هيئات أسواق المال الخليجية تتبنى3مشاريع لتوحد قواعد الإدراج

[متداول خليجي]

تختص بالأسهم والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار
هيئات أسواق المال الخليجية تتبنى 3 مشاريع لقوانين توحد قواعد الإدراج





متابعة: محمد السلامة من الرياض

تبنت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، ثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، والتي سبق أن أقرها الاجتماع الرابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية.

حيث تمت الموافقة على هذه المشاريع والتوصية للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) برفعها للمجلس الأعلى لقادة الدول الأعضاء لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمـة المتعلقة بالأسواق الماليـة في دول المجلس سعيا لتكاملها، وفي إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء.


كما وافقت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها في دبي أمس، على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية.


وتستهدف هذه الخطوة دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.


وناقش اجتماع اللجنة الوزارية المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، حيث تناول تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المجتمعة والخطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية في دول المجلس.


وتوقع التقرير أن تتوصل اللجان والفرق العاملة على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية خلال الفترة المقبلة إلى عدة أنظمة وقواعد تتعلق بالقواعد الموحدة لطرح السندات والصكوك وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية لدول المجلس، وقواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال وقواعد موحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، فضلا عن قواعد موحدة لحوكمة الشركات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل عدة فرق لإنجاز ما أوكل لها من مهام لتحقيق مهام وأهداف اللجنة الوزارية.


وناقش المجتمعون أيضا، مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية وطريقة تطبيق القواعد الموحدة للأسواق المالية ومشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون.


واطلعت اللجنة على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس ومقترحات الدول الأعضاء بشأن تكامل الأسواق المالية فيها والتي تضمنت عددا من المقترحات، من بينها مقترح هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بإعادة هيكلة النظم الرقابية، ومقترح الكويت بإنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية. كما اطلعت على ما اتفقت عليه اللجنة بشأن إعداد تقرير نصف سنوي لأهم المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، ومقترح الأمانة بشأن تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة الوزارية وآليات عملها لتحقيق تكامل الأسواق المالية.


وأوضح سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن الاجتماع تناول القضايا الجوهرية المتعلقة بتوحيد سياسات وأنظمة الأسواق المالية في دول المجلس لتحقيق التكامل بينها وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية بما يمكن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس، لافتا إلى أن الاجتماع يوفر منصة مهمة لتبادل الرؤى واتخاذ المزيد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق أهداف اللجنة الوزارية وفي مقدمتها مشروع "مذكرة تفاهم" بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الذي أعدته لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وأصدرت توصية بشأنه، حيث يستهدف دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.

وأشاد المنصوري بجهود لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس وفرق العمل التي تم تشكيلها بشأن توحيد التشريعات والإجراءات في أسواقها المالية حيث أقرت اللجنة في اجتماعها السابق مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم وإدراج السندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في هذه الدول. وأشار إلى أن الاجتماع ركز على دعم وتوثيق التعاون بين الجهات المشاركة والارتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما يدعم حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد والمساهمة في تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لدول المجلس.


من جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة له ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الأمين العامة المساعد للشؤون الاقتصادية، عن أمله في تعميق مكاسب المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي المشترك ليتواكب العمل المشترك مع متطلبات العصر والمستجدات الإقليمية والدولية، لافتا إلى خطوات المجلس لتعزيز هذا التعاون التي منها " إعلان السوق الخليجية المشتركة " كانون الثاني (يناير) 2008. وأشار إلى قرار المجلس الوزاري لدول التعاون في أيار (مايو) 2010 بتشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري يكون من مهامها واختصاصاتها توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها.


ومعلوم أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ‏بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال.


.