لماذا لا تتحول شركات الإسمنت الى شركة الإسمنت القابضة ..؟

[ميكروديناميك]

لماذا لا تتحول شركات الإسمنت الى شركة الإسمنت القابضة ..؟

لقد نما العالم سريعا خلال العشر السنوات الأخيرة كما ان من المعروف ان هذا النمو تزامن معه نمو في حجم الثروة بالاضافة الى زيادة التوسع المدني وزيادة مساحات المدن وهذه العوامل واكثر كلها محفزة لزيادة الطلب على مادة الإسمنت وبالتالي ربما زيادة في الأسعار خصوصا إذا عرفنا ان هذه المادة تأتي من الطبيعة أي ثروة معدنية وحالها كحال غيرها من الثروات المعدنية تحتاج إلى إدارة مركزية ومراقبة ومن المشجع ان قرار عدم تصدير الإسمنت للخارج لا زال نافذا وهو مؤشر جيد جدا على نضج هذا القرار وتقدير لحجم هذه الثروة .

وبكل هذه الأهمية لماذا لا تتحول هذه الثروة الى ثروة وطنية بحيث يتم دمج جميع شركات الإسمنت في شركة واحدة قابضة ويتم زيادة رأس مالها ومن ثم تستحوذ الدولة على نسبة لا تقل عن 70 % من رأس مال هذه الشركة ومن ثم تتم تطويرها وإدخال صناعات تحويليه لها وحلول مبتكرة لزيادة تنويع الموارد والذي سيقوم بدوره بتعزيز المركز المالي للشركة .

والحقيقة ان شركات الإسمنت المدرجة لا تزال في سوقنا شركات بسيطة وتتوسع بعشوائية كبيرة وربما فوضى وذلك يخلق تراكمات في مخزونات الشركات وبالتالي يخفض هوامش ربحية الشركات وكذلك برامج صيانتها تعد مكلفة جدا بسبب تنوعها وعمرها وهو ما يسبب زيادة في المصروفات العامة لهذه الشركات لذا تحتاج هذه الشركات إلى إعادتها على خط واحد والمسير بها مجددا وهو ما سيخفف من هذه المصاريف وبالتالي تحسن في مدخولات هذه الشركات .

عندما تصبح هذه الشركات شركة واحدة فإنه سيمكن المحافظةعلى أسعار توفرهوامش ربحية عالية من خلال إدارة المعروض في السوق بما يتناسب وحجم نمو الطلب ، لانه على صعيد هذه الثروة لا أعتقد انه من المجدي خفض هوامش ربحية هذه السلعه ويجب ان تنمو الأسعار مع حجم النمو الكلي المحلي .

لذا اتمنى ان تكون هذه الفكرة نواه لفكرة اكبر او افضل لان هذه الثروة لا تزال ثروة مهملة ومستوحذ عليها جزئيا وهو ما يجعل تبديدها أمرا سهلا وبالتالي سيحولنا الى بلد مستورد بدل ان نكون بلد مكتفي ذاتيا في هذا القطاع .

للجميع الود والتقدير .

[قوي امين]

طرح غريب وعجيب جدا

فكيف يمكن للادارة الحكومية ان تحقق النجاح في ادارة شركات تجارية

يا عزيزي تتمحور الادارة حول 3 توجهات رئيسية

ادارة عامة (حكومية)
لا تهدف للربحية ولكن تتجنب الخسائر بينما هدفها الرئيسي تهيئة البنية الاساسية (الامنية، القانونية، الاجتماعية، الاستثمارية، .. الخ)

ادارة استثمارية (قطاع خاص)
وتهدف في المقام الاول للربحية وتعمل على الاستفادة من البنى الاساسية لتحقيق الاهداف التي انطلقت منها الادارة العامة (الامنية، القانونية، الاجتماعية، الاستثمارية، .. الخ)

ادارة خيرية
وهذه لا تتطلع للربح ولا يهمها الخسارة فهدفها تغطية العجز الناتج من قصور الادارة العامة والادارة الاستثمارية، وهذا شيء طبيعي

لذا تجد الحكومات الناجحة تهتم بجميع هذه الادارات ولا تعزز دور ادارة على اخرى

هذا لنؤسس قاعدة للنقاش ... ولي عودة حول موضوع الاسمنت وحضر تصديره..

[ميكروديناميك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قوي امين

طرح غريب وعجيب جدا

فكيف يمكن للادارة الحكومية ان تحقق النجاح في ادارة شركات تجارية

يا عزيزي تتمحور الادارة حول 3 توجهات رئيسية

ادارة عامة (حكومية)
لا تهدف للربحية ولكن تتجنب الخسائر بينما هدفها الرئيسي تهيئة البنية الاساسية (الامنية، القانونية، الاجتماعية، الاستثمارية، .. الخ)

ادارة استثمارية (قطاع خاص)
وتهدف في المقام الاول للربحية وتعمل على الاستفادة من البنى الاساسية لتحقيق الاهداف التي انطلقت منها الادارة العامة (الامنية، القانونية، الاجتماعية، الاستثمارية، .. الخ)

ادارة خيرية
وهذه لا تتطلع للربح ولا يهمها الخسارة فهدفها تغطية العجز الناتج من قصور الادارة العامة والادارة الاستثمارية، وهذا شيء طبيعي

لذا تجد الحكومات الناجحة تهتم بجميع هذه الادارات ولا تعزز دور ادارة على اخرى

هذا لنؤسس قاعدة للنقاش ... ولي عودة حول موضوع الاسمنت وحضر تصديره..

شكرا لمداخلتك

المقال يتحدث عن اندماج الشركات لشركة واحدة ودور الدولة فيه سيكون استثمار ومراقبة وليس إدارة (كما يجري في سابك )، واتفق معك ان الدولة تقدم الخدمة ولا تبحث عن الربحية ، لكنها ايضا توفر مداخيل عامة للموازانات أيضا وهذه احدى الثروات التي يجب ان تتحول الى ثروة وطنية وتفيد الموازنة العامة .

[هاسكو]

رأي غريب
في حالة تحول شركات الأسمنت الا شركه واحده هذا يعني وجود احتكار لسعر الأسمنت
وهذا تحاربه جميع الحكومات بالعالم وينهي وجود التنافس وهذا ليس في مصلحة
تطوير صناعة الأسمنت الا الأفضل والأقل تكلفه جميع الصناعات بدون منافسه
تجعل الصناعه تتقوقع

[أبو دلامه]

سبب عدم قبول دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية هو تملكها في القطاع الخاص
مثل الكهرب وسابك والإتصالات.. تملك الدولة في القطاع الخاص ليس جيدا لا للإقتصاد
ولا لسوق الأوراق المالية - تملك الدولة هو سبب رئيسي من أسباب انهيار النظام الشيوعي.
وشهد شاهد من أهلها حيث يقول خرتشوف: بقرة القطاع الخاص تعطي من الحليب أضعاف
ما تعطيه بقرة الدولة ( منتقدا النظام الشيوعي ).

[قوي امين]

الصورة عند حضر التصدير :

- جميع شركات الاسمنت السعوديه لديها فائض كبير وضخم في الانتاج
- السعوديه هي البلد الوحيد الذي لديه امكانية التصدير في المنطقه،
- كانت منطقة الخليج والشام والعراق ومصر والسودان، لديها طفره عمرانية وانشائية (بنية اساسية) غير مسبوقه ولديها عجز كبير في تصنيع الاسمنت،
- كانت الفرصه متاحه لشركات الاسمنت السعوديه للاستفاده من هذه الاسواق حيث كانت الاقرب والاقدر والارخص،
- لم ترتفع اسعار الاسمنت السائب والذي يشكل 90% تقريبا من حاجة السوق المحلي وهو الاهم للانشاءات الخرسانية وصناعة البلك (الطابوق)،
- ارتفع سعر الاسمنت المكيس والذي لا يشكل الطلب عليه في السوق اكثر من 10%، ولا زال مرتفعا، لان ارتفاعه بسبب ارتفاع تكاليف اليد العامله الذي صاحب بداية الطفره الانشائية (تحميل وتنزيل)،


ولكن الذي حصل انه تم ايقاف تصدير الاسمنت في الوقت الذهبي للتصدير مما دفع باغلب تلك الدول الى

- استيراد حاجتها الانية في ذلك الوقت من دول اخرى،
- العمل على انشاء مصانع بها،

مما افقد الشركات السعودية الفرصة الانية وأضعف الفرص المستقبلية، خصوصا وان دولة مثل الصين لديها عدد ضخم من المصانع في حالة توقف العجلة الانشائية بها ستغرق الاسواق بمادة الاسمنت.

ملاحظة المواد الخام المطلوبة لصناعة الاسمنت متوفرة تقريبا في كل مكان في العالم، وصناعة الاسمنت من اسهل الصناعات

[الزمن الماضي]

الغريب أن هناك مصانع أسمنت لم يتم أدراجها في السوق وهي ذات ربحية عالية وتقوم بالتصدير للخارج بحجة وجود عقود طويل المدى لديها

[ميكروديناميك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو دلامه

سبب عدم قبول دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية هو تملكها في القطاع الخاص
مثل الكهرب وسابك والإتصالات.. تملك الدولة في القطاع الخاص ليس جيدا لا للإقتصاد
ولا لسوق الأوراق المالية - تملك الدولة هو سبب رئيسي من أسباب انهيار النظام الشيوعي.
وشهد شاهد من أهلها حيث يقول خرتشوف: بقرة القطاع الخاص تعطي من الحليب أضعاف
ما تعطيه بقرة الدولة ( منتقدا النظام الشيوعي ).

حاليا ومن خلال السلوكيات التي نراها في اسواقنا المالية فإن الناس لا تقدر بحال ثمن الثروات التي بين ايديها فشركة مثل سابك رأينها تباع ب 33 ريال في حال ان قيمتها الاسميه اكثر من 50 ريال للسهم يعني في حال كانت الشركة غير مملوكة للحكومة فإن الناس ستبيعها بـ ريال ان امكن لذا نحتاج المزيد والمزيد من التطور والوقت لنصل الى مرحلة النضج التي يمكن من خلالها الاتفاق على رؤية موحدة للحفاظ على المكاسب المتحققة على كافة الاصعدة وهي مرحلة المواطنة الكاملة والتي وقتها يمكننا القول اننا بإمكاننا التصرف بحرية اكبر .

[ابو دارين الأول]

انت تطلب شئ يصعب تحقيقه....فما ذنب اصحاب هذه الشركات الذين يتملكون فيها ويعتمدون على ارباحها حتى تاتي الدوله وتقاسمهم جزء كبير من اربحها .....اذا ارادت الدوله ان تتملك فالسوق مفتوح .....ما تقترحه ممكن ان يكون عند تأسيس الشركات وليس بعدها...وجهة نظر

[قوي امين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو دارين الأول

.....ما تقترحه ممكن ان يكون عند تأسيس الشركات وليس بعدها...وجهة نظر

استكمالا لما سبقه.

يحصل من فترة الى اخرى ان تتبنى الحكومات استثمارات تجاريه بالتأسيس،
وذلك لعزوف المستثمرين التجاريين افراد او شركات من الدخول فيها رغم وجود الميزة النسبية والقدرة على المنافسة، ولكن العزوف نتيجة ارتفاع المخاطر بشكل كبير لعدم وجود المعرفة الفنية و التنظيمية وكثافة راس المال العالية المطلوبة واعتمادها الكلي او الرئيسي على التصدير مما يتطلب دعم سياسي يخشى المستثمر الفرد او الشركة من عدم توفره، لذا تتوجه الحكومات بانشاء مثل هذه الاستثمارات،
وخير مثال على ذلك شركة سابك التي بدأت الحكومة في انشائها في النصف الاخير من السبعينات الميلادية وطرحت 30% من اسهمها للمواطنين مطلع الثمانينات الميلادية بعد بدء الانتاج(في وقت كان جل اهتمام المستثمر السعودي المساهمات العقارية)، وكانت الخطه ان تتخلص الحكومة من كامل حصتها للمواطنين تدريجيا وذلك كان معلن في نشرة الاكتتاب والنظام الاساسي للشركة، ولو حدث ذلك لكان افضل تعميق للسوق بدلا من الشركات الورقية التي غزت السوق السعودي.

وقد تتبنى الحكومات استثمارات قائمة
وهذه في حالات الازمات عندما ينهار الاقتصاد او تنهار الشركة وتحرص الحكومة في استمرار هذه المكتسبات فتستحوذ عليها وتعيد هيكلتها او تحافظ على عملها الى حين انفراج الازمة مثلما حصل مع بنك القاهرة السعودي في النصف الاول من الثمانينات الميلادية، و مثلما حصل في السوق الماليزية ومثلما حصل في السوق الامريكية عندما استحوذت حكومتي امريكا وكندا على شركة جنرال موتورز (الفرق ان الاستحواذ على جنرال موتورز كان بعد الافلاس)

وبهذا يتضح انه ليس من الحكمة صرف المال العام على قطاع الاسمنت لتطويرها وذلك لقدرة المستثمرين الافراد على ذلك وتمسكهم باستثماراتهم وعدم تفريطهم فيها حتى في احلك الضروف

ملاحظة من اوائل الشركة السعودية هي شركة اسمنت العربيه والتي انشئت في الخمسينات الميلادية مما ينفي حاجة هذا القطاع للتدخل الحكومي