الخبراء سيناقشون فرص وتحديات القطاع خلال قمة التأمين المصرفي..

[شموخ رجل]

الخبراء سيناقشون فرص وتحديات القطاع خلال قمة التأمين المصرفي..

قيمة قطاع التأمين في الخليج تصل إلى 37.5 مليار دولار في العام 2017

دي جي سنغوبتا

ذكر تقرير صادر عن شركة ألبين كابيتال تحت عنوان "قطاع التأمين في الخليج" أن قطاع التأمين المصرفي سيشهد نمواً ملحوظاً خلال العامين القادمين، والذي توقع أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول العام 2017.
ووضح هذا التقرير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7% بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
ولا يزال التأمين المصرفي والذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معاً في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحلة الأولى في منطقة الخليج، والتي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.
وعلى الرغم من ضخامة إمكانات النمو إلا أن القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات، والتي ستكون على رأس قائمة أولويات الخبراء المشاركين في الدورة الأولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقام بين 17 و19 فبراير الجاري في فندق العنوان بدبي.
وفي هذا السياق أشار دي جي سنغوبتا الرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي بنك الإمارات وأحد الخبراء ال23 المتحدثين في القمة، إلى أن تطور توجهات الأعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي سيؤدي إلى نضج ملموس في الأسواق، مضيفا "في السنوات الماضية ركزت غالبية البنوك في المنطقة على الإقراض، لتحقق أرباحاً متواضعة من خلال الإقراض غير المضمون وأعمال بطاقات الائتمان، وحتى عهد قريب كانت لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال إدارة الثروات والتأمين".



جايمي ماكنيش


كما حذر سنغوبتا قطاع التأمين المصرفي، وذلك بالتأكيد على ضرورة توفر بيئة تشريعية أكثر متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء، حيث سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع.
وأوضح أن هناك الكثير من المؤسسات العاملة في المنطقة، والتي تشارك بشكل أو بآخر في توزيع منتجات التأمين، إلا أن العديد منها لا تتعامل بإنصاف مع العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة وإطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين، واختتم حديثه، بأن هناك حاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور أساسي لتلعبه في هذا المجال، ويمكن أن ينتقل القطاع إلى مستوى أفضل إذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب.
من جانبة قال عادل رحمان رئيس قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي إن التأمين المصرفي تعتبر مفهوماً جديداً في منطقة الخليج، إلا أنه يحظى بإمكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما يقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بقيمة 1.2 مليار دولار بحلول العام 2016، وأبرز ملامح ذلك النمو هي توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء.
وقال أحمد المعمري القائم بأعمال المدير العام لمديرية الإشراف على التأمين في هيئة أسواق المال بسلطنة عمان إن التوزيع عبر قنوات متعددة متكاملة يمثل أساس النجاح المستقبلي لنماذج التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالعملاء بحاجة إلى الراحة والتي ترتبط بدورها باختيار القنوات الأنسب لهم، مما سيساهم في إيجاد متطلب للتبديل بين القنوات ضمن علاقاتهم المصرفية، وسيحدث ذلك مع الوقت وبوتيرة تتفاوت وفقاً لسرعة العملاء في تبني المستجدات.
من جانبه عبر جايمي مكنيش المدير الإقليمي لشراكات التوزيع لدى فرندز بروفيدنت إنترناشيونال عن سعادته بأن شركة فرندز بروفيدنت إنترناشيونال هي الراعي الرئيسي للقمة الأولى للتأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اشار إلى أن القمة ستكون بمثابة فرصة مثالية للشركة لتتمكن من استعراض خبراتها أمام أبرز صانعي القرارات في القطاع المصرفي.
وعلّق كريس دولي الرئيس التنفيذي لشركة آر إس إيه في الإمارات والبحرين أن القمة تعتبر المنصة الأمثل لجمع أهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف، مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين.
يشار إلى أن الحديث سيكون عن إيجاد أرضية لأعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الأوسط أحد أبرز محاور النقاش في اليوم الأول من قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يلتقي كبار خبراء القطاع في المنطقة لبحث فرص النمو في قنوات التوزيع الواعدة.


http://www.alriyadh.com/2014/02/14/article910070.html

[شموخ رجل]

رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية: مؤسسات أجنبية تستحوذ على أسهم شركات التأمين المتعثرة

توقع رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر دخول شركات أجنبية في قطاع التأمين مع نهاية العام الجاري،

مشيرا إلى أن المشكلات المالية التي تواجه بعض الشركات، و استنزاف الجزء الأكبر من رأس المال سيدفع هيئة السوق المالية لإيقاف تداول أسهمها في السوق المالية، الأمر الذي يسهم في تراجع القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات.

وأضاف: أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التأمين ستجد انخفاض القيمة السوقية لتلك الأسهم فرصة استثمارية كبرى للدخول في السوق السعودية

.

وقال لـ «عكاظ»

إن عدد الشركات التي تواجه مصاعب مالية كبرى والمهددة بإيقاف تداولها يبلغ 7 شركات في الوقت الراهن، مبينا أن عملية دخول الشركات الأجنبية العالمية العاملة في قطاع التأمين ستتم سواء من خلال جزء كبير من الأسهم المملوكة أو بالاستحواذ على جزء كبير من حصص كبار المساهمين، مشيرا إلى أن دخول تلك الشركات يمثل خطوة إيجابية في النهوض بصناعة التأمين في المملكة، ولاسيما أن تلك الشركات تمتلك سلة منتجات جديدة ومبتكرة، ما ينعكس على صناعة التأمين بشكل عام.

وأكد أن الحديث عن تشبع سوق التأمين في المملكة بعد دخول أكثر من 30 شركة مساهمة ليس دقيقا. فالسوق ما زال قادرا على استيعاب العديد من الشركات العاملة في هذه الصناعة، مرجعا تعثر العديد من الشركات العاملة في السوق إلى فشل الإدارة وطريقة طرح المنتجات، وكذلك الدخول في حرب أسعار انعكست بصورة مباشرة على الوضع المالي لتلك الشركات، لافتا إلى أن الأسواق المجاورة تحتضن شركات أكثر من السوق السعودي، وتحقق أرباحا وقادرة على المنافسة كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات، إذ يوجد بها أكثر من 50 شركة تعمل في قطاع التأمين.

وذكر أن الحلول المتاحة أمام الشركات التي تواجه مصاعب مالية تتمثل في تخفيض رأس المال أو طرح أسهم جديدة لزيادة رأس مالها بما ينسجم مع متطلبات السوق المالية، ولاسيما أن أنظمة السوق تنص على إيقاف التداول على أسهم الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المئة من رأس المال، مبينا أن بعض الشركات ستلجأ للخيار الأول،

من خلال خفض رأس المال ليكون 100 مليون عوضا من 200 مليون ريال، بحيث يقتصر نشاطها على تقديم منتجات التأمين فقط، فيما تتخلى عن نشاط إعادة التأمين، ولاسيما أن الشركات التي تطلب ترخيصا لمزاولة نشاطي التأمين، وإعادة التأمين من مؤسسة النقد السعودي يكون الحد الأدنى لرأس مالها 200 مليون ريال، وبالتالي فإن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد انخفاضا في رؤوس أموال بعض الشركات العاملة التي تواجه مصاعب مالية في الوقت الراهن، مبينا أن مؤسسة النقد لا تمانع في الموافقة على خفض رأس المال بالنسبة لشركات التأمين بعد دراسة ملف الطلب.

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=340607