صراع الكبار ضحاياه الصغار >ماذا تعني «حرب العملات» لدول الخليج؟

[ابن الشهيد]

صراع الكبار ضحاياه الصغار

ماذا تعني «حرب العملات» لدول الخليج؟

درج خلال الأزمة المالية الحالية استخدام مصطلحات اقتصادية جديدة مثل «المشتقات المالية المعقدة»، «خطط التحفيز المالية»، «الأوراق المالية المهيكلة والمدعومة بالموجودات»، «الضغوط الائتمانية»، و{المنتجات المشتقة المدعومة بالرهون العقارية»، وما إلى ذلك من «رنات وعنّات» دأب المتخصصون على تردادها في الحل والترحال لتفسير أسباب الأزمة، أو محاولة منهم لإيجاد علاج مناسب لها.

وُلد مصطلح حرب العملات من رحم الصراع الدائر منذ سنوات بين أكبر اقتصادين في العالم، الاقتصاد الأميركي ونظيره الصيني. فالأول يجاهد للخروج من أزمة عصفت به على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والثاني يسعى للحفاظ على نمو تمتع به على مدار العقد الماضي. يُشار هنا إلى أن طبيعة الاقتصادين مختلفة تماما، فالاقتصاد الأميركي رأسمالي حر يعتمد على نشاط القطاع الخاص، في حين أن الاقتصاد الصيني اشتراكي يديره حزب شيوعي. وقد حاولت الولايات المتحدة إقناع الصين مرات عدة، عبر أغلب الوسائل الدبلوماسية، برفع قيمة عملتها اليوان، لتعبّر عن حجم اقتصادها العملاق. لكن بكين رفضت هذا التوجه معتبرة أن ضعف اليوان يساهم في زيادة صادراتها التي غزت العالم، والتي تشكل عصب الاقتصاد الصيني.
ومع أن بعض المحللين اليوم يعيدون بداية حرب العملات الحالية إلى انخفاض اليورو هذا العام إلى أدنى مستوياته تاريخيا مقابل العملات الرئيسية، غير أن لاندلاع الحرب تاريخا محددا. ففي سبتمبر الماضي، وافق الكونغرس الأميركي على مشروع لإصلاح العملة، وقد نال موافقة 348 نائبا، مقابل رفض 79 عضوا. ويسمح هذا القانون التجاري الجديد بتدخل الحكومة وفرض تعريفات على سلع من الصين ودول أخرى تُعتبر عملتها مسعّرة أقل من قيمتها الحقيقية المفترضة، وذلك بهدف إجبار بكين على رفع قيمة اليوان. ومن هنا اندلعت شرارة حرب العملات، التي بدأت الأوساط الاقتصادية تحذر من عواقبها.

الأهداف والأسلحة
على ماذا تعتمد هذه الحرب، أو ما الأسلحة المستخدمة فيها؟ تسعى الولايات المتحدة الأميركية من خلال هذه الحرب إلى تعزيز نمو اقتصادها عن طريق التلاعب باسعار صرف عملتها. بمعنى آخر، بدأت الإدارة الأميركية عملية تخفيض قيمة الدولار لتشجيع الصادرات، مما يعزز انتعاش الاقتصاد ويخلق فرص عمل هي بأشد الحاجة إليها، على اعتبار أن مستوى البطالة وصل إلى أكثر من %10، خلال العام الجاري. وفي أقل من أسبوعين، انخفض الدولار الأميركي بشكل صاروخي أمام العملات الرئيسية حول العالم مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي، وحتى اليوان الصيني. إذن، السلاح الوحيد المستخدم حتى الساعة هو تخفيض قيمة العملة، لكن الأمم المتحدة حذرت من أن تصبح هذه الحرب مدمرة، عندما يتم استخدام أسلحة أخرى مثل الحمائية التجارية، أي فرض تعريفات جمركية مرتفعة على سلع مستوردة، مما يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية، فتتوجه دول عظمى نحو الانعزالية، تماما كما حصل بعد الركود العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.

التداعيات
ما تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد المحلي وعلى المجتمع الخليجي؟ تجدر الإشارة إلى أن هذه الحرب لا يخوضها إلا الكبار، خصوصا أصحاب الاقتصادات العملاقة والعملات الرئيسية: البعض يهاجم مثل الولايات المتحدة الأميركية، والبعض الآخر في خطوط الدفاع مثل الصين واليابان. لكن ككل حرب هناك ضحايا كثر، حتى لو لم تتدخل في الصراع الدائر. ودول الخليج قد تكون بين هذه الضحايا. إذ تعدّد الأوساط المالية المتخصصة جملة من التداعيات التي بدأ يشعر بها الخليجيون في آخر شهرين، وقد تمتد لفترة طويلة:

1. يعتمد الاقتصاد لدول الخليج بشكل شبه كلي على النفط. وكما هو معروف، فإن البرميل مسعّر بالدولار الأميركي. وكلما انخفض سعر الدولار، انخفضت معه قيمة النفط المباع في الأسواق العالمية. . وقد عبّرت منظمة أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا عن مخاوفها من استمرار هبوط الدولار، مما يضعف قدرتها الشرائية. فدخل الدولة النفطي سيتأثر سلبا بانخفاض الدولار.

2. بما أن العملات الخليجيه مرتبط بشكل كبير بالدولار، ، ومع انخفاض العملة الخضراء، واجهت قيمة العملات المحلية موجة هبوط مقابل العملات الرئيسية في الاشهر القليلة الماضية. فقد انخفضت مقابل اليورو وهبطت مقابل الاسترليني0. أما الانخفاض الأكبر فكان أمام الين الياباني، . وبما أن دول الخليج مستوردة لغالبية السلع، وبما أن أكثر من %60 من وارداتها تأتي من هذه المناطق الثلاث (بريطانيا، دول اليورو، واليابان)، فمن دون شك تأثرت أسعار المستهلك في الداخل، مما انعكس وينعكس غلاء في البلاد، خصوصا في الأغذية والسلع المعمرة مثل السيارات.

3. دولا الخليج من أكثر الدول المصدّرة للسيّاح في العالم، . وانخفاض قيمة عملاتها المرتبط بالدولار مقابل العملات الأوروبية والآسيوية سينعكس بشكل أو بآخر على القدرة الشرائية للخليجيين وعائلاتهم في الخارج. كما أن لتحرك سعر الصرف تأثير في الطلاب الخليجيين المبتعثين وعلى المتجهين للعلاج في الخارج .

وقد تظهر الأيام المقبلة تداعيات أخرى لحرب اقتصادية مالية مفتوحة الجبهات.

[كونان إيدوجاوا]

بارك الله فيك والله يجزاك خير