مصطلحات هامة في سوق الاسهم

[محمد طارقرق]

ان أسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة مساهمه على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة المساهمه. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم فيها يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لديها بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت أكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.


والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الأفراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج رأس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.



حقوق المساهمين
ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال إذا أصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة أسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من إجمالي التصويت لانه يملك عشرة أسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه إدارتها والتصويت على أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي التأثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية إلى التأثير في أسهم الشركة المملوكة صعودا أو نزولا.


تقييم الاسهم

يعتبر تقييم السهم من اهم أدوات الاستثمار لانه على أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان أكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان أكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.

لاشك ان القانون الأساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كأي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.




1- القيمة الاسمية

القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا يرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار إلى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم إذا شاء مجلس الإدارة ان يفعل ذلك.


2-القيمة الدفترية

على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما في ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.

أصول - الديون = الفرق \ عدد الاسهم = القيمة الدفترية





3- القيمة السوقية

إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.






مخاطر السوق

تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.

اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.



المخاطرة المنتظمة

ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أو ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:

-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات .... الخ).

-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).

-يستثمر في أسواق عالمية مختلفة.




المخاطر غير المنتظمة

وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرأ ضعف في الشركة وارباحها مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.





مخاطرة التضخم

وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال.

مخاطرة التوقيت

مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة أو وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر إلى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.





مخاطرة السيولة
سوق الاسهم
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.