الفقاعة العقارية

[شرواك]

هي ظاهرة عقارية اقتصادية تحدث دورياً في كل اقتصاد، وقد مرت المملكة بعدد من الفقاعات العقارية بمعدل فقاعة كل عشرة أعوام خلال الخمسين سنة الماضية حسبما ورد في دراسة حجم وأنماط العرض والطلب في السوق العقاري، التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل عام 1425هـ. وقد سبق أن كتبت عن الدورة العقارية في مقال سابق وذكرت أن الدورة تمر بأربع مراحل، هي: الركود، الانتعاش، التوسع، ثم العرض المتسارع، وتحدث الفقاعة في قمة العرض المتسارع .

وهناك عدة عوامل تؤدي إلى حدوث الفقاعة ومنها وصول الأسعار المبالغ فيها إلى مرحلة لا يمكن مقاومتها ثم تنهار، ومن هذه العوامل وأهمها نمو الأسعار بمعدل أعلى من نمو الناتج الاقتصادي المحلي الإجمالي، كما أنها تحدث عند وجود معروض نقدي عالٍ مع انخفاض الفائدة إلى معدلات دنيا، ما يساعد على التوسع في الإنشاءات وزيادة العرض. والسؤال: هل يمكن تفادي الفقاعة ومنع حدوثها؟ والجواب: إن ذلك يعتمد على السياسة الاقتصادية للدولة وحالة الاقتصاد. ففي مثل الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم تسعى الدولة إلى تخفيض أسعار الأراضي لتمكين المواطنين من تملك العقار بيسر وسهولة، ورفع مستوى تملك المواطنين للعقار مقارنة بالمعدلات العالمية. ويمكن مراقبة المؤشرات العقارية والاقتصادية وتوقع الفقاعة، ولكن لا يمكن منع حدوثها قطعياً، إلا أنه يمكن تخفيف آثارها التي تصيب القطاعات الأخرى المرتبطة بالعقار، والمثال على ذلك الانهيار العقاري الأمريكي عام 2008م، الذي أدى إلى انهيار الأسواق المالية العالمية. وإذا رغبت الدولة في التدخل يمكنها استخدام وسائل السياسة المالية أو النقدية مثل رفع الاحتياطي النظامي للبنوك، وفرض رسوم عقارية، أو الحد من اعتماد مخططات جديدة، ورفع أسعار الفائدة. ولا تعاني المملكة عدم انضباط في الإقراض السكني سواء في البنوك والمؤسسات الخاصة أو صندوق التنمية العقاري, ومن أهم مسببات تسارع وتزايد فرصة انفجار الفقاعة هو مشروع خادم الحرمين لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، والذي سيؤدي إلى تصحيح عقاري كبير فور حصول الفقاعة، وهنا أنصح الإخوة المواطنين بعدم التسرع في شراء العقارات السكنية خاصة الآن، والانتظار لسنتين حتى تتضح الصورة، وتنخفض الأسعار، وتتكاثر المؤسسات المالية المتخصصة في الرهن العقاري, وعادة ما تتدخل الدول لسد فجوات العرض والطلب إذا عجز العرض العادل عن ذلك، ومثال ذلك: قيام الرئيس كلينتون عام 1992م بالطلب من الهيئة الفدرالية للإسكان بناء مائتي ألف وحدة سكنية من الإسكان الميسر لتخفيض الأسعار في السوق، وتم ذلك خلال عامين، وقد يتساءل الكثيرون عن الرهن العقاري.. والحكمة تحتم ألا يصدر نظام الرهن العقاري إلا في حالة كون العرض أكثر من الطلب بمرة ونصف؛ لضمان عدم حدوث ارتفاع في العقارات خاصة السكنية. والفقاعة العقارية لا تعد كارثة إلا للمضاربين، أما المستثمرون العقاريون طويلو الأجل فتأقلموا مع الدورة العقارية وعواملها وآثارها، بل إن الفقاعة العقارية فرصة كبيرة لدخول مستثمر جديد للسوق، وذلك للاستحواذ على العقارات والأصول التي تقع تحت ضغط التمويل المالي والاقتراض.

أحمد بن محمد بن يوسف اليوسف

[user108871]

لاحول ولاقوة الابالله
حسبنا الله ونعم الوكيل

[أناوبس]

الله لا يخسر مسلم.....

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة user108871

لاحول ولاقوة الابالله
حسبنا الله ونعم الوكيل

الحمد لله على كل حال

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

الله لا يخسر مسلم.....

اللهم آآآآآآآآآآآآمين

[شرواك]

التصحيح العقاري بين الإشاعة والخبر

السوق العقارية تعاني تضخما في الأسعار، ما أثرت بصورة أو بأخرى في التنفيذ السريع واتخاذ قرار الشراء، بينما فضل البائع التمسك بالقيمة السوقية المتضخمة لعقاره...

وعليه؛ بقت المكاتب العقارية كمن يدير الساقية وهي بلا ماء...

هذا التوقف لا يلغي حقيقة أن هناك نسبة من المبيعات ولكنها ليست بالحجم المتعارف عليه.

وهذا التوقف أشاع بين الناس أن (السوق بيصحح)، هذه الإشاعة متوقع أنها تجعل الملاك يخافون ويهرعون إلى السوق لتقديم عروضهم السابقة بأقل مما يحلمون به، ومن ثم يتقدم المكتب العقاري ويشتري بأقل من سعر السوق ويبيع للمشتري من الناس بالقيمة السوقية نفسها المطروحة مسبقا.

منذ عام 2000 لم نرَ أي هبوط في السوق العقارية السعودية بل صعودا، ومن ثم توقف وبعدها متابعة ومن ثم نفس عميق، هو ابن بار يمرض لا يموت...

ولو تساءلنا: لماذا السوق العقارية لا تهبط بالسعودية أسوة بدول الخليج؟ لكان الجواب: إن أغلب العقارات الكبيرة ذات الأحجام المالية العالية لو بيعت ماركت ستؤثر في السوق وتنخفض قيمته السوقية.

هي بيد أثرياء لا يحتاجون إلى تسييلها، ومن ثم لن يتم عرضها بطريقة عشوائية فستظل السوق متماسكة ولن تهزها موجة تصحيح على الإطلاق.

وعليه؛ نجد أن هناك ثغرة تصحيح سنمر بها، وهذه الموجة التصحيحية تشمل أراضي المضاربة والخام المعروض فقط، ولكن العمائر ذات الدخل المنتظم سيحدد سعرها بقيمة الدخل وليس أكثر من ذلك، والفلل السكنية هي أقل عائد ربحي في السوق العقارية فلذا ارتفاع أسعارها مقترن بأسعار الأراضي وليس لزيادة الهامش الربحي..

ولذلك أقول لجميع من يقرأ إذا وجدت الفرصة العقارية التي تناسب قدرتك المالية من عمائر وفلل فلا تتردد لأن القيمة ستزيد ولن تنقص...

والتصحيح لن يشمل اهتماماتك العقارية.

مها عبد الرحمن الوابل

[user108871]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

التصحيح العقاري بين الإشاعة والخبر

السوق العقارية تعاني تضخما في الأسعار، ما أثرت بصورة أو بأخرى في التنفيذ السريع واتخاذ قرار الشراء، بينما فضل البائع التمسك بالقيمة السوقية المتضخمة لعقاره...

وعليه؛ بقت المكاتب العقارية كمن يدير الساقية وهي بلا ماء...

هذا التوقف لا يلغي حقيقة أن هناك نسبة من المبيعات ولكنها ليست بالحجم المتعارف عليه.

وهذا التوقف أشاع بين الناس أن (السوق بيصحح)، هذه الإشاعة متوقع أنها تجعل الملاك يخافون ويهرعون إلى السوق لتقديم عروضهم السابقة بأقل مما يحلمون به، ومن ثم يتقدم المكتب العقاري ويشتري بأقل من سعر السوق ويبيع للمشتري من الناس بالقيمة السوقية نفسها المطروحة مسبقا.

منذ عام 2000 لم نرَ أي هبوط في السوق العقارية السعودية بل صعودا، ومن ثم توقف وبعدها متابعة ومن ثم نفس عميق، هو ابن بار يمرض لا يموت...

ولو تساءلنا: لماذا السوق العقارية لا تهبط بالسعودية أسوة بدول الخليج؟ لكان الجواب: إن أغلب العقارات الكبيرة ذات الأحجام المالية العالية لو بيعت ماركت ستؤثر في السوق وتنخفض قيمته السوقية.

هي بيد أثرياء لا يحتاجون إلى تسييلها، ومن ثم لن يتم عرضها بطريقة عشوائية فستظل السوق متماسكة ولن تهزها موجة تصحيح على الإطلاق.

وعليه؛ نجد أن هناك ثغرة تصحيح سنمر بها، وهذه الموجة التصحيحية تشمل أراضي المضاربة والخام المعروض فقط، ولكن العمائر ذات الدخل المنتظم سيحدد سعرها بقيمة الدخل وليس أكثر من ذلك، والفلل السكنية هي أقل عائد ربحي في السوق العقارية فلذا ارتفاع أسعارها مقترن بأسعار الأراضي وليس لزيادة الهامش الربحي..
ولذلك أقول لجميع من يقرأ إذا وجدت الفرصة العقارية التي تناسب قدرتك المالية من عمائر وفلل فلا تتردد لأن القيمة ستزيد ولن تنقص...

والتصحيح لن يشمل اهتماماتك العقارية.

مها عبد الرحمن الوابل

اللي باللون الاحمر هو الزبده اخي الكريم
اتمنى ان تتمعن وتقارن بتركيز شديد بين المقالين المطروحة في مشاركتك وتطرح السؤال التالي:
هل المقالين تخدم نفس الفكرة او تناقض بعضها؟
وشكرا

[لا تلوح للمسافر]

الله لا يخسر مسلم ولا مسلمة

[أناوبس]

إن قرأنا مقال ... فلا يعدو عن كونه أنه رأي شخصي للآنسة مها

[kalody]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

الله لا يخسر مسلم.....

امين وترجع اسعار سنة 2007 حي الوادي 500 ريال حي نخيل الغالي 900 ريال للمتر
\حي الحمراء خلف ملاهي الحكير وجنب سابك 450 ريال ربوه 750 ريال الواحة 800 ريال الورود الف ريال
قرطبه اشبيليا 300 ريال الملز 900 ريال النزهة الغدير 1000 ريال المصيف 700 الازدهار 500 ريال