بدء مخاض التصحيح في السوق العقارية

[rock group]

دون انتظار فرض رسوم على الأراضي

يحيى الفيفي (أبها)




توقع عدد من العقاريين أن تشهد السوق العقارية خلال الأسابيع القادمة موجة تصحيح أسعار، بعد أن وصلت أسعار الأراضي إلى أرقام قياسية في بعض المدن والمخططات.
وقال المثمن العقاري عبدالله فرحان الوادعي، إن فرض رسوم وزكاة على الأراضي البيضاء في المخططات السكنية وداخل الأحياء، وهو ما يزال في طور الدراسة، من شأنه أن يقضي على جشع هوامير الأراضي والعقار، الذين تسببوا في توقف التنمية والعمران؛ بسبب مطالبتهم بأسعار كبيرة لتلك الأراضي.
مضيفا أنه من المفترض أن تشكل لجنة من وزارات الإسكان والبلدية والعدل، إلى جانب الغرف التجارية، لتنظيم آلية بيع وتحديد سقف أسعار تلك الأراضي سواء المعروض منها للبيع أو للاستثمار.
وأشار الوادعي إلى أن أسعار العقار في مدينة أبها تشهد حاليا حالة ركود، أدت إلى انخفاض أسعار بعض المخططات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % من الأسعار السابقة.
ومن جهته، طالب المستشار العقاري فهد محمد السبيعي، شيخ طائفة العقاريين في منطقة عسير، بوقف نزيف الارتفعات الحادة وغير المعقولة، التي وصل لها العقار في المنطقة، حيث وصل سعر متر الأرض إلى 4000 ريال في بعض المخططات. مضيفا: نحن كعقاريين نشجع ونطالب بتنظيم معين لسوق العقار، يتم من خلاله وضع سقف للأسعار، بحسب الواجهات الرئيسية والموقع والمساحة.
وأكد السبيعي أن المتحكم في حركة البيع والشراء في السوق العقارية، هم فئة من التجار المحتكرين، وأن أسعار العقار لا تزال مرتفعة برغم ما يتم تداوله عن تصحيح وشيك للأسعار في السوق العقارية.
ووصف العقاري جابر علي القحطاني، أسعار العقار الحالية في منطقة عسير بأنها «نار في نار»، وهو ما دفع بالموطنين إلى التوجه لشراء الشقق السكنية، بدلا من بناء المنازل.
مضيفا: لذا أتوقع أن يظل مستقبل السوق العقارية مجهولا، في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وإن كان إحجام المواطنين عن شراء الأراضي بسبب ذلك سيؤدي في المستقبل إلى تصحيح في أسعار العقار بشكل عام.
وأكد عقاريون في مدينة أبها أن الطلب على الأراضي السكنية ارتفع كثيرا، مع توسع المستثمرين في بناء شقق التمليك، ورغبة العديد من الشباب في تملك مساكن صغيرة تفي بالغرض، في ظل موجة الغلاء التي شملت قطاع المقاولات وأدوات البناء.
كما شهدت مكاتب العقار في أبها العديد من صفقات شراء الشقق المملوكة لأصحاب الدخل المحدود، وقال محمد سعيد العسيري إن بحثه مستمر عن شقة تمليك أو أرض ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال، معللا ذلك بارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الأراضي ذات المواقع المميزة. ويؤكد مفرح يحيى مفرح، على أن الاتجاه إلى الشقق التمليك هو الحل المناسب لمواجهة الأسعار المرتفعة للأراضي ولمواد البناء، والتي قد تغشى في المستقبل القريب الشقق السكنية.
أما يحيى عبدالله البشري فطالب الجهات المختصة خاصة اللجنة العقارية في غرفة أبها، بالتدخل لوضع سقف لقيمة الشقق التمليك، ووضع لجنة لمتابعة جودة إنشائها، والضمانات الممنوحة لمالكيها.

[التيار القادم]

ان شاء الله ينزل قيمة الاراضي السكنية ويستطيع الشعب من الشراء و تملك الاراضي

[نور المعتر]

نشاء الله ينزل العقار

الله يسمع منك

[abusamra]

بارك الله فيك خبر يفرح

[QARNI]

ياليت يكون الكلام صحيح بس ما اضن لهذة الدرجة في الاسابيع القادمة ولا الشهور فيه ارض بالبحر(تقرون صح او اوضح) في عمق البحر بالدمام مساحتها 30 مليون متر مربع بالملي والسانتي يملك وزير سابق تنازل عن الوزارة لولدة الدكتور بداء يدفنها الان ويعني دفنها الشي الكثير فهل هو مغفل لهذة الدرجة يتحمل هذة الخسائر والعقار مهدد بالهبوط ولعلمك المالك المسكين يملك بكل مدينة وصحراء وربما كل قرية اراضي بالكيلوات يا اخوان صحصحوا وحدثوا الناس بشي مقبول يصدقونه خلاصة الكلام اني شريت ارض بالدمام في حي معقول في شهر اربعه العام الماضي 1432هـ وتضاعف سعر المثر في اقل من سته شهور ولله الحمد هي ما املك وقطعة منحة الدخل المحدود في مسقط راسي في قمة جبل تحتاج الكثير من المال للوصول اليها لنائها وربما لن يسعفني العمر لنائها بس وريها الاولاد رما يبنونها بالمستقبل تكون ملاذ امن له بين ربعهم اذا حبوا قضاء الصيف في ربوع الوطن في المستقبل وان كانوا يرفضون هذة الفكرة بسبب نقص الخدمات بجميع انواعها واهمها الماء الماء الماء الذي يصل سعره الى ارقام غير مقبولة في الصيف بالجنوبية وسامحوني على الاطالة

[smsultan]

By the will of God, real state will not go down
الله لا يخسرنا ولا أي مسلم. إن شاء الله العقار ما ينزل

[smsultan]

حتى لو نزل العقار أنتم لن تشروا ولن تبنوا ولن تشاركوا في نهضة العقار والمساكن. أنتم إناس مهايطين وتريدون الناس تخسر عشان تنبسطون.
لو نزل العقار يعني كل التجار المشاركين مع الدولة في بناء الوحدات الصغيرة والمتوسطة سوف يخسرون. فما أنتم فاعلين.
معظم الأشخاص الذين منحوا قروض الصندوق العقاري السنتين الماضيتين لا يستطعوا البناء.لماذا
عشرون سنة إنتظار للقرض ولم تستطع أن توفر قيمة الأرض أو جزء من المبلغ لشراء أرض.
سوء التخطيط وإدارة الدخل جعلنا شعي مستهلك ومسرف ولا نعرف نحدد أولوياتنا.
الأشخاص الذين خسروا الأسهم 2005 و 2006 كانوا قد باعوا أراضيهم من الطمع وخسروا الأرض والقرض.
الله لا يخسرنا ولا أي مسلم

[القديم الجديد]

حكمتي بالحياة وقناعتي لتي لن أغيرها..
عندما تراى (فرت)>(وجه) الوليد بن طلال ويمدح شي.....هج هج هج عنه يعني فيه إنهيار
والأخ هذا طلع قبل كم يوم ويمدح العقار اللي يملك ويوعد اللي بيستثمر معه بالخير>>>إلا والله الشر والشريره

[rock group]

مختصون: انخفاض في أسعار الأراضي والفلل.. والسوق تمر بحالة ركود وترقب
الاقتصادية 06/03/2012

استبعد عدد من المختصين في النشاط العقاري أن تؤثر زيادة توجه الأموال المستثمرة في الوقت الحالي إلى سوق المال في عمل الشركات التي تعمل في بناء الوحدات السكنية، حيث إن التقارير توضح أن هناك طلبا كبيرا على المساكن - على حد قولهم.

وأجمع المختصون الذين التقتهم ''الاقتصادية'' على وجود انخفاض في أسعار الأراضي والإيجارات خلال هذه الفترة، ولكنهم وصفوها بـ ''الطفيفة''، مرجعين الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي إلى زيادة العرض في المرحلة الراهنة، تقابله قلة في الطلب. أما بخصوص أسعار الفلل وشقق التمليك فهناك كثير من المبررات التي تؤكد أن الاستقرار الذي تمر به من بداية العام الحالي جعل كثيرا من المستثمرين يعرضون عقاراتهم بأسعار ثابتة بعد أن كانت تحت السوم في الغالب، رغبة في البحث عن رفع السعر، حيث انخفضت الأسعار بنحو 5 في المائة، قابل ذلك قلة العزوف من قبل الباحثين عن الشراء لقناعتهم بأن أسعارها ستنخفض أكثر من الأسعار الحالية.

وقالوا إن المشاريع العقارية الموجودة في المملكة لن تتوقف، وما نشاهده من طرح مشاريع عقارية جديدة دلالة واضحة على قوة اقتصاد المملكة والحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع، موضحين أن الطلب على المساكن في المملكة لن ينهار، واصفين ما يحدث في السوق العقارية بالركود والترقب.

بدوره قال سليمان العمري - مستثمر عقاري - إن اتجاه السيولة إلى سوق الأسهم خلال الأيام الماضية لن يؤثر في سوق العقار؛ والسبب أن هناك طلبا على العقارات بأنواعها، مبينا أن خطة التنمية التاسعة (1431 - 1436) سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان نظراً لاحتوائها على كثير من المحاور المرتبطة بهذا القطاع، يأتي منها التأكيد على أهمية زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية والمساكن في المملكة خلال الفترة القريبة القادمة - بإذن الله تعالى.

وقال العمري إن هناك توقعات بزيادة الطلب على المساكن خلال السنوات المقبلة نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأسر، وبالتالي أصبح المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة مع ندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، تحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة، ونتج عن ذلك أزمة السكن خلال الفترة الماضية.

وطالب العمري بزيادة دور البنوك في مجال التمويل العقاري وضرورة وجود آليات تمويلية للأفراد على المدى القريب لسد الفجوة بين العرض والقدرة الشرائية التي يهدد اتساعها رفاهية المجتمع ويرفع من معدلات التضخم ويجعل الحياة في المدن الكبرى أمرا صعبا.

من جانبه، قال فيصل الدخيل - مستثمر عقاري - إنه يجب أن يكون لدى المستثمرين العقاريين خطط من خلال إيجاد طرق مبتكرة تساعد على زيادة المساكن، مما يسهم في زيادة الطلب والقدرة على التمويل لدى الجهات التمويلية وفي استمرارية الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً من المساكن.

موضحاً أن القطاع يمر بمرحلة ركود وترقب لما سيصدر من قرارات، مضيفاً أن العقاريين والمطورين حذرون في اتخاذ أي خطوة قبل معرفة ما سيؤول إليه القطاع من ارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة الأهلي كابيتال قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، والقطاع العقاري والبناء يوفر واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة، فمع كون 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 سنة وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.

أشارت مصادر قريبة من السوق العقارية إلى قرب صدور نظام التثمين العقاري خلال العام الحالي، حيث إن النظام في مراحله النهائية بعد ضبط آلية عمله وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري.

وتشير المصادر إلى أن صدور النظام سيكون متزامنا مع صدور نظامي الرهن والتمويل العقاري، مطالبين بأن يصدر نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل من أجل الاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، وعلى الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، كما أن هناك دورات في التثمين العقاري يلقيها بعض المتخصصين ولكن يبقى النشاط لكثير من المعايير الواضحة التي تحتاج إلى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومدربة في مجال التثمين العقاري.

وفي هذا السياق توقع تقرير صادر من المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة. بين عامي 2011 و2015. الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود.

وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، مع أن التقديرات تشير إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 05 ومليوني وحدة في 2012.

وتنتظر السوق العقارية في السعودية دخول 500 ألف وحدة سكنية أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها خلال الفترة المقبلة حيث تعمل وزارة الإسكان على مشروع متكامل لبناء تلك الوحدات.

ويبلغ حجم السوق العقارية في السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وذلك من خلال إحصاءات غير رسمية، في حين تستحوذ المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على النسبة الأكبر من التداولات العقارية.

وقد بينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن يبلغ تعداد الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء يقابله طلب متزايد، مما يؤدي إلى شح في المعروض.