تراجع ارباح صناعات قطر -68 % الربع الاول 2009

[hot_line]

تراجع أرباح صناعات قطر إلى 612 مليون ريال ( - 68 % ) بنهاية الربع الأول من عام 2009


أرقام 16/04/2009


تراجعت أرباح شركة "صناعات قطر" أكبر شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، إلى 612.3 مليون ريال ( 1.11 ريال للسهم ) مقارنة عما تم تحقيقة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2008 التي وصلت 1922 مليون ريال ربح السهم ( 3,5 )
وجاء هذا التراجع على خلفية التراجع الشامل لأسعار مواد البتروكيماويات والأسمدة والصلب وذلك جراء الأزمة العالمية وتراجع الطلب، ما أدى بدوه إلى تراجع مبيعات الشركة وانخفاض نسبة هامش الربح الإجمالي بمقدار 25 % مقارنة مع الفترة السابقة

[hot_line]

صناعات قطر تزيد أرباحها إلى 1.4 مليار ريال بدلاً من 613 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2009 عقب حصولها على تعويضات بقيمة 800 مليون ريال


أرقام 19/04/2009


أعلنت اليوم شركة صناعات قطر أكبر شركة مدرجة في السوق القطري حصولها على موافقة على تعويض قدره 800 مليون ريال قطري من طرف الحكومة القطرية كسداد فروق أسعار.

وعليه تمت الموافقة على إعادة تصوير نتائج الربع الأول من عام 2009 لتزيد إلى 1.4 مليار ريال ( 2.57 ريال للسهم ) بدلا من 613 مليون ريال المعلن عنها مسبقاً

[hot_line]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hot_line

صناعات قطر تزيد أرباحها إلى 1.4 مليار ريال بدلاً من 613 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2009 عقب حصولها على تعويضات بقيمة 800 مليون ريال

صناعات قطر توضح تفاصيل التعويض الحكومي عن فروق الأسعار



انطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية شركة صناعات قطر لتوضيح طبيعة التعويض الذي حصلت عليه الشركة بقيمة 800 مليون ريال قطري ، وماهية الأسعار التي تم التعويض عن فروقها.

ورداً على استفسار السوق، قامت شركة صناعات قطر بتوضيح ما يلي :

في إطار سعي الحكومة في دعم التنمية، فقد تم تثبيت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي حيث تم تحديد سقف سعري للبيع داخل دولة قطر مع إعطاء الأفضلية في البيع للسوق المحلي لموافاة الطلب المتنامي في حين كانت الأسعار العالمية والاقليمية في الدول المجاورة تتصاعد بوتيرة متسارعة.

ونظراً لكون شركة قطر ستيل (التابعة لصناعات قطر) والمتخصصة في صناعة الحديد والصلب أحد أهم شركاء الدولة في المساهمة في التنمية، فقد كانت الشركة مضطرة إلى استيراد حديد التسليح من خارج الدولة للموافاة بالطلب المحلي حيث كانت أسعار الاستيراد مرتفعة جداً في حين كانت أسعار البيع المحلي محدودة بالسقف السعري.
وقد أدى هذان العاملان المشار إليهما أعلاه إلى تحمل قطر ستيل جزء من عبء دعم التنمية بالدولة حيث تصل إجمالي قيمة فروقات الأسعار الجاري المطالبة بها طرف الحكومة بقيمة تقديرية 1,8 مليار ريال تفصيلها على النحو التالي:

• تم الحصول على موافقة رسمية بشأن 800 مليون ريال، وتم تضمينها ضمن النتائج المالية للربع الأول.
• جاري التفاوض والتسوية المحاسبية بشأن المبلغ المتبقي (في حدود مليار ريال قطري) وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن فور تأكيدها من قبل الجهات المختصة.