لجنة حكومية تضع أنظمة ولوائح تبادل المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في السعودية

[التميمي]

تم تشكيلها بناء على توجيهات سامية وينتظر إنهاء أعمالها خلال 6 أشهر
لجنة حكومية تضع أنظمة ولوائح تبادل المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في السعودية

الرياض: عدنان جابر
تواصل لجنة حكومية تضم ممثلين من عدة وزارات سعودية صياغة أنظمة ولوائح مقترحة حول تداول وإدارة المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمنشآت في السعودية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية, والمالية, والاقتصاد والتخطيط, والتجارة والصناعة, والاتصالات وتقنية المعلومات, ومؤسسة النقد العربي السعودي, ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية جرى تكوينها بناء على توجيهات سامية صدرت بهذا الخصوص قبل نحو ستة أشهر على أن تنتهي من أعمالها في غضون عام, إذ ينتظر بناء على ذلك أن تنتهي اللجنة من أعمالها بعد ستة أشهر من الآن.
وتتداول اللجنة مقترحات بفتح الباب أمام تنظيم وتأطير ووضع الشروط والضوابط للجهات التي يمكن لها مزاولة نشاط تداول المعلومات الائتمانية التي يمكن لها أن تخدم قطاعات مختلفة تشمل البنوك, وشركات التقسيط, ووكالات السيارات, والمستشفيات الخاصة, والفنادق, وغيرها من المنشآت التي تتعامل بالدفع الآجل, وتقديم القروض.
وبينت تلك المصادر أن مباحثات اللجنة تتركز أيضا على إمكانية فتح الباب أمام تأسيس شركات لتقديم خدمة تبادل المعلومات الائتمانية جنبا إلى جنب مع إحدى الشركات التي أسستها البنوك المحلية في وقت سابق برأسمال قدره 12 مليون ريال تحت أسم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بهدف تبادل المعلومات الائتمانية حول العملاء.
ويميل عدد من أعضاء اللجنة إلى تحديد جهة محايدة غير ربحية لتتولى إدارة وتبادل المعلومات الائتمانية على غرار المركز الوطني للمعلومات الائتمانية الذي أسسه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, وتم ربطه بين الغرف التجارية الرئيسية الثلاث وهي غرف الرياض, وجدة, والمنطقة الشرقية.
ويبرر أنصار هذا المقترح توجهاتهم تلك إلى أسباب تتعلق بإمكانية الحفاظ على السرية نظرا لعدم ارتباط مثل تلك الجهة بمصالح مع أي طرف, وإمكانية توفير الشمولية في تقديم المعلومات الائتمانية, فضلا عن كونها حيادية, وهو ما يجعل من المركز الوطني للمعلومات الائتمانية التابع لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الأوفر حظا من غيره لتولي هذه المهمة, خاصة وأنه يتمتع بوجود شبكة إلكترونية جاهزة للعمل في جميع الغرف, فضلا عن امتلاك الغرف خبرة في تداول المعلومات الائتمانية بين عدة قطاعات.
ولا توجد معلومات حول عدد الأفراد والمنشآت المتعثرين عن سداد القروض والمستحقات المالية المترتبة عليهم, إلا أن المصارف السعودية توسعت خلال السنوات الأخيرة في منح القروض الاستهلاكية للأفراد, حيث ارتفع إجمالي هذه القروض خلال العام الماضي بنسبة 31.3% ليصل إلى نحو 50.5 مليار ريال.
وتشكل القروض الممنوحة لأغراض شراء السيارات 36.3 % من إجمالي القروض الاستهلاكية التي تبلغ 18.3 مليار ريال وهو مبلغ زاد بمقدار 31.9% عن العام السابق الذي بلغت القروض الممنوحة فيه لأغراض شراء السيارات والمعدات 13.9 مليار ريال, فيما تراجعت القروض الممنوحة لأغراض العقار بنسبة 20.2 % لتصل إلى 2.6 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بـ 3.3 مليارات ريال للعام الأسبق, وتوزعت النسبة المتبقية للقروض على فئة القروض لأغراض أخرى، وزادت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 2.8% خلال العام الماضي لتبلغ 2.3 مليار ريال مقابل 2.22 مليار ريال للعام الأسبق.

[تركي فدعق]

معلومات قيمة ......جزاك الله خيرآ
...........ودمتم