كيف تتعاطى سوق المال مع نفط يتجه نحو الانتعاش

[محمد دندن]

من الطبيعي أن يتسم أداء السوق المالية السعودية في أسبوعها الجديد بالنشاط تبعاً للمعطيات المستجدة فيما يتعلق بتعافي أسعار النفط وتثبيت الفيدرالي الأميركي للفائدة عند مستواها السابق. ويضاف إلى ذلك تحسن المزاج العام للمستثمرين، والتفاؤل بأن أسعار أسهم الشركات ذات العوائد وذات النمو مازال فيها متسع من الهوامش المشجعة للشراء،لأن الاحتمال الأكبر أن يكون هناك اختلاف سعري بالإيجاب خلال الثلاثة الأشهر القادمة، وذلك بين المستويات الحالية للأسعار وبين ما سيسجل مستقبلاً من أسعار.

أبرز العوامل التي من المحتمل أن تدفع مستويات الأسعار إلى الأمام، هو توفر الإرادة القوية لإبعاد أسعار النفط عن الاضطرابات وإيجاد الاستقرار لها، سواء كان ذلك من داخل أوبك أو خارجها، وقد كانت تلك الإرادة ملموسة وواضحة في التصريحات أو التلميحات التي خرجت الأسبوع المنصرم، وقد كان لها أثرها في استرداد النفط لمقدار كبير مما خسرته أسعاره منذ بداية العام الحالي 2016م.

فالإرادة القائمة حالياً على دفع أسعار النفط إلى الأمام يجب أن تقرأها أسواق المال الخليجية على وجهها الصحيح والجاد، وأن تتعاطى مع هذه الإرادة بأسلوب مستقبلي يضع أسعار الأسهم في وجهتها الصحيحة من خلال التفاؤل بنجاح تلك الإرادة المتعلقة بتثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة المنعقد في 17 ابريل المقبل.

أريد أن أركز باختصار على ما قاله مصدر نفطي سعودي ونقلته رويترز في ساعة متأخرة الأربعاء الماضي، فما قاله المصدر النفطي السعودي كان داعماً لأسعار النفط في اليوم التالي، ويتركز ما قاله المصدر على "أن المملكة تؤيد عقد اجتماع لمنتجي النفط بالدوحة، وبما أن روسيا والبلدان الأخرى متفقون على عقد اجتماع طارئ فإن المملكة تؤيد هذه المبادرة تماماً".

الأسواق النفطية العالمية تفاعلت بالإيجاب مع ذلك التصريح، لأنه لم يكن تصريحا فحسب، وإنما كان ممتلئاً بالإرادة، حيث كان له فعله في بلوغ الأسعار أعلى مستوى لها في يوم الجمعة الماضي، وهو ما يشير أيضاً إلى أن اضطراب الأسعار في السوق النفطية قد خفت حدته عن ذي قبل، وبمراحل كبيرة، والمراهنات حالياً قائمة ألا تعود تلك الاضطرابات إلى أسواق النفط، وبالتالي عودة أسواق المال الخليجية إلى أوضاعها المستقرة.

تعافي أسعار النفط في الأسبوع المنصرم وللأسبوع الرابع على التوالي من الممكن أن تكون نتائجه فعالة على السوق المالية السعودية، فعودة الأسعار لما فوق حاجز الأربعين دولاراً، بلا شك سيقوي الآمال باتجاهها صوب مستوى ال 50 دولاراً ،ومن "المحتمل" أن يحدث مثل ذلك قبل اجتماع الدوحة الثاني المقبل مع التوقعات بنجاحه، أو ربما بعده إن حقق النجاح المطلوب، وإن حدث وأن حقق الاجتماع النجاح المأمول منه في تثبيت الإنتاج مع تعاون باقي الدول المنتجة، فإن أزمة الأسعار تكون قد تمت السيطرة عليها وتكون في طريقها للزوال.