شركة المعجل.. الأداء قبل وبعد الطرح

[nice1]

شركة المعجل.. الأداء قبل وبعد الطرح

ترتكز شركة المعجل على قطاع المقاولات الإنشائية في موقعها الأساسي (المنطقة الشرقية) من السعودية. وطرحت الشركة التي أنشئت من عام 1974 في منتصف عام 2008، حيث تم طرح 30 في المائة من الشركة بسعر 70 ريالا للسهم، علما بأن القيمة الدفترية وقت الطرح هي 12.95 ريال للسهم. وكان الطرح وقتها على أساس مكرر 13 مرة، مما يعني أن التوقعات بنيت على أن السهم سيحقق أكثر من خمسة ريالات وهو ما تم في سنة واحدة 2008 ولم يتحقق بعد ذلك. حيث تغيرت الصورة بالكامل في عام 2009 وتراجعت مؤشرات الشركة بصورة جذرية.

نتناول من خلال طرحنا الشركة وأداءها من خلال نسب الربحية والمديونية للشركة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011. والهدف هو إيضاح الصورة الكلية والأداء وذلك لما قبل طرح الشركة وبعد طرحها مع وجود فترة في المنتصف.

تم التركيز على مؤشرات الربحية وهي هامش إجمالي الربح وصافي الربح ونمو الربح والإيرادات والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملاك، ونسبة المديونية للفترة من 2005 وحتى 2011 بهدف تغطية فترة قبل الطرح وبعد الطرح.

أداء الشركة قبل الطرح
البيانات المالية ومذكرة الطرح أوضحت لنا معلومات إيجابية حول الشركة، حيث نجد أن هامش إجمالي الربح كان 23 في المائة عام 2005 ونما حتى 2007 فترة ما قبل الطرح بمعدلات جيدة، كذلك نجد أن هامش صافي الربح كان 17.4 في المائة ونما حتى بلغ 28.8 في المائة. كذلك نجد أن الإيرادات بعد تراجعها في عام 2005 نمت بصورة كبيرة ومضاعفة وكذلك الربح نما بصورة جيدة. واستمرت الشركة في تحقيق عوائد لحقوق الملاك والاستثمارات بمعدلات مضاعفة وجيدة لشركة تعمل في مجال خدمي وتمثل أصولها الثابتة (مصانع ومعدات) أكثر من ثلثي أصولها. ولم تكن المديونية (الخصوم إلى الأصول) ذات حجم كبير، حيث خلال الفترة من 2005 إلى 2007 لم تتجاوز 42 في المائة. الوضع الذي عكس نوعا من التفاؤل خاصة أن الطرح تم في عام 2008 والذي مثل قمة السوق وقبل حدوث أزمة الرهن العالمي والتي تم استخدامها كشماعة لتعليق وجهات النظر السلبية عليها.

فترة ما بعد الطرح
نجد أن عام 2008 ومنتصفه يمثل نقطة التحول في الأداء، فالشركة نتيجة للأداء الجيد في عام 2008 قامت بإعطاء سهم منحة وقامت بتوزيع أرباح وبمعدل سنوي من 2009 وحتى 2011. ولكن نجد أن الشركة تراجعت أرباحها ونسب النمو واستمرت في تحقيق الخسائر من عام 2010 و2011. الاتجاه كما هو واضح بعد الطرح ولكافة النسب من هامش إجمالي الربح وهامش صافي الربح ونمو الإيرادات ونمو الربح والعائد على الأصول وعلي حقوق الملاك هو التراجع والهبوط والنسبة الوحيدة التي شهدت نوعا من الارتفاع هي نسبة المديونية التي بلغت بشكل مخيف في عام 2011 نحو 84 في المائة في الشركة، الوضع الذي عكس تراجعا في الأداء وتدهورا من بدء عمل الشركة كشركة مساهمة حتى اليوم.

مسك الختام
السؤال الذي يهم المساهمين في الشركة: ما الذي حدث حتى تراجعت الشركة في فترة ما بعد الطرح؟ والإجابة تمثلت في تركيز الشركة على الحصول على تمويل لدعم قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها والذين يعتبرون من الشركات الجيدة والقوية وذوي الملاءة.
ولم تشر مذكرة الطرح إلى المخاطر الحالية التي تعرضت لها الشركة والتي تركزت حول قدرتها (خبرة أكثر من 40 عاما في المجال) على إدارة المشاريع وأداء المقاولات بحرفية عالية لتحقق أرباحا لا خسائر، وتبدأ في مسلسل تجنيب المخصصات والجدل مع المحاسب القانوني ثم تبديله والذي أدخل الشركة في مطب مع البنوك لحماية قروضها بدأت ربما في إجراءات الحجر على الشركة، فالقصة غير واضحة من خلال إعلانات الشركة. في ظل انخفاض حجم حسابات النقدية ولدى البنوك وفي ظل حقيقة وجود الجزء الأكبر من الأصول في شكل أصول ثابتة.

http://www.aleqt.com/2012/09/11/article_691614.html

[nice1]

طالبوا بضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح
محللون: 3 جهات متورّطة في قضية خسائر شركة المعجل

اتفق محللون ماليون واقتصاديون على تورُّط ثلاث جهات في قضية مجموعة المعجل، هي: هيئة سوق المال، والمصارف السعودية، والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشدّدين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل بإجراء دراسة دقيقة ومخصّصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية.

وأجمعوا على أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشراً يعد "خطيراً"، خاصة ما ظهر أخيراً من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورّطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن من خسائر لحقت "المعجل" بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، ما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح، خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغاً فيها إلى حد كبير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشرا يعد "خطيرا" خاصة ما ظهرا أخيرا من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن عن خسائر لحقت المعجل بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، مما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغا بها إلى حد كبير.

واتفقوا على تورط ثلاث جهات في قضة مجموعة المعجل أخيرا هيئة سوق المال والمصارف السعودية والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشددين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل دراسة دقيقة ومخصصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية وطرح نصوص تجرم المستشار المال ومتعهد الطرح ومستشار الطرح إلزام المؤسسات المتعهدة للتغطية بالاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر كحد أدنى قبل البيع لضمان مصداقية الأرقام المطروحة كخطوة أولى لتنظيم طرح أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتفعيل دور إدارة المخاطر في المصارف التي مع الأسف أظهرت أخيرا مع قضية المعجل.

واستبعد إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال مسؤولية علاقة هيئة سوق المال تجاه مجموعة المعجل، موضحا أن الهيئة دورها إشرافي فقط تراقب مدى الكفاءة وليس من حقها التدخل بالتفاصيل، وهي ليست معنية بهذا الجانب حسب المادة الصادرة الصريحة بهذا الخصوص والمكتوبة بنشرة الإصدار، حيث تختصر المسؤولية على الجهات والأشخاص الذين أعدوا النشرة من مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب، أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

وأشار إلى أن قضية مجوعة المعجل ترتكز على ثلاثة احتمالات، الأول: أن تكون الشركة عندما طرحت للاكتتاب كانت توجد فيها مخالفات معينة كمعلومات غير صحية بنشرة الإصدار بالتالي كانت مقيمة بأعلى من قيمتها، مبينا أنه في هذه الحالة لو ثبتت فإن المسؤولين عن علاوة الإصدار يتحملون الأخطاء وكامل تبعات المشكلة، والمسؤولون الذين عادة يكونون من عدد من الجهات تصل إلى عشر جهات من بينها الضامن البنكي ومدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

والاحتمال الثاني: ـ بحسب الناصري ـ أن تكون نشرة الإصدار سليمة والشركة بيعت بطريقة عادلة ولكن تعرضت بعد إدراجها لصعوبات ومشاكل بهذه الحال أما أن تكون الصعوبات ناتجة عن سوء إدارة الشركة وفي هذه الحال تتحمل المسؤولية إدارة الشركة أمام المستثمرين، في حين الاحتمال الثالث أن تكون الشركة أديرت بطريقة سليمة ولكن تعرضت لظروف خارجة عن إرادتها ولا سيما شركة مقاولات تأخذ عقودا بمئات الملايين والفرق بين الربح والخسارة نسبة كبيرة ولن تكون هناك مسؤولية معينة، مشيرا إلى أن المصارف المقرضة للشركة لها الأولوية بالحصول على حقوقها بمواجهة الشركة.

وتوقع لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية أن يلحق بشركات أخرى مدرجة في السوق فما آلت آلية شركة المعجل من الخسائر المتراكمة التي وصلت لأكثر من 75 في المائة من رأس المال، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا على وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار عالية، خاصة أن هيئة سوق المال إلى الآن لم تسعى إلى معالجة أخطاء وآلية الطرح.

وأضاف: ما حدث لمجموعة المعجل ليس من المستغرب فكثير من الشركات الفردية التي تطرح في سوق الأسهم تسير دون رقابة شديدة من هيئة سوق المال عند الطرح، فكثير من المؤسسات المتعهدة بالتغطية تضع أسعارا مبالغا فيها لا تتوافق مع القوائم المالية الفعلية أما يكون نتيجة علاقات مالية بين الشركة والمؤسسات أو للاستفادة من الارتفاع الطبيعي لأي سهم عند بداية الطرح التي تكون بالعادة أعلى من سعر الاكتتاب، فارتفاع علاوة الإصدار بمجموعة المعجل 60 ريالا للسهم كان مبالغا به وغير متوافق مع القوائم المالية.

وحول الجهات المتسببة بالقضية أبان، الناصر ضلوع ثلاث جهات بقضية المعجل تتصدرها هيئة سوق المال التي سمحت بالطرح بعلاوة إصدار عالية 60 ريال وجعلت الملاك يبيعون 30 في المائة من الشركة بأكثر من القيمة الحقيقة.

وتساءل الناصر على أي أساس قيمت هيئة سوق المال الشركة؟ وعلى أي أساس قيمت علاوة الإصدار؟ ولماذا هيئة سوق المال لا يوجد لديها مستشارون لمراجعة وتدقيق القوائم بشكل مستقل عن محاسب الشركة، إضافة إلى الطرف الآخر (المصارف الثمانية) فيما تحملته من مخاطر الإقراض الكبيرة والتي ستؤثر في بعض المصارف، مع الأسف البنوك تعتمد على ما يقدم لها من القوائم المالية التي أعدها المحاسب المالي فمن المفترض ألا تتعرض المصارف لمخاطر مالية وإلا فما فائدة إدارة والمخاطر في المصارف؟
ولفت الناصر إشكالية الطرح التزييف بالقوائم المالية هو ما يوجد شركات ورقية هشة، يكون الضحية المستثمر، فعدم مصداقية السوق يعمل على عزوف الكثير من المساهمين، عن المساهمة خاصة بالشركات العائلية المطروحة هي إشكالية كبيرة، قائلا" الخطة المعمول بها في الشركات التي يتم طرحها لا ينظر لسعر أو قيمة أو تقييم عادل أو لأصول الشركة بل ينظر له هو البيع خلال الأسبوعين الأولى من الطرح والعوائد المكتسبة منه فهو يعلم بأنه لن يحتفظ بالسهم أكثر من مدة الاكتتاب فبمجرد طرح السهم وفتح التداول يتم البيع"، مضيفا: "السوق السعودية أصبح يسير عكس وبخلاف الأسواق الأخرى حيث أصبحت أسعار أسهم الشركات الورقية بالسوق أعلى من الأسعار أسهم الشركات القوية مما يشير إلى وجود خلل بالسوق فأصبحت أسعار أسهم شركات التأمين أعلى من أسهم الشركات القوية كسابك والراجي وغيرها".

وشدد الناصر على ضرورة إعادة هيئة سوق المال النظر بكثير من لوائحه التنظيمية تتصدرها نصوص تجرم المستشار المال مستشار الطرح المتعهد بالطرح المحاسب الخارجي إذا ثبت بالشركة خلل قبل الطرح، مبينا أن اللوائح قابلة للتعديل بما يتناسب مع وضع السوق وعدم مقارنتها بالأسواق العالمية خاصة أن الأسوق العالمية تختلف من حيث السياسة والأنظمة والرقابية، إضافة إلى ضرورة أن تتخذ هيئة سوق المال خطوة سريعة لإعادة النظر بالشركات الورقية التي تطرح بالسوق، خاصة بعدما حصل لشركة المعجل التي أوقفت عن التداول وارتفعت حجم خسارتها نحو المليار ريال رغم أنها كانت قبل تحولها من فردية إلى مساهمة من الشركات الناجحة بقطاع المقاولات، لكن تزييف التقييم بالأوراق المالية وعدم وجود جهة رقابية تعمل على تدقيق وضع الشركة، وطمع المؤسسات المالية المتعهدة للتغطية كان وراء خسائرها الكبيرة.

وشدد الناصر على دراسة القوائم المالية وتدقيقها ووضع معايير معينة لسجلات الأوامر تكون نوعا من المسؤولية على المؤسسات المالية في بقائها بالشركات لفترة محددة كحد أدنى ستة أشهر تلتزم الشركة المغطية بالبقاء وتضمن هيئة سوق المال أن الشركة المالية المتعهدة بالتغطية تكون واثقة بالأرقام المطروحة، أن يكون سجل الأوامر تقوم بوضعه المؤسسات المالية.

من جهة أخرى، أوضح فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، أن الشركات معرضة للخسائر كما هي معرضة للربح أيضا، إلا أن شركة المعجل ربما كانت مختلفة على أساس أن الشركة لم تكن تستحق طرحها في السوق وفق الحجم الذي طرحت به، مشيرا إلى أن الشركة حاولت تأكيد جدارتها بالطرح وتحقيق الربحية في السنة الأولى إلا أنها لم تستطع لاحقا، فالبيانات المالية، وإن حرصت الشركة على تزيينها لا يمكن إخفاؤها وهذا ما بدا في شركة المعجل.

ولفت إلى أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة بعد تحصيل ملاكها لما يقرب من 1.800 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة قاعدة الخسارة الأولية للشركة؛ فتعظيم أصول الشركة وتقييمها بما لا تستحق، إضافة إلى خلق توقعات غير منطقية للإيرادات المتوقعة؛ وربما الإيرادات الحقيقية قبل الطرح، جزء من الأسباب الرئيسة للخسارة، وقال "أعتقد أن هيئة السوق المالية وملاك الشركة ومتعهد التغطية وشركة الاستشارات مسؤولون بالتضامن عما جرى لها، وللمستثمرين فيها خاصة أن عملية الطرح ربما لحق بها بعض من التدليس على المكتتبين، وأضاف "أسباب خسائر المعجل الإدارة غير كفؤة، ودخولها في مشروعات تفوق طاقتها وقدرتها عرضها لخسائر فادحة، إضافة إلى تحملها مصاريف تشغيلية ضخمة وعلى رأسها تكلفة العمالة وتحملها خدمة ديون كبيرة تفوق 1.200 مليار ريال".

وحول انعكاسات ذلك على سوق الأسهم السعودية، بين البوعينين أن الجانب الأهم الذي سيتأثر هو ثقة المستثمرين في السوق الأولية (سوق الطرح) التي اهتزت بعد أن تعرض المستثمرون لعمليات تدليس لا يمكن القبول، وتم بيعهم شركات ضعيفة بمبالغ ضخمة، وعلاوات إصدار كبيرة، كشركة المعجل التي بلغت علاوة الإصدار فيها 60 ريالا، وشركات أخرى لا تختلف عنها، إضافة إلى ثقة المستثمرين في السوق الثانوية (سوق التداول) وخشيتهم من تعرضهم لما تعرض له حملة أسهم شركة المعجل.

وأضاف: أيضا سمعة السوق السعودية التي تتأثر سلبا بمثل هذه الممارسات الغريبة التي تكشف عن بعض أنواع الفساد المالي في قطاع الشركات المساهمة.

وأخيرا؛ فهيئة السوق المالية هي خط الدفاع الأول للمستثمرين والمتداولين في السوق؛ ومجرد أن تتعرض شركة من الشركات التي وافقت على طرحها وبعلاوة إصدار كبيرة لخسائر متراكمة ويتم تعليق أسهمها؛ يبدأ المستثمر البسيط في القلق من الحماية التي يحصل عليها في السوق وهو أمر غاية في الخطورة ولا شك أن هناك نسبة بسيطة من الشركات المتوقع تعليقها مقارنة بعدد شركات السوق ولكن نؤكد أن عددها ليس بالقليل؛ ما يجب التعامل معها بعقلانية من قبل هيئة السوق المالية.

وحول الحل الأفضل للشركة، أبدى البوعينين اقتراحه بأن يتم تصفية الشركة وهو القرار الأقرب، قائلا: "تصفية الشركة هو القرار الأقرب، فمن يرغب في ضخ أموال لإطفاء خسائر كبيرة لا يمكن تعويضها مستقبلا، ولكن من يدري؛ فالسوق السعودية هي سوق العجائب والغرائب؛ وكل أمر متوقع فيها؛ إلا أنني أطالب بفتح تحقيق موسع لمتابعة الشركة منذ طرحها وحتى اليوم لمحاسبة كل من تسبب في خسارة صغار المستثمرين، فهذة حقوق لمستثمرين صغار كانوا نتيجة طمع وجشع الشركات الكبرى".

في حين أكد محمد العنقري خبير اقتصادي، أن الخلل الإداري السبب الرئيسي وراء خسائر شركة المعجل المطروحة بسوق الأسهم، مما أدى إلى تقدير خاطئ بالتكاليف للمشاريع والإدارة لها ويتضح ذلك من خلال بيانات الشركة، إضافة إلى أسباب مرتبطة ببعض الأنظمة في سوق المقاولات والتي يواجهها كثير من شركات المقاولات لكن يقع الجزء الأكبر من المشكلة على إدارة الشركة والتي تم تغييرها عدة مرات بعد ظهور المشكلة.

وقال: "وجود الخلل الإداري وعدم معالجته فاقم المشكلة والخسائر خاصة لحقوق المساهمين التي تعد تبخرت عمليا".

وأبان العنقري الانعكاسات السلبية من خسائر شركة المعجل التي ستؤثر في الاكتتابات العائلية سلبا وعزوف المستثمرين عن الدخول في الاكتتاب فيها مجددا كما ستفقد مصداقية المعلومات التي تعلنها الشركات وتصبح عرضة للشك لكن طبعا سيكون ذلك على شركات معينة وليس على مجمل مكونات السوق فهناك شركات كبرى وأخرى ذات قيمة وأهمية بالاقتصاد لن تتأثر مصداقيتها فلا بد من تعزيز دور الشفافية بمزيد من متطلبات الإفصاح حتى يصبح وحول آلية إنقاذ الشركة قال "طبعا الوضع صعب وليس بالسهل لكن بالتأكيد هناك حلول أمام الشركة كما حدث مع غيرها من الشركات الأخرى إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة أكثر بتفاصيل كثيرة معقدة ستشكل أساسا للحل من عدمه لكن يبقى دور الملاك الكبار فيها ومدى دفاعهم عن اسم الشركة هو الفيصل في أي حل ممكن".

http://www.aleqt.com/2012/09/11/article_691605.html

[nice1]

بسبب سوء الإدارة وضعف نظام السوق على الشركات العائلية
اقتصاديون: تعثر «المعجل» يفقد السوق 6 مليارات ريال ويضغط على القطاع المصرفي

في محاولات لـ "الاقتصادية" الاتصال بمسؤولي الشركة للتعليق على القضية والتعرف على مسار وضعها الحالي من خلال إعادة الهيكلة والمستجدات، قال المتحدث الإعلامي باسم شركة المعجل، إن الشركة تعتذر عن أي تعليق وتكتفي بالبيان الذي نشر على موقع سوق المال "تداول"، في حين أنها ستعلن عن أي تطورات في حينها.

أجمع متخصصون ومحللون اقتصاديون محليون، على أن ما تعرضت إليه شركة المعجل من خسائر مالية، يعود إلى سوء الإدارة من قبل ملاكها، وضعف نظام سوق المال الذي منح الشركات العائلية فرصة الدخول لسوق الأسهم، للحفاظ على وضع الشركات وتجنيب المساهمين والسوق خسائر أكبر من الخسائر التي تتكبدها الشركة التي قد تخرج من السوق نهائيا.

وبينوا في حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن أكثر الأطراف خسارة ليست الشركة، وإنما المساهمون والسوق، نتيجة تعثر الشركة التي ستفقد السوق خسائر أكبر من حجم الخسائر المعلنة لهذه الشركة، حيث سفقد سوق الأسهم ما يربو على ستة مليارات كانت تتداول من أسهم هذه الشركة، ما يتسبب في ضغط على السوق، بجانب تأثر أداء المصارف المقرضة لهذه الشركة، وبالتالي الضغط على أداء القطاع البنكي والسوق ككل.

وأوضح الدكتور عبد الله باعشن - المحلل الاقتصادي - أن أسباب الخسائر التي أعلنتها الشركة أن هنالك مشاريع حصلت عليها الشركة تكلفتها أكبر من إيراداتها، إضافة إلى وجود ديون للغير "المستحقات الآجلة" في السوق، تنظر إليها الشركة كونها ديونا يصعب تحصيلها، بجانب خسائر ناتجة عن عملية التشغيل سواء أكانت بسبب الفوائد المصرفية من عمليات الاقتراض أو نتيجة لمصاريف التشغيل العالية مقابل الإيرادات المتدنية، مبينا أن هذه الأسباب في الغالب تدل على وجود خلل أو سوء إدارة، وعندما تكون الخسائر بهذا الحجم الذي يتعدى رأس المال، يعود ذلك من الناحية الاقتصادية إلى كفاءة الإدارة.

وتساءل باعشن عن سبب انتظار الشركة كل هذه الفترة حتى تصل إلى هذا الحجم الكبير من الخسائر، ولم تأخذ الاحتياطات اللازمة عندما دخلت المشاريع، فهذا دليل على أنها لم تدرس التكلفه قبل الدخول فيها، ولم تحتط من تبعات حجم المخاطرة في الديون.

وألمح باعشن إلى أن بعض الشركات فيما يخص مساءلة مستحقات ديونها المعلن عنها تحت بعض البنود قد تكون أرقاما وهمية، تظهر في القوائم المالية وهي ما يطلق عليها تجميل القوائم المالية لشركات، وهذا أمر مخالف.

وقال إن ما جرى للشركة يعاب في الدرجة الأولى على إدارتها لوجود قصور إداري من مجلس الإدارة، أو أن إحدى إداراتها العليا فاقدة الخبرة في التعامل مع المشاريع والسوق.

ولفت باعشن إلى أن ما يجري له ردة فعل سلبية على السوق ككل، فتبعات خسارة وإيقاف "المعجل" عن التداول، التي تحمل هذا الحجم من الخسائر، جعلها معرضة للخروج من السوق نهائيا بعد إيقاف تداولها المؤقت، إضافة إلى تعرضها لعملية تصفية حسب نظام الشركات، إذا لم يتم دعمها من المساهمين، ما يؤدي إلى الضغط على السوق نتيجة للخسائر التي تفتقدها السوق من القيمة السوقية للسوق المالية، التي تعد أكبر من الخسائر التي أعلنت عنها شركة المعجل أخيرا، فقيمة ما يتداول كان يصل إلى ستة مليارات ريال، وهذه الأموال خسرتها السوق، وستؤدي إلى ضغط على السوق والشركات التي مرت بحالات مشابهة.

ونوه بوجود انعكاس أكبر يتمثل في أداء القطاع المصرفي، الذي يتوقع أن يتأثر بعملية تعثر شركة المعجل أو أي شركة أخرى متداولة في السوق تمر بمثل هذه الظروف، بحكم أن الشركة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المصارف، وبالتالي ستعد المصارف هذه القروض التي أعطيت كتسهيلات مالية أحد أهم العوامل المؤثرة في نتائجها، الأمر الذي ينعكس على تداول قطاع المصارف.

وحول الحلول المتوقعة لإنقاذ الشركة، قال باعشن "ليس أمام الشركة للخروج من هذا المأزق - شريطة ألا يكون هناك أخطاء جنائية كاحتمال ورود حالات سرقة أو تجميل القوائم المالية؛ بمعنى ورود معلومات غير صحيحة أو وهمية - فإن الحلول الأولى في إعادة هيكلة الشركة بعد التأكد من مدى مقدرتها والإدارة فيها على النجاح المستقبلي، وهذا ما حصل في شركات عالمية كبرى".

من جهته، قال الدكتور علي التواتي، أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي، إن الشركات العائلية التي حولت في الآونة الأخيرة إلى شركات مساهمة اشتركت في حصولها على علاوة إصدار كبيرة مع تخصيص 30 في المائة للمساهمين، وعلاوة الإصدار كانت تذهب لجيوب المالك العائلية، مبينا أن هذه العلاوة قد تعادل أرباح العائلية لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل.

وبين أنه من الأمور التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحويل الشركات العائلية إلى شركة مساهمة، أن الـ 30 في المائة التي منحت للمساهمين، حولت الشركة بموجبها إلى شركة مساهمة، هي في الحقيقة أخرجت هذه الشركة من ذمة المالك العائلي إلى الشخصية الاعتبارية الجديدة للشركة.

وأضاف: إن هذا النظام الذي بموجبه حولت هذه الشركة العائلية لشركة مساهمة تطرح أسهمها للتداول في السوق، وبمجرد مرور الفترة الزمنية اللازمة لتداول أسهم ملاكها السابقين يلاحظ أن أكثرهم يعملون على البيع والخروج من الشركة، وبذلك يعززون مكاسبهم بعيدا عن مصلحة الشركة المساهمة، ويتمكنون من فرض إدارتهم على مجلس الإدارة وتعيين أبنائهم برواتب خيالية على حساب المساهمين، وعندها تعمل الشركة بشكل غير فاعل وغير كفء من الناحية الاقتصادية والبدء باتخاذ قرارات لم يكن يتخذها ملاكها عندما كانوا يملكون الشركة بالكامل، وبهذا تصبح قدرتهم على المخاطرة أعلى وتحميل الشركة ديونا أكثر، وبالتالي لا يكون هنالك حرص أو اهتمام من قبلهم بحجم تحميل هذه الشركة من ديون، لأنه بمجرد وقوع الشركة في مأزق الديون تسلم الشركة ويستقيل مديروها السابقون.

وقال التواتي إنه كان لا بد لهيئة سوق المال عندما تلاحظ أن الشركات بدأت تحمل نفسها مديونيات لم تكن تتحملها في السابق أثناء تطورها التاريخي كشركة عائلية، أن تتدخل للتعرف على المبررات، وضرورة كف يد من يملك الشركة بعد تحولها إلى شركة المساهمة، منوها بأن تكرار هذه الحالات سيؤدي إلى فقدان الثقة بالشركات العائلية المتحولة إلى مساهمة.

وتوقع التواتي أن تعلن الشركة إفلاسها إذا لم تستطع ذمتها المالية الوفاء بديونها، أو أن تستحوذ المصارف على الشركة لسداد مديونيتها وتعيد هيكلة إدارتها من جديد لتشغل الشركة لحسابها وهذا يتطلب وقتا أطول، مبينا أن المساهمين هم الخاسر الأكبر والاقتصاد الوطني من عملية التعثر لشركات.

في حين يرى عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن ما تعرضت له الشركة أمر يدعو للاستغراب، فالشركة من الشركات القوية، وقد تكون لديها مبرراتها، قائلا" بصفة عامة ما تتعرض له الشركات، أن أكثرها حجم القروض لديها عال، إذ كانت الشركات لم تستطع تغطية التكاليف لتشغيله، وكلما تأخر السداد ترتفع المديونية".

وبين أن إعلان الإفلاس لن يكون بهذه السهولة ولكنها معرضة لذلك، بعد استنفاد الحلول الأولية ومنها تغيير مجلس الإدارة، وقد يدخلون في مشاريع أخرى، وقد يؤثر في العاملين فيها كالاستغناء موظفيها كأحد الأساليب المتخذة لتخفيض التكاليف الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن الشركات المتعثرة يتوقع غالبا أن تحتاج إلى خمس سنوات لتصل إلى نقطة التعادل لتدخل في الأرباح.

http://www.aleqt.com/2012/09/11/article_691612.html