رئيس المجموعة "الشبيلي"لـ "الوطن"

[fahd33]

رئيس المجموعة لـ "الوطن": استثماراتنا المعلنة بلغت 4.1 مليارات ريال بينها 700 مليون ريال مملوكة لمساهمين
"الشبيلي" تتجه لإقامة أكبر مدينة صناعية يمولها القطاع الخاص بالسعودية

الرياض: عدنان جابر

كشف رئيس مجموعة الشبيلي للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن سعود الشبيلي عن توجه مجموعته لإقامة أكبر مدينة صناعية يقيمها القطاع الخاص في السعودية, و تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية, وتزويدها بالمرافق اللازمة.

ولم يفصح الشبيلي في حوار مع "الوطن" عن موقع أو حجم الاستثمارات المقدرة لهذا المشروع، إلا أنه أشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات عديدة تدرس المجموعة تنفيذها من أجل ضمها إلى مشروعات أخرى أعلنت المجموعة عنها في وقت سابق باستثمارات بلغت 4.1 مليارات ريال, وفيما يلي

نص الحوار:


دأبت مجموعة الشبيلي في السابق على تنفيذ مشروعات لتطوير الأراضي وتجهيزها, ولكن أعلنتم قبل فترة عن مشروعين لبناء سوقين أحدهما في الخبر بقيمة مليار ريال, والآخر في مكة بكلفة 900 مليون ريال، هل يشكل هذا تبدلا في توجهاتكم الاستثمارية بالعقار؟.
ـ خلال الفترة الماضية كانت عملياتنا التطويرية تنصب على تطوير أراضي فقط, وتجهيزها للاستخدام النهائي للأغراض السكنية, والسياحية, والصناعية. في توجهنا السابق كنا نطمح لتقديم بنية تحتية متكاملة, ولكن مع تطوير بنية علوية متميزة, وهذه الخطوة نجحنا فيها بتميز, وساهمنا في تغيير الفكر التطويري للعقار بعد أن حذا حذونا الكثير, ففي السابق كان الفكر التطويري ينحصر على التقسيم.

الخطوة الثانية في توجهاتنا كانت استثمارات أملاكنا مرة أخرى, فنحن عادة عندما نطرح أي مخطط نبقي على الحصة الأكبر لصالح المجموعة, وتأتي المجموعة الثانية المتعلقة باستغلال البنية التحتية التي تم توفيرها لهذه المخططات في مشروعات قيادية.. فمثلا مشروع (جراند مول) في الخبر نعتبره مشروعاً لقيادة أهم المشروعات التي نستهدف استقطابها في منطقة (الهاي رايز) وأن يكون نواة لها, هذا أيضا ما نخطط له في مكة, إذ سيتم بناء السوق على جزء من المخططات التي نمتلكها, وهي رابية مكة التي نعمل على البنية التحتية فيها منذ سبع سنوات.


كم يبلغ حجم المحفظة الاستثمارية المعلنة للمجموعة؟. ـ الاستثمارات المعلنة تبلغ 4.1 مليارات ريال, ولكن يوجد لدينا مشروعات أخرى تحت الدراسة لم نعلن عنها, وهي في ملكيتنا... وأود أن أشير هنا إلى أن المجموعة دأبت على تخصيص نسبة في كل مشروع ناجح وطرحها للاكتتاب.

هل لنا أن نعرف حجم المبالغ المرصودة لتنفيذ المشروعات التي ما زالت تحت الدراسة؟.
ـ هي أملاك موجودة حاليا, ونبحث في كيفية استثمارها.


كم يبلغ حجم أصول هذه الأملاك؟.
ـ يصعب تقدير قيمتها, وهي أملاك موزعة حيث ندرس إمكانية استثمارها في قطاعات مختلفة تشمل المدن الصناعية, وفرصاً سكنية, ومناطق سياحية.


إذن لديكم توجه للاستثمار في تطوير المدن الصناعية؟.
ـ نعم.. لدينا توجه قوي لإقامة أكبر مدينة صناعية في السعودية, أو بالأحرى تهيئة بنية تحتية لمنطقة تستوعب المصانع, مزودة بكافة المرافق المساندة.


أين ستكون؟.
ـ لا أستطيع الإفصاح عن ذلك حاليا، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقته.


هل التنظيمات الحالية التي تم وضعها من قبل هيئة تطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية تلبي تطلعاتكم كمستثمرين في تطوير المدن الصناعية؟.
ـ عموما تطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص سيكون ذاتيا, ولذا فنحن لا نطلب من الدولة أي شيء, ما نطلبه هو الحصول على التراخيص.


لديكم توجه لإقامة مشروعات سياحية في الخبر, كم يبلغ عددها؟
ـ المشروعات السياحية سيعلن عنها في وقت قريب تضم 6 مشروعات بالخبر ستكون نواة لجذب مشروعات سياحية أخرى, وسيتم تمويلها ذاتيا, على أن تتم الاستعانة بشركات أمريكية في عملية التصميم.


ما طبيعة المشروعات السياحية... هل ستكون فنادق أو مناطق ترفيهية أم غير ذلك؟.
ـ ستكون منوعة بين فندقية وترفيهية, والدراسات النهائية ستنتهي خلال أشهر قليلة.


كم رصدتم استثمارات لها؟.
ـ لم ننته بعد من تحديد الأرقام النهائية.


هل لديكم توجه للاستثمار في مناطق سياحية أخرى في البلاد؟.
ـ نحن نركز في توجهنا الحالي على المنطقة الشرقية, فالدراسات التي أجريناها أظهرت أن المنطقة الشرقية مهملة سياحيا, على الرغم من أنني أعتقد أنها الأهم سياحيا نظرا لارتباطها وقربها بأكبر منطقة سكنية بالبلاد وهي منطقة الرياض.


اختياركم للمنطقة الشرقية لتكون بداية انطلاقتكم بالمشروعات السياحية يأتي في الوقت الذي تتنامى فيه المنافسة الشرسة بين مناطق خليجية عدة قريبة من المنطقة, فكيف ستنهضون بسياحة المنطقة وسط هذه العوامل؟.
ـ العميل الأساسي في عدد من المناطق السياحية الخليجية هو في الأساس من السعودية, ونجاح السياحة في المناطق السياحية الخليجية جاء بسبب غياب المشروعات السياحية المنافسة في السعودية.

دعنا ننتقل إلى القضايا الاقتصادية العامة... أنت كرجل أعمال لديك اهتمامات بالتطوير العقاري والمشروعات السياحية, هل تعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد تلبي طموحاتكم؟ ـ النية في إجراء إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى إضفاء أجواء إيجابية بشكل عام, وتسهل مهمة رجال الأعمال... والمناخ الاقتصادي رائع في السعودية.

هل أثرت الأحداث الإرهابية الأخيرة في الرياض على قرارات المستثمرين المحليين, وتأجيل تنفيذ أي مشروعات كانت مبرمجة؟
ـ مرت المملكة بعدة أزمات ولم تتأثر الاستثمارات فيها, فمثلا عندما طرحنا مشروع صاحبة الفخامة كانت تعيش المنطقة تداعيات أحداث 11سبتمبر, إذ طرحنا المشروع في الشهر التالي للأحداث ولاقى نجاحا, وهذا دليل على أن المواطن لديه ثقة ببلده وقيادته, وعندما طرحنا مشروعنا الثاني "الهاي رايز" تزامن مع الحرب الأمريكية ضد أفغانستان, وتعمدنا طرحه في هذا الوقت حتى نثبت أن المستثمر لديه قناعة بقيادته.

والجميع يلاحظ أن هناك انتعاشا اقتصاديا في المملكة رغم الأحداث الموجودة في العراق, والتهديدات التي تواجهها المنطقة, ورؤوس الأموال التي قدمت إلى المملكة تعكس ثقة المستثمرين بالقيادة السعودية, وبالاقتصاد الوطني. والأحداث الإرهابية التي حدثت في الرياض أخيرا لا تعدو عن كونها فقاعات, وهي أحداث بسيطة, والمجتمع مقتنع بأن من ارتكبها فئات لا تشكل أي قيمة في المجتمع, وليس لها تأثير على الرأي, ولهذا فإنها لن تكون مؤثرة على قراراتنا الاستثمارية.


لنعد مرة أخرى إلى الإصلاحات الاقتصادية... هل تعتقدون أن منظومة الإصلاحات التي تمت حتى الآن تعتبر كافية, أم ما زال هناك محاور أخرى تترقبون اكتمالها؟.
ـ أنا أعتقد أنه إذا انحصرت الإصلاحات في مرحلة ما على هيئة مجالس عليا, أو تأسيس أجهزة حكومية تعكس في الأساس الرغبة في الإصلاح, فعندما تضع الجهاز المنوط به عمل إصلاحات يعني أن لديك النية في عمل بعض الإصلاحات.. وهي بسيطة وليست معقدة, فكل ما نتطلع إليه هو إضفاء مزيد من الوضوح على بعض الأنظمة.


عودة إلى المجموعة... ألم تفكروا في نقل تجربتكم إلى دول مجاورة؟.
ـ أسواق المملكة كبيرة جدا يمكن أن تستوعبني وتستوعب الآلاف مثلي, وليس لدي أي خطة من هذا القبيل.

هل ترى أن قطاعي العقار والسياحة يحتاجان إلى الاستثمار الأجنبي؟.
ـ المستثمر الأجنبي, فهو يخلق المنافسة في تجارب جديدة, فإذا وجدنا المنافس الذي يمكن أن ينقلنا إلى مرحلة جديدة, فسيكون هذا حافزا لأي مستثمر محلي آخر لتجاوز هذه المرحلة إلى مراحل أكثر إبداعا..


لماذا يغيب المستثمر الأجنبي عن مشروعات التطوير العقاري, على الرغم من وجوده في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى؟.
ـ ما يوجد لدينا حاليا لا يمكن أن نسميه تطويراً عقارياً بل هو تطوير أراضي، أما إذا تحدثنا عن التطوير العقاري البحت المتعلق ببناء مدن ومجمعات سكنية فهو تعتمد على قوانين خاصة, ولها ارتباط كبير بمفاهيم الناس وطريقة التمويل, ولذا فهذا الجانب غائب.


هل تسمح الأنظمة الحالية للمستثمرين الأجانب بتنفيذ مشروعات تطوير عقاري على غرار بناء المجمعات السكنية مثلا؟.
ـ هناك عدم وضوح في الرؤية بالنسبة لهذا الموضوع, ولكني أعتقد بأنه إذا ما اتضحت بعض الأنظمة ستكون هناك شركات كثيرة تتلهف على السوق السعودية, فهذه السوق تحتاج إلى آلاف المساكن, فضلا عن المشروعات السياحية, والترفيهية.


بمناسبة الحديث عن المساكن، ألا توجد لدى مجموعتكم النية لتنفيذ مشروع بناء مساكن لفئة الشباب؟ ـ كان لدينا مشروع لإقامة 1200 وحدة لمتوسطي الدخل ولكن صرفنا النظر عنها.

لماذا؟
ـ أظهرت نتائج الدراسة أن شراء أي شاب للمسكن يعتمد على تمويل من البنك, وهذه الآلية غائبة في القطاع المصرفي السعودي, ولا توجد أي آلية واضحة تحدد العلاقة بين المشتري للسكن, وبين الجهة الممولة (وهي البنك) وبين الموثق (كتابة العدل) ولذا أصبح الإقبال على مثل هذه المشروعات صعبا. ولذا فأنا أتمنى على مؤسسة النقد ووزارة العدل أن تتدخلا لوضع آلية تحدد العلاقة بين هؤلاء الأطراف الثلاثة, وإذا تم ذلك فإننا سنرى عشرات المشروعات التي تلبي حاجة الشباب للسكن.


هل هناك تقاعس من البنوك لتفعيل التمويل العقاري؟.
ـ هناك أنشطة تمويلية للبنوك, ولكنها أنشطة مؤسلمة, أطلق عليها لقب مؤسلمة, وهي ليست منتجات إسلامية سوى بالاسم..

أنظر مثلا عندما يلجأ شاب من أجل الاقتراض من أحد البنوك التي تدعي الإسلامية, ويرتب له قرض بفائدة 8% مركبة تجعل من تكلفة القرض عالية, بينما هناك بنوك تجارية غير إسلامية لا تأخذ سوى 1.5%. هل تعتقد أن مثل هذه الآلية هي فعلا إسلامية؟, إنها لا تعدو عن كونها استغلالا.. كما أن انجذاب الناس للحصول على قروض وفق صيغ إسلامية دفع كل البنوك بما فيها البنوك المشتركة إلى تسمية معظم المنتجات بالإسلامية وهي ليست كذلك.


ولكن هناك هيئات شرعية تضم علماء ثقات تستعين بهم هذه البنوك لإجازة المنتجات المصرفية الإسلامية؟. ـ الهيئة الشرعية تجيز الطريقة أو المبدأ، ولكن ليس لها علاقة بسعر الفائدة أو الآلية التي يتم بها الإقراض, ونوعية الإدارة التي تتم على القروض.
وأنا أعتقد أن طريقة التمويل التي تقدمها البنوك على أنها إسلامية لا ترتبط بسعر الفائدة العالمي بل تكون ثابتة على 8% مركبة، وهذا ما يؤدي إلى إحجام الشباب عن الاقتراض, وتعد إرهاقا لأي شاب, إذ كيف يمكن تحميل شاب في مقتبل العمر تكاليف تعادل 3 أضعاف سعر الفائدة العالمي.. أنا أعتقد أن ذلك ينطوي على استغلال فاحش.


ألم يتقدم العقاريون بتصور مشترك للبنوك حول الآلية المثلى لتمويل العقار من أجل تلبية احتياجات الشباب وذوي الدخل المتوسط؟
ـ طالما أن البنوك تحقق هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة, وطالما أنها تستغل حاجة الشباب وتدعي أنها تمولهم بطريقة إسلامية فإنها حتما لن تستمع لنا.


هل تستعينون بالبنوك لتمويل مشروعات مجموعتكم؟.
ـ نحن نمول مشروعاتنا ذاتيا, ونعتبر البنوك عبارة عن خزينة فقط لا غير, وجميع حساباتي في البنوك هي حسابات جارية, وهذه ناتجة عن قناعة دينية, ولم ألجأ في حياتي العملية لأي بنك, وأتحدى أي بنك أن يثبت بأنني طلبت منه قرضا أو تسهيلات أو مساعدات لتمويل أي مشروع سواء بطريقة إسلامية أو غيرها.


كيف تنظرون إلى شركة التمويل العقاري التي تبنت غرفة الرياض تأسيسها؟.
ـ لا يوجد في العالم شركة تعمل في التمويل العقاري.. التمويل العقاري هو جزء من أنشطة البنوك واستثماراتها, لا يوجد في العالم شركة تقرض من رأس المال.


كيف تنظرون إلى سوق الأسهم السعودية؟.
ـ سوق الأسهم السعودية رضيع, كما أن حجم الأسهم المتاحة للتداول والمدارة في السوق لا يتجاوز 80 ملياراً, فليست جميع الأسهم مطروحة, لأن غالبية الشركات الموجودة مملوكة من أشخاص أو عائلات معينة تكون متمسكة بأسهمها.. فالسوق السعودي صغير ومن السهل التلاعب به.

أعتقد أن الدولة يجب أن تشجع على تكوين شركات مساهمة جديدة, ولكن يجب يوافقها تنظيم للشركات, أنا أعتقد أن كثيراً من الشركات المساهمة هي مال سائب, وتائهة بين مجالس إدارة لا مسؤولة تخدم مصالحها الشخصية, وغياب الرقابة وممارسة المساهمين لحقهم في مساءلة مجالس الإدارات, ولذا فإن كثيراً من الشركات المساهمة أصبحت مالاً سائباً.


هل تستثمرون في الأسهم؟
ـ لا أستثمر في الأسهم, وأنا غير مقتنع بالمضاربة بالأسهم, لأن السوق يمكن السيطرة عليه, ومن السهل التحالف مع محافظ معينة تكسب من ورائها, ولكن ذلك سيكون على حساب المستثمرين الصغار, وأنا لا أرغب بذلك.


أنتم توجهتم إلى طرح جزء من مشروعاتكم للاكتتاب العام, فلماذا لا تقومون بإعادة هيكلة المجموعة لتحويلها إلى شركة مساهمة محدودة تمهيدا لتحويلها إلى مساهمة عامة؟
ـ ليس لدي رغبة في القضاء على هذا الكيان وعلى اسم المجموعة, فأنا أدير أملاكاً تخصني, وعندما أطرح أي جزء لأي مشروع ليساهم الآخرون به فهذا يأتي من باب إتاحة الفرصة لمن يرغب بالمشاركة, ولكني ما زلت أحتفظ بـ70% من المشروعات التي تديرها المجموعة.


كم مشروع طرحتم للمساهمة؟.
ـ 5 مشروعات, حيث تم طرح معدل لا يزيد عن 30% من أسهم كل مشروع, وتصل قيمة الأصول المملوكة لمساهمين آخرين من خارج المجموعة 700 مليون ريال.


هل يمكن تحويل بعض الوحدات الاستثمارية التي تم إشراك مكتتبين فيها إلى شركات مساهمة؟.
ـ هذا ممكن... فمثلا في مشروع الـ "جراند مول" نطمح أن يكون لدينا هناك خمسة فروع لهذا المشروع في أنحاء مختلفة من البلاد خلال 5 سنوات, ومن الممكن حين اكتمال هذه المنظومة أن يتم تحويلها إلى شركة مساهمة, ولكن يجب أن تثبت نفسها قبل كل شيء.