ماهو المقصود بالركود المزدوج ؟

[الصحفي الجديد]

تسمع هذه الايام مصطلح الركود المزدوج على لسان كثير من المحللين وللاسف لم يتكرم بعضهم
بتفسير هذا المصطلح

سبب هبوط الاسواق الامريكية خلال هذه الايام هو الخوف من دخول الاقتصاد الامريكي بما يصطلح
عليه بالركود المزدوج مما أثر على اغلب الاسواق العالمية

والمقصود بالركود المزدوج ان ينكمش نمو الناتج المحلي فترة من الزمن وبعدها ينمو الناتج القومي
لفترة قصيرة جدا ثم ينكمش هذا النمو بعد فترة الانتعاش السابقة وتكون فترة الانكماش اطول ولكنها اقل حدة

وهذا ما اشارت له المؤشرات الاقتصادية التي تم نشرها خلال فترة الشهرين الماضيين ولعل ابرزها هي معدلات البطالة العالية بكل المقاييس

وبما ان فترة انكماش الناتح المحلي الاولى استمرت عام كامل على وجه التقريب فمن الممكن ان
تستمر الفترة الثانية في حال حدوثها اكثر من عام

ولكن يجب التاكيد على نقطة مهمة ان دخول الاقتصاد الامريكي الى مرحلة الركود المزدوج
ليس حتمى ولا يمكن القول بهذا الامر لغاية الان الا بعد صدور كثير من المؤشرات خلال
الاشهر القادمة وقد يتحسن الوضع بسبب التدخلات الحكومية

ولكن ان دخول الاقتصاد الامريكي لمرحلة الركود المزدوج سيكون له اثر سئ على كثير من
الاقتصاديات العالمية المرتبطة ولكن الامر بانتعاش الاقتصاديات الاسيويه التي قد تعوض
بعض التأثير السئ لهذا الركود المزدوج في حال حصوله .

[الصحفي الجديد]

اليكم هذا المقال الرائع عن نفس الموضوع


الركود الاقتصادي يحمل فرصاً استثمارية فريدة
الأربعاء, 25 أغسطس 2010 الساعة 09:24

د. زياد ملاعب مستشار إحصاءات ورياضيات.. شارك في كتابة المقال البروفيسور بروس بوجيسيك

نود أن نستهل هذه المقال بنظرة متشائمة، بشأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، واحتمال حدوث تراجع مزدوج في الركود الاقتصادي، وهو ما يتحدث عنه الكثيرون، من أجل تذكير المستثمرين أن هذا هو أفضل وقت ينبغي علينا أن ننظر فيه بعناية للفرص الاستثمارية، التي لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر، وكذلك تحذير المستثمرين من المحتالين المتخصصين، والانتهازيين من كل الأنواع. ونسرد تالياً التوقعات الاقتصادية القاتمة، لا سيما بالنسبة إلى الاقتصادات الغربية.

تركز حديث الكثيرين، في الآونة الأخيرة، على خطر حدوث ركود مزدوج في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية. بيد أن هذه النقاشات لا معنى لها لأن حدوث الركود المزدوج بالفعل يشترط تسجيل الانتعاش الاقتصادي أولاً. لكن هذا لم يحدث، على الأقل لا في الولايات المتحدة، ولا في أي من الاقتصادات الغربية، خصوصاً وأن كل ما شاهدناه حتى الآن، لا يعدو كونه بعض الارتداد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرهما من الاقتصادات الغربية، منذ بداية هذا الركود، الذي جاء على شكل حرف «إل» منذ العام 2007، وجاء بفعل الكميات الكبيرة من الأموال، التي تم ضخها في تلك الاقتصادات، والتي توجه معظمها إلى المؤسسات المالية على شكل حزم من الحوافز.

وليس من المستغرب أنه رغم الاسم الذي أطلق عليها، وهو «أموال التحفيز»، إلا أنها لم تعمل أبداً على تحفيز الاقتصاد. ومن المؤكد أيضاً أنها لم تقم بتحفيزه في الولايات المتحدة ولا في المملكة المتحدة، ولن تؤدي على الإطلاق إلى دعم هذه الاقتصادات في المستقبل، لأنه لم يتم تصميمها أبداً بهدف تحفيز الاقتصاد في المقام الأول، بل إنها صممت لمنع فشل عدد قليل من المؤسسات المالية الكبيرة، من أجل تفادي حدوث انهيار كامل في النظام المالي العالمي بأكمله، أو كان يتوقع منا الاعتقاد كذلك، مع أنه بالكاد نجح في ذلك حتى الآن.

وتتفشى هناك مشاكل هيكلية خطيرة تكمن تقريباً في جميع الاقتصادات الغربية، وفي أنظمتها المالية، التي تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير لطباعة الأموال، وطرح حزم التحفيز من الأموال السيئة، دفعة تلو الأخرى. لذلك، فإنه قد يكون من الحكمة بمكان، عدم الخوض في مناقشات جادة حول عدم حدوث التراجع المزدوج في الركود الاقتصادي، وإنما محاولة تحديد الوقت، الذي يمكن أن يستغرقه هذا الركود الحالي، الذي بدأ في العام 2007، ومدى العمق الذي قد يصل إليه، والطبيعة المدمرة التي قد يظهر بها للجميع، ليس فقط من الناحية المالية، وإنما من الجوانب الأخلاقية والاجتماعية أيضاً.

ولا يقتصر هذا الأمر على الاقتصادات الغربية، التي انزلقت في هذا المأزق، وستظل كذلك لفترة من الوقت، ولكنها ستطال أيضاً مدى الترابط في الاقتصاد العالمي بشكل عام، والذي يبدو أنه على استعداد للانخفاض إلى مستويات أدنى بصورة سريعة، وبوتيرة متسارعة، أكثر مما كان عليه في العام 2007. لقد ظل النظام المالي العالمي مدعوماً بأساليب الإنعاش لفترة مؤقتة عن طريق تريليونات الدولارات، والجنيهات، واليوروهات، التي تمت طباعتها، وبات من الواضح الآن أن عمليات الطباعة، ورمي المال في الاقتصاد لم تعمل على النحو الذي كان يأمله الجميع. ويتساءل الكثير من المراقبين الاقتصاديين الآن، عما إذا كان من الممكن إنقاذ الاقتصاد العالمي، من خلال طباعة كميات هائلة من الأموال، وما إذا كان الوقت قد حان للشروع في نقاشات جادة حول تجديد النظام النقدي العالمي القائم على النظرية الكينزية، المليئة بالعيوب الخطيرة.

إن الحقيقة المؤسفة، هي أن طباعة المزيد من المال، وتكرار هذه العملية مرات كثيرة، لن تكون الخيار أو الحل الوحيد، الذي يمكن للحكومات الغربية على وجه الخصوص الاعتماد عليه في هذا الوقت، خصوصاً أن هذا الأسلوب لم يظهر أي علامات نجاح لإنعاش الاقتصاد العالمي. وبدلاً من ذلك، يخشى الكثير من المراقبين، من أن الكميات الهائلة من الأموال، التي تمت طباعتها حتى الآن لإنقاذ العالم والاقتصادات الغربية، ربما تساعد على زيادة مخاطر التضخم، ووصوله إلى مستويات التضخم المفرطة الخطيرة. كما يخشون أيضاً من أنه بغض النظر عن المبالغ المالية، التي تمت طباعتها، لن يكون هناك أي مجال لإنقاذ الاقتصادات الغربية من دورة الانخفاض الشتوية، التي بدأت في العام 2005، والتي يتوقع لها أن تستمر لفترة تتراوح من 20 إلى 23 عاماً، وهي مسألة تعرضنا لها في مقال لنا نشر قبل أربعة أسابيع.

ويرى الكثيرون أن سياسات التسهيل النقدي، التي تم تبنيها تقريباً من جميع الحكومات الغربية، بهدف التعامل مع المشاكل الاقتصادية الأخيرة، التي نجمت عن الأزمة المالية في العام 2008/2009، لن تؤدي إلا إلى التضخم المفرط. كما أن هذا النوع من التضخم قد يظهر بالفعل في وقت أقرب مما هو متوقع، أي في غضون سنوات قليلة. ويعتقد هؤلاء أيضاً أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، ستشهد ركوداً تضخمياً مفرطاً، ما سيؤدي إلى تدمير منهجي لقيم الأصول الحقيقية والائتمان وانهيار الديون. وأن الدول الغربية ستعاني من فترة طويلة من التدهور، ليس فقط من الناحيتين الاقتصادية والمالية، وإنما أيضاً من الجانب الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى الانهيار الكامل في القيم الأخلاقية والمعنوية، فضلاً عن انهيار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

إن مشكلة الولايات المتحدة، وغيرها من الاقتصادات الغربية، لا يقتصر على عدم تحقيق أي تحسن، بل إنها تشهد تدهوراً بمعدل سريع، ويتضح ذلك جلياً من خلال انخفاض الطلبيات التي تتلقاها المصانع، وتدهور ثقة المستهلكين، ومبيعات المنازل القائمة، ومبيعات التجزئة، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة الحقيقي، وارتفاع حالات الإفلاس الشخصية، والعجز التجاري، ومستويات العجز على المستوى الفيدرالي.

وتوجد في الوقت الحالي ثلاث مشاكل في الولايات المتحدة، تتطلب طباعة المزيد من الأموال، أولاها، العجز على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى حكومات الولايات، والثانية مرتبطة بالنظام المالي، والثالثة متمثلة في البطالة بطبيعة الحال.

ويسجل العجز على المستوى الفيدرالي، وفي حكومات الولايات، زيادة بمعدل عالٍ لا يمكن تحمله، كما يثير المخاوف في أوساط الكثيرين من المراقبين الاقتصاديين، وحتى في أوساط الحكومة ذاتها. حيث ارتفع الدين الفيدرالي في الولايات المتحدة من 8 تريليونات دولار إلى 14 تريليون دولار منذ العام 2006، وذلك عندما تولى بن برنانكي، الرئيس الحالي لـ«مجلس الاحتياط الفيدرالي» مهام منصبه. وإذا استمر الركود الاقتصادي لفترة أطول، مثلما يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين، ما سيؤدي حتماً إلى استمرار بقاء العجز في هذا الاتجاه، يتوقع أن تصل الديون الفيدرالية إلى 20 تريليون دولار، وربما يبلغ مستويات أعلى خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ونتيجة لذلك، فإن خدمة هذه الديون ستلتهم معظم الإيرادات الضريبية، التي تجمعها الحكومة الأمريكية. وعندما تنفذ الأموال من أيدي الحكومة الأمريكية، وهي مشكلة يرجح الكثيرون أنها وقعت بالفعل، ستكون الحكومة مجبرة على الإعلان عن عجزها لتسديد التزامات ديونها، أو أن تقدم على طباعة المزيد من المال.

وفي كلتا الحالتين، ستعاني الولايات المتحدة من مشكلات كثيرة، وستطال تبعاتها الجهات الدائنة لها، بما في ذلك الصين ودول أخرى كثيرة. وبما أنه لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية من الانتعاش الاقتصادي حتى الآن، يبدو من المرجح جداً بالنسبة إلى هذا الركود الاقتصادي العالمي أن يظل قائماً لفترة أطول، ما سيجبر الولايات المتحدة، وغيرها من الدول على طباعة المزيد من المال، وبالتالي ارتفاع مخاطر التضخم المفرط بصورة بطيئة، ولكن على نحو مؤكد.

[mark=#FF6600]وعلى الجانب الإيجابي، نشير هنا، إلى أن الأزمات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، التي لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر، تسير جنباً إلى جنب، ولكن ينبغي تحديد هذه الفرص بعناية، من قبل معظم المستثمرين والمحللين الذين يتمتعون بمستويات عالية من الخبرة والدراية.[/mark]

صحيح أن الركود الاقتصادي قد يكون سيئاً للحكومات، ولكن ذلك لا ينطبق على المستثمرين الأفراد، إذ نرى أن هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين الأفراد، للبحث عن أفضل الفرص الفريدة، التي لا تتكرر كثيراً في العمر. وحتى يتمكن المستثمر من القيام بذلك على النحو الأمثل، ينبغي عليه تجنب الحكمة التقليدية، التي تأتي من المستشارين الماليين التقليديين، ممن يستخدمون الأدوات التحليلية المتعلقة بتقييم الأصول، والمصممة للاستخدام أساساً في الأوقات العادية.

إن هذه الفترة التي نمرّ بها حالياً لا تنتمي إلى فئة الأوقات العادية، وبالتالي يتعين على المستثمرين من الأفراد البحث عن الفرص، إما بأنفسهم، أو عن طريق طلب المشورة من المحللين المطلعين، الذين درسوا الدورات الاقتصادية من العصور القديمة وحتى الآن. وألا يقتصر ذلك على الدورات الاقتصادية التي تعمل بشكل جيد خلال الأوقات العادية التي يمكن التنبؤ بها، وإنما دورات أخرى مثل الدورات التاريخية المرتبطة بالمؤسسات المالية، ودورات السياسة النقدية، ودورات السلوك الآدمي، ودورات الحرب، ودورات الأجيال، والدورات الإيقاعية الطبيعية، وما إلى ذلك.

إن هذا النوع من التحليل الشامل، من شأنه أن يمكن أي شخص على التعرف إلى ما يحدث في عالم الاقتصاد في الوقت الراهن، وما حدث على هذا النحو في مرات عديدة، وإن كان ذلك بشكل مختلف. ويمكن للمحللين بعد ذلك استخدام النماذج الرياضية الكسورية المعقدة، بالاعتماد على رسوم «فيبوناتشي»، وغيرها من السلاسل الرياضية المماثلة، لبناء نماذج استقصائية، للمساعدة على التنبؤ بثقة كبيرة، لاستباق ما قد يظهر من خلال المنحنى. وهذا هو النوع من المحللين الذي يجب على المستثمرين الأفراد، وحتى الحكومات الرجوع إليه، من أجل تحديد بعض هذه الفرص الاستثمارية الفريدة، التي لا تظهر إلا في أوقات الركود الاقتصادي، مثل الفترة الحالية. ونعتقد أن هذه الفرص الاستثمارية موجودة، بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة، التي ناقشناها أعلاه، وليس رغماً عنها

[الصحفي الجديد]

يمكن الاستفادة من هذا الموضوع الذي يتحدث عن المؤشرات الاقتصادية التي تحرك الاسواق

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=281100

[سين من الناس]

موضوع جميل ودسم :) وعظيم الفائدة.
نقراه على رواق إذا أفطرنا إن شاء الله. :)
شكرا وبارك الله فيك أخي الصحفي الجديد.

[croom]

بارك الله فيك على هذه المعلومات النيرة

وهذه مقالة كنت محتفظ بها قبل شهر نشرت تقريبا تدور حول الموضوع بعنوان

أيام الركود المزدوج

نيويورك ـ إن الاقتصاد العالمي المدعوم بشكل مصطنع منذ فترة الركود 2008-2009 بالاستعانة بحوافز نقدية ومالية وعمليات إنقاذ هائلة الضخامة، يتجه في عامنا هذا نحو تباطؤ حاد، مع تضاؤل تأثير هذه التدابير. والأسوأ من ذلك أن التجاوزات الجوهرية التي أشعلت الأزمة ـ الإفراط في الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية في القطاع الخاص (الأسر، والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، بل والقسم الأعظم من قطاع الشركات) ـ لم تعالج حتى الآن.
ولقد بدأت بالفعل عملية تسوية الروافع المالية (سداد الديون الناتجة عن الإنفاق بالاستدانة). والآن تجري فضلاً عن ذلك عملية ضخمة للعودة إلى الاستعانة بالروافع المالية في القطاع العام في البلدان المتقدمة اقتصادياً، هذا إلى جانب عجز ضخم في الموازنات وتراكم الديون العامة بفعل عوامل تثبيت الاستقرار التلقائية، والحوافز المالية الكينزية المعاكسة للدورة الاقتصادية، والتكاليف الهائلة المترتبة على تعميم خسائر النظام المالي على المجتمع بالكامل.
ونحن في أفضل الأحوال نواجه فترة مطولة من النمو الهزيل في البلدان المتقدمة مع بدء عملية تسوية الروافع المالية لدى الأسر والمؤسسات المالية والحكومات في التأثير على الاستهلاك والاستثمار. وعلى المستوى العالمي، فإن البلدان التي أفرطت في الإنفاق ـ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، واليونان، وغيرها ـ تحتاج الآن إلى تسوية الروافع المالية، فضلاً عن الحد من الإنفاق والاستهلاك والاستيراد.
غير أن البلدان التي أفرطت في الادخار ـ الصين، وبلدان آسيا الناشئة، وألمانيا، واليابان ـ لا تنفق المزيد الآن من أجل التعويض عن الهبوط في الإنفاق من جانب البلدان التي تعمل الآن على تسوية الروافع المالية. وهذا يعني أن عملية تعافي الطلب العالمي الكلي سوف تكون بطيئة، وهو ما من شأنه أن يدفع النمو العالمي إلى المزيد من التراجع.
ومن الواضح أن التباطؤ العالمي ـ الذي بات واضحاً بالفعل في بيانات الربع الثاني من عام 2010 ـ سوف يتسارع في النصف الثاني من العام. وسوف تختفي الحوافز المالية مع هيمنة برامج التقشف على الأوضاع في أغلب بلدان العالم. أما التعديلات التي طرأت على قوائم الأصول، والتي نجحت في تعزيز النمو لبضعة أرباع فسوف تستكمل مسارها إلى أن تنتهي. فضلاً عن ذلك فإن التأثيرات التي خلفتها السياسات الضريبية التي حرمت المستقبل من الطلب ـ مثل الحوافز المقدمة إلى مشتري السيارات والمساكن ـ سوف تتضاءل بنهاية سريان العمل ببرامجها. ولا تزال ظروف سوق الأيدي العاملة ضعيفة، في ظل توفر أعداد ضئيلة من فرص العمل الجديدة وبفضل انتشار الشعور بالانزعاج الشديد بين المستهلكين.
ويتلخص السيناريو المحتمل في البلدان المتقدمة في قدر متواضع من التعافي حتى لو نجحنا في تجنب الركود المزدوج. ففي الولايات المتحدة كان النمو السنوي أدنى من الاتجاه المتوقع أثناء النصف الأول من عام 2010 (2,7% في الربع الأول، وما يقدر بنحو 2,2% في شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران). ومن المنتظر إن يزيد تباطؤ النمو حتى يبلغ 1,5% في النصف الثاني من هذا العام وأثناء قسم من عام 2011.
وأياً كانت الهيئة التي قد يتخذها الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة في نهاية المطاف فإن ما هو آت سوف يكون أشبه بالركود. وسوف يساهم في ذلك عدد من العوامل، مثل فرص العمل المتواضعة، وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم العجز الدوري في الموازنات، والهبوط الجديد في أسعار المساكن، والخسائر الأكبر التي تكبدتها البنوك في سوق الرهن العقاري، والائتمان الاستهلاكي، وغير ذلك من القروض، والخطر المتمثل في احتمال تبني الكونجرس لتدابير الحماية ضد الواردات الصينية.
أما في منطقة اليورو فإن التوقعات أسوأ. فقد تقترب نسبة النمو من الصفر بحلول نهاية هذا العام، مع بداية العمل بتدابير التقشف المالي وهبوط أسواق البورصة. وسوف تساهم الارتفاعات الحادة في فوارق الديون السيادية وديون الشركات والسيولة بين البنوك في زيادة تكاليف رأس المال وزيادة النفور من خوض المجازفة، والتقلبات، والمخاطر السيادية، في تقويض ثقة الشركات والمستثمرين والمستهلكين. وسوف يساعد ضعف اليورو في دعم التوازن الأوروبي الخارجي، ولكن الفوائد المترتبة على ذلك سوف يقابلها الضرر الذي سيلحق بالصادرات وتوقعات النمو في الولايات المتحدة، والصين، وبلدان آسيا الناشئة.
وحتى الصين بدأت في إظهار الدلائل على التباطؤ، وذلك بسبب المحاولات التي تبذلها الحكومة الصينية للسيطرة على فرط النشاط الاقتصادي. وسوف يعمل التباطؤ في البلدان المتقدمة، إلى جانب اليورو الأضعف، على تعزيز التأثير السلبي على النمو الصيني، ودفعه من مستواه الحالي الذي بلغ 11% وأكثر نحو مستوى الـ7% بحلول نهاية هذا العام. وهذا يشكل نبأً سيئاً بالنسبة لنمو الصادرات في بقية بلدان آسيا، وبالنسبة للبلدان الغنية بالسلع الأساسية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الصينية.
وسوف تكون اليابان من بين أبرز الضحايا، حيث يعمل نمو الدخل الحقيقي الهزيل على تثبيط الطلب الداخلي، وحيث تساهم الصادرات إلى الصين في دعم القدر الهزيل المتبقي من النمو. وتعاني اليابان أيضاً من تدني احتمالات النمو، بسبب الافتقار إلى الإصلاحات البنيوية والحكومات الضعيفة وغير الفعّالة (أربعة رؤساء وزراء في أربعة أعوام)، والديون العامة الضخمة، والميول الديموغرافية غير المواتية، والين القوي الذي يتزايد قوة أثناء نوبات النفور من المجازفة على مستوى العالم.
والواقع أن السيناريو الذي يشتمل على هبوط النمو في الولايات المتحدة إلى 1,5%، والركود في منطقة اليورو واليابان، وتباطؤ النمو في الصين إلى ما دون 8%، قد لا ينطوي على خطر الانكماش العالمي، ولكن كما هي الحال في الولايات المتحدة، فإن الأمر سوف يبدو أشبه بالانكماش. وأي صدمات إضافية من شأنها أن تطيح بهذا الاقتصاد العالمي غير المستقر معيدة إياه إلى الركود الكامل.
والواقع أن المصادر المحتملة لصدمة من هذا القبيل وفيرة. وقد يتفاقم خطر الديون السيادية في منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى جولة أخرى من تصحيح أسعار الأصول، والحرص العالمي على تفادي المجازفة، والتقلبات، وانتقال العدوى المالية. وقد تؤدي حلقة مفرغة من تصحيح أسعار الأصول وضعف النمو، إلى جانب المفاجآت السلبية التي لم تعمل الأسواق حتى الآن على تقييمها، إلى المزيد من الانحدار في أسعار الأصول بل وحتى المزيد من ضعف النمو ـ وهي الديناميكية التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى الركود في المقام الأول.
ولا يجوز لنا أن نستبعد احتمالات شن إسرائيل لهجوم عسكري على إيران في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة. وإذا حدث ذلك فقد تسجل أسعار النفط ارتفاعاً حاداً سريعاً، وقد يؤدي ذلك إلى ركود عالمي، على غرار ما حدث في صيف عام 2008.
وأخيراً، يتعين علينا أن ندرك أن صناع القرار السياسي استنفدوا الأدوات المتاحة لهم. ولن يؤدي المزيد من التيسير النقدي الكمي إلى إحداث فرق يُذكَر، وهناك حيز بالغ الضآلة للدفع بالمزيد من الحوافز المالية في أغلب القوى الاقتصادية المتقدمة، أما القدرة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ـ ولكنها أضخم من أن يتسنى إنقاذها ـ فسوف تكون مقيدة بشدة.
لذا، ومع تبخر آمال المتفائلين في التعافي السريع، فإن العالم المتقدم سوف يمر في أفضل الأحوال بفترة مطولة من التعافي البطيء، والذي قد يستغرق في بعض الحالات ـ كما في منطقة اليورو واليابان ـ وقتاً أطول إلى الحد الذي قد يجعله أقرب إلى الكساد. ولا شك أن تفادي الركود المزدوج سوف يكون أمراً بالغ الصعوبة.
في عالم كهذا، فإن التعافي في الأسواق الناشئة الأكثر قوة ـ الأمل الأعظم بالنسبة للاقتصاد العالمي الآن ـ سوف يعاني، وذلك لأنه من غير الوارد على الإطلاق أن تتمكن أي دولة في العالم من عزل نفسها اقتصادياً وكأنها جزيرة. والواقع أن النمو في العديد من الأسواق الناشئة ـ بداية بالصين ـ يعتمد الآن اعتماداً كبيراً على حجم تدابير التقشف في اقتصاد البلدان المتقدمة.
ويبدو أننا سوف نضطر إلى ربط الأحزمة، فالطريق أمامنا بالغة الوعورة.


نورييل روبيني رئيس مرقب روبيني للاقتصاد العالمي (www.roubini.com)، وأستاذ الاقتصاد بكلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، والمؤلف المشارك لكتاب "اقتصاد الأزمة: مسار السقوط ومستقبل التمويل".

[الصحفي الجديد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سين من الناس

موضوع جميل ودسم :) وعظيم الفائدة.
نقراه على رواق إذا أفطرنا إن شاء الله. :)
شكرا وبارك الله فيك أخي الصحفي الجديد.

بارك الله فيك ولا نستغني عن ملاحظاتك ومرئيتاك شكرا مقدما

[الصحفي الجديد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة croom

بارك الله فيك على هذه المعلومات النيرة وهذه مقالة كنت محتفظ بها قبل شهر نشرت تقريبا تدور حول الموضوع بعنوان أيام الركود المزدوج نيويورك ـ B]

شكرا ابو يوسف على هذا المقال

غدا الجمعة سيعلن الناتج القومي وسنرى ردة الفعل

التوقعات تشير الى نمو 1.5%

تحياتي القلبية وتقبل الله طاعاتك

[الصحفي الجديد]

نورييل روبيني" يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل من 1% خلال الربع الثالث
أرقام 26/08/2010
قال "نورييل روبيني" الخبير الإقتصادي والأستاذ بكلية شتيرن بجامعة نيويورك وأحد القلائل الذين توقعوا الأزمة المالية العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة والعالم ان نمو الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الثالث سيكون تحت مستوى1% مما يضع إحتمالاً بنسبة 40% لحدوث الركود مجدداً.

وتفترض توقعات "روبيني" أن تخفض الحكومة من توقعاتها للنمو خلال الربع الثاني إلى 1.2% في أحسن الأحوال.

وأضاف "روبيني" بأنه مع نمو بنسبة 1% أو أقل فإن أسواق الأسهم من الممكن أن تصحح بشكل حاد، فيما سترتفع مخاطر الإئتمان، حيث ستكون هذه حلقة ردود فعل سلبية بين الإقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول الخطرة والتي من الممكن أن تُدخل الإقتصاد في ركود مزدوج.

هذا ومن المنتظر أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي يوم غد الجمعة وسط توقعات تشير إلى إنخفاض وتيرة النمو إلى حدود تتراوح بين 1.4% إلى 1.5%، من 2.4% خلال القراءة الأولى

[السميتي]

مشكورين على الطرح يا أخوان الله يجنبنا الاسواء

[انا السعدوني]

شكرا اخي على المعلومة

وبسأل هل نحن لدينا ركود اقتصادي مزدوج