التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد 26/09/2010

متعب العوفي · 27-09-2010, 07:54 AM

((( رابط التقرير )))

التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي أرقام 26/09/2010

أصدرت اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي السادس والأربعين الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430/1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي، وبهذه المناسبة كان لمحافظ مؤسسة النقد كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين أهم ما جاء فيها: استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية العالمية خلال عام 2009م حيث سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشاً في عام 2009م بنسبة 0,6 في المئة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي تشير إلى معدلات نمو ايجابية. وحيث إن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر ويتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0,6 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 4,2 في المئة في العام السابق. وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نموٍ جيدةٍ، حيث نما في عام 2009م بنحو 3,8 في المئة مقارنة مع نحو 4,3 في المئة في العام السابق. وساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596,4 مليار ريال في عام 2009م وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85,4 مليار ريال. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10,7 في المئة، إضافة إلى توسع المصارف التجارية في تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة. ومن التطورات الإيجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام 2009م نحو 5,1 في المئة مقارنة مع 9,9 في المئة في العام السابق. وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً إلى تحسنٍ متوقعٍ وملحوظٍ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010م نحو 6,1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. تزامن إقرار خطة التنمية التاسعة مع إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد السكاني، حيث بلغ عدد سكان المملكة 27,1 مليون نسمة، منهم نحو 18,7 مليون نسمة من السعوديين ونحو 8,4 مليون نسمة من المقيمين. وبلغ عدد المساكن نحو 4,6 مليون مسكن. وتؤيد هذه النتائج ما وجهتم به - حفظكم الله - من أهمية بذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة في أوقاتها المحددة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز رفاهية المواطن وتوفير السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والمرافق الحديثة التي يحتاجها، والعمل بجد لمحاربة الفقر والاهتمام بالتنمية المتوازنة في كافة المناطق. وفي السياق الإقليمي صادقت الدول الأعضاء الأربع في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي في مستهل هذا العام، وبدأ المجلس النقدي أعماله بتشجيع ومؤازرة منكم حفظكم الله ومن إخوانكم قادة دول المجلس باعتباره نواة البنك المركزي المزمع إقامته حال اكتمال التجهيزات والبنى التأسيسية للاتحاد النقدي، وتبذل البنوك المركزية ومؤسسات النقد الأعضاء في المجلس النقدي قصارى جهدها لتسيير أعمال المجلس وفق توجيهات قادة دول المجلس. وعلى الرغم من تلك الانجازات المشرقة لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة أمام مسيرتنا التنموية وكلها ما فتئت تشكِّل هاجساً لمقامكم الكريم حيث توجهون بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها، ومن أبرز تلك التحديات الآتي: أولاً : توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9,6 في المئة في عام 2009م. وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حدة، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء. ثانياً : حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء وأبرزها النفط والغاز اللذين يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة. وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنامٍ مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5,9 في المئة خلال الخمسة أعوام الماضية ، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي، ما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز والعمل على ترشيده. ثالثاً : توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي. وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.

متعب العوفي · 27-09-2010, 08:10 AM

بالتوفيق للجميع

التقرير طويل جداً تقريبا 400 صفحة

يوم الخميس القادم إن شاء الله أعمل له هنا ملخص بياني في 5 صفحات تغني عن التقرير

a--H--a · 27-09-2010, 08:19 AM

مشكور الله يعطيك العافيه --فضلا لا امرآ وش مرئياتك عن السوق--وانعام خاصه لو تكرمت

محفظه مصرفيه · 27-09-2010, 10:25 AM

شكرا لك , بانتظار تقريرك الموجز و مرئياتك

هياء · 27-09-2010, 05:13 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متعب العوفي

بالتوفيق للجميع

التقرير طويل جداً تقريبا 400 صفحة

يوم الخميس القادم إن شاء الله أعمل له هنا ملخص بياني في 5 صفحات تغني عن التقرير

الله يعطيك العافيه .. في انتظارك ..

p&o · 27-09-2010, 05:55 PM

الزبده ساحت مع عدم ضخ سيولة نقدية زيادة . . وكذا معدل التضخم الذي سيهوي بقيمة الريال
ورفع الأسعار للمواد الإستهلاكية . . ورفع قيمة المعادن والأسهم . .

27-09-2010, 07:54 AM	#1
متعب العوفي ابو سارة تاريخ التسجيل: Jan 2008 المشاركات: 7,970	التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد 26/09/2010 ((( رابط التقرير ))) التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي أرقام 26/09/2010 أصدرت اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي السادس والأربعين الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430/1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي، وبهذه المناسبة كان لمحافظ مؤسسة النقد كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين أهم ما جاء فيها: استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية العالمية خلال عام 2009م حيث سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشاً في عام 2009م بنسبة 0,6 في المئة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي تشير إلى معدلات نمو ايجابية. وحيث إن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر ويتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0,6 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 4,2 في المئة في العام السابق. وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نموٍ جيدةٍ، حيث نما في عام 2009م بنحو 3,8 في المئة مقارنة مع نحو 4,3 في المئة في العام السابق. وساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596,4 مليار ريال في عام 2009م وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85,4 مليار ريال. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10,7 في المئة، إضافة إلى توسع المصارف التجارية في تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة. ومن التطورات الإيجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام 2009م نحو 5,1 في المئة مقارنة مع 9,9 في المئة في العام السابق. وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً إلى تحسنٍ متوقعٍ وملحوظٍ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010م نحو 6,1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. تزامن إقرار خطة التنمية التاسعة مع إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد السكاني، حيث بلغ عدد سكان المملكة 27,1 مليون نسمة، منهم نحو 18,7 مليون نسمة من السعوديين ونحو 8,4 مليون نسمة من المقيمين. وبلغ عدد المساكن نحو 4,6 مليون مسكن. وتؤيد هذه النتائج ما وجهتم به - حفظكم الله - من أهمية بذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة في أوقاتها المحددة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز رفاهية المواطن وتوفير السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والمرافق الحديثة التي يحتاجها، والعمل بجد لمحاربة الفقر والاهتمام بالتنمية المتوازنة في كافة المناطق. وفي السياق الإقليمي صادقت الدول الأعضاء الأربع في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي في مستهل هذا العام، وبدأ المجلس النقدي أعماله بتشجيع ومؤازرة منكم حفظكم الله ومن إخوانكم قادة دول المجلس باعتباره نواة البنك المركزي المزمع إقامته حال اكتمال التجهيزات والبنى التأسيسية للاتحاد النقدي، وتبذل البنوك المركزية ومؤسسات النقد الأعضاء في المجلس النقدي قصارى جهدها لتسيير أعمال المجلس وفق توجيهات قادة دول المجلس. وعلى الرغم من تلك الانجازات المشرقة لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة أمام مسيرتنا التنموية وكلها ما فتئت تشكِّل هاجساً لمقامكم الكريم حيث توجهون بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها، ومن أبرز تلك التحديات الآتي: أولاً : توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9,6 في المئة في عام 2009م. وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حدة، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء. ثانياً : حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء وأبرزها النفط والغاز اللذين يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة. وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنامٍ مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5,9 في المئة خلال الخمسة أعوام الماضية ، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي، ما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز والعمل على ترشيده. ثالثاً : توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي. وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.

27-09-2010, 08:10 AM	#2
متعب العوفي ابو سارة تاريخ التسجيل: Jan 2008 المشاركات: 7,970	بالتوفيق للجميع التقرير طويل جداً تقريبا 400 صفحة يوم الخميس القادم إن شاء الله أعمل له هنا ملخص بياني في 5 صفحات تغني عن التقرير

27-09-2010, 08:19 AM	#3
a--H--a متداول جديد تاريخ التسجيل: Aug 2010 المشاركات: 53	مشكور الله يعطيك العافيه --فضلا لا امرآ وش مرئياتك عن السوق--وانعام خاصه لو تكرمت

27-09-2010, 10:25 AM	#4
محفظه مصرفيه متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 268	شكرا لك , بانتظار تقريرك الموجز و مرئياتك

27-09-2010, 05:55 PM	#6
p&o متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2010 المشاركات: 2,799	الزبده ساحت مع عدم ضخ سيولة نقدية زيادة . . وكذا معدل التضخم الذي سيهوي بقيمة الريال ورفع الأسعار للمواد الإستهلاكية . . ورفع قيمة المعادن والأسهم . .