ما تحب ان تقرأوه عن ازمة سقف الدين الامريكيه

[ميكروديناميك]

للحق العالم اليوم ينظر لامريكا بانها المركز المالي الذي يسير العالم اقتصاده من خلاله ليس بسبب ضخامة الاقتصاد فحسب بل لانها ايضا صانعة اقتصاد كلي حقيقي وهي مساهم حقيقي ايضا في رفع كفاءة الاقتصاد الكلي العالمي لذا ليس من العدل ان نقول انه لا اهمية للمتغيرات التي تجري في الاقتصاد الأمريكي .
ماجرى في امريكا حقيقة ان الاقتصاد اعتمد وخلال عقدين مضت بشكل مفرط على الانشطة المالية والذي بدأ في البداية عبر سلسلة من الاصلاحات المشوهة للقطاع المالي ثم تطورت هذه الاصلاحات الى تحرير القطاع من اهم ركائزه الاساسيه لضمان بقائه في المسار الصحيح والتي كانت تخفيف الرقابة على الانشطة المالية وهو ماجعل هذا القطاع يجنح بعيدا عن مسؤولياته الاساسية والتي تتمثل في ادارة المخاطر التي تحولت مع التطورات المتسارعة لهذا القطاع الى صنع المخاطر عبر منهج تحويلها الى الاخرين ومن هنا جنح القطار المسرع عن الطريق ليهوي عام 2008 بالعالم في أسواء ركود مر في تاريخ الاقتصاد منذ اعلان ليمان براذر للافلاس والذي كان بمثابة اشارة للعالم ان النشاط المالي قد استنفذ كامل طاقته التي كان يسير بها اعماله.
الأمر السيء الذي فاجأ العالم في ذانك الحين هو ان العالم لم يتصور ان تتخلى الحكومة الامريكيه عن عملاق الصناعة المالية وتتركه فريسة للافلاس لكن ذلك لم يحصل وترك هذا العملاق الذي ساهم بشكل كبير في تنشيط قطاع المساكن لعقد من الزمان لكن لم تقم الحكومة الامريكية لذلك وزنا فما الذي جرى فعلا؟؟
ما جرى ببساطة ان دائيني ليمان برذر في الحقيقة هم ليسوا امريكين ولذا فإن الحكومة الامريكيه لم تكترث نهائيا ولن تسمح بان يقوم دافعي الضرائب بتسديد فواتير ارباح من اعتبرتهم مخاطرين من خارج البلاد، لكنها ومن دون ان تعلم دفعت ثمنا كبيرا لهذا التصرف وهو انكشاف الثغرات الضخمة التي وخلال هذا العقد كانت تنمو وتنمو من دن ان تشعر بها الحكومة وهي ان البنوك أيضا كلها كانت قد افرطت في المشتقات المالية وبهذا الانكشاف انكشفت ايضا بنوك محلية امام عملائها وبدأت سلسلة الانكشافات بعد ان دب الذعر في المودعين الذي اكتشفوا ان ودائعهم لم تعد موجوده وانه قد تم ترحيلها الى البنوك الاكبر حجما وللاسف البنوك الكبرى كانت قد افرطت في اقراض قطاع المساكن الذي وصل الى حد التشبع الحقيقي بسبب ضخامة المعروض والذي هو ايضا انكشف امام زيادة معروض الرهون الذي هوى بقيمة هذه المساكن الى الهاوية ومن ثم تداعت الامور لتسير الامور اكثر سوءا وتسير الازمة الى الانشطة الاخرى التي كانت البنوك في فترة قد تخلت ربما كليا عن دعمها وهو ما جعلها عاجزة عن أن تصمد في وجه هذه العاصفة .
وبالطبع كما قلنا انتقلت العدوى حين خرجت الامور عن السيطرة الى جميع انحاء العالم لان امريكا تسيطر على نحو 35% من النشاط الاقتصادي العالمي ومن الطبيعي تاثر الاقتصاد العالمي بهذه العاصفة المالية .
هنا توقف الامريكيون وقرروا ان يقوموا بما كان واجابا عليهم القيام به منذ عقود وهو اصلاح القطاع المالي وهذه المره يجب ان يكون الاصلاح حقيقيا ويجب ان لا تتكرر هذه الازمة مجددا وهكذا بدأت الاصلاحات وكان من اهم هذه الاصلاحات البدء في اقراض البنوك اموال المودعين التي كانت مضومنه بان تحصل الحكومة على حصص مؤثرة في البنوك الكبرى لتتمكن من الرقابة والسيطرة على حركة الاموال عبر هذه البنوك كضمان حسن تنفيذ الامر الذي رضخت له البنوك وبدأت الحكومة الامريكيه اشبه ما يكون الى التحول من حكومة ديمقراطية الى حكومة شمولية تمارس القيود الامر الذي ازعج هذه البنوك وكبل انشتطها وجعلها تعزف عن ممارسة انشطتها كما كان معهودا والاكتفاء بالانشطة التي تمكنها من اعادة الديون التي تقدمت الحكومة بها فقط ، وهذا الامر جعل الحكومة المنتخبة والتي هي حكومة اوباما في وضع محرج لان البنوك توقفت عن دعمها في تمويل قطاعات اخرى تعول الحكومة عليها في انعاش الاقتصاد وهو ما جعل حكومة اوباما تتوجه الى الاستدانه من البنك الفيدرالي لدعم برنامج التحفيز الذي وضعته .
تحول الحكومة الى الاقتراض لتمويل برنامجها كان يجري بالتوازي مع اضعاف دور البنوك واللوبي الذي كان محيطا به الذي يغذي الساسة الامريكيين خصوصا اذا ما عرفنا التشوهات السياسية التي يعاني منها النظام الديموقراطي الامريكي والذي يقصي اكثر من 40% من الشعب الامريكي من عملية الاقتراع بالاضافة الى وجود ثقافة الاباء المؤسسين المبجلين في امريكا الذين لايمكن للحكومة ان تتخذ قرارا منفصلا من دون موافقتهم والذين يسيطرون على اغلب اصوات الكونقرس الامريكي جعل الحكومة تسير في مسار ضيق جدا لمعالجة الازمة ، وجعل الامور تسير بشكل جيد لوقت لكن هناك في البعيد نمت مخاوف بتهميش دور القطاع المصرفي والذي جعل المصارف تسير بخطى ثابته نحو تغيير الواقع الذي تعيشه والتحول الى صراع خفي للوصول بالحكومة الى نقطة النظام اما اعادة ما سلب منها او عليها تحمل العواقب .
بالطبع فان العواقب وخيمه حقا وما لايعمله الكثير ان استمرار البنك الفيدرالي في الحقيقه في الاقراض هو يسير بالبلاد الى اخضاع كافة القطاع المصرفي لرقابة الحكومة رغما عنها بشكل كامل وهو امر بات يدركه طرفي النزاع وهذا هو ربما حقيقة الصراع الذي يجري في امريكا اليوم.
خطة التحفيز تسير بشكل جيد والاصلاحات ايضا تجري بشكل جيد لكن السيء هو ان ما يجري هو مفاوضات بين تياران يتصارعان من اجل البقاء والوضع هو في الحقيقة خطير جدا بكل المقاييس واندلاع ازمة هو ايضا امر وارد حقا ولذا ليس من اليسير الاستهانة بما يجري في امريكا لان الصراع هو صراع متكافيء وصراع حقيقي ولن يكون الانتصار سهلا كما يتخيله البعض وربما المنطقة الحرجة التي تمر بها امريكا اليوم هي عنق زجاجة ستخلص الامريكين من هيمنة النواريين الذي يسيطرون على البلاد بشكل مريع لكنه لن يكون امرا سهلا وما يجعلنا نتوقع تحسن الامور هو ان يعلن الرئيس باراك اوباما عن تعديل برنامجه الصحي والذي هو بمثابة تجريد شركات التامين من الحصول على فوائض مالية ضخمة ويحجم دورها في القطاع المصرفي وهو خط احمر سيكون على الديمقراطيين اعادة النظر فيه حقا.
الترقب هو سيد الموقف وعودة محتملة لارتفاع اللايبور هو امر متوقع وهو احدث النتائج المحتملة لنهاية هذا الصراع في حال التوصل الى حل وسط عبر سلسلة المفاوضات التي تجري اليوم في امريكا واما تأثير ذلك فإنه سيحلق بمعدلات التضخم عاليا وهو الامر الذي لايخدم التعافي الاقتصادي الهش الذي بدات بوادره تتجلي اليوم.

للجميع اوفر التحايا.

[د. أحمد الخضير]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقال مفيد ومعلوماته مركزه وكان بودي لو ربطت تلك المعلومات بما صرحه وزير الماليه السعودي حول هذا الشأن وعدم تأثر السعوديه بتلك الازمه .
شكراً لك

[nice1]

الله يعطيك العافية

البنك المركزي السعودي يقول إنه ليس قلقا من الأزمة الأمريكية

الرياض (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحد أكبر حاملي سندات الحكومة الأمريكية في العالم يوم السبت إنها لا تشعر بالقلق من الأزمة السياسية في واشنطن والتي قد تتسبب في عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان قلقا "لا. فقد تعرضوا لهذا (الموقف) من قبل وتغلبوا عليه" دون أن يخوض في تفاصيل.
جاءت تصريحات المبارك على هامش اجتماعات لمسؤولي النقد والمالية في الخليج بالرياض. وتستثمر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قسما كبيرا من إيراداتها في شراء أصول أمريكية.
ويعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 690 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي ومعظم هذا المبلغ في شكل سندات خزانة أمريكية.
وكان بعض مسؤولي النقد الآخرين في الخليج عبروا عن ثقتهم في أن واشنطن ستتغلب على أزمتها السياسية في النهاية دون الإضرار بالأسواق العالمية وذلك خلال اجتماع في أبوظبي الأسبوع الماضي.
وينبغي للكونجرس الأمريكي الموافقة على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر تشرين الأول وإلا فستواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن السداد