الاخبار الا قتصاديه ليوم الخميس23/11/1424 اشراف الكنانى0

[الرايق2003]

تراجع أسهم الشركات الزراعية يفقد مؤشر السوق 49نقطة



تراجع مؤشر سوق الأسهم أمس ليستقر تحت حاجز الـ 4500وصولاً إلى 4477.05وذلك بسبب التراجع الكبير الذي لحق بأسهم الشركات الزراعية والتي أغلقت منخفضة بالنسبة القصوى 10%
إلى ذلك شهد السوق تراجع أسهم أغلب الشركات متأثراً بانخفاض الأسهم الزراعية حيث انخفض المؤشر ما يقارب 48.97نقطة على الرغم من ارتفاع قيمة الأسهم التي تم تداولها بمبلغ تجاوز الـ 5،4مليارات. ونفذ السوق حوالي 35696صفقة وتداول السوق أسهم 68شركة ارتفعت أسهم 9شركات فيما انخفضت أسهم 57شركة أخرى.
وبإلقاء نظرة على قطاعات السوق يتضح التالي:
* البنوك: تراجع سهم الهولندي بشكل لافت للنظر حيث هبط بنسبة 2.13% ليستقر سعره عند حاجز 540.25ريالاً تلاه سهم الجزيرة الذي انخفض هو الآخر إلى 254ريالاً بنسبة تراجع بلغت 2.58%.
* الصناعة:
تراجعت أسهم كافة الشركات في هذا القطاع ابتداء من سابك التي انخفضت بنسبة 1.13% لتستقر عند سعر 328.25ريالاً وانتهاء عند الزامل للصناعة التي انخفضت بنسبة 2.59ريال وصولاً إلى 225.50ريالاً.
* الأسمنت:
خالف هذا القطاع اتجاهات السوق المنخفضة حيث شهدت بعض الشركات فيه ارتفاعات سعرية تقدمها سهم أسمنت القصيم بنسبة ارتفاع بلغت 1.62% ليصل سعر الإغلاق عند حاجز 439ريالاً وأسمنت تبوك بنسبة ارتفاع بلغت 0.90% ليصل إلى 196ريالاً.
* الخدمات:
لم ينج من الانخفاض في هذا القطاع أي سهم بل شملها كلها حيث تقدمت الانخفاض في هذا القطاع أسهم الباحة وتهامة والجماعي والبحري والفنادق.
* الكهرباء:
تراجع السهم ثلاثة ريالات وصولاً إلى 102.75بنسبة انخفاض 2.84%.
* الاتصالات:
تراجع هو الآخر ليصل إلى 420.75ريالاً.
* الزراعة:
الأسهم الزراعية كانت هي السبب الرئيسي في اتجاه السوق للانحدار حيث هبطت كافة الأسهم في هذا القطاع بالنسبة القصوى وذلك على الرغم من الارتفاعات الإيجابية التي حققها خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان مجلس الوزراء السماح لها بإنتاج جزء من احتياجات المملكة من القمح.

[الرايق2003]

"إسمنت تبوك" توقع عقداً لرفع طاقتها الإنتاجية

تبوك - علي القرني:

ضمن الإجراءات التي تنفذها شركة إسمنت تبوك تحقيقاً لخطتها الطموحة في التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من أجل تلبية حاجة السوق المتزايدة من مادة الإسمنت في المنطقة الشمالية من المملكة فقد تم خلال شهر ديسمبر عام 2003م التوقيع على عقد مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمطاحن الإسمنت بين كل من شركة إسمنت تبوك وشركة (ثب) الألمانية المعروفة عالمياً بصناعة وتركيب معدات وآلات المصانع لتصبح (260) طن/ساعة ( 5700طن إسمنت يومياً) وقد وقع العقد عن شركة إسمنت تبوك عضو مجلس الإدارة المنتدب المهندس عبدالله خضر بدوي وبحضور مدير عام الشركة الأستاذ حماد عودة الجهني ويعتبر هذا المشروع الثالث الذي تنفذه الشركة منذ العام الماضي، حيث تم رفع طاقة الفرن وطاحونة المواد الخام إلى 4000طن كلنكر يومياً وزيادة طاقة النقل والتخزين والتحميل لمادة الإسمنت.

[ابو عبيد]

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا

[الرايق2003]

الخبير الاقتصادي سعيد الشيخ .. لـ''عكاظ'':
نظام سوق المال الجديد يعزز مناخ الشفافية والثقة للمستثمرين

المصدر : حوار: د. علي دقاق - سعد خليف (جدة)


أوضح د. سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي أن نظام سوق المال الجديد سيكون له تأثير ايجابي كبير على اقتصاد المملكة وسيعزز مناخ الشفافية والثقة للمستثمرين.
وقال الشيخ في حديث مطول مع (عكاظ) ان هناك حاجة لوجود شركات للتقييم وآلية كفؤة لحل النزاعات لدى صدور هذا النظام.
واشار الشيخ الى مجموعة من التحديات الهيكلية في الاقتصاد السعودي يجب العمل بسرعة على حلها.. وفيما يلي التفاصيل:
الاسواق المالية.. والاشاعات
* نبدأ لقاءنا بالحديث عن علاقة اداء الاسواق بالاشاعة?
** حسب تصوري هناك آراء متنوعة حول هذا الموضوع وهناك ما يسمى بالنظرية النفسية للتدفقات حيث ان المستثمر أو المستهلك لدى سماعه خبرا معينا سواء تعلق بسوق الاسهم او غيره يبدأ في اتخاذ قرار بناء على هذه المعلومة او الشائعة وإن كان تأثير الشائعة يتضاءل مع الوقت وبشكل سريع لأن العوامل الاساسية لبقائها غير متوفرة فلايمكن للشائعة ان تستمر لفترة طويلة حيث يتبين انه ليس لها مقومات حقيقية مثلما يحدث في سوق الاسهم احيانا حيث يرتفع بعض الاسهم مثلما حدث في صيف 2003م بالنسبة لبعض الشركات وبصورة غير مبررة أو متوافقة مع الاداء الفعلي لهذه الشركات وبعد فترة يتراجع السعر ويحدث هبوط.
سوق المال الجديد
* طال انتظار سوق المال فهل توجد عند التطبيق اضافة حقيقية خاصة في ظل الثقافة الاقتصادية الحالية?
** اعتقد ان نظام سوق المال بعد صدوره سيكون له تأثيراته الايجابية على اداء سوق المال واقتصاد المملكة بشكل كبير, والنظام الجديد سيضع الآليات التي تضمن الشفافية في السوق وتضمن وصول المعلومة للمستثمر وتفرض شروط على الشركات لاصدار بياناتها المالية بشكل منتظم وتكوين جهة رقابية وهي هيئة سوق رأس المال.
على هذه الشركات العاملة في السوق, تمنع وتحاسب اي سوء تصرف أو سوء سلوك من مديري ومالكي هذه الشركات فالهيئة تشبه ما يسمى بالحكومة المؤسساتية وتكون هناك قوانين تضمن حصول هذا الشيء بحيث تمنح حدوث ما يحصل عندنا وحتى وفي الخارج ايضا عن معلومة عن جهة معينة تسرب لفئة محدودة تحرك السوق لصالح البعض او المتاجرين الداخليين الذين هم يمتلكون المعلومات ويعرفون انه سيعلن خلال الربع القادم مثلا بارتفاع سهم معين 40% أو 50% يعلم هذه المعلومة قبل اعلانها.. فيتصرف بناء على هذه المعلومة في السوق او انه يعلم ان هبوط الشركة 30% بالنزول قبل ان يعرف المعلومة فيتصرف وفقا لهذه المعلومة, ومن هنا تبدأ كثرة الاشاعات التي تهدد السوق.. اذا لاتوجد محاسبة لمثل هؤلاء الاشخاص لتضمن سلامة سوق المال.
اصدار السندات
* تحدثوا عن فصل بين الادارة الرقابية والهيئة الاشرافية والتي هي ادارة السوق ورقابة السوق وهي الآن واحدة مما يفتح مجالاً للاشاعات وكأن بها اماناً من العقاب?
** هل ستبقى الامور على ما هي ام مجرد عملية روتينية والا ممكن يكون لها دور في تفعيل النشاط الاقتصادي. هذه نقطة مهمة وخصوصا حسب اطلاعنا على نظام سوق رأس المال فإنه يسمح للشركات باصدار السندات.
وهذه غائبة وغير متوفرة الان, لايوجد سوق سندات خاصة بالشركات فوجود هذا السوق مهم جدا في تمويل الشركات القائمة الحالية وايضا المؤسسات التي يمكن ان تخصصها الدولة مستقبلا حتى لايبقى الاعتماد مثل ما هو قائم حاليا من خلال التمويل المصرفي و حاليا البنوك لاتمتلك وسائل التمويل المتوسطة المدى والطويلة المدى للقطاع الخاص.. والسبب لانها تعتمد على ودائع.. لذلك لاتستطيع البنوك تمويل مشاريع فترة سدادها اكثر من 10 سنوات أو 15 سنة لذلك نحتاج لوجود السندات.. السندات اما ان تصدرها البنوك نفسها لـ 5 سنوات أو 7 سنوات او 10 سنوات ومن خلال السند تسحب اموالاً من السوق من المستثمرين وتمول به المشاريع.. او ان الشركة نفسها تصدر سندات مباشرة في السوق مثل شركة الاتصالات أو الكهرباء وتبيعها للمستثمرين.. ويكون دعوة للتداول.. هذا هو المهم.
* اتهام البنوك بأنها لاتقرض المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تحتاج الى 5-7 سنوات والمشاريع الطويلة المدى, هل عدم وجود السندات مبرر وهذا معناه عدم اكتمال السوق?
** عدم وجود السندات لايمكن البنوك من تمويل مشاريع طويلة المدى.. لأنه لو مولت مشاريع طويلة المدى لن يكون هناك تطابق الموجودات والمطلوبات, ترفع الفترة الزمنية للموجودات الى مثلا 5 سنوات متوسطها بينما مثلا الفترة الزمنية للودائع هي اقل وهي سنتان ونصف.. فلا يصبح للبنك سيولة متوفرة فبذلك يفلس البنك.
ادارة السيولة في البنوك موجودة في كل بنك (لجنة ادارة الخصوم والاصول) هذه اللجنة تحول الموازنة بين المطلوبات والموجودات بحيث دائما يتوفر لدى البنك السيولة الكافية لسداد من يأتي لطلب امواله المودعة.. لكن البنوك لو الزمت نفسها بتمويل هذه المشاريع التي هي طويلة الأجل يمكن ان يشعر البنك بعجز.
* معنى ذلك أن وجود السوق المنظمة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.. بلاشك, عودة الى الاشاعة فهي مرتبطة بالتفكير النفسي للمستثمرين ايضا هل هذه لها علاقة بموضوع ثقة المستهلكين والمنتجين والمستثمرين او هل تولد نوعاً من العلاقة?
** ثقة المستثمر عامل نفسي, ثقة المستثمرين لها معايير في الدول المتقدمة والصناعية هذه المؤشرات تبنى على استبانات على شركات لمعرفة انطباعاتهم على السوق وبالتالي اذا جهة ما كشركة ولديها انطباعات جيدة في السوق معنى ذلك انها بدأت انطباعات عملية وبالتالي تتكلم عن حاجة واقعة وليست اشاعة وتوجد دراسات ايضا عملت بين مؤشرات وبين الواقع العملي بعض ما تحقق في الماضي.. وجد هناك ارتباط وليسوا متباينين وليس لهم قيمة المؤشرات.
المؤشر هذا مؤشر ثقة عندما تأخذه بشكل رجعي وتقيس المؤشر بالواقع الذي تحقق في الماضي على مستوى النمو وعلى مستوى الاستهلاك, على مستوى السوق نفسه تجد ان هناك ارتباطاً, ولذلك يستثمر الناس بثقة في المؤشرات والا لاتوجد لها اي قيمة ان لم يكن لها دلالة حقيقية على التوجه وتوجد دراسات كثيرة حول هذا الموضوع.
هي التي تهمنا وهي التي تعطينا النتائج المسبقة.. وبالرغم من عدم توفر هذه المؤشرات بحكم الموجود في الدول الصناعية حتى على مستوى سوق المملكة هناك مؤشرات ممكن ان يستدرل على ما سيحدث مستقبلا.. مثلا ارتفاع اسعار النفط الان قد لايؤشر مباشرة على اداء السوق الان.. لكن مستقبلا سترتفع عوائد الدولة النفطية والدولة سترفع برنامجها الانفاقي على مشاريع او على مصاريف جارية وهذا سينعكس على مستوى السيولة في البلد وسينعكس مستوى السيولة على سوق الاسهم.. فأنت هكذا تستطيع التنبؤ بما سيحدث مستقبلا وكرد فعل السوق.. فلو ارتفعت معدلات السيولة فهذا يدل على ارتفاع معدلات التضخم مستقبلا او قد يوجد ارتفاع في الطلب على سوق الاسهم.. فهذه ما هي الا عملية استنتاجية مدروسة ولكن تأخذ فترة زمنية حتى تتحقق هذه الامور.. وبالتالي تسمى مؤشرات القيادية وهي التي تسبق الحدث وتعطيك توجهات وليس توقعات.
*يوصف السوق السعودي بأنه ضيق دائما تجد الحديث يتركز على سوق الاسهم وسوق العقار والاراضي على الرغم من وجود مجالات استثمارية اخرى, ماذا تتوقع للسوق السعودي كقنوات استثمارية بعد تطبيق نظام سوق رأس المال? وماهي التأثيرات المتوقعة?
**قد لايتحقق في السنوات الاولى ماكنا نتطلع اليه وسيأخذ وقتاً حتى ينضج السوق وسيتطلب وجود مؤسسات اخرى للعمل بالسوق مثل وجود شركات تقييم نجاح السندات ولابد وان تكون مستقلة.. والسوق الحالي لاتوجد فيه شركات التقييم ولايمكن ان يكون فيه سندات بدون وجود شركات للتقييم ذلك لاعطاء ثقته لن يشتري سند شركة بناء على ماتراه الشركة وليس قياساً على رأي اخر.. وقيام شركات التقييم ضروري لأداء السوق بالذات في سوق السندات بكافة انواعها.. ايضا احد الجوانب الهامة التي اراها والتي قد تحد من كفاءة سوق رأس المال عملية حل النزاعات وضعت في قالب اللجنة والتي هي لجنة فض المنازعات على غرار ما عمل في النظام البنكي الذي اوجد له لجنة لتسوية النزاعات عادة هذه اللجان لاتتمتع بقوة قضائية وليس لديها قوة التنفيذ.. وبالتالي يصبح الخلاف محل تسوية وليس حكماً قضائياً.. وبالتالي هذه الجوانب لاتدفع السوق لكفاءة عالية لان التخوف سيبقى قائما لانه في حالة وجود خلاف عملية حل هذه الخلافات ستتم عن طريق لجان واللجان هذه لاتتمتع بقوة ولابحكم قضائي.. بل تبقى لجان تسوية لاتستطيع اصدار احكام.. هذه احدى المشاكل قضية المحاكم التجارية المتخصصة اصبح الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب وجودها على مستوى سوق الاسهم والاقتصاد وعلى مستوى كل الاوجهة ولايمكن ان تحل هذه الامور عن طريق لجان لابد وان تكون محاكم متخصصة لفض مثل هذه النزاعات.
برنامج الاصلاح
* طبعا برنامج الإصلاح الإقتصادي بدأ منذ أربعة أعوام وبالتدرج ..هل تعتقد الوتيرة الحالية بالسرعة السائرة الآن تتواءم مع ما هو حادث في العالم سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي ..?
** أولا قبل أن آتي الى الإصلاحات آتي الى الواقع تحديدا حتى أحدد ما إذا كانت الإصلاحات تتناسب مع حجم التحديات. ففي تصوري هناك أربعة تحديات هيكلية في الإقتصاد السعودي ويجب أن يكون نظرنا مركزا عليها بشكل دقيق, أحد هذه التحديات الهيكلية تتمثل في استمرار عجوزات المالية لفترة طويلة وارتفاع الدين العام, على الرغم من أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع تحسن أسعار النفط في عام 2000 و عام 2003 وجدنا هناك فوائض .
* من وجهة نظركم كيف حدث ذلك ..?
** كان ينظر الى ميزان المدفوعات إجمالا, وعندما نفصل ميزان المدفوعات والميزان التجاري وميزان الخدمات فإن رأس المال يأتي الى التحويلات . ورأس المال عادة التحرك به لايكون بشكل قوي, وهويحوي استثمارات السعوديين في الخارج والعوائد التي يكسبونها من الممكن ان تدخل, وايضا الشركات الاجنبية المشتركة مثل البنوك الاجنبية المشتركة أو شركات سابك المشتركة, عوائدها ومكاسبها تخرج من المملكة عن طريق حساب رأس المال, وعادة التغير به لايكون ضخما, فهناك دخول وخروج لرأس المال وتقريبا الدخول والخروج يكون احيانا بالسالب من اثنين الى اربعة بلايين دولار, نأتي لعملية التحويلات, وهي عملية ضخمة ففي فترة التسعينات في حدود ستة عشر بليون دولار, بما يعادل ستين بليون ريال سعودي سنويا تخرج . لذلك أؤكد على ان لدينا تحدياً هيكلياً لأن ميزان المدفوعات يكون بالناقص , فنحن نستنفد احتياطنا الاجنبي بتمويل العجز, وباتالي نفقد القدرةلالدولة قدرتها على حماية العملة مثلما حدث في الـ 98م عندما كانت هناك مضاربة على الريال وكان الاحتياطي الاجنبي قد انخفض واسعار النفط بدأت تتراجع بشدة, والمتعاملون بالريال السعودي بدأوا يشعرون بعدم الطمأنينة ببقاء ودائعهم بالريال السعودي خوفا من قيام الحكومة بخفض خسائر الريال, والدولة تكلفت الكثير من الأموال في الدفاع عن الريال في نهاية الـ 98 وبداية الـ 99م.
* تكلفت بمعنى اشترت ..?
** بمعنى اشترت الريال ودفعت الدولار, لأن الطلب ارتفع على الدولار, ولأن الطلب أصبح على تحويل الودائع من الريال الى الدولار, ولو استمر هذا الوضع يضعف قيمة الريال ويجبره على التراجع, لكن الدولة وقفت ودفعت مقابله وأي مطالب على الدولار كانت تقدمها.
* وهل كان هذا تصرفا سليما منها ..?
** نعم كان تصرفا سليما لحماية الريال . هذا الوضع كان ونحن الآن نتحدث عن أوضاع نفطية متفرعة, ولكن ماذا يحدث لو أسعار النفط تراجعت, أنا اعتبر هذا اختلالاً, لأنه لو تراجعت اليوم اسعار النفط الى خمسة عشر أو ستة عشر دولاراً للبرميل الواحد, فسوف ترجع المشكلة في المضاربة على الريال, إذا الوضع مرتبط بما يحدث في سوق النفط, مجرد أي خلل في أسعار النفط أو انخفاض الانتاج, من الممكن ان أزمة ميزان المدفوعات ترجع من جديد وتصبح مؤثرة على كل نشاط الدولة, لذلك إذا لم تكن هناك نظرة لمعالجة هذه القضية بحيث دائما تكون قد بنيت احتياطياتك, تكون عندها العملة مستهدفة.
الاختلال الهيكلي الثالث هو اننا لم نزل نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة, ورغم الخطط الخمسية السبع لتنويع الاقتصاد, إلا أن قطاع الصناعة لايزال يشكل في حدود - إذا استثنينا تكرير النفط - ستة الى سبعة في المائة من اجمالي الدخل القومي, رغم أن الخطط الخمسية من الخطط الأولى والثانية والثالثة كان الهدف فيها تنويع النشاط الاقتصادي, والحقيقة أن ما حدث هو تنويع النشاط الاستهلاكي, لأنه إذا نظرت الى قطاع التجارة لوجدت انه قد توسع خلال هذه الفترة, وهذا الامر اعتمد على الاستيراد, فالبنية التحتية التي وضعت من اتصالات وطرق وموانيء, خدمت قطاع التجارة وبالذات قطاع التجارة في الاستيراد, ونحن نتكلم سنويا عن مائة وستة عشر أو مائة وعشرين مليون ريال سعودي من الواردات, قطاع التجارة يشكل الجزء الأكبر من نشاط القطاع الخاص.
* وماذا عن المكاسب التي جنيناها من الخطة الخمسية الأولى والى يومنا هذا ..?
** لاشك أن هناك مكاسب, فالخدمات قد وفرت, ولكن المشكلة أننا لازلنا نعتمد على النفط في تمويل حركة النشاط الاقتصادي, والنفط اليوم يشكل 58% من عائدات الدولة و15% من العائدات غير النفطية, والإنفاق الحكومي مثلما حدث في العام الماضي وصل الى 250بليون ريال سعودي, ونحن نتكلم عن اجمالي الدخل القومي والذي يصل الى حدود 790بليون ريال, يعني لكل ريال تنفقه الحكومة يتولد ثلاثة ريالات في الناتج المحلي الاجمالي, وهذه الوضعية مستمرة سنة بعد سنة, ولازال النشاط الاقتصادي يدعمه الانفاق الحكومي.الخلل الرابع هو في الحقيقة يرتبط بالتركيبة السكانية وسوق العمل, وأنا في تصوري كرجل اقتصادي, أكبر خلل هيكلي يواجهنا وهو الاخطر, هو النمو السكاني السريع والفجوة ما بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم, اليوم نتكلم عن النمو السكاني في حدود 3,5 % من السعوديين, الفئة الناشطة اقتصاديا مابين 15و 64 تشكل من اجمالي السكان 58% في المملكة بناء على آخر احصائيات في عام 2001م, وعدد العاملين من 58% في سوق العمل 42% وهي الأقل ما بين دول العالم, هذا بإفتراض أن ليس لدينا بطالة, ولكن لو افترضنا ان لدينا بطالة في الحدود الدنيا مابين12 الى 13% نتكلم عن 36الى37 % من الناشطين اقتصاديا هم الذين يعملون حقيقة في سوق العمل, وهذه نسبة متدنية مقارنة بأي دولة حتى مجاورة مثل مصر أو غيرها, وطبعا هذا يرجع الى عدة أسباب منها تدني مساهمة المرأة في سوق العمل 5 % فقط من العاملين في سوق العمل نساء, أيضا إحدى الإشكاليات الموجودة الآن تكمن في عملية توزيع العاملين السعوديين والعاملين غير السعوديين حسب النشاطات الاقتصادية, إذا نظرت الى توزيع العاملين السعوديين تجد أن النسبة الأكبر منهم متواجدون في القطاع الحكومي, بما يعادل 80% نحو ثمانمائة الف سعودي ومائتي الف غير سعوديين, أما القطاع الخاص الرسمي يشكل العاملون السعوديون فيه 17% بينما يشكل العاملون غير السعوديين 83%,, تجد ان توزيع السعوديين حسب القطاعات ففي القطاع الحكومي تجدهم يتركزون في قطاع التعليم والجوانب الادارية وإن كان في القطاع الخاص يتركزون ما بين التجارة والادارة العامة وفي التخصصات الأقل تقنية والأقل علمية ,وبالتالي هناك صورة قاتمة إذا نظرنا الى أهية تنويع النشاط الاقتصادي لذلك يعتبر اقتصادنا اقتصاد تقليدياً جدا, والسبب الرئيسي في الحقيقة يرجع الى التعليم, فنحن اذا نظرنا الى عملية توزيع العاملين السعوديين حسب مستوياتهم التعليمية 60 % من السعوديين ما دون الثانوية بمعنى إما أن يكونوا غير متعلمين أو يقرأ ويكتب أو يحمل الشهادة الابتدائية أو الكفاءة أو الثانوية, وفي دولة مثل كوريا الجنوبية 18% ما دون الثانوية بينما في السعودية نتكلم عن 60 % يحملون الثانوية فأقل, إذا ليس من الغريب أن نجد العمالة الأجنبية مركزة في التخصصات المهنية والعلمية, وما يدعم هذا أننا لو أخذنا نظرة على مخرجات الجامعات حسب التخصصات في عام 2001م نجد أن 55 % من هذه المخرجات تنحصر في التخصصات الأدبية والعلوم الاجتماعية والعلوم الدينية, بينما 7 % مهندسين و8 % أطباء وحوالى 15 الى 16% في العلوم الادارية, إذا حتى التعليم نفسه سبب مشكلتنا الأساسية الحقيقية, وهذه إحدى الاختلالات الهيكلية.
.


عناوين " شؤون اقتصادية " *******:cool:**********////////*********
الامير الوليد والسفير البريطاني يبحثان إعمار العراق
بلغنيم لدى ترؤسه اجتماع هيئة الري والصرف:
خطة زراعية جديدة للمملكة.. و''المحلاة'' تصل الاحساء بعد 5 أشهر
لقاء تشاوري موسع لتنمية البرامج السياحية بحائل
الخبير الاقتصادي سعيد الشيخ .. لـ''عكاظ'':
نظام سوق المال الجديد يعزز مناخ الشفافية والثقة للمستثمرين
أسعار ''التشليح'' تضرب سوق الأصلي
وزير الاقتصاد بعد افتتاح مجلس الاعمال:
اليابان شريكنا الثاني وردة فعل ايجابية على تخفيض الضرائب
القصيبي لـ''عكاظ'': نعمل لانشاء مصنع سيارات مشترك
وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لـ''عكاظ'':
نريد المزيد من الاستثمارات اليابانية
توقع صدور نظام مكافحة التستر مطلع العام المقبل
بلغنيم : خطة زراعية جديدة للمملكة
ملا يتفقد خدمات الاتصالات في المشاعر المقدسة
الرئيس الشيشاني في غرفة جدة
جائزة الفارس الذهبي للسديري.. اليوم
هبوط الزراعيات والمواشي بالنسبة القصوى تقريباً
الجني السريع للارباح يفقد السوق 49 نقطة
المياه المستدامة في ملتقى بغرفة جدة
1,5 مليار ريال خسائر ''تأجير السيارات''
''لغة الاقتصاد عندما تتكلم''

[الرايق2003]

هبوط الزراعيات والمواشي بالنسبة القصوى تقريباً
الجني السريع للارباح يفقد السوق 49 نقطة

المصدر : د. علي دقاق (جدة)


لم يكن مستبعداً هذا الهبوط شبه الحاد للمؤشر يوم امس بعد كسر حاجز 4500 نقطة صعوداً يوم امس الاول وبعد الارتفاع الجنوني للزراعيات الذي لا تدعمه رؤيا اقتصادية في نظر الكثير من المحللين وكذلك الحال بالنسبة لحال اسهم المواشي الذي يلاحظ ارتباطه بعلاقة طردية مع الاسهم الزراعية التي حققت بعضها ارتفاعاً قارب 90% ومعروف عن الزراعيات قلة اسهمها وقبل الارتفاع الاخير كان سعرها دون المتوسط وهذا ربما يقود الى سيطرة مجموعة قليلة من المستثمرين عليها.
ما حصل يوم امس هو تصحيح وفي نظري تصحيح جيد ربما يؤدي الى اعادة الأداء المتوازن بين مختلف القطاعات.
وبالرغم من هبوط الامس الا ان السوق مرشح للارتفاع التدريجي من جديد ربما مع بداية الاسبوع القادم ومؤشر ذلك هو تماسك الاسهم القيادية والعوائد والثقيلة في القطاع المصرفي والاسمنت واسهم سابك والاتصالات وهذا التماسك من جهة يؤكد على ان هبوط السوق يوم امس كان صحياً وبسبب جني الارباح وليس خروجاً قسرياً. وهذا الجني للارباح ربما يتناقص اليوم في اشارة الى الاستعداد لمرحلة صعود جديدة تستمر لمدة ثلاث الى اربع اسابيع كما هو ملاحظ.
اغلق السوق يوم امس عند 4477 نقطة بعد تنفيذ ما يزيد على 43,6 مليون سهم بقيمة اجمالية فاقت 4,6 مليارات ريال سيطر خلالها على التداولات اسهم المواشي والبحري والكهرباء بتنفيذ جيد فاق 18,8 مليون سهم مجتمعة. وعبر تداول اسهم 68 شركة ارتفعت فقط 9 شركات وانخفضت اسهم 58 واستقرت واحدة ولم يتم تداول شركتين.

[الرايق2003]

وزير الاقتصاد بعد افتتاح مجلس الاعمال:
اليابان شريكنا الثاني وردة فعل ايجابية على تخفيض الضرائب

المصدر : حزام العتيبي (الرياض)


اعتبر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليابانية المشتركة خالد محمد القصيبي ان هناك ردود فعل ايجابية من العديد من الدول من بينها اليابان على قرارات المملكة بتخفيض ضريبة الدخل التجارية والاستثمارية جاء ذلك بعد افتتاح معاليه لفعاليات الدورة الخامسة لمجلس الاعمال السعودي الياباني بحضور ممثل وزير المياه والكهرباء صالح العواجي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الجريسي وامين عام الغرف د.فهد السلطان وكذلك اكثر من 140 رجل اعمال من الجانب الياباني والسعودي على رأسهم السفير الياباني في المملكة.
وقد اعتبر القصيبي ان العلاقات السعودية اليابانية تتميز بالدفء والتفاهم وان اليابان هي الشريك الاستثماري للاقتصاد السعودي وانها تشارك في الانشطة البتروكيماوية والدوائية وكذلك الكهرباء والمياه وننتظر المزيد من الانجازات التقنية اليابانية التي تتيح المزيد من فرص التعاون في تطوير الموارد البشرية.. مشيرا الى ان هناك تعاونا مهما من امثلة معهد السيارات الياباني لتدريب الشباب السعوديين على فنيات هندسة السيارات.
وان اليابان تعتمد على وارداتها من المملكة في تأمين التدفقات النفطية الآمنة حيث ان المملكة صاحبة اكبر احتياطي بترولي في العالم و تبلغ نسبته 25% من الاحتياط العالمي وان حكومة المملكة العربية السعودية ملتزمة بضمان استقرار الاقتصاد العالمي بتأمين النفط بالاسعار المقبولة والمعقولة.
وثمن القصيبي رضا المستهلك السعودي عن المنتجات اليابانية الامر الذي زاد من حصتهم في السوق السعودية وان هناك تكاملا بين الاقتصادين الياباني والسعودي يتوافق مع التطورات الاقتصادية في العالم وتزداد اهميته مع منطقة تجارة الخليج.
واوضح الوزير القصيبي في كلمة امام الملتقى ان القطاع الخاص السعودي قوي ونشط واننا نأمل المزيد من الانفتاح في استخدام آليات السوق والتي تعتبر من مفاتيح التنمية الاقتصادية.
وذكر بآخر احصائية نشرتها مجلة الفايننشال تايمز والتي تضمنت خمس شركات سعودية من اهم واكبر الشركات العالمية هي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية وشركة سابك وبنك الراجحي.. وسامباوان هذا العدد يماثل عدد الشركات الروسية المدرجة في احصائية المجلة بينما لا توجد اية شركة عربية اخرى سوى شركة واحدة من الامارات العربية المتحدة.
واضاف وزير الاقتصاد والتخطيط ان من مؤشرات ومقاييس قوة قطاع الاعمال السعودي الاصول المتراكمة في العالم والتي تقدر لدول الخليج مجتمعة حسب مصادر بنكية عالمية بأصول قيمتها 1,3 تريليون دولار نصفها يعود لافراد وشركات سعودية.. وانه بذلك يعتبر الاقتصاد السعودي مستوفيا لكل القدرات التي تؤهله للمشاركة في عمليات الخصخصة في المملكة وكذلك الاستثمار في دول الجوار عندما تسمح هذه الدول بذلك.. معتبرا انه قد ولى الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص السعودي يعتمد على الحكومة في خلق الفرص المربحة له.
الاستراتيجية السعودية
واوضح القصيبي ان استراتيجية المملكة تركز على تحقيق نسبة نمو تصل الى 30% في العقود الثلاثة المقبلة.. وجعل المملكة مركزا عالميا للمنتجات النفطية المكررة.. واهم مصدر عالمي لانتاج البتروكيماويات والمعادن اضافة الى الهدف ان تصبح مركزا اقليميا وعالميا للتقنية الصناعية المتقدمة وان المستثمرين يعتبرون المملكة كأحد اكثر الاقطار استقرارا وامنا في العالم..
لكنه قال ان امامنا بعض التحديات تتطلب ان نواجهها خصوصا في بذل المزيد من الجهد في تدريب وتأهيل الشباب للتواؤم مع متطلبات سوق العمل لا سيما ان المملكة تصرف من موازنتها ما يعادل 27% منها على التعليم وهي اعلى بكثير من اي بلد في العالم في ذلك ولكننا لم نصل بعد الى درجة الرضا الكامل ولا زلنا نسير في طريق اصلاح المناهج.
وتوقع القصيبي زيادة معدلات نمو الاقتصاد السعودي خصوصا ان العام 2003 كان استثنائيا خاصة في النفط واسعاره. وان المملكة حريصة على تعدد مصادر الدخل وزيادة فعالية وانتاج القطاعات غير النفطية من الاستثمارات متطرقا الى السبعة عشر مشروعا للكهرباء التي تبلغ قيمتها 35 بليون ريال وعن الاسهم السعودية وقيمتها السوقية.
تنمية دول الجوار
واشار القصيبي الى اهمية اعادة البناء والتنمية والاعمار في الدول المجاورة للمملكة (وكأنه يلمح للعراق) وان ذلك يتيح للقطاع الخاص السعودي العديد من الفرص الكبيرة التي هو مؤهل لها.. خصوصا ان العلاقات التاريخية بين الشركات التجارية السعودية وهذه الدول موجودة منذ القدم.
وان هذه الشركات استفادت من الفرص التي اتيحت لها في الماضي في ذلك متوقعا ان العديد من الشركات اليابانية ستقدر المساهمة التي يمكن ان تجنيها من خلال تعاونها مع شركات سعودية في المنطقة سواء في توزيع المخاطر او تقاسم الارباح والتطوير والتفاهم وكذلك في مجال التكامل والتوسع في الاقليم وستزيد المستثمرين في المنطقة معتقدا ان العديد من الشركات اليابانية ستستفيد من اعتبارها المملكة قاعدة لها للانطلاق الى الاسواق المجاورة.
وان فرص التعاون كبيرة ومربحة للقطاعين في البلدين.

[الرايق2003]

تاسي يتداعى 1% وشركات الأسمنت تتحسن
القطاع الزراعي يهوي 20% ويسبب تصدعاً لآلية السوق
هوت أسهم شركات القطاع الزراعي بالجملة إلى الحد الأدنى المسموح به من قبل ساما بعد أن قفزت في بداية التعاملات 10% لتعاود الانخفاض 20% عن مستوياتها العليا وقد سبب عمليات البيع في الجوف وحائل تصدعاً لأسعار القطاع الزراعي وانهارت بعروض بلا طلبات بعد عمليات صعود حادة استمرت خمسة أيام متوالية فاقدة مكاسب يومين كاملين، حيث يبدو أن الشركات قد سبقت أخبارها في نسبة الصعود ومما أضعف صلابة الطلبات وجلب رغبة جامحة لدى حملة أسهمها بتحقيق أرباح سوقية كبيرة لمضاربيها، فأتى على السوق كله والذي تراجع في مجمله باستثناء صعود 9 شركات فقط مقابل 59 شركة هابطة، فقد انحصر مخالفة أداء السوق المتراجع معدنية والصاعدة 3% إلى 25.84 ريالاً قطاع الأسمنت وفي مقدمتهم تبوك والقصيم 2% إلى 5.197 439 ريالاً والراجحي 5.1% إلى 1000 ريال والخزف اليمامة والعربية وصافولا وأسمنت الشرقية بينما طال الهبوط الحاد 10% بلا طلبات كل من القطاع الزراعي بالجملة بعد تسجيله أسعار قياسية خلال عامين في الربع ساعة الأولى من التعاملات الصباحية كما هوت الأحساء والغذائية والمواشي على الحد الأدنى 10% وتلاحقت بقية شركات المضاربة في أخذ نصيبها من الهبوط الشامل للسوق ولكن بنسب أقل.. ومن المتوقع أن يجري خلال اليوم الخميس هبوط آخر لشركات المضاربة عطفا على طبيعة إقفالها السيئ حيث ارتكب مضاربو الشركات الصغيرة وخصوصا الشركات الزراعية مصيبة رفعها بحدة والتي تجاوزت النسب المتواكبة من إيجابية قرار السماح للشركات الزراعية بتوريد القمح وسوف تنعكس على أداء الشركات في المستقبل القريب ولكن تبقى حدة الصعود الزائد للقطاع الزراعي وراء الانحدار الحاد لشركات القطاع، وقد سجل المؤشر نزولاً حاداً في الساعة الأولى من التعاملات المسائية بلغت قرابة 70 نقطة ليسجل في ختام التعاملات نزولاً بمقدار 49 نقطة والتي تشكل قرابة 1% من مستوى تاسي مع دخول قوى شرائية استطاعت تقتنص الأسعار المتدنية في الشركات القيادية كالراجحي وقطاع الأسمنت وسابك والتي لها وزن في سلوك تاسي، وبلغت حجم التداولات أمس 44 مليون سهم، وصلت كلفتها 6.4 مليارات ريال توزعت على 35696 صفقة جرت في أسهم 68 شركة تم تداولها.

[الرايق2003]

مع استمرار تذمر المتداولين ومعاناتهم من نظام التداول
تبادل الاتهامات بين مسؤولي ساما والبنوك السعودية من تأخير نقل الملكية
* الجزيرة خاص:
ارتفعت خلال الأسبوع الحالي حالات التذمر من معاناة معظم المتداولين في سوق الأسهم المحلية من تباطؤ نظام ادخال الأوامر وآلية الاستجابة الفورية للأمر المدخل وخصوصاً في حالة أوامر الشراء لدى أجهزة الإدخال لأوامر العملاء في البنوك المحلية، حيث يتم تنفيذ إرسال أمر الشراء ويتم تنفيذ العملية ويخصم المبلغ فوراً ولكن تأخر حصول محفظة العميل على الأسهم المشتراة لبعض الوقت يفوِّت الفرص أحياناً على التصرف بالكمية المشتراة عند مناسبة السعر سوقياً إضافة إلى تعطيل وقت العميل ووسيط التداول في البنوك، وقد رفع عدد من المتداولين شكوى إلى الجهات المسؤولة في إدارة الأسهم المحلية بالبنوك المحلية لحل هذه المشكلة التي تزيد بحدة مع افتتاح السوق في الصباح عند الساعة العاشرة وفي المساء عند الساعة الرابعة والنصف وتستمر خلال فترة التداول ولكن بأقل حدة.
وقد عزا بعض المسؤولين في البنوك المحلية سبب المشكلة إلى أجهزة استقبال وإرسال مؤسسة النقد «ساما» التي تملك سعة محددة لا تواكب القفزة الكبيرة في حجم التداولات والقيمة السوقية الجارية حالياً والتي تأخذ منحى متزايداً مع ارتفاع أرقام عدد المحافظ لعملاء الأسهم المحلية في البنوك الوطنية، حيث يعزو بعض مسؤولي الأسهم المحلية في البنوك السعودية إلى ضعف السعة (capacity) التابعة لمؤسسة النقد و(minsitem) كما يساهم نظام كوتير الخاص بنظام المقاصة في سوق الأسهم للكميات والقيمة وعدم مواكبته للقفزات الكبيرة الجارية في السوق في اضعاف التمرير الفوري لنقل ملكية الكميات بين عملاء 10 بنوك سعودية مشتركة في النظام الآلي لتداول الأسهم المحلية تمارس عملها يومياً وخصوصاً إذا علمنا أن تعاملات أمس قد شهد ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2004م والتي بلغت 55 مليون سهم وصلت كلفتها المالية المدورة 9 ،5 مليارات ريال تم ابرامها عبر 44607 صفقة وهو ما يشكل متوسط قرابة 132628 ريالاً للصفقة الواحدة وهو ما يشكل ايضا بمتوسط قرابة 1233 سهماً لكل صفقة نافذة، حيث كان المستوى القياسي في تاريخ السوق قد بلغ في سبتمبر الماضي والتي بلغت حجم الكميات 5 ،56 مليون سهم كانت كلفتها قرابة 7 مليارات ريال وهو ما يؤكد على أن السوق مقبلة خلال الفترة القادمة على تعاملات غير مسبوقة مما يتطلب بحثاً جدياً لأسباب تعثر مرور الكميات في نقل الملكية لعملاء البنوك مع جهات الاختصاص وهم مؤسسة النقد العربي السعودي بالدرجة الأولى وهي المسؤولة والمشرفة على أنظمة التداول لدى البنوك السعودية والوحدات المركزية الموجودة في البنوك السعودية والتي تقوم بدور الوساطة حالياً وشركة الاتصالات السعودية والتي تقدم خدمة ايصال المعلومات بين مؤسسة النقد والبنوك السعودية.
وقد بحث أحد المتداولين مع أحد المختصين في نظام تداول ومسؤول عن دائرة سوق الأسهم المحلية هذه المشكلة والذي أفاد بعدم صحة اتهامات بعض مسؤولي سوق الأسهم المحلية في البنوك بضعف آلية نقل الملكية الخاص بمؤسسة النقد، حيث أكد عدم وجود أي شكوى من قبل المتداولين أو مسؤولي الوحدات المركزية لسوق الأسهم المحلية في البنوك، وهذا مما يؤكد على خلو أجهزة «ساما» من أصل المشكلة. وأضاف ان التأخير يحدث لدى بعض البنوك المحلية التي تملك اعداداً كبيرة من العملاء الذين يضخون أوامر شراء وبيع ضخمة في زمن الافتتاح وفي الصباح. والمساء وناشد المصدر البنوك المحلية بالعمل على تطوير وتأهيل أجهزة الاستقبال والإرسال لديها ورفع طاقة الذاكرة التي من شأنها تسهيل آلية أوامر البيع والشراء وحفظ انسيابيتها لدى البائع والمشتري بانتقال الأموال والأسهم على حد سواء .وأضاف المصدر أنه ربما تشارك شركة الاتصالات السعودية في ضعف تمرير الأوامر وبخاصة عدم قدرة القناة الاتصالية على استيعاب الكم الهائل من الأوامر المرسلة والمستقبلة في آن واحد.
وفي النهاية يبدو أن مسؤولي مؤسسة النقد «ساما» ومسؤولي الوحدات المركزية لسوق الأسهم المحلية قد قام كل منهم برمي كرة الاعطال في مرمى الآخر ويبقى المتداولون رهن المزيد من التأخير لتنفيذ أوامرهم، وبالتالي فوات فرص أكيدة مع ارتفاع حرارة المتداولين ووسطاء الأسهم الذين يمارسون عمل البيع والشراء يومياً ورمي التهم جزافاً، بينما يبقى أصحاب القدرة على معالجة الأمر ساما والبنوك المحلية على حد سواء بعيداً عن المعاناة باستمرار لعب الكرة وركلها في مرمى الآخر.

[الكناني]

جهودك مشكوره اخي الكريم
اجزل الله لك الاجر والثواب

[الرايق2003]

المؤشر يفقد 49 نقطة و"الراجحي" يصعد إلى 1000 ريال
أسهم الشركات الزراعية تهوي وسط مضاربات لجني الأرباح


أبها: محمود مشارقة
دفعت عمليات مضاربة لجني الأرباح على الشركات الزراعية إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودية أمس نحو 49 نقطة وبنسبة 1.08%.
ووصلت نسبة التراجع في بعض الأسهم الزراعية 20% والتي فتحت على ارتفاع بالنسبة القصوى 10% لكنها سرعان ما تراجعت بالنسبة أيضاً خلال تعاملات الفترة الصباحية.
ووصف أحد المستثمرين البارزين في القطاع الزراعي ما حدث من تذبذب في السوق والارتفاع والانخفاض الحاد في قطاع الزراعة بـ"الجنوني".
وقال لـ"الوطن" إن عمليات المضاربة الحاصلة في السوق غير معقولة ولا تستند إلى أسس علمية.
وأضاف أن صغار المستثمرين بحاجة لوقف اندفاعهم بالشراء عند صعود السهم والهرولة بالبيع عند انخفاضه. وتابع قائلا: لو لم ينجروا وراء الإشاعات لتمكنوا من المحافظة على مكاسبهم.
وكانت "الوطن" قد نبهت المتعاملين في عددها الصادر أمس من الانسياق وراء المضاربة العشوائية حيث تجاوزت أسعار بعض الأسهم الزراعية 5 أضعاف أسعارها في فترة أيام محدودة بعد قرار الحكومة السماح للشركات الزراعية بزراعة وتوريد القمح.
ونرى أن ما حدث أمس من تراجع لأسهم "الزراعيات" ظاهرة صحية بعد حدوث "تخمة" في الأسعار، وتعكس عمليات المضاربة والبيع لجني الأرباح عدم قناعة المتداولين بمستويات الأسعار العالية لبعض الشركات والتي لا تعكس قيمتها الحقيقية.
والمستثمر مطالب حالياً باتخاذ الأسلوب الانتقائي في الاستثمار في الأسهم بناء على ربحية وأداء كل شركة أولاً وعدم الخلط بين الشركات المضاربة "الصرفة" والشركات ذات المركز المالي القوى في ظل المعطيات الإيجابية التي ما زالت تحيط بالسوق حتى لا يتكبد المستثمرون وخاصة صغارهم خسائر جراء تفريطهم بالأسهم الممتازة التي سرعان ما تعود إلى الصعود.
ويعول كثيراً على بدء العمل بنظام السوق المالية الجديد وإيجاد هيئة منظمة للبورصة لاحقاً في إضفاء مزيد من الشفافية والحماية المطلوبة وخاصة لصغار المستثمرين.
وعلى صعيد تداولات الأمس جرى تنفيذ 35696 صفقة عبر تداول 43.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليارات ريال فيما أقفل المؤشر على 4477 نقطة.
وكان توجه بعض المتعاملين واضحاً على شركات الأسمنت، حيث صعد سهم أسمنت تبوك 1.6% و"أسمنت القصيم 1.6% ووصل سهم "الراجحي" إلى 1000 ريال صاعداً 1.5% فيما صعدت معدنية 3.06% والخزف 0.65%.
على صعيد إعلانات السوق فتحت شركة جرير للتسويق باب الترشيح أمس لعضوية مجلس إدارة الشركة.
وأعلنت شركة عسير عن تحقيق صافي أرباح 19.1 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2003/2004 مقارنة مع 8.1 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.