أمرٌ سامٍ بإدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة

شموخ رجل · 02-04-2012, 10:19 AM

أمرٌ سامٍ بإدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة

محمد السلامة من الرياض

برّر مجلس الشورى، أمس، عدم التطرُّق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء)؛ لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سامٍ صادر ينص على تضمين هذا الموضوع في مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قِبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ، حيث أوضح المجلس أنه لم يتطرق لبحث توصية إضافية تؤكد قراراً سابقاً للمجلس؛ تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (المصلحة) جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حالياً تحت اسم ''نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تعرضت تلك التوصية لجدل واسع بين المؤيد والمعارض من قبل الأعضاء أمس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/131هـ، وتوصيات اللجنة والإضافية على التقارير.

وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين على عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، إلى جانب أن الحكومة جربت قبل سنوات تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت في 24 ساعة، كما أن الموضوع ذاته درس من قبل مجلس الشورى في دورته الثالثة وتم رفضه، ولذا "يجب ألا نجرب المجرب سابقا"، مشيرين إلى أن زيادة رسوم استقدام العمالة على سبيل المثال لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر في سعودة الوظائف. وتساءل أحد الأعضاء عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها التي قد لا توازي المبالغ المستحصلة من كثير من درجات العمالة، فيما ذهب آخر إلى القول إن الحصيلة من فرض مثل هذه الضريبة على الأجانب من فئات معينة قد لا تتجاوز الـ100 مليون ريال سنويا، ومن ثم فإن هذه النسبة ليست العالية التي تستدعي إحداث خلل في سوق العمل المحلية حسب قوله. بينما أكد البعض أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة، وكذلك القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وبالتالي فإن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. وقال المجلس إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة والأشخاص الذين تشملهم، حيث أوجبت هذه المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، ولشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.

في حين، يؤكد الأعضاء المؤيدون أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين والأجانب، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص.

ورد الأعضاء على من ذكر أن الحكومة جربت سابقا تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت، بأن ذلك تم قبل نحو 40 عاما تقريبا حين ضمنت في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1370هـ، وتم إلغاء هذه الضريبة بمرسوم ملكي عام 1395 هـ، متسائلين في هذا الصدد "هل ما كان يطبق في ذلك الوقت نعمل به إلى ما لا نهاية، الظروف والمتطلبات تتغير فعدد العمالة قبل 40 عاما ليس كما هو الآن". وأشاروا إلى أن تحويلات العمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً، ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد، لافتين في هذا الصدد إلى أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة، لذا فإن الوقت حان لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات النفطية وغيرها.

وفي السياق ذاته، برر مجلس الشورى أمس عدم التطرق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سام صادر في هذا الشأن ينص على تضمين هذا الموضوع ضمن مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

وأوضح المجلس أنه لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد قرار سابق للمجلس تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حاليا تحت مسمى "نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية". وأبان "أنه بناءً على توجيه المقام السامي لمجلس الشورى بإضافة الدراسة التي أجرتها هيئة الخبراء بشأن تولي الدولة جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وقرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن في اعتباره عند صياغته لمواد مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة، فإن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة".

وكشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء يعالجها مشروع جديد لجباية الزكاة ينتظر مناقشته في المجلس ‏قريبا، الأمر الذي دفع أعضاء إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار كان من المقرر التصويت عليها. ووفق المصادر، فإن النظام الجديد تضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، إلى جانب معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وإشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.

في المقابل، طالب المجلس مصلحة الزكاة والدخل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد، كما جدد التأكيد على قرار سابق دعا المصلحة إلى العمل على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل. كذلك شدد على "الزكاة والدخل" بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في فروعها كافة وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.

لا تلوح للمسافر · 02-04-2012, 11:59 AM

العنوان يخالف المضمون
وهذا العنوان مضلل ويثير البلبلة

المفروض يكتب : دراسة إدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة

عابر الأوطان · 02-04-2012, 04:06 PM

العقاريين وأصحاب النفوذ من الفاسدين يعطلون مسيرة الإصلاح في البلد ويجرونه نحو المجهول .

سهم ثابت · 02-04-2012, 11:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

العنوان يخالف المضمون
وهذا العنوان مضلل ويثير البلبلة

المفروض يكتب : دراسة إدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة

انا اشوف العنوان موافق لمضمون الموضوع وان شاء الله تقر زكاة الاراضي

محمدالكثيري · 03-04-2012, 01:10 AM

الضحيه أصحاب المزارع القريبه من الأحياء السكنيه وخاصة في المدن الصغيره والقرى... فالمزارع ماتجيب همها ... وأخونا كل سنه يدفع رسوم عليها ...

الاسرار العجيبه · 03-04-2012, 03:49 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

العنوان يخالف المضمون
وهذا العنوان مضلل ويثير البلبلة

المفروض يكتب : دراسة إدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة

اكيد مضلل ويثير البلبله هههههههههههههههههههه اذا مااعجبك شي يصير مضلل ويثير البلبله

وصدقني جبايه الاراضي في الطريق والعقار ردد ياليل مااطولك ولاتلوح للمسافر العقار راح

ولاتنادي للعقار العقار راح ياهوامير العقار ورطتونا ورحتوا

انت مشكلتك دخلت

الاسهم في الوقت الضايع والان تكرر نفس الخطأ بدخولك للعقار

أبوعبدالسلام · 03-04-2012, 09:34 PM

يقولون بعد فية امر سامي جديد لفرض الزكاة على المحافظ الاستثمارية

هذي جاهزة و لا يبي لها قولة ( هل نيتك الاستثمار او العمار)

الزكاة يا اخوان مطهرة للمال و هي تنمي المال و تزيده

فلا يجوز ان نجعلها وسيلة تهديد لاي مستثمر

لي صديق تجارته في الاراضي , يشتري الارض و يتركها و يزكيها

كل سنة و اذا وصلتها الخدمات ارتفع سعرها و باعها باضعاف قيمة شرائها

و لا ضرته الزكاة , فلا تظن ان فرض الزكاة سيرخص الاراضي

مبارك.سعد · 03-04-2012, 11:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

يقولون بعد فية امر سامي جديد لفرض الزكاة على المحافظ الاستثمارية

هذي جاهزة و لا يبي لها قولة ( هل نيتك الاستثمار او العمار)

الزكاة يا اخوان مطهرة للمال و هي تنمي المال و تزيده

فلا يجوز ان نجعلها وسيلة تهديد لاي مستثمر

لي صديق تجارته في الاراضي , يشتري الارض و يتركها و يزكيها

كل سنة و اذا وصلتها الخدمات ارتفع سعرها و باعها باضعاف قيمة شرائها

و لا ضرته الزكاة , فلا تظن ان فرض الزكاة سيرخص الاراضي

قصدك ان العقاريين قمطوا العافية والدليل كل الصحف غصت في مناقشة الموضوع ولو انه ما بيضرهم ليش يردون ويدافعون ويرفضون دامهم واثقين انه ما يأثر على تجارة الاراضي ...
والله عيب بلد صحراوي 70 بالمئة من العاصمة اراضي بيضاء امتلكها ثلة من الاشقياء

77 % من مساحة العاصمة الرياض أراض فضاء المطور منها فقط 13 %.. مختصون:
إيجاد مساكن بأسعار ميسرة وجودة عالية يتطلب شراكة القطاعين الخاص والحكومي

http://www.aleqt.com/2012/04/03/article_642921.html

عابر الأوطان · 06-04-2012, 01:10 AM

أبوعبدالسلام · 06-04-2012, 09:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر الأوطان

الطعم اكبر من الضحية

02-04-2012, 10:19 AM	#1
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	أمرٌ سامٍ بإدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة أمرٌ سامٍ بإدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة محمد السلامة من الرياض برّر مجلس الشورى، أمس، عدم التطرُّق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء)؛ لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سامٍ صادر ينص على تضمين هذا الموضوع في مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قِبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ، حيث أوضح المجلس أنه لم يتطرق لبحث توصية إضافية تؤكد قراراً سابقاً للمجلس؛ تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (المصلحة) جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حالياً تحت اسم ''نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية''. في مايلي مزيد من التفاصيل: أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تعرضت تلك التوصية لجدل واسع بين المؤيد والمعارض من قبل الأعضاء أمس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/131هـ، وتوصيات اللجنة والإضافية على التقارير. وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين على عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، إلى جانب أن الحكومة جربت قبل سنوات تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت في 24 ساعة، كما أن الموضوع ذاته درس من قبل مجلس الشورى في دورته الثالثة وتم رفضه، ولذا "يجب ألا نجرب المجرب سابقا"، مشيرين إلى أن زيادة رسوم استقدام العمالة على سبيل المثال لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر في سعودة الوظائف. وتساءل أحد الأعضاء عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها التي قد لا توازي المبالغ المستحصلة من كثير من درجات العمالة، فيما ذهب آخر إلى القول إن الحصيلة من فرض مثل هذه الضريبة على الأجانب من فئات معينة قد لا تتجاوز الـ100 مليون ريال سنويا، ومن ثم فإن هذه النسبة ليست العالية التي تستدعي إحداث خلل في سوق العمل المحلية حسب قوله. بينما أكد البعض أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة، وكذلك القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وبالتالي فإن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. وقال المجلس إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة والأشخاص الذين تشملهم، حيث أوجبت هذه المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، ولشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة. في حين، يؤكد الأعضاء المؤيدون أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين والأجانب، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص. ورد الأعضاء على من ذكر أن الحكومة جربت سابقا تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت، بأن ذلك تم قبل نحو 40 عاما تقريبا حين ضمنت في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1370هـ، وتم إلغاء هذه الضريبة بمرسوم ملكي عام 1395 هـ، متسائلين في هذا الصدد "هل ما كان يطبق في ذلك الوقت نعمل به إلى ما لا نهاية، الظروف والمتطلبات تتغير فعدد العمالة قبل 40 عاما ليس كما هو الآن". وأشاروا إلى أن تحويلات العمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً، ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد، لافتين في هذا الصدد إلى أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة، لذا فإن الوقت حان لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات النفطية وغيرها. وفي السياق ذاته، برر مجلس الشورى أمس عدم التطرق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سام صادر في هذا الشأن ينص على تضمين هذا الموضوع ضمن مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس. وأوضح المجلس أنه لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد قرار سابق للمجلس تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حاليا تحت مسمى "نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية". وأبان "أنه بناءً على توجيه المقام السامي لمجلس الشورى بإضافة الدراسة التي أجرتها هيئة الخبراء بشأن تولي الدولة جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وقرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن في اعتباره عند صياغته لمواد مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة، فإن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة". وكشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء يعالجها مشروع جديد لجباية الزكاة ينتظر مناقشته في المجلس ‏قريبا، الأمر الذي دفع أعضاء إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار كان من المقرر التصويت عليها. ووفق المصادر، فإن النظام الجديد تضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، إلى جانب معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وإشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية. في المقابل، طالب المجلس مصلحة الزكاة والدخل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد، كما جدد التأكيد على قرار سابق دعا المصلحة إلى العمل على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل. كذلك شدد على "الزكاة والدخل" بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في فروعها كافة وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.

02-04-2012, 11:59 AM	#2
لا تلوح للمسافر متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 2,213	العنوان يخالف المضمون وهذا العنوان مضلل ويثير البلبلة المفروض يكتب : دراسة إدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة

02-04-2012, 04:06 PM	#3
عابر الأوطان متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2011 المشاركات: 403	العقاريين وأصحاب النفوذ من الفاسدين يعطلون مسيرة الإصلاح في البلد ويجرونه نحو المجهول .

03-04-2012, 01:10 AM	#5
محمدالكثيري متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 565	الضحيه أصحاب المزارع القريبه من الأحياء السكنيه وخاصة في المدن الصغيره والقرى... فالمزارع ماتجيب همها ... وأخونا كل سنه يدفع رسوم عليها ...

03-04-2012, 09:34 PM	#7
أبوعبدالسلام متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2008 المشاركات: 851	يقولون بعد فية امر سامي جديد لفرض الزكاة على المحافظ الاستثمارية هذي جاهزة و لا يبي لها قولة ( هل نيتك الاستثمار او العمار) الزكاة يا اخوان مطهرة للمال و هي تنمي المال و تزيده فلا يجوز ان نجعلها وسيلة تهديد لاي مستثمر لي صديق تجارته في الاراضي , يشتري الارض و يتركها و يزكيها كل سنة و اذا وصلتها الخدمات ارتفع سعرها و باعها باضعاف قيمة شرائها و لا ضرته الزكاة , فلا تظن ان فرض الزكاة سيرخص الاراضي

06-04-2012, 01:10 AM	#9
عابر الأوطان متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2011 المشاركات: 403