«الأغذية» و«الاتصالات» تتراجعان بالتضخم لأدنى مستوى في 6 سنوات

[شرواك]

رغم ارتفاعه 2.6 % في مارس

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2.6 في المائة في آذار (مارس) على أساس سنوي، مقابل 2.8 في المائة في شباط (فبراير) من العام الجاري.
ورغم هذا الارتفاع إلا أن معدل التضخم في آذار (مارس) هو أدنى مستوى له في أكثر من ست سنوات "منذ تعديل سنة الأساس لحسابه في 2007"؛ وفقاً لما أظهره تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''.
وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية نحو 129 نقطة في آذار (مارس) 2014، مقابل 125.7 نقطة في الشهر ذاته من العام الماضي، ومقابل 128.8 نقطة في شباط (فبراير) من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.
ويعود تراجع معدل التضخم في آذار (مارس) مقارنة بشباط (فبراير) بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار قسم الاتصالات نتيجة تراجع مجموعة أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 7.6 في المائة، إضافة إلى تراجع قسم الأغذية والمشروبات، بسبب انخفاض أسعار الخضار بنسبة 4 في المائة وبقية الفصول التسعة المكونة له بنسب أقل.
ووفقا للتحليل؛ يواصل معدل التضخم تراجعه للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل 3.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ثم 2.9 في كانون الثاني (يناير)، وتراجع إلى 2.8 في المائة في شباط (فبراير)، ثم إلى 2.6 في المائة في آذار (مارس).

وارتفع التضخم على أساس سنوي، بعد أن طال الارتفاع عشرة أقسام من الأقسام المكونة له، مقابل تراجع قسمين فقط. وتصدر الارتفاعات، قسم التبغ بنسبة 6.4 في المائة، ثم قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 5.2 في المائة، تلاهما قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.1 في المائة، ورابعا قسم الترويج والثقافة بنسبة 4.1 في المائة.
كما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 3.8 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 3.7 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 3.5 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 3 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8 في المائة، وأخيرا قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة.
وسجل قسما النقل، والاتصالات تراجعا في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة على أساس سنوي، بنسبة 3 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي.
أما على الأساس الشهري، فقد رصدت وحدة تقارير الاقتصادية، الارتفاع الذي شهدته خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3 في المائة، ثم قسم السكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8 في المائة، تلاهما قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة، ورابعا قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6 في المائة أيضا، وأخيرا قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.2 في المائة.
على الجانب الآخر تراجعت ثلاثة أقسام هي الاتصالات، والأغذية، وقسم التأثيث بنسبة 0.3 في المائة، فيما لم تشهد بقية الأقسام أي تغير على أساس شهري.
وشهد قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، وقسما الصحة والترويج والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.
فيما سجل قسمان من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضا في مؤشراتهما القياسية، وهما قسم المطاعم والفنادق بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه أقسام النقل، التعليم عند مستوى أسعارها السابق دون أي تغير نسبي يذكر.

[شرواك]

[شرواك]