مسك + الكابلات عقود بقيمة 2 مليار

[mohd3831]

لملاك شركة مسك وشركة الكابلات

السعودية للكهرباء" تدعم الصناعة الوطنية بأكثر من 2 مليار ريال لتأمين احتياجاتها من الكابلات
بيان صحفي 21/08/2010
تُعد الشركة السعودية للكهرباء شريكاً مهماً للقطاع الصناعي بالمملكة بوجه عام وللصناعات الكهربائية بشكل خاص حيث تعطي الشركة الأولوية في تأمين احتياجاتها من معدات وشبكات النقل والتوزيع للمواد المصنعة داخل المملكة.

وأوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة السعودية للكهرباء اتفقت مع المصانع الوطنية على تأمين احتياجاتها من الكابلات ذات الجهد المتوسط والجهد المنخفض بقيمة تقدر بحوالي 2100 مليون ريال.

[الرحبه .]

خبر ممتاز ان شاء الله اتوقع يحصل ظغط هالايام وقبل نهاية اغلاق السوق لاجازة العيد نبي نشوف سحب على هالسهمين وبعض الخشاش ان شاء الله

[كوكلي999]

السمين ممتازين لكن المشكله في المضارب

جالس يسجل قاعات جديده ومادري متى يتوقف هالنزيف

[العصامي1]

الله يرزق ملاكه

الشراء في عزّ الخوف

ربي كريم

[انفوي]

جزاك الله خير ,,,

[كنافه بالقشطه]

الخبر له يومين وهناك خبر قبل اسبوعين عن مصنع تابع لمسك في راس الخيمه تم الاعلان عنه في سوق الامارات ولم يعلن عنه في السوق السعودي .

[الفيصل99]

الله يسعد ملاكهما ويبارك فيك اخي الكريم ,,,

[عجاج2000]

من يريد الخساير يدخل مسك

[الصحبي]

مسك كان مثل رائحته يوم وصل 130ريال !!!!!
الحين مثل بحيرة المسك .....
السهم اللي مدوخني

[مدمنة الاسهم]

للمعلومية فقط يوجد بالمملكة عدة مصانع غير مسك والكابلات

شركة بحرة للكابلات شراكة مع بيت الكهرباء وذلك لخدمة اسواق المملكة ودول الخليج تقع على بعد 25 كيلو من جدة


مجموعة شركات كابلات الرياض ...25 عاماً من الجودة والتميز

وتقع مجموعة شركات كابلات الرياض في المدينة الصناعية الثانية بالعاصمة الرياض على مساحة تقدر ب 1.5 مليون متر مربع ويعمل بها نحو 2200 موظف وعامل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
زاد إنتاج مجموعة شركات كابلات الرياض تدريجياً في السنوات الماضية حتى وصلت المبيعات لاْكثرمن خمسة مليارات ريال سعودي، حيث تتمتع المجموعة بحضور قوي في السوق السعودية من خلال 20 فرعِاً محلياً، وفي السوق الدولية من خلال 10 فروعِ منتشرة في العالم.
وقد احتلت مجموعة كابلات الرياض المرتبة 25 من بين أكبر 100 شركة سعودية والمرتبة الثانية لأكبر شركة صناعية مصدرة بعد سابك. كما صنفت المجموعة في المرتبة 18 من بين أكبر 25 شركة مصنعة للكابلات حول العالم.

وعدة شركات لا يتسنى لي طرحها

صحيح ان اسعار الشركات مسك والكابلات في الحضيض ولكن السؤال المحير الجميع اين راحت ارباح هذا الكم من العقود بالملايير منذ سنة 2004 الى الان 2010 ! والشركة لازال تعلن عن خسائر في الارباح
[line]
هذا تقريرصادر عن وحدة الابحاث لسنة2009

الكابلات السعودية.. البيع الآجل سلاح ذو حدين
الأحد, 27 ديسمبر 2009 الساعة 11:39
وحدة الأبحاث والدراسات المالية في الرؤية الاقتصادية
ذكرت دراسة حديثة لـ«وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية»، أن وضع مؤشر النقدية لشركة «الكابلات» السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، يعد جيداً نوعاً ما، ويدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.

وقالت الدراسة إن ما يدعم هذه النتيجة، هو حجم التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، الذي أظهر تحسناً كبيراً إذا ما قورن بالفترة نفسها من العام 2008.

وتابعت الدراسة أن ذلك دليل على أن الشركة لا تعتمد على النقد بشكل أساسي، وإنما تعتمد على سياسة البيع الآجل، وهو سيف ذو حدين، فعند تعثر العملاء فإنها تضع الشركة في مخاطر تسديد التزاماتها، وبالتالي تعثرها مالياً.

«الكابلات» السعودية

تأسست شركة «الكابلات» السعودية كشركة مساهمة في العام 1976، وهي مدرجة في سوق المال السعودية.

وتزاول الشركة الأم نشاطها في مجال تصنيع وتوريد الكابلات الكهربائية وكابلات الاتصالات والقضبان النحاسية واللدائن البلاستيكية والبكرات الخشبية والمنتجات المتعلقة بها.

كما تزاول الشركات التابعة نشاطها في تصنيع ومقاولات وتجارة وتوزيع الكابلات والمنتجات الإلكترونية ومنتجات تقنية المعلومات واللوازم المتعلقة بها.

ومن خلال هذه الدراسة قامت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة كابلات السعودية «كابلات»، وإظهار التغيرات التي طرأت عليه، حيث تم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس ربعي للمقارنة بين نتائج الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009، ومن هذه المؤشرات:

مؤشر السيولة

وهو يتعلق بدرجة توافر السيولة، والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة في الالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي.

ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:

نسبة النقدية

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً إلى أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة كابلات أن نسب النقدية كانت 3 بالمئة، و4 بالمئة، و10 بالمئة في الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي، مما يعني أن نسبة النقد، وما يعادله تعتبر ضعيفة مع أنها سجلت ارتفاعاً خلال فترة الدراسة.

ولوحظ في الربع الثاني من العام 2009 أن نسبة النقدية قد ارتفعت عن الربع الأول من العام نفسه.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة النقد والنقد المعادل بنسبة 7 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 57 مليون ريال سعودي، قابله انخفاض أكبر في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 13 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.6 مليار ريال.

ومن أهم العوامل التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة خلال هذه الفترة ما يلي:

] بلغت قيمة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل ما يقارب 44 مليون ريال، حيث انخفضت بنسبة 37 بالمئة عن الربع الأول من العام نفسه، وشكلت 3 بالمئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

] بلغت قيمة الجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار التمويلي ما يقارب 8 ملايين ريال، حيث انخفضت بنسبة 34 بالمئة، وشكلت واحد بالمئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

] بلغت قيمة قرض قصير الأجل ما يقارب 952 مليون ريال، حيث انخفضت بنسبة 14 بالمئة، وشكلت 59 بالمئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

أما في الربع الثالث من العام 2009 فقد ارتفعت نسبة النقدية لتصل إلى ما يقارب 10 بالمئة.

ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة واحد بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ1.6 مليار ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة النقد والنقد المعادل بشكل أكبر، وصلت إلى ما يقارب الـ190 بالمئة لتصل قيمتها 165 مليون ريال.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات قصيرة الأجل ما يلي:

] الارتفاع في قيمة بنوك دائنة بنسبة 351 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ11 مليون ريال ، وشكلت ما نسبته واحد بالمئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

] الارتفاع في قيمة القرض قصير الأجل بنسبة واحد بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 961 مليون ريال، وشكلت ما نسبته 59 بالمئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

] الارتفاع في الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل بنسبة 105 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 90 مليون ريال، وشكلت ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

نسبة السيولة السريعة

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل خلال أيام معدودة.

بلغت نسب السيولة السريعة لشركة «كابلات» 91 بالمئة، و96 بالمئة، و95 بالمئة في الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي.

وارتفع النمو في هذه النسبة في الربع الثاني، والسبب في الارتفاع يعود إلى الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبة 8 بالمئة، حيث وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ1.5 مليار ريال.

قابله انخفاض أكبر في إجمالي الالتزامات المتداولة ما نسبته 13 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.6 مليار ريال.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) في الربع الثاني ما يلي:

] الانخفاض في قيمة ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً بنسبة 26 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 829 مليون ريال، حيث شكلت ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

] الانخفاض في قيمة «إيرادات مستحقة» بنسبة 12 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ430 مليون ريال، حيث شكل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

أما في الربع الثالث من العام نفسه فقد انخفضت نسبة السيولة السريعة، لتصل إلى 95 بالمئة.

ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبة واحد بالمئة وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ1.55 مليار ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة واحد بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ1.6 مليار ريال.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) في الربع الثالث ما يلي:

] الارتفاع في قيمة النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 190 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ165 مليون ريال، حيث شكلت ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

] الانخفاض في قيمة ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً بنسبة 4 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ794 مليون ريال، حيث شكلت ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

وبالنظر إلى وضع مؤشر النقدية (نسبة النقدية، ونسبة السيولة السريعة) فإنها تعتبر مؤشراً جيداً نوعاً ما، ويدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، ويدعم ذلك حجم التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة، والتي أظهرت تحسناً كبيراً إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام 2008.

كما يدل على أن الشركة لا تعتمد على النقد بشكل أساسي، وإنما تعتمد على سياسة البيع الآجل، وهو سيف ذو حدين، فعند تعثر العملاء فإنها تضع الشركة في مخاطر تسديد التزاماتها، وبالتالي تعثرها مالياً.

مؤشر الربحية

وهو من أهم المؤشرات المالية التي تسخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:

العائد على الاستثمار

وهو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.

وبلغت نسب العائد على الاستثمار لشركة كابلات 3.14 بالمئة، و2.90 بالمئة، و1.18 بالمئة خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي.

ويلاحظ الانخفاض في الربع الثاني من العام 2009 ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الدخل بنسبة 2 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 47 مليون ريال، قابله ارتفاع قيمة صافي رأس المال العامل بنسبة أكبر وصلت إلى 10 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.6 مليار ريال، ما أدى إلى الانخفاض في نمو العائد على الاستثمار.

أما في الربع الثالث من العام نفسه فقد استمر الانخفاض في العائد على الاستثمار، ليصل إلى 1.18 بالمئة، حيث انخفضت قيمة صافي الدخل عن الربع الثاني بنسبة 57 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ20.1 مليون ريال.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة صافي الدخل إلى انخفاض إيراد العقود في الربع الثالث من العام 2009 عن الربع الثاني من الفترة نفسها بما نسبته 33 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ46 مليون ريال، كذلك الربح من العمليات الرئيسة قد انخفض بما نسبته 67 بالمئة، أي ما يقارب 18 مليون ريال، حيث كان ما يقارب الـ55 مليون ريال في الربع الثاني العام 2009، لذلك فعند مقارنة نتائج الربع الثالث بنتائج الربع الثاني نلاحظ الانخفاض الملحوظ.

بالمقابل ارتفعت قيمة صافي رأس المال العامل، لتصل إلى ما يقارب 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 4 بالمئة عن الربع الثاني من العام نفسه.

العائد على حقوق الملكية

وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسب لشركة كابلات 4.21 بالمئة، و3.87 بالمئة، و1.56 بالمئة في الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي.

ويلاحظ الانخفاض في هذه النسبة في الربع الثاني، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي الدخل بنسبة 2 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 47 مليون ريال، قابله ارتفاع كبير في قيمة حقوق الملكية بنسبة 11 بالمئة. ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في الربع الثاني من العام 2009 ما يلي:

] بلغ رأس المال «الكابلات» السعودية 670 مليون ريال.

] بلغت قيمة الاحتياط النظامي ما يقارب 61 مليون ريال.

] بلغت قيمة أرباح مدورة ما يقارب 407 مليون ريال.

أما في الربع الثالث من العام نفسه فقد استمر الانخفاض في العائد على حقوق الملكية، ليصل إلى 1.56 بالمئة.

ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة صافي الدخل بنسبة 57 بالمئة، قابله ارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 5 بالمئة.

ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في الربع الثالث من العام 2009، هو الارتفاع في « الأثر التراكمي للتغير في القيمة العادلة» بنسبة 368 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 24 مليون ريال.

العائد على الأصول

وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية.

بلغ «العائد على الأصول» لشركة «كابلات» 1.39 بالمئة، و1.46 بالمئة، و0.60 بالمئة في الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي، حيث نلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول في الربع الثاني من العام 2009.

ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي الدخل بنسبة 2 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 47 مليون ريال، بالمقابل بلغت قيمة إجمالي الأصول ما يقارب 3.2 مليار ريال، أي انخفضت بنسبة 3 بالمئة. ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة الأصول في الربع الثاني من العام 2009 مايلي:

] بلغت قيمة ممتلكات ومعدات ما يقارب 601 مليون ريال، حيث ارتفعت بنسبة 3 بالمئة، وشكلت ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي الأصول.

] ارتفاع قيمة استثمارات بنسبة 108 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ152 مليون ريال، وشكلت ما نسبته 4.7 بالمئة من إجمالي الأصول.

] انخفاض قيمة ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً، صافي، ما يقارب الـ829 مليون ريال، حيث انخفضت بنسبة 26 بالمئة، وشكلت ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الأصول.

] بلغت قيمة مخزون، صافي، ما يقارب الـ806 ملايين ريال، حيث انخفضت بنسبة 5 بالمئة، وشكلت ما نسبته 25 بالمئة من اجمالي الأصول.

أما في الربع الثالث من العام نفسه فقد استمر الانخفاض بشكل حاد في العائد على الأصول، ليصل إلى ما نسبته 0.60 بالمئة.

ويدل ذلك على الانخفاض في قيمة صافي الدخل، حيث انخفض بنسبة 57 بالمئة، بالمقابل ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ3.3 مليار ريال.

ومن أهم العوامل المؤثرة في قيمة إجمالي الأصول ما يلي:

] الارتفاع في قيمة الشهرة بنسبة 100 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ85 مليون ريال، حيث شكل 3 بالمئة من إجمالي الأصول.

] الارتفاع في قيمة ممتلكات ومعدات بنسبة 26 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ759 مليون ريال، حيث شكلت 23 بالمئة من إجمالي الأصول.

] الارتفاع في قيمة النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 190 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 165مليون ريال، وشكل ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي الأصول.

هامش صافي الربح

وهو يشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات والمصروفات الأخرى كافة من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف.

وبلغت نسب هامش صافي الربح لشركة «كابلات» 9 بالمئة، و8 بالمئة، و4 المئه خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي.

ويلاحظ الانخفاض في الربع الثاني من العام 2009 عن الربع الأول من الفترة نفسها.

ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي الدخل وبنسبة وصلت إلى 2 بالمئة وبقيمة بلغت ما يقارب 47 مليون ريال، حيث كانت الأرباح في الربع الأول من العام نفسه ما يقارب 46 مليون ريال.

أما في الربع الثالث من العام 2009، فقد استمر الانخفاض في هامش صافي الربح، ليصل إلى 4 بالمئة.

ومن أهم الأسباب التي أثرت في هذه النسبة ما يلي:

] انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 32 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 66 مليون ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بنسبة 15 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 48 مليون ريال، وبالتالي لتحقيق الربح من العمليات الرئيسة (صافي من الأنشطة التشغيلية) وصل إلى ما يقارب 18 مليون ريال وبانخفاض وصل إلى 67 بالمئة عن الربع الثاني من الفترة نفسها.

] الانخفاض في قيمة المصاريف التمويلية بنسبة 13 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ17 مليون ريال.

] الارتفاع في قيمة الإيرادات الأخرى بنسبة 916 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 5.7 مليون ريال.

] الارتفاع «حصة الشركة في أرباح شركات شقيقة» بنسبة 24 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 18 مليون ريال.

وبالنهاية فإن «الكابلات» السعودية، ومن خلال المعطيات المالية، وبالاعتماد على المؤشرات المالية يتضح أن مؤشر الربحية لدى الشركة في انخفاض مستمر، وهذا يعني أن الشركة يجب أن تعمل على تحسين إيراداتها التشغيلية ومراقبة تكاليفها التشغيلية، لتحقيق أفضل العوائد، وبالتالي التحسن الجيد لمستويات الربحية في الفترات المقبلة.

مؤشر المخاطر

وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات

وتظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة.

وبلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 49 بالمئة، و60 بالمئة، و63 بالمئة، في الربع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي.

وهذه النسبة تعتبر جيدة نوعاً ما، وفي تحسن مستمر خلال فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من العام 2009 بلغت قيمة التزامات الشركة ما يقارب الملياري ريال، حيث انخفضت بنسبة 10 بالمئة عن الربع الأول من العام نفسه.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة الالتزامات في هذا الربع هو الانخفاض في قيمة إجمالي القروض «قصيرة وطويلة الأجل» بنسبة 81 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 1.3 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 63 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة، بالمقابل بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب 1.2 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 11 بالمئة عن الربع الأول، ما أدى إلى الارتفاع في نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات».

أما في الربع الثالث من العام نفسه فقد استمرت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» بالارتفاع لتصل إلى 63 بالمئة والناجم بالأساس عن الانخفاض في قيمة القروض قصيرة الأجل، حيث بلغت قيمة التزامات الشركة ما يقارب 1.2 مليار ريال، أي انخفضت بنسبة 316 بالمئة.

ومن أهم بنود الالتزامات ما يلي:

] بلغت قيمة إجمالي القروض «قصيرة وطويلة الأجل» ما يقارب 1.15 مليار ريال، حيث انخفضت بنسبة 36 بالمئة عن الربع الثاني من العام، وشكلت ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

] بلغت قيمة بنوك دائنة ما يقارب 11 مليون ريال، حيث ارتفعت بنسبة 351 بالمئة، وشكلت ما نسبته واحد بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

] بلغت قيمة ذمم دائنة ومصروفات مستحقة ما يقارب 384 مليون ريال، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة، وشكلت ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

بالمقابل بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب 1.3 مليار ريال، أي ارتفعت بنسبة 5 بالمئة عن الربع الثاني من العام نفسه.

وما يعنيه ذلك أن الشركة لديها القدرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، حيث تعتبر هذه النسبة جيدة خلال فترة الدراسة.

مؤشر النشاط

ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة، كلما كان الأداء أفضل، ولكن - وفي بعض الأحيان، وإن كانت هذه النسبة متدنية- هذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء في تحقيق عوائد مرتفعة.

صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول

بلغت نسب صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «كابلات» 15.92 بالمئة، و17.75 بالمئة، و15.27 بالمئة، في الأرباع الأول والثاني والثالث من العام 2009 على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة، ففي الربع الثاني ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 17.75 بالمئة.

ويرجع السبب في ذلك، إلى أن الارتفاع في قيمة المبيعات بنسبة 8 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 574 مليون ريال، قابله انخفاض في قيمة الأصول بنسبة 3 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال.

أما في الربع الثالث من العام نفسه انخفضت هذه النسبة، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة المبيعات بنسبة 11 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 5.8 مليون ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة وصلت إلى 3 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 3.3 مليار ريال.

معدلات النمو

1 - الانخفاض في قيمة الأصول في الربع الثاني، وارتفاعها في الربع الثالث من العام 2009 بنسبة 10 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال، والسبب المباشر يعود إلى الانخفاض في العمليات التشغيلية في الربع الثاني.

2 - الارتفاع في قيمة حقوق الملكية

لدى الشركة، لتصل إلى ما يقارب 1.28 مليار ريال.

3 - الارتفاع الجيد للنقد لدى شركة «كابلات» خلال الربع الثالث، حيث ارتفع النقد في الربع الثالث من العام 2009 بنسبة 190 بالمئة عن الربع الثاني من العام نفسه.

4 - الانخفاض المستمر في قيمة التسهيلات البنكية، حيث انخفضت في الربع الثالث من العام 2009 بنسبة 8 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.17 مليار ريال.

ملاحظة هذا تقرير 2009 اما 2010 فهو الاسوء نتائج بتاريخ الشركة ولازلت اقول بان سعره الحالي مجدي ( كاستثمار طويل الاجل