الدعوة لجذب الاستثمارات السعودية الخارجية ليست ايجابية دائماً

[طارق الماضي]

في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ هيئة الاستثمار العامة السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي على هامش انعقاد مؤتمر رجال الأعمال السعودي ـ الياباني قدر المحافظ الاستثمارات السعودية في الخارج بنحو 700مليار دولار ( 2.625تريلون ريال) أي ما يعادل الناتج القومي السعودي بما يقارب 8مرات، وانتقد المحافظ خلال مؤتمره الصحفي بعض الجهات الحكومية التي تشكل عائقاً كبيراً في جذب هذه الاستثمارات وركز على الاستثمارات الأجنبية التي لم تصل للمستوى المطلوب من خلال تحديد سقوف معينة لمبلغ الاستثمار وإن كان أشار المحافظ أن هناك مذكرة اقتراح تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن تم أخذ رؤية رجال الأعمال والغرف التجارية لإعادة الدراسة حول الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي وتخفيضه لكونه يشكل عائقاً في خلق مناخ استثماري أجنبي إضافة إلى إعادة النظر إلى القائمة السلبية في ذلك.

هذا بعض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمحافظ، وأركز هنا على حجم الاستثمارات السعودية في الخارج والتي قدرها المحافظ بـ 700مليار دولار، وأشار المحافظ إلى أن الأدوات الاستثمارية في المملكة محدودة ومحدودة جداً لكي يمكن لها استيعاب هذه المبالغ الكبيرة، وهي "تقدر" وليس هناك بالطبع إحصاء أو حصر لها لكن قد تكون أكبر من ذلك كما أشارت دراسات أخرى إلى أنها قد تصل إلى 850بليون دولار، إن الدعوة إلى عودة هذه الأموال المستثمرة خارجياً حقيقة هي عاطفية أكثر من أن تكون عملية ممكن تطبيقها، فإذا كان المستثمر يجد أسواقاً دولية مرنة في قوانينها وأدواتها الاستثمارية وتنوعها وتعددها ووجود البنوك والمكاتب الاستثمارية الخاصة بذلك التي يمكن لها أن تكون المستشار الاستثماري وخاصة هناك بنوك دولية تقوم بذلك وهي معروفة وليس مهماً هنا تحديد بنوك بعينها يمكن لها أن تقوم نيابة عن عملائها بإدارة هذه الاستثمارات من خلال شراء عقارات أو المساهمة أو الاكتتاب أو بشراء أسهم دولية وعملات ومعادن أو شراء شركات أو حتى المساهمة بها فهي تقدم النصيحة والاستشارة باستمرار، كذلك الوضع الاقتصادي الذي يعتمد على الاتفاق الاستهلاكي للمواطن ووضوح القوانين واستقرارها كل هذه العوامل تساعد المستثمر الدولي على الاستثمار في تلك البلدان فرأس المال دائماً يبحث عن النمو المستمر والفرص والقوانين الواضحة والثابتة والمرنة، كذلك تنوع الدخل في تلك الدول يجعل هذه الاقتصاديات أكثر ثباتاً واستقراراً وليس محل تقلبات لمصدر دخل واحد وهو النفط وأكبر مثال لذلك هي أحداث 11سبتمبر التي هزت العالم والبورصات والوضع الاقتصادي لتلك الدول سواء الولايات المتحدة أو أوروبا فقد اتخذ قرار سريع بإغلاق البورصة في الولايات المتحدة لحمايتها من الانهيار والتأثير النفسي وبعد أيام افتتحت على هبوط وهي الآن تعود مستقرة واستمر الوضع الاقتصادي بركود كما كان قبل والآن تشير المؤشرات لظهور بوادر انتعاش أمريكي محدود ولكن ماذا يمكن أن يحدث لو تمت هزة اقتصادية كهذه لدينا؟

إن الدعوة إلى جذب الاستثمارات السعودية بالخارج في دعوة وطنية ومنطقية لكن ليست عملية ولا يعني عدم تأييدي لها بل العكس نتمنى توطين أموالنا في بلدنا لضخ الاقتصاد الوطني ودفعه للنمو لكن السؤال أين تذهب هذه الأموال حين تعود إلينا هنا فهي أكبر من أن يستوعبها اقتصادنا المحلي، فسوق الأسهم السعودي رغم أنه الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط فإن ضخ جزء يسير من هذا الاستثمار في سوق الأسهم سيرفع القيمة السوقية بأكثر من قيمتها الحقيقة، وسوق العقار ناطق محدد ويعاني الآن من ثبات ولكن تكون هناك مضاربة لها، البنوك ليس لديها من الاستثمار إلا الودائع بأنواعها والصناديق الاستثمارية فهي محدودة جداً، وغالباً هذه الاستثمارات الخارجية ليست مضاربات في بورصات عالمية وليست أموالاً سائلة فقد تكون مساهمات عقارات ودائع وغيرها من الأدوات الاستثمارية، وحين تعود بعض الأموال فهي تبحث عن استثمار في الأسعار سواء للأيدي العاملة إن كان من خلال إنشاء مصانع أو غيرها أو الضغط على كثير من السلع والخدمات وهي ما يتطلبه الوضع الاسثماري غالباً.

باعتقادي الشخصي أن الأدوات الاستثمارية التي من الممكن ضخ الأموال العائدة (في حال عودتها) تتم من خلال التسريع لعملية التخصيص (الهاتف، الخطوط السعودية، سكة الحديد، الموانئ.. وغيرها)، فتح مجال الاستثمار بمرونة عالية في الكهرباء والاتصالات وخطوط الطيران، كذلك فتح المجال للبنوك الخارجية للاستثمار في المملكة لايجاد منافسة حقيقية للبنوك السعودية بما يدفعها إجبارياً إلى تطوير خدماتها فهي شبه محتكرة الآن، تشجيع الصناعة وتخفيض تكاليف الكهرباء ومنح قروض أكبر وأكثر لتشجيع الصناعة وفتح باب التصدير، السماح بتمويل الجهات الحكومية بأكثر مرونة من السائد الآن مثل إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات أيضاً وغيرها.. وتتنوع الأدوات الاستثمارية بلا حدود.

أخيراً يجب أن ندرك أن هذه الأسواق السعودية الخارجية ما كان لها أن تستثمر خارجياً لو وجدت الفرصة الاستثمارية الجيدة داخلياً، وكذلك يجب فهم أن هذه الأموال الخارجية تحقق عوائد مجزية لها وملاكها فما الذي يشجعهم على عودتها أصلاً، مالم تجد فرصة موازية لها داخلياً بتحقيق العائد المتوقع كما هو خارجياً، ويجب أن نقيم الوضع بمنطق عملي بعيداً عن العاطفة لأن الأموال غير المستثمرة هي بالتأكيد تخسر وتنخفض قيماتها.


راشد محمد الفوزان

Fax4035314@htmail.com

[(السهم الذهبي)]

ياريت يكثروا من الخصخصه ويوزعوا المؤشر عل الشركات كلها