الحكومة تزيد حصتها في 5شركات مساهمهمع تراجع اقراض البنوك

[الحريري911]

دعمت الحكومة السعودية القطاع الخاص في المملكة عن طريق زيادة أحد الصناديق الحكومية حصته في شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي في الوقت الذي تراجع فيه إقراض البنوك التجارية للشركات الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2009.
وأظهر تقرير "أبحاث مباشر" صدر مؤخراً أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نشاطا ملحوظا في 5 شركات ورفعت نسبة ملكيتها في تلك الشركات في يوم واحد وبالتحديد يوم 17 مايو الماضي. والشركات هي: التعدين العربية السعودية "معادن"، و"الاتصالات السعودية"، و"صافولا" وأسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو".
وجاء هذا الدعم في وقت قل فيه الإقراض من البنوك السعودية للقطاع الخاص حيث تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى استمرار التراجع الشهري لمعدلات الإقراض خلال شهر أبريل.
ومع أن الهبوط كان طفيفاً (-0.23%)، إلا أن هذا هو الشهر الرابع منذ ديسمبر 2008 (باستثناء فبراير 2009) الذي يشهد انخفاض معدلات الإقراض للقطاع الخاص.
واستبعد كبير الاقتصاديين في بنك ساب الدكتور جون سفاكيانكيس أن يكون توفير تمويل طويل المدى للشركات المساهمة هو الهدف الوحيد من وراء زيادة الحكومة السعودية لحصصها في تلك الشركات الخمس.
وأوضح أن أسعار الأسهم حالياً مناسبة لشراء الصناديق الحكومية لحصص إضافية في السوق، خاصة أن الأسعار بعد تصحيحات السوق الأخيرة تبدو أكثر جاذبية.
ورفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة ملكيتها في تلك الشركات في "معادن" لتصبح 5.7% بعد أن كانت 5.4%، ورفعتها كذلك في "الاتصالات السعودية" لتصبح 6.9% بعد أن كانت 6.8% حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر".
وأصبحت حصة المؤسسة في "صافولا" 9.3% بعدما كانت 8.9%. وأصبحت ملكيتها 13% في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بعد أن كانت 12.9 في المائة، ورفعت ملكيتها في شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" لتصبح 13.9% بعد أن كانت 13.7%.
وسيزيد الدعم الحكومي للشركات من رفع مستوى الثقة في الاقتصاد. وقال بنك ساب في تقرير "مؤشر ثقة الأعمال للربع الثاني من 2009" الصادر الأربعاء الماضي: " نرى أن مستوى الثقة لدى الشركات يرتبط إلى حدٍ كبير بقدرة الحكومة على الاستمرار في توفير أدلة كافية على قدرتها على الإنفاق".
وأظهر التقرير أن الإشارات التي أرسلتها الحكومة لطمأنة القطاع الخاص كانت كافية وعلى رأسها سداد مستحقات المقاولين في الموعد المناسب حيث أصبحت القاعدة هي سداد دفعات مقدمة لمن يعملون في مشاريع حكومية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
كما ضاعفت الحكومة من إنفاقها خلال العام الماضي (من حيث قيمة المشروعات التي تعتمدها وزارة المالية) من 20 مليار ريال إلى 40.6 مليار ريال.
وقال التقرير "تكتسي عملية الإنفاق الحكومي أهمية خاصة بعد قيام القطاع الخاص بتجميد معظم أنشطته وتوخي الحذر عند التفكير في عملية التوسع. وتنبهت الحكومة إلى هذا الأمر وعمدت إلى سد الفجوة التي تركها القطاع الخاص منذ الربع الأخير مع عام 2008 حتى الآن حيث قدرت المشروعات التي أقدم القطاع الخاص على إلغائها أو تأجيلها بحوالي 55 مليار ريال".
وأظهر التقرير أن معدلات الإقراض إلى القطاع الخاص انخفضت بنحو 2% بعد وصولها إلى الذروة بمبلغ 723.2 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2008، الأمر الذي أدى إلى هبوط إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 703.6 مليارات ريال خلال أبريل الماضي.
وأضاف " رغم بدء البنوك في تخصيص مزيد من الاعتمادات للقطاع الخاص، فإن نسبة زيادة الإقراض الشهرية لم تبلغ معدلاتها السابقة".
وقال البنك: "استناداً إلى الأدلة التي جمعناها من معظم البنوك الأخرى، نتوقع زيادة الطلبات المقدمة للحصول على تسهيلات مصرفية خلال مايو وإمكانية قيام البنوك بتوفير التسهيلات. ومع ذلك، فهناك احتمال كبير بتراجع معدلات الإقراض ولا سيما بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبرى نتيجة سياسة التدقيق وتجنب المخاطرة التي تنتهجها اللجان التنفيذية التابعة لمعظم الجهات المقرضة بعد انكشاف الوضع المالي المثير للجدل لبعض الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية".
وأظهر مسح بنك ساب للربع الثاني أن قدرة الشركات السعودية على ‏‏الحصول على ائتمان لن تتحسن في النصف الثاني من هذا العام رغم ‏‏ارتفاع أسعار النفط.‏
وقال البنك في مسحه ربع السنوي الذي شمل 951 شركة "إن الشركات تدرك أن ‏‏الوضع المالي للسعودية قوي مع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل ‏‏فأي حديث عن اختلالات مالية محتملة لم يعد مقنعا".
وتوقع أقل من ثلث المشاركين أن يكون إقراض البنوك كافيا على أفضل تقدير ‏‏في الربعين المقبلين من العام. وقال نحو 48% من المشاركين إن ظروف ‏‏الإقراض ستكون صعبة في النصف الثاني من العام، ارتفاعا من 27% ‏‏قالوا ذلك في استطلاع مماثل أجري في الربع الأول من العام.
وتوقع نحو 22 ‏% ألا تكون ظروف الإقراض بالغة الصعوبة. وقال المسح وفقا ‏‏للاستطلاع الذي أجري في مايو الماضي "الشركات مازالت غير متفائلة ‏‏بشأن سلوكيات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة".
واتجهت البنوك السعودية إلى إيداع مبالغ أكبر (حوالي 88.6 مليار ريال اعتباراً من شهر أبريل) لدى ساما في ودائع غير رسمية (بموجب اتفاقيات إعادة الشراء).
وقال بنك ساب: "كان من الممكن استخدام هذه المبالغ لإنعاش حركة السوق والاقتصاد بدلاً من إيداعها لدى مؤسسة النقد. ومن المستبعد أن يتم إجبار البنوك على إقراض القطاع الخاص، لذا فإن الخيار المتاح أمام مؤسسة النقد العربي السعودي هو جعل عملية الإيداع لدى البنك المركزي أقل جدوى من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبنوك".

[من غير اسم]

قد لا أتفق مع بعض ما ذهب إليه التقرير
فبعض هذه الشركات ذات احتياطات مالية ممتازه مثل صافولا و الإتصالات و سافكو
ما أراه هو أن الأسعار كانت مغرية للإستثمار فمعظم هذه الشركات ذات عوائد استثمارية على المديين القصير و الطويل

[بدون مجاملة]

سبحان الله يبحثون عن الركود بأي طريقه كل هذا لكي لا يتم تخفيض فائدة الاقراض
حسد بمعنى الكلمة وين البنوك الاجنبية 0.25 فائدة اتحدى اي بنك عربي يسوي نفس هذي الفائدة