ممارسة الموظف العام المضاربة بالأسهم ومدى تجارية هذا العمل

ابوبدرفهد · 28-03-2012, 11:51 PM

ممارسة الموظف العام المضاربة بالأسهم ومدى تجارية هذا العمل

اعداد / د. عائض بن سلطان البقمي- استاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة - منسق قطاع الأنظمة

لا يخفى على الجميع أن نظام الخدمة المدنية قد منع وبشكل صريح مباشرة الموظف العام للأعمال التجارية, والمقصود بالأعمال التجارية هنا هي تلك الإعمال التي أشارت إلى بعضٍ منها المادة ( 2 ) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ . وحيث إن قيام الموظف العام بشراء وبيع الأسهم ( الأوراق المالية) والمضاربة بها بشكل مستمر في السوق المالية, يثير اللبس لدى الكثيرين في بيان نظاميته ومدى مخالفته لأنظمة الخدمة المدنية, كان لزاماً بيان حكمه في ظل غياب النصوص التوضيحية في هذا الشأن, لذا يناقش هذا المقال بيان واستجلاء الحكم في ذلك على ضوء نظرة تحليلية وموضوعية لنصوص مواد أنظمة الدولة المرعية، وخاصة مع أعتقاد الكثيرين أنه لا تصدق على تلك الممارسات نصوص الأنظمة التالية: أولاً: ما صدر في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص،في المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية, والتي تنص على وجوب أن يمتنع الموظف عن القيام بالأعمال التالية: (أ) الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (ب) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة. ثانياً: ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة من وزير الخدمة المدنية عام 1427هـ بإنه (لايعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية) والتي ربما أثارت هذه الفقرة الكثير من الغموض لدى البعض مع غياب التفسير النظامي في هذا الشأن, وفسرها الموظف المخالف على أساس جواز ممارسته المضاربة بالأسهم!
إلا أن ذلك يخالف التفسير الصحيح والموضوعي للنص من شقين. الشق الأول وهو أن المنظم قصد في هذا النص حق الموظف بحدود الاكتتابات العامة فقط التي تجري عند تأسيس هذه الشركات، وزيادة رأس مالها كما حصل في الاكتتابات العامة التي تطرح في السوق عند تأسيس الشركات دون أن يكون للموظف العام الحق في المضاربة بالأسهم عند طرحها للتدول في السوق المالية .
أما الشق الثاني فهو أن المنظم قد حظر على الموظف العام في المادة السابقة وهي المادة (13) الاشتغال بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا لايمكن أن تكون نصوص النظام متعارضة فيما بينها، وإنما أراد فقط في الفقرة (ب) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية السماح بحدود معينة للموظف لتوسيع مجال دخله بطريقة الاكتتاب فقط دون المضاربة. وخاصة إذا نظرنا أن العبرة بمنع قيام الموظف العام بهذه الأعمال هو حتى لايكون الموظف العام مشغولاً ذهنيًا أو جسديًا عن أداء مهامه الوظيفية، أو استغلال وظيفته الحكومية لمصالح شخصية, حتى ولو كانت تلك المضاربة في سوق الأسهم خلال الفترة المسائية التي لا تتعارض مع فترة الدوام الرسمي، حيث إن ذلك قد يؤثر ولو بطريق غير مباشر على أدائه لمهامه الوظيفية خلال وقت الدوام الرسمي.
من جانب آخر، وتدعيماً لهذا التفسير, ما ورد من نصوص في الأنظمة التجارية في الدولة، ومنها نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية الفقرة (أ) والتي تنص (على أن كل شراء بضاعة أو أغلال وغيرها لأجل بيعها يعتبر عملاً تجاريًا)، ومن هذه الفقرة نستنتج أنه يجب توافر ثلاثة شروط لاعتبار العمل تجاريًا وهذه الشروط هي:
أولا: أن يكون هناك شراء وهذا الشرط متحقق عند شراء الأوراق المالية (الأسهم).
ثانياً: أن يكون محل الشراء منقولاً وهذا الشرط متحقق كذلك، فالأوراق المالية تعتبر منقولاً معنوياً، حيث إن معظم شراح القانون ذهبوا إلى أن المنقول لايقتصر على المنقول المادي مثل المواد الغذائية والآلات، وإنما يضاف إليه المنقولات المعنوية والتي تشمل الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
ثالثًا: أن يكون القصد من الشراء (أي شراء الأسهم) تحقيق الربح، حيث إن كل مضارب بالأسهم يسعى لتحقيق الربحية عند بيعه للأسهم التي اشتراها لهذا الغرض. وهذا الشرط قد تحقق كذلك وقت المضاربة في الأسهم.
ومن ثم يمكن أن نستنتج من شرح ما سبق أن نشاط المضاربة بالأسهم يعتبر عملاً تجارياً يخالف به الموظف العام واجباته الوظيفية.

المصدر : مجلة التنمية الإدارية

فارسة الكلمه · 29-03-2012, 02:54 AM

شكرااا لك
وما المانع لو عنده وقت قصير يحرك نفسه الرزق يحب الخفيه والاسهم يوم يربح وعشر لا يعنى مابه فايده ابدا على حسب
لايقعدو لناس على باب الرزق بحبحوها شوي
ايها الكتاب ودعو العالم تعيش

عملاً تجارياً يخالف به الموظف العام واجباته الوظيفية
. اي واجبات بعضهم ما عندهم غير التفريك ولا ينشغل بشي مو طيب با الرزق احسن

ادري العمل عمل ويجب اتقانه بس مو كل عمل وليس لكل رجل

ماعلينا بعضهم كسرو الكرسي الدوار والمكاتب

ابوبدرفهد · 30-03-2012, 01:20 AM

فارسة الكلمه

العفو...

الشكر لك لمرورك وتعليقك

محمدالكثيري · 30-03-2012, 11:04 PM

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه ، فهذه أمانه وعواقبها يوم القيامه حسرة وندامه ... فحال من يفرط في عمله يعتبر غاشا لرعيته وهم زوجته وأبنائه

ehtmam · 30-03-2012, 11:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالكثيري

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه ، فهذه أمانه وعواقبها يوم القيامه حسرة وندامه ... فحال من يفرط في عمله يعتبر غاشا لرعيته وهم زوجته وأبنائه

احسنت اخوي محمد
==
بالنسبة لتطبيق القرار .. سهل انهم يفعلونه عن طريق البنوك بحيث تكون محافظ الموظفين فقط للاكتتابات ..
ولكن هناك عثرة كبيرة ..
فمعالي ومعالي ومعالي .. جميعهم لديهم محافظ :)

لو يرجع التداول مثل ما كان .. فترتين.. كان افضل
دمتم بود

أبو ركـــــون · 31-03-2012, 10:37 PM

المفروض كل جهة عمل تأمين صندوق ادخار استثماري يساعد الموظف على تأمين احتياجاته المستقبليه ومن اهمها المسكن
الموظف اللي لديه تجاره سواء في الاسهم اوغيره وينجز عمله كاملا اعتقد انه افضل من موظف كسول ينجز عمل الساعه في ست ساعات ويعشق التفريك ومحترف في خلق الاعذار لدرجة ان جده وجدته يموتون في السنه خمس مرات
ماذا يفعل الموظف الذي راتبه سبعة آلاف من حيث تأمين السكن او حتى السفر في اجازته السنويه او غيرها من الاحتياجات الضروريه مع ايجار بيت وقسط سياره وخلافه
مشكلة الدوائر الحكوميه تعاني من البطاله المقنعه
والمخالفه المنتشره ايضا وجود وظيفتين حكوميه واهليه وهذه موجوده على مستوى الاطباء ذوي الرواتب المرتفعه

28-03-2012, 11:51 PM	#1
ابوبدرفهد متداول جديد تاريخ التسجيل: Jan 2012 المشاركات: 15	ممارسة الموظف العام المضاربة بالأسهم ومدى تجارية هذا العمل ممارسة الموظف العام المضاربة بالأسهم ومدى تجارية هذا العمل اعداد / د. عائض بن سلطان البقمي- استاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة - منسق قطاع الأنظمة لا يخفى على الجميع أن نظام الخدمة المدنية قد منع وبشكل صريح مباشرة الموظف العام للأعمال التجارية, والمقصود بالأعمال التجارية هنا هي تلك الإعمال التي أشارت إلى بعضٍ منها المادة ( 2 ) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ . وحيث إن قيام الموظف العام بشراء وبيع الأسهم ( الأوراق المالية) والمضاربة بها بشكل مستمر في السوق المالية, يثير اللبس لدى الكثيرين في بيان نظاميته ومدى مخالفته لأنظمة الخدمة المدنية, كان لزاماً بيان حكمه في ظل غياب النصوص التوضيحية في هذا الشأن, لذا يناقش هذا المقال بيان واستجلاء الحكم في ذلك على ضوء نظرة تحليلية وموضوعية لنصوص مواد أنظمة الدولة المرعية، وخاصة مع أعتقاد الكثيرين أنه لا تصدق على تلك الممارسات نصوص الأنظمة التالية: أولاً: ما صدر في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص،في المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية, والتي تنص على وجوب أن يمتنع الموظف عن القيام بالأعمال التالية: (أ) الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (ب) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة. ثانياً: ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة من وزير الخدمة المدنية عام 1427هـ بإنه (لايعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية) والتي ربما أثارت هذه الفقرة الكثير من الغموض لدى البعض مع غياب التفسير النظامي في هذا الشأن, وفسرها الموظف المخالف على أساس جواز ممارسته المضاربة بالأسهم! إلا أن ذلك يخالف التفسير الصحيح والموضوعي للنص من شقين. الشق الأول وهو أن المنظم قصد في هذا النص حق الموظف بحدود الاكتتابات العامة فقط التي تجري عند تأسيس هذه الشركات، وزيادة رأس مالها كما حصل في الاكتتابات العامة التي تطرح في السوق عند تأسيس الشركات دون أن يكون للموظف العام الحق في المضاربة بالأسهم عند طرحها للتدول في السوق المالية . أما الشق الثاني فهو أن المنظم قد حظر على الموظف العام في المادة السابقة وهي المادة (13) الاشتغال بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا لايمكن أن تكون نصوص النظام متعارضة فيما بينها، وإنما أراد فقط في الفقرة (ب) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية السماح بحدود معينة للموظف لتوسيع مجال دخله بطريقة الاكتتاب فقط دون المضاربة. وخاصة إذا نظرنا أن العبرة بمنع قيام الموظف العام بهذه الأعمال هو حتى لايكون الموظف العام مشغولاً ذهنيًا أو جسديًا عن أداء مهامه الوظيفية، أو استغلال وظيفته الحكومية لمصالح شخصية, حتى ولو كانت تلك المضاربة في سوق الأسهم خلال الفترة المسائية التي لا تتعارض مع فترة الدوام الرسمي، حيث إن ذلك قد يؤثر ولو بطريق غير مباشر على أدائه لمهامه الوظيفية خلال وقت الدوام الرسمي. من جانب آخر، وتدعيماً لهذا التفسير, ما ورد من نصوص في الأنظمة التجارية في الدولة، ومنها نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية الفقرة (أ) والتي تنص (على أن كل شراء بضاعة أو أغلال وغيرها لأجل بيعها يعتبر عملاً تجاريًا)، ومن هذه الفقرة نستنتج أنه يجب توافر ثلاثة شروط لاعتبار العمل تجاريًا وهذه الشروط هي: أولا: أن يكون هناك شراء وهذا الشرط متحقق عند شراء الأوراق المالية (الأسهم). ثانياً: أن يكون محل الشراء منقولاً وهذا الشرط متحقق كذلك، فالأوراق المالية تعتبر منقولاً معنوياً، حيث إن معظم شراح القانون ذهبوا إلى أن المنقول لايقتصر على المنقول المادي مثل المواد الغذائية والآلات، وإنما يضاف إليه المنقولات المعنوية والتي تشمل الأوراق المالية (الأسهم والسندات). ثالثًا: أن يكون القصد من الشراء (أي شراء الأسهم) تحقيق الربح، حيث إن كل مضارب بالأسهم يسعى لتحقيق الربحية عند بيعه للأسهم التي اشتراها لهذا الغرض. وهذا الشرط قد تحقق كذلك وقت المضاربة في الأسهم. ومن ثم يمكن أن نستنتج من شرح ما سبق أن نشاط المضاربة بالأسهم يعتبر عملاً تجارياً يخالف به الموظف العام واجباته الوظيفية. المصدر : مجلة التنمية الإدارية

29-03-2012, 02:54 AM	#2
فارسة الكلمه كاتبة مميزة تاريخ التسجيل: Dec 2008 المشاركات: 11,643	شكرااا لك وما المانع لو عنده وقت قصير يحرك نفسه الرزق يحب الخفيه والاسهم يوم يربح وعشر لا يعنى مابه فايده ابدا على حسب لايقعدو لناس على باب الرزق بحبحوها شوي ايها الكتاب ودعو العالم تعيش عملاً تجارياً يخالف به الموظف العام واجباته الوظيفية . اي واجبات بعضهم ما عندهم غير التفريك ولا ينشغل بشي مو طيب با الرزق احسن ادري العمل عمل ويجب اتقانه بس مو كل عمل وليس لكل رجل ماعلينا بعضهم كسرو الكرسي الدوار والمكاتب

30-03-2012, 01:20 AM	#3
ابوبدرفهد متداول جديد تاريخ التسجيل: Jan 2012 المشاركات: 15	فارسة الكلمه العفو... الشكر لك لمرورك وتعليقك

30-03-2012, 11:04 PM	#4
محمدالكثيري متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 565	أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه ، فهذه أمانه وعواقبها يوم القيامه حسرة وندامه ... فحال من يفرط في عمله يعتبر غاشا لرعيته وهم زوجته وأبنائه

31-03-2012, 10:37 PM	#6
أبو ركـــــون متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 3,363	المفروض كل جهة عمل تأمين صندوق ادخار استثماري يساعد الموظف على تأمين احتياجاته المستقبليه ومن اهمها المسكن الموظف اللي لديه تجاره سواء في الاسهم اوغيره وينجز عمله كاملا اعتقد انه افضل من موظف كسول ينجز عمل الساعه في ست ساعات ويعشق التفريك ومحترف في خلق الاعذار لدرجة ان جده وجدته يموتون في السنه خمس مرات ماذا يفعل الموظف الذي راتبه سبعة آلاف من حيث تأمين السكن او حتى السفر في اجازته السنويه او غيرها من الاحتياجات الضروريه مع ايجار بيت وقسط سياره وخلافه مشكلة الدوائر الحكوميه تعاني من البطاله المقنعه والمخالفه المنتشره ايضا وجود وظيفتين حكوميه واهليه وهذه موجوده على مستوى الاطباء ذوي الرواتب المرتفعه