توقف فالاشارة حمراء

[مستر سلطع]

من غير المعقول تصديق الاخضرار الحاصل ام نسيتم من ان هذا السوق لاضمانة له لا من قريب ولا من بعيد لاتحليل ولاوعود فصدمة 2006 لا تنسى فهي بصمة عار يجب تسجيلها في التاريخ لمعرفة المسؤل عن اكل اموال الناس ومحاسبته هو اقل القليل فيا ترى من يحاسب من على كل حال يلزم وضع آلية من قبل هيئة السوق تحمي فيه اموال الناس من اي ظرف طارئ فالظروف السياسية في تلك السنة هي لا لاشيء يذكر امام الاحداث السياسية العاصفة فما سبب انهيار 2006 وما مبرراته ؟ اعتقد انه لعبة قذرة سيكون لها الاثر الهالك القريب لصاحبها فرب ضارة نافعة فالحذر كل الحذر فلاتسمحوا لانفسكم في الانجراف الى المجهول ببساطة لا تثقوا بالسوق من غير بينة

[ساير الجرباء]

قسم انك مدموغ الطيور طارت برزاقها وانت نايم

[الساعه سته]

كل شي جائز في هذه الظروف لكن وقفت عقل لنتامل قليلا ثم نحكم :

1) الاقتصاد قوي ومتين جدا وبيئة استثمار اكثر من رائعه للسعوديين والاجانب
2) قنوات الاستثمار للمستثمرين والصناديق مقفله تماما في الخارج او تكاد تكون محرقة اموال
3) طوفان العقار لم يعد يدخل عقل احد واسعاره في القمه اذا فهو قناة استثمار طريقها مسدود
4) الازمات ومحاولة الاسثمار السريع من قبل المستثمرين والحصول على اعلى واسرع ربح قبل اي ازمه ممكنه
5) توجه من صناع القرار الاستراتيجي ( الدوله ) لكبح جماح العقار عنوة والهبوط به لكي تسهل عملية سد احتياج المواطن في السكن سواء كان عن طريق برامج الاسكان من الدوله او حتى الوصول باسعار العقار الى مستوى مرضي للمواطن الذي يريد التملك والحد من السخط من اسعار السلع وعلى راسها العقار
6) وصول الشركات الى اسعار مناسبه ومغريه لمن يريد دخول السوق

هذي وجهة نظر ربما اكون مخطئ فيها وليست تطبيل لدخول الاسهم

[الجاسم0]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الساعه سته

كل شي جائز في هذه الظروف لكن وقفت عقل لنتامل قليلا ثم نحكم :

1) الاقتصاد قوي ومتين جدا وبيئة استثمار اكثر من رائعه للسعوديين والاجانب
2) قنوات الاستثمار للمستثمرين والصناديق مقفله تماما في الخارج او تكاد تكون محرقة اموال
3) طوفان العقار لم يعد يدخل عقل احد واسعاره في القمه اذا فهو قناة استثمار طريقها مسدود
4) الازمات ومحاولة الاسثمار السريع من قبل المستثمرين والحصول على اعلى واسرع ربح قبل اي ازمه ممكنه
5) توجه من صناع القرار الاستراتيجي ( الدوله ) لكبح جماح العقار عنوة والهبوط به لكي تسهل عملية سد احتياج المواطن في السكن سواء كان عن طريق برامج الاسكان من الدوله او حتى الوصول باسعار العقار الى مستوى مرضي للمواطن الذي يريد التملك والحد من السخط من اسعار السلع وعلى راسها العقار
6) وصول الشركات الى اسعار مناسبه ومغريه لمن يريد دخول السوق

هذي وجهة نظر ربما اكون مخطئ فيها وليست تطبيل لدخول الاسهم

[س م س]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الساعه سته
كل شي جائز في هذه الظروف لكن وقفت عقل لنتامل قليلا ثم نحكم :

1) الاقتصاد قوي ومتين جدا وبيئة استثمار اكثر من رائعه للسعوديين والاجانب
2) قنوات الاستثمار للمستثمرين والصناديق مقفله تماما في الخارج او تكاد تكون محرقة اموال
3) طوفان العقار لم يعد يدخل عقل احد واسعاره في القمه اذا فهو قناة استثمار طريقها مسدود
4) الازمات ومحاولة الاسثمار السريع من قبل المستثمرين والحصول على اعلى واسرع ربح قبل اي ازمه ممكنه
5) توجه من صناع القرار الاستراتيجي ( الدوله ) لكبح جماح العقار عنوة والهبوط به لكي تسهل عملية سد احتياج المواطن في السكن سواء كان عن طريق برامج الاسكان من الدوله او حتى الوصول باسعار العقار الى مستوى مرضي للمواطن الذي يريد التملك والحد من السخط من اسعار السلع وعلى راسها العقار
6) وصول الشركات الى اسعار مناسبه ومغريه لمن يريد دخول السوق

هذي وجهة نظر ربما اكون مخطئ فيها وليست تطبيل لدخول الاسهم

[سين من الناس]

يا مرجف ليش ما تعزمني!

[s100s100]

شكرا لك ولتحذيرك بس اعتقد ان الناس ترزقو هالفترة

[شموخ رجل]

السر الحقيقي وراء إنهيار سوق الأسهم السعودي 2006 (كلام خطير جدا )
هذا المقال لعبد الكريم عداس والذي تم حظره ومنعه من الخروج في كل القنوات بعد ان كان محلل لهيئة سوق المال وكثير من القنوات منها العربية و الcmbc عربية

رغم ان الهيئة استقدمته من أمريكا بعد أن كان محللا ومستثمرا في الأسواق الأمريكية كخبير ومستثمر لمكاتب عداس للاستشارات
هذا ما قاله عبد الكريم عدّاس وتم ابعادة عن كل القنوات العربية و cnbc
بالمختصر ودائع مجمل المستثمرين و المودعين في البنوك المحلية في حدود 500 مليار ريال و يقابلها أصول هي عبارة عن قروض تجارية لشركات محلية و أفراد لا يمكن استردادها في وقت قصير و الغالبية العظمى من أصول البنوك هي في سندات حكومية تم شراءها و دفع قيمتها من قبل البنوك عبر استعمالهم لودائع عملائهم إل 500 مليار المذكورة
النقد المتوفر لتلبية حاجة المودعين للسحب لا يزيد عن 25 مليار من مجمل البنوك
المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة فيما بين البنوك استنادا على ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية إلى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق و وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.
الواقع هو أن الودائع التي في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك إما بالإقراض و أغلبها تم دفعها للحكومة و تم صرفها لأعمال ميزانية الدولة و لن تعود نقدا و عدا في أي وقت. أي أن هذه الأموال لن تعود إلى البنوك في أي وقت قريب و ستبقى أصولا على الورق. و هذا يعني أن البنوك المحلية مفلسة واقعيا و تعيش فقط على الورق
مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيهم أصحاب إل 500 مليار في السوق كافة. ففي حالة أن المودعين قرروا أن يسحبوا أموالهم من البنوك فلن تستطيع البنوك بالوفاء بالتزاماتها لأن الأموال المودعة تم صرفها فعليا كما اشرنا و لا يوجد منها سوى مليارات قليلة نقدا في الخزائن.
هذا السيناريو وضعناه قبل سنة و نصف و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي و لكن ديون الدولة لم يتم سدادها للبنوك و لا تزال البنوك مفلسة حقيقة و لكن ربحانة على الورق
و ذكرنا في موضوعنا السابق أن الطريق الوحيد لمؤسسة النقد لإخراج البنوك من مأزقها هو أن تقوم بعملية سطو قانوني منظم و منطقي على ودائع جميع العملاء في البنوك بحيث يتم تحويل هذه الودائع من حسابات المودعين إلى حسابات الحكومة و مؤسسة النقد بدون أن يكون هناك أدنى شك أو ريبة من أحد في مضمون هذا السطو الغير مسلح على أموال الناس
كيف؟
تم تجنيد مضاربين مجهولين الهوية و قليل منهم يتم التشهير به حتى تبعد شبهة السرقة عن مؤسسة النقد و هؤلاء قاموا بدورهم في تحفيز الغالبية العظمى من سكان البلد لتوجيه ودائعهم بدل أن تكون في حسابات جارية (تمثل خطرا على الوضع القانوني للبنوك) و تحويلها على الورق إلى أسهم تم رفعها بطرق عديدة لأغراء المودعين بجدوى تحويل أموالهم من الحسابات الجارية إلى الأسهم
أن رفع القيمة السوقية لمجمل الأسهم إلى أرقام فلكية كفيل بجر جميع الناس العاقل و الجاهل إلى هذه الحيلة القانونية التي تمت بتخطيط و تصميم و تنفيذ مؤسسة النقد و من ورائها وزارة المالية
و الطريف في الأمر أنهم استطاعوا أن يقنعوا الناس بوجود هيئة أخرى (هيئة سوق المال) حتى تكون هي بؤرة امتصاص غضب الناس لنتائج هذه السرقة المنظمة و لكي لا يقوم أحد بتوجيه أي لوم لأي جهة حكومية أخرى. و تم إنشاء هذه الهيئة و وضع أناس فيها أعتقد أنه تم تحفيزهم و إعطاءهم معاشات و إكراميات و بدلات كثيرة من أجل أن يأخذوا أماكنهم في الصفوف الأمامية لامتصاص غضب الشارع العام و أهم هذه البدلات هي بدل سب و شتم و قذف و تشهير فيهم.
ألم تلاحظوا أن كثرة السب و القذف و التشهير بالهيئة و أعضاؤها لا يقابله أي ردة فعل منهم. بل أعتقد أنهم يقوموا بنسخ هذه الشتائم التي تنهال عليهم من كل حدب و صوب في الانترنت أو في الصحف و تقديمها إلى وزارة المالية كدليل و سند إثبات رسمي على استحقاقهم لكي يحصلوا على بدل الشتائم حسب عقود توظيفهم مع المالية
تكملة لمؤامرة السطو تم ضرب السوق و بقوة عبر آليات عديدة و متزامنة مع بعضها البعض:
تحديد نسبة تذبذب قليلة إعطاء ضوء أحمر للمضاربين مجهولين الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجيهات الخطة الموضوعة عرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة الدولة على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف
و الهدف مسح ما لا يقل عن 90 إلى 95% من القيمة السوقية لجميع الأسهم التي في محافظ المودعين لدى البنوك
الخلاصة :
بمعنى آخر من لديه وديعة في حساب جاري في بنكه لنقل بمائة ألف ريال ستصبح 5 آلاف ريال و الباقي أصبح من ممتلكات مؤسسة النقد و من لم يعجبه هذا الأمر فليشتم هيئة سوق المال كما يحلو له و لن يزيدهم هذا السب و اللعن سوى زيادة في علاوات سب و شتم من قبل وزارة المالية و للأسف هيئة سوق المال لا يوجد فيها سوى أربعة أو خمسة أفراد (أي أن دفع علاوات كبيرة لهم لن يكبد الوزارة أي خسائر تذكر مقابل الأرباح الفلكية التي يحققونها من نهب 500 مليار من المواطنين)

اتعلمون ماذا يعني هذا الكلام لم استشكل عليه الفهم؟

1- يعني ان ضربة الاسهم (سهم قيمته 500 اصبح 50) 450 ريال في جيب مؤسسة النقد !!.

2- ان البنوك غير امينة في وجود السيول اللازمة للمواطنين واحتمالية عدم امكانية التمويل لأي تاجر وان كانت هذه ليست بالمشكلة بسبب ان الاغنياء يقومون بصرف اموالهم الكبيرة عن طريق نفس البنوك دون سيولة.

3- مشكلة البلد عندنا انه لا توجد شفافية (اطلاع المواطن على انظمة البلد الاقتصادية) ولا معرفة انظمة التقاضي ولا قضاء يحاسب الدولة نفسها بصفة معنوية (وزارة المالية او هيئة سوق المال او مؤسسة النقد) من قبل شكوى من مواطن او جهة طبعا قد يقول ان ديوان المظالم هو المرجع فيها انما لابد ان يكون القضاء موحدا في هذا الشأن.

4- لابد من اجراء تحقيق حول انهيار الاسهم في ذلك العام لأسترداد ومعاقبة من قام بقتل السوق ونهب اموال المساهمين والله المستعان.


منقول

[اناه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الساعه سته

كل شي جائز في هذه الظروف لكن وقفت عقل لنتامل قليلا ثم نحكم :

1) الاقتصاد قوي ومتين جدا وبيئة استثمار اكثر من رائعه للسعوديين والاجانب
2) قنوات الاستثمار للمستثمرين والصناديق مقفله تماما في الخارج او تكاد تكون محرقة اموال
3) طوفان العقار لم يعد يدخل عقل احد واسعاره في القمه اذا فهو قناة استثمار طريقها مسدود
4) الازمات ومحاولة الاسثمار السريع من قبل المستثمرين والحصول على اعلى واسرع ربح قبل اي ازمه ممكنه
5) توجه من صناع القرار الاستراتيجي ( الدوله ) لكبح جماح العقار عنوة والهبوط به لكي تسهل عملية سد احتياج المواطن في السكن سواء كان عن طريق برامج الاسكان من الدوله او حتى الوصول باسعار العقار الى مستوى مرضي للمواطن الذي يريد التملك والحد من السخط من اسعار السلع وعلى راسها العقار
6) وصول الشركات الى اسعار مناسبه ومغريه لمن يريد دخول السوق

هذي وجهة نظر ربما اكون مخطئ فيها وليست تطبيل لدخول الاسهم

طرح رائع جدا

ولا اعلم ماذا يريد الكاتب

هل يريد لنا الخروج من السوق

نحن نعلم ان السوق سوف يتراجع للخلق والعكس

ولكن نتمنى الخروج وقتها باقل الاضرار

[al-nadaoy]

كل شي جائز في هذه الظروف لكن وقفت عقل لنتامل قليلا ثم نحكم :

1) الاقتصاد قوي ومتين جدا وبيئة استثمار اكثر من رائعه للسعوديين والاجانب
2) قنوات الاستثمار للمستثمرين والصناديق مقفله تماما في الخارج او تكاد تكون محرقة اموال
3) طوفان العقار لم يعد يدخل عقل احد واسعاره في القمه اذا فهو قناة استثمار طريقها مسدود
4) الازمات ومحاولة الاسثمار السريع من قبل المستثمرين والحصول على اعلى واسرع ربح قبل اي ازمه ممكنه
5) توجه من صناع القرار الاستراتيجي ( الدوله ) لكبح جماح العقار عنوة والهبوط به لكي تسهل عملية سد احتياج المواطن في السكن سواء كان عن طريق برامج الاسكان من الدوله او حتى الوصول باسعار العقار الى مستوى مرضي للمواطن الذي يريد التملك والحد من السخط من اسعار السلع وعلى راسها العقار
6) وصول الشركات الى اسعار مناسبه ومغريه لمن يريد دخول السوق

هذي وجهة نظر ربما اكون مخطئ فيها وليست تطبيل لدخول الاسهم............... كلام جيد و العاقل خصيم نفسه