حكم الأسهم الممتازة

[سنابك الخيل]

السهم الممتاز :
هو السهم الذي يختص ببعض الخصائص دون غيره من الأسهم . ومن هذه الخصائص

أ- يمنح لمالكه حق الأولوية في الارباح ، فيختص بربح لايقل عن نسبة معينة 5% مثلاً وقبل توزيع أي ربح على بيقية الأسهم ، وقد تبلغ هذه النسبة مبلغاً لايتبقى من الربح شيء يوزع على الأسهم العادية .

ب- يمنح لمالكه حق الأولوية عند تصفية الشركة ، فتستوفي قيمة الأسهم الممتازة قبل قيمة الأسهم العادية .

ج- يمنح لمالكه حق التصويت زيادة عما تمنحه الأسهم العادية في مداولات الجمعية العمومية .

د- يمنح لمالكه استيفاء فائدة سنوية ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت .

هـ- يعطى حامله من المساهمين القدامى حق الأولوية في الإكتتاب عند تقرير زيادة رأس المال .


أما السهم العادي فهو بخلاف السهم الممتاز ، ليس لمالك هذا السهم أي امتياز في الأرباح أو في استرداد قيمتها عند التصفية . ويوزع عليهم ماتبقى من أرباح بعد دفع نصيب الأسهم الممتازة . إلا أن بعض الشركات - وفقاً للقوانين المحلية الوضعية - قد تصدر أنواعاً مختلفة من الأسهم المعتادة ، تختلف في حقوق التصويت والأرباح الموزعة فيما بينها . بمعنى أن حاملي الأسهم يختلفون في الحقوق .

أما حكم هذه الأسهم ، فجائز من غير خلاف ، لأن الأسهم إنما تمثل حصة الشريك في الشركة ، وهذه الحصة هي التي تعطي صاحبها الحق في الربح وغيره ، ومادامت الأسهم متساوية في قيمتها الأسمية ، فليس لأي سهم الحق في زيادة الربح .

أما الأسهم الممتازة فيختلف حكمها باختلاف نوعية الإمتياز فيها . والإمتياز غير جائز في بعض الصور منها :

1- إذا كان امتيازها بضمان نسبة معينة من الأرباح مثل 5% من قيمة السهم ، ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي ، فهذا غير جائز شرعاً ، لأن الأسهم متساوية فلا حق لأصحاب الأسهم الممتازة في الزيادة على الربح بالنسبة إلى المساهمين الآخرين . وجاء في المادة 1337 من المجلة: ( يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءاً شائعاً كالنصف والثلث والربع . فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهماً مقطوعاً من الربح تكون الشركة باطلة) . .........

2- إذا سيترتب على السهم استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا ، فهذا الإمتياز باطل شرعاً ، لأنه يتضمن الربا والضرر والظلم .

3- وإذا كان امتياز السهم بإعطاء صاحب هذه الأسهم حق استرجاع قيمة أسهمه بكاملها عند التصفية وقبل إجرتء القسمة بين الشركاء ، وتوزيع مابقي من الأرباح على أصحاب الأسهم العادية ، فهذا غير جائز شرعاً ، لأن الشركة تقوم على المخاطرة .

أما الإمتياز الجائز شرعاً ، فهو بإعطاء حق الأولوية في الإكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى ................

منقول من قديم أحكام التعامل بالأسهم
http://www.asaraf.jeeran.com/

[الكناني]

وفقك الله موضوع ممتاز يستحق الاشاده بارك الله فيك