تقرير: توقعات بتحقيق البنوك أرباحا إيجابية في الربع الأول من 2009

[بشرة خير]

تراجع طفيف في أرباح قطاع المصارف في 2008 وتوقعات بتحقيقه أرباحا إيجابية في الربع الأول من 2009

على الرغم مما يمر به العالم والقطاع المالي خاصة من أزمة مالية طالت العديد من البنوك حول العالم وأدت إلى إعلان بعض هذه البنوك إفلاسها وإعلان جزء آخر طلب الحماية من حكوماتها، أو السعي لتفادي الإفلاس عن طريق الاندماج في كيان أكبر، إلا أن النتائج المالية لقطاع البنوك السعودية أظهرت عدم تأثره بشكل مباشر خاصة بعد أن استطاعت بنوك القطاع جميعا وبلا استثناء تحقيق أرباح في العام 2008 وإن ظهر في صافي هذه الأرباح على مستوى القطاع ككل تراجع طفيف بلغت نسبته 1.1% فقط.

القطاع يحقق نموا بـ.7.6% في إجمالي دخله وسامبا والجزيرة يتراجعان

أما وعلى مستوى إجمالي أرباح القطاع فقد استطاع أن يحقق نموا بنسبة 7.6% حيث استطاع أن يحقق 42.3 مليار ريال في 2008 مقابل 39.3 مليار ريال في العام 2007، واستطاع كل من السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي وبنك الاستثمار أن يحققوا نموا في إجمالي دخلهم بنسبة فاقت 18% بينما نما إجمالي ربح الراجحي بـ13.5% والبلاد وساب بنسبة و12.3% لكل منهما، وكان أقلهم نموا الرياض والذي حقق نموا بلغت نسبته 1.3% حيث كانت نسبة نمو العربي الوطني 4.5%.

وعلى الجانب الآخر فهناك بعض البنوك مني بتراجع على مستوى إجمالي أرباحه حيث تراجعت في الجزيرة بنسبة 21.4% وسامبا بنسبة 2.6%، أما عن بنك الإنماء فليس له ربح مقارن حيث إن البنك حديث الإنشاء.

الهولندي يحقق نموا بـ178.9% في صافي أرباحه والجزيرة أكثر المتراجعين

أما وعلى مستوى صافي الأرباح فنجد القطاع قد منى بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.1% وهو أقل من التوقعات خاصة في ظل ما أظهرته البنوك حول العالم من خسائر، وهذا التراجع الطفيف ناتج بالأساس عن زيادة البنوك المتراجعة في صافي أرباحها، فينما كان سامبا والجزيرة فقط المتراجعان في إجمالي الدخل نجد أن زيادة نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل تدخلت لتضم إليهما بنك الاستثمار وبنك الرياض، حيث تراجع بنك الاستثمار في صاقي أرباحه بنسبة 32.52% بينما كان قد حقق نموا بنسبة 18.5% في إجمالي دخله، وذلك بعد أن زادت مصاريف العمليات لديه بنسبة 46.1%، وكذلك بنك الرياض والذي حقق نموا وإن كان طفيفا في إجمالي دخله إلا أن ارتفاع مصاريف العمليات عنده بنسبة 18.8% أدت إلى تراجعه في صافي دخله بنسبة 12.39%، وكذلك تدخلت نسبة مصاريف العمليات لترفع نسبة التراجع في كل من سامبا والجزيرة، فبينما كان سامبا متراجعا بنسبة 2.6% فقط في إجمالي دخله نجده متراجعا بنسبة 7.6% في صافي الدخل، وكذلك الجزيرة والذي كان متراجعا بنسبة 21.4% قي إجمالي دخله نجد متراجعا بنسبة 72.34% في صافي الدخل بعد ارتفاع نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل بنسبة 80.6%.

وعلى الجانب الآخر نجد أن تراجع نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل بمقدار 44.2% في السعودي الهولندي أدى إلى ارتفاع نسبة نموه في صافي الدخل إلى 178.9% بينما كانت في إجمالي الدخل 18.9% وكذلك زادت في بنك البلاد من 12.3 في إجمالي الدخل إلى 72.65% في الصافي بعد تراجع نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل بـ 5.5%.

إجمالي دخل العمليات بالمليون ريال إجمالي مصاريف العمليات بالمليون ريال نسبة المصاريف لإجمالي الدخل% صافي الدخل بالمليون ريال
2008 2007 الفارق % 2008 2007 2008 2007 الفارق % 2008 2007 الفارق %
الفرنسي 4391 3694 18.9 1600 990 36.4 26.8 36.0 2803 2711 3.39
هولندي 2111 1776 18.9 887.4 1337 42.0 75.3 -44.2 1223 438.5 178.91
الاستثمار 1938 1635 18.5 1408 813 72.7 49.7 46.1 530 822 -35.52
الراجحي 10575 9321 13.5 4050 2871 38.3 30.8 24.3 6524 6449 1.16
بنك البلاد 874.5 778.5 12.3 749.5 706 85.7 90.7 -5.5 125 72.4 72.65
ساب 4911 4373 12.3 2099 1824 42.7 41.7 2.5 2920 2606 12.05
العربي 4135 3956 4.5 1642 1459 39.7 36.9 7.7 2486 2461 1.02
الرياض 5248 5181 1.3 2609 2169 49.7 41.9 18.8 2638 3011 -12.39
سامبا 7011 7196 -2.6 2569 2388 36.6 33.2 10.4 4442 4807 -7.59
الجزيرة 1136 1446 -21.4 914.7 644.6 80.5 44.6 80.6 221.8 802 -72.34
القطاع 42330.5 39356.5 7.6 18528.6 15201.6 43.8 38.6 13.3 23912.8 24179.9 -1.10
الإنماء 338.6 ـ 223 ـ 65.9 389.9 ـ


البنوك في الربع الرابع من 2008 .. الهولندي الناجي الوحيد

الربع الرابع من 2008 هو نقطة توقفت عندها غالبية الشركات، حيث ظهرت فيه الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والشركات التي لم تكن قد حققت نموا كبيرا في الأرباع الثلاثة السابقة له ظهر تأثرها بشكل واضح أم تلك التي كانت قد استطاعت أن تكون مخزونا من الأرباح على مستوى هذه الأرباع الثلاثة فلم تستطع تلك الأزمة أن تظهر في أرباحها على مستوى العام ككل بشكل واضح وكان منها البنوك.

أما وعلى مستوى الربع الرابع فقط فنجد أن غالبية البنوك قد منيت بتراجعات في صافي أرباحها حيث منيت 7 بنوك منها بتراجع بينما زادت خسائر بنك الاستثمار لتصل 91 مليون ريال مقارنة بخسائر 45.6 مليون ريال بالربع المماثل من 2007 وخسر بنك الجزيرة 92 مليون ريال في حين كان قد حقق أرباحا بـ 160 مليون ريال في الربع المماثل من 2007، وحقق بنك البلاد نفس خسائره في الربع المقابل، وحقق السعودي الهولندي وحده نموا بلغت نسبته 391.5% مقارنة بالربع الرابع من 2007، أما بالنسبة لبنك الإنماء فقد حقق أرباحا عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بمقدار 390 مليون ريال ولكن ليس له ربح مقارن:

صافي الأرباح في الربع الرابع 2008 بالمليون ريال
صافي الأرباح في الربع الرابع 2007 بالمليون ريال
الفارق%
سعودي هولندي 309 -106 391.5
بنك البلاد -27 -27 0
ساب 657 705 -6.8
مصرف الراجحي 1424 1576 -9.6
العربي الوطني 434 485 -10.5
السعودي الفرنسي 571.3 640.5 -10.8
سامبا 826 955 -13.5
بنك الرياض 529 793 -33.3
الاستثمار -91 -45.6 -99.6
بنك الجزيرة -92 160 -157.5
المجموع
4540.3 5135.9 -11.59
الإنماء 390 ـــ ـــ

العربي الوطني أقل البنوك مضاعف ربحية والجزيرة أقلها مضاعف قيمة دفترية

وفي جانب مضاعف ربحية البنوك والذي يهتم به المستثمرون في سوق الأسهم بشكل كبير نجد أنه وبعد ظهور نتائج العام 2008 جاء العربي الوطني أقل البنوك مضاعف ربحية حيث بلغ مضاعف ربحيته 8.36 مرة، وهو كذلك أقل من مضاعف ربحية القطاع ككل والذي بلغ 11.25 مرة بل وأقل من مضاعف ربحية السوق الذي بلغ 9.36 مرة، بينما كان بنك البلاد أعلى البنوك مضاعف ربحية حيث بلغ مضاعف ربحيته 60.84 مرة.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تقل مضاعفات الربحية لدى جميع بنوك القطاع باستثناء الراجحي والذي توقعت أن يرتفع من 11.89 مرة في 2008 إلى 12 مرة في 2009، وإن كانت قد توقعت أن يتراجع إلى 10.9 مرة في العام 2010، كما توقعت أن يظل السعودي البريطاني "ساب" عند نفس مستويات مضاعف ربحيته في العام 2008 عند 11.6 مرة.

وعن مضاعف القيمة الدفترية نجد أن بنك الجزيرة كان هو أقل البنوك من حيث مضاعف القيمة الدفترية حيث بلغ 1.04 مرة في 2008 وهو بذلك أقل من مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والذي بلغ 1.87 مرة ومضاعف السوق والذي بلغ 1.51 مرة، وتتوقع هيرميس أن يتراجع إلى 1 مرة في 2009 و 0.9 مرة في 2010، في حين كان أكثر البنوك من حيث مضاعف القيمة الدفترية السعودي البريطاني "ساب" حيث بلغ مضاعف القيمة الدفترية عنده 2.91 مرة وإن كانت هيرميس تتوقع أن يتراجع إلى 2.6 مرة في 2009 و2.2 مرة في 2010.

ربحية السهم بالريال
مضاعف الربحية بالمرة مضاعف القيمة الدفترية بالمرة
2008 2007 الفارق % 2008 فعلي 2009 متوقع 2010 متوقع 2008 فعلي 2009 متوقع 2010 متوقع
الهولندي 4.62 1.66 178.31 9.25 9.3 8.6 1.98 1.7 1.4
البلاد 0.42 0.24 75.00 60.84 59.6 46.1 2.35 2.1 2
ساب 4.87 4.34 12.21 11.6 11.6 10 2.91 2.6 2.2
الفرنسي 4.99 4.82 3.53 10.02 9 8.6 1.99 2.1 1.8
الراجحي 4.35 4.3 1.16 11.89 12 10.9 2.87 2.8 2.5
العربي 3.82 3.79 0.79 8.36 6.9 6.2 1.64 1.3 1.1
سامبا 4.95 5.36 -7.65 8.82 7.6 6.6 1.85 1.7 1.5
الرياض 2.03 2.93 -30.72 10.99 9.4 8 1.12 1.2 1.1
استثمار 1.14 1.83 -37.70 14.73 9.9 8.4 1.14 0.9 0.9
الجزيرة 0.74 2.68 -72.39 21.89 12.9 12.5 1.04 1 0.9
القطاع 11.25 ــــ ــــ 1.87 ــــ ــــ
السوق 9.36 ــــ ــــ 1.51 ــــ ــــ
المصدر: القوائم المالية للبنوك وسوق الأسهم وتوقعات هيرميس


محللون: أرباح البنوك في 2008 جاءت أفضل من المتوقع لها


وتعليقاً على نتائج القطاع المصرفي للعام الماضي 2008 والربع الأخير منه، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - أنه كان هناك تخوف كبير على نتائج القطاع بنهاية عام 2008 وظهور قوائم مالية مدققة من خلال مراجع حسابات خارجي، وظهرت هذه التخوفات من خلال ضغط المستثمرين في القطاع في سوق الأسهم السعودي على القطاع خلال أخر شهرين من العام الماضي.

وأضاف : لكن الآن ومع ظهور النتائج تلاشت هذه المخاوف من أن يكون هناك إفلاسات أو مخاطر كبيرة على القطاع، و بالتالي ظهرت حتى تراجعات الأرباح وكأنها إيجابية كون المخاوف كانت أكبر من هذه التراجعات وهو ما ظهر في تفاعل المستثمرون مع النتائج إيجابياً نتيجة لتلاشي الضغوط على القطاع مع إعلان النتائج، خاصة بعد أن جاءت تراجعات أرباح البنوك أقل من توقعات ساما سنوياً وأعلى منها بالنسبة للربع الرابع مقارنة بسابقة .

وأكد سهيل الدراج - محلل الأسواق المالية العالمية - على أن أداء القطاع البنكي السعودي كان متميزاً جدا ً، مشيراً إلى أنه لا يعني أنها حققت نمواً كبيراً ولكن مجرد محافظتها على هذا المستوى البسيط من التراجع - ليس جميعها فهناك من تراجع بنسب كبيرة كالجزيرة لكننا نتحدث عموماً - يعتبر أمراً ممتازاً لأنها لا يمكن أن ترتفع في ظل هذه الظروف العالمية وخاصة في ظل هذه الأحجام من الإقراض سواء على المستوى المملكة أو عالمياً، ذلك بالإضافة إلى انخفاض إيرادات البنوك جراء انخفاض حجم التداولات بأسواق الأسهم سواء السعودي أو غيره بالتالي فكان من الصعب على أحد أن يتوقع أداء إيجابي لها.

وقال راشد الفوزان ( محلل مالي وكاتب اقتصادي ): إن نتائج قطاع البنوك كانت مفاجأة لأن نتائجه لم تأت سيئة بدرجة كبيرة بل تعتبر نتائجه إيجابية مقارنةً بالأحداث العالمية، على الأقل هناك أرباح وتوزيعات وإيجابية بها.

وضع البنوك الحالي

كانت مؤسسة جدوى للاستثمار قد أكدت في تقرير حديث لها أن الأسوأ قد ولى بالنسبة لقطاع البنوك ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل طفيف (5% للعام 2009 ككل)، وكان العام الماضي قد شهد تقلصاً في عمليات الإقراض نتيجة انحسار السيولة عقب الإجراءات المختلفة التي لجأت إليها مؤسسة النقد من أجل احتواء التضخم، لكن يتم اتخاذ تدابير معاكسة تماماً مما أدى لرفع مستوى السيولة لدى البنوك.

ورغم أن البنوك تتوخى الحذر بشأن الإقراض إلا أن هناك زخماً كافياً في الاقتصاد المحلي فضلا عن توفر عدد كاف من فرص الإقراض المغرية التي تستطيع البنوك اغتنامها كي يرتفع مستوى الإقراض هذا العام.

وترى جدوى أن تدنى أسعار فائدة الإقراض (لا تدفع البنوك فوائد على معظم الودائع) مقرونا بزيادة التراجع في إيرادات أعمال الوساطة واشتداد المنافسة من قبل شركات الاستثمار سيؤدي إلي تقليص هوامش الأرباح، علاوة على ذلك ليس من الواضح إلى أي حد يتعين على البنوك أن تعزز من مخصصات الديون المعدومة

وأكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" على أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك الإمكانات الجاذبة للاستثمارات بفضل تمتعه بميزانية عمومية قوية ومستقرة مصحوبة بالتوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي، والعوامل السكانية المواتية، والقدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوته السيادية، والإصلاحات القطاعية بالإضافة إلى الاعتماد على عوامل السوق الأخرى. وبالرغم من ذلك، ما زال احتواء مخاطر هوامش الفائدة، و إدارة الائتمان و المخاطر الاستثمارية من التحديات التي تواجه البنوك في المملكة.

ويرى د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية- أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن الأسوأ قد ولى بالنسبة للبنوك مدللا على ذلك بتحقيق سيتي جروب لأرباح خلال الشهر الماضي تفوق مثيلتها حتى في 2007، مضيفا: بدأنا نرى تدخلاً في الشئون البنكية لتعمل بشكل آمن وأن تقلل من مكافات أعضاء مجالس الإدارة وهذا يعطي مزيدا من الشفافية، كما أنه سيؤدي إلى خوف أعضاء مجالس الإدارات بعدما حدث لمادوف الذى اعترف منذ يومين بجرائمه، ذلك بالإضافة إلى موافقة سويسرا على التخلي جزئيا عن السرية المصرفية بهدف تحقيق مزيد من السيطرة العالمية على هذا القطاع لكنه بالمملكة مسيطر عليه جيدا بالأساس.

وأظهرت الإحصائيات التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، تحقيق البنوك السعودية نمواً قوياً في أرباحها المجمعة خلال شهر يناير من العام الحالي، لتصل أرباحها إلى 3.1 مليارات ريال، وهو أعلى مستوى تحققه منذ شهر يونيو 2008م.

ومع أن مؤسسة النقد لم تعلن أسباب الصعود الذي جاء بعد شهر ديسمبر 2008م، وهو الشهر الذي حققت خلاله البنوك خسائر تصل إلى 95 مليون ريال ، إلا انه يعزى إلى انخفاض تكاليف التمويل، واستقطاب السيولة على البنوك السعودية مقارنة بالأشهر الماضية ،وتوفر السيولة بصورة مستقرة بعد الإجراءات المتلاحقة التي اتخذتها المؤسسة في الأشهر الماضية لضمان توفير السيولة المناسبة لاحتياجات النظام المصرفي السعودي، ومساعدته على زيادة قدرته في تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وإيقاف تسارع معدلات الفائدة بين البنوك، وهذه التكاليف ساهمت في الحد من ربحية البنوك الأشهر الماضية.

البنوك السعودية مقارنة بنظيراتها الخليجية

أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريرا بتاريخ 17 فبرا ير الماضي (أي بعد ظهور النتائج المالية للعام 2008) عن البنوك المدرجة في السوق السعودي حددت فيه التقييمات العادلة لأسهم القطاع بأعلى من السعر السوقي لتلك الأسهم عدا سهم بنك البلاد الذي قيمته دون السعر السوقي الذي يتداول عنده السهم حيث بلغت القيمة العادلة له بحسب تقرير هيرمس 14.6 ريالا وهو ما يقل بنحو 38.4% عن السعر الذي كان يتداول عنده السهم وقت اصدار التقرير وهو23.7ريال.

وقال التقرير إن البنوك السعودية كانت الأقل تأثراً بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة المالية الحالية بفضل تعرضها الضئيل لقطاع العقارات وانخفاض الرافعة المالية لميزانياتها والتركيز على السوق المحلية وبالاضافة إلى ذلك، فإن السياسات المتشددة للبنك المركزي منذ بداية عام 2008 أتاحت مزيداً من المرونة للتعامل مع الصدمات.


التوقعات للربع الأول من 2009

توقع تركي فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة أن تاتي نتائج الربع الأول من العام الحالي أكثر إيجابية من نتائج الربع الأخير من عام 2008 مع تفاوت بين القطاعات وبعضها البعض.

وعن قطاع البنوك تحديدا، توقع فدعق أن يحقق القطاع نتائج أفضل من المتوقع قياسا على نتائج الربع الرابع من عام 2008، متوقعا أن يسجل نموا في أرباحه ما بين 5 إلى 7 %خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى احتمال تحقيق بعض البنوك لربحية أكبر من هذا المتوسط.

وبرر فدعق هذه التوقعات بمجموعة من العوامل من أهمها: استفادة البنوك من الفارق المرتفع بين الفائدة على الإقراض ومثيلتها على الاقتراض، ويرى أنه رغم أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بمحاولة تخفيض تكلفة الإقراض لكن البنوك حملت المستهلك النهائي -وهو المقترض- العبء الأكبر عندما قامت بدور معاكس لما قامت به ساما حيث رفعت تكلفة الإقراض على الأفراد بشكل أكبر منه قبل تخفيض ساما لتكلفة الإقراض إلى البنوك
منقول من معلومات مباشر[/SIZE]