات وينبغي معالجة هذا الوضع."