لو كان تطوير التعليم يُشترى بالمال لاشتريناه

[شرواك]

72 % من الطلاب راضون عن الاختبارات

أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” أن «تطوير التعليم» لا يشترى وإلا لاشتريناه بالمال، مشيرا إلى نسبة رضا الطلاب عن المركز في آخر استبيان قام به بلغت 72 في المائة، مشيرا إلى أن اختبارات المركز لا تجامل المتقدمين، إذ إن المجاملة في وضع الأسئلة لا فائدة منها.
وأضاف أنه مهما بذلنا من جهد لتطوير فكر المعلم والمناهج ولم يتواكب معه تغير في نظرة المجتمع للتعليم فإنه لا نجاح في تطوير التعليم حينها، مدللا على ذلك بتفوق الطلاب “غير السعوديين” على نظرائهم السعوديين في التعليم نفسه الذي يتلقاه أبناؤنا، نافيا أن يكون السبب في ذلك يعود إلى القدرات أو تركيبة العقل لدى الفئتين بل لنظرة ذوي “غير السعوديين” إلى التعليم.
وأرجع تدني منافسة الطلاب في المرحلة الثانوية بسبب ضمانهم مقاعد لدى الجامعات، ما انعكس سلبا على اهتمامهم بالتفوق والاجتهاد والتميز، لافتا إلى أن كثيرا ممن ينتقد ويقدح في التعليم السعودي من خلال الصحف والمقالات اليومية لا يستشعر المسؤولية بأنهم جزء من المجتمع ويتحملون مسؤولية ذلك.
جاء ذلك في حوار أجرته معه «الاقتصادية» تحدث فيه بصراحة وشفافية حول كل ما يخص اختبارات “قياس”، وغيرها من القضايا المهمة في هذا الشأن.
بداية دكتور فيصل هل تقيسون في المركز رضا الطلاب فيما تقدمونه لهم؟
بعد كل دورة اختبار نقوم بعمل استبيان لنقيس به رضا الطلاب ويتخلل الاستبيان عدة محاور كلها تتعلق بأداء المركز، والنتائج تتفاوت بين عالية جدا ومتوسطة، وبلغت نسبة رضا الطلاب نحو 72 في المائة في آخر استبيان لنا.
هناك انتقادات توجه لاختباراتكم بأنها حالت بين الطلاب وحصولهم على مقاعد دراسية في الجامعات.. هل هذا ما تسعون إليه في المركز؟
دون شك ليس هذا هو هدف المركز، فليست لنا علاقة بحصول الطالب على كرسي في الجامعة أو وظيفة لدى أي جهة حكومية، فالمركز يعطي المؤشرات التي يستحقها المتقدم، واختباراتنا بمثابة فحص شامل للمحاور التي تركز عليها الجامعة أو الوظيفة، ويحصل الطالب بعد أداء الاختبار على الدرجة التي يستحقها وفكرة عن قدراته في هذا المجال.
وأؤكد أنه ليس للمركز أي دخل في شغل الشخص الوظيفة من عدمه، والدليل على ذلك أنه توجد أعداد كبيرة ممن اجتازوا اختبارات المركز لا يزالون ينتظرون الفرص الوظيفية.
وعموما فإن الغرض الأساسي لاختباراتنا أن نرتب المتقدمين بحسب الأحقية من خلال درجاتهم التي حصلوا عليها، ويجب على الطالب أن يقتنع بالمقاييس التي نقدمها، حيث يجب أن نتحدث بشكل أساس عن مصداقية هذه الاختبارات، وفهم الدور الذي تلعبه تلك الاختبارات في تصنيف المتقدمين لها، وأمر طبيعي أن ينتقد البعض اختبارات قياس، وبإمكان المتقدم أن يعيد الاختبار لكي يغطي الجوانب التي أخفق فيها، وإذا كانت الاختبارات ستجامل المتقدمين فلا فائدة منها.
ما المعايير التي تعتمدونها عند وضع الأسئلة؟
وضع الأسئلة يدخل ضمن إجراءات محددة وطويلة متبعة عالمياً بشكل كامل، ولا شك أن منطلقات الاختبارات عالمية ونطبق فيها النظريات والممارسات الحديثة، ولدينا اتصال كبير مع الباحثين والمختصين في إعداد مثل هذه الاختبارات، أما وضع الأسئلة نفسها فيتم محليا على أيدي أساتذة سعوديين، بعد أن يعمل المركز ورشا تدريبية لهم بالأسلوب الجيد في إعداد الأسئلة التي تحكم من خلال عدة مراحل ثم تجرب على عينات من المتقدمين.
ما أبرز الإحصاءات الحديثة عن نسب النجاح والرسوب في اختبارات المركز؟
ليس جميع الاختبارات يتخللها نجاح ورسوب، الاختبارات التي فيها رسوب هي فقط المتعلقة بالاختبارات المهنية، مثل اختبار المعلمين وسبب ذلك أن هناك معايير للمهنة نفسها يرجع لها المركز عند وضع الاختبار، وهذه المعايير لا بد أن يتحقق الحد الأدنى منها في المتقدم، أما الاختبارات الأخرى فهي لا تتضمن نجاحا أو رسوبا بقدر ما تقيس مستوى الطالب وترتيبه بين زملائه المتقدمين.
وبالنسبة إلى نسب النجاح والرسوب فتختلف من تخصص إلى آخر، ولكن نسب النجاح تتراوح بين 40 إلى 80 في المائة في بعض الاختبارات التخصصية، وكمتوسط نتحدث عما يقارب 50 في المائة يجتازون الاختبار.
كم تبلغ العوائد المادية للاختبارات التي تقدمونها.. وإلى من تذهب؟
المركز ينمو من ناحية تقديم الخدمة وبالتالي تزيد التكاليف، والمقابل المالي من الاختبارات هي إيرادات المركز الوحيدة له، حيث لا توجد أي ميزانية للمركز تقدم من قبل الدولة، وكل ما يرد للمركز من إيرادات فإنها تصرف على تكاليف الاختبارات، لأن التكلفة التي يدفعها المتقدم تتناسب مع ما نص عليه قرار إنشاء المركز بفرض المقابل المالي الذي يتناسب مع تكاليف عقد الاختبار وتطويرها.
وبلغت الميزانية التشغيلية للمركز ما يقارب 200 مليون العام الماضي، حيث تنفق على رواتب الموظفين الشهرية، وعلى المصاريف التشغيلية والبحثية والاختبارات وتحكيمها ومكافآت لعشرة آلاف مشرف ومتعاون مع المركز.
إذاً ليست هناك نية لإلغاء رسوم اختبارات الطلاب أو تخفيضها، طالما تعتمد مصاريفكم عليها؟
أكرر أنها ليست رسوما لكي تلغى، كونها تأتي مقابل تكلفة وأعباء يتحملها المركز، فإذا كانت التكلفة موجودة فالمقابل موجود. ونأمل ألا يدفعنا الأمر لزيادتها مستقبلا بسبب زيادة التكاليف.

ضمان الطلاب مقاعد لهم في الجامعات أسهم في عزوف بعضهم عن التنافس للتفوق.

لماذا تتدنى درجات الطلاب في اختبارات المركز؟ ومن المتسبب في ذلك؟
أغلب اختبارات المركز تعتبر اختبارات ترتيب، فلا نستطيع القول إن درجاتهم ومستوياتهم متدنية، لكن إذا قورنت بالدرجات التي يحصلون عليها في المدارس والثانويات فإن ما يحصل عليه الطالب في اختبار قياس يعتبر أقل دون أدنى شك بما يحصل عليه في المرحلة الثانوية.
وغالبية الطلاب في المرحلة الثانوية يحصلون على درجات مرتفعة من قبل مدرسيهم عن طريق المجاملة والتضخيم في منح الطلاب الدرجات، وإذا قارنت ما يحصل عليه الطلاب اليوم من درجات في مختلف المراحل التعليمية بما كان يحصلون عليه قبل عشر سنوات لوجدت أن المتوسطات والدرجات بشكل عام ارتفعت بشكل كبير، وهذه الزيادة ليست لتحسن مستويات الطلاب وأدائهم التحصيلي، بل بسبب عملية التضخيم ومبالغة المعلمين في إعطاء الدرجات.
وبالمناسبة فإن أغلب المؤسسات التعليمية في كثير من الدول تواجه هذه المشكلة بالمبالغة في إعطاء الطلاب الدرجات، ويرجع ذلك إلى زيادة المنافسة، حيث إنه عند ارتفاع حدة المنافسة على القبول الجامعي، تزيد الدرجات، وأحيانا تأتي هذه الزيادات بصورة طبيعية من اجتهاد الطلاب، وأحيانا قد تأتي من المؤسسة التعليمية والمدرسة نفسها، التي لها الأحقية في منح الدرجات ذاتيا. والمدرسة عادة ما تحاول مساعدة الطلاب بإعطائهم درجات أعلى مما يستحقون.
الطالب بعد أن يحصل على درجة التفوق في المرحلة الثانوية يصطدم بواقعه المرير بعد اختبار قياس. فلماذا؟
لا ليست صدمة، فأغلب الطلاب يعلمون أنهم مقبلون على اختبارات "قياس" ويعرفون ذلك بوضوح، لذلك نقول لهم إن عليهم الاستعداد للمنافسة على المستوى الوطني وليس على مستوى المدرسة فحسب، وقد يصطدم بعضهم بالاختبار كونهم بعيدين عن المتابعة والاهتمام باختبارات المركز.
دكتور فيصل إن تسعة مليارات ريال تنفق على تطوير التعليم العام، هل هذا الرقم ينعكس مع مخرجات التعليم حاليا؟
ما ينفق على التعليم أكثر من ذلك بكثير، وبرنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم العام يعمل منذ سبع سنوات تقريبا، ولا شك أن تطوير التعليم مطلب كبير لأي أمة من الأمم، لكنه ليس بالسهولة أن يتحقق التطوير بسرعة، وفيما لو كان بإمكاننا أن نشتري تطوير التعليم لاشتريناه بالمال منذ زمن، ولا شك أن المال يدعم كثيرا من المبادرات في تطوير التعليم والرقي به، لكن تطوير التعليم لا يشترى بالمال كونه أمرا مرتبطا بقواعد ثقافية وأخرى مجتمعية.
ومهما بذلنا من جهد لتطوير فكر المعلم والمناهج ولم يتواكب معه تغير في نظرة المجتمع للتعليم فإنه لن ننجح في تطويره، والشاهد على ذلك أن الطلاب غير السعوديين لدينا يتعرضون لنفس التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا لكنهم يتفوقون عليهم، فالمسألة هنا ليست مسألة قدرات أو في تركيبة العقل لدى الفئتين بل لنظرة ذويهم للتعليم.
كما أني أرجع تدني منافسة الطلاب في المرحلة الثانوية بسبب ضمانهم مقاعد لدى الجامعات لوجود شواغر كبيرة فيها، حيث انعكس سلبا على اهتمامهم للتفوق والاجتهاد والتميز. وبنفس الوقت نجد أن كثيرا ممن ينتقد ويقدح في التعليم لدينا في السعودية عبر الصحف والمقالات اليومية لا يستشعر المسؤولية بأنهم جزء من المجتمع ويتحملون مسؤولية في ذلك.
بالنسبة إلى تعدد الاختبارات التي يتعرض لها الطلاب من قياس وتحصيلي واختبار لغة واختبار وظيفي.. ألا ترون أن في ذلك تعقيدا على الطالب؟
بالعكس، هي من صالحه ومن صالح المؤسسة التعليمية التي سيدرس فيها أو الجهة الحكومية التي سيشغلها، ومقارنة بالدول الأخرى فإن السعودية من أقل الدول التي تفرض مثل هذه الاختبارات على طلابها.
أحيانا تحول أجزاء بسيطة من الدرجة دون قبول الطالب أو الطالبة في التخصصات التي يطمح إليها، ويكون "قياس" عاملا كبيرا في تحطيم آمالهم، ألا تستشعرون هذا؟
هذا الموضوع بيد الجامعة، حيث لديها القدرة على وضع المرونة في القبول. ووضعت الجامعات سنة تحضيرية لكي يتنافس الطلاب فيها، لذلك لم تعد هذه إشكالية كبيرة لدى الطلاب، ولم يعد الآن التنافس متاحا على أعشار بسيطة من الدرجات، عكس ما كان عليه الوضع في السابق أي قبل عشرة أعوام وأكثر، حينما كان يقف القبول عند أرقام مرتفعة جدا وعند أجزاء من الدرجة.
تداول عدد كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطالب مشاري العنزي الذي لم يقبل في كلية الطب في جامعة الحدود الشمالية، مع أن نسبته 100 في المائة في الثانوية و89 في قياس، هل هناك من هو أولى منه بالمقعد؟
نعم فقد يكون هناك من هو أولى منه بالمقعد، ونسبة 100 في المائة لم تعد ميزة تذكر في الوقت الراهن، حيث إن أعدادا كبيرة من الطلاب في السعودية تحصلون على هذه النسبة، وعلى ما يبدو أن الطالب أخفق في الاختبار التحصيلي.
وفي كل الأحوال لا بد أن تكون الجامعة شفافة في هذا الموضوع وأن تعطي مبرراتها بوضوح، وإلا فإنه يحق للطالب التظلم فيما لو قبلت الجامعة نسب طلاب أقل منه.
أخيرا دكتور فيصل ما مدى خلو تعاملاتكم وتصحيح الاختبارات في مركزكم من الواسطة والتدخل البشري؟
تستطيع أن تتحقق من ذلك بطريقتك الخاصة، اسأل الطلاب هل حصلوا على درجة زائدة عما يستحقون أم لا؟ فالواسطة لدينا في منح الدرجات أمر مستحيل، وإلا لشاهدت الطوابير لآخر الشارع الرئيس. فنحن هنا نتحدث عن معايير ومبادئ واضحة وشفافة فإذا اختلت هذه المبادئ تختل هذه المنظومة برمتها، ولو حصل لدينا أي تلاعب أو محاباة لأحد لاشتهرنا في هذا أمام المجتمع.

[شرواك]