للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30-12-2008, 01:39 PM   #1
محمد بن عجاج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 300

 

افتراضي إلى من يطالبون الهيئة السماح للشركات بشراء اسهمها

إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟

أرقام 30/12/2008

يطالب بعض المتعاملين في السوق السعودي هيئة السوق المالية بالسماح لبعض الشركات المدرجة بإعادة شراء جزء من أسهمها وفق قوانين وأنظمه معينه تحددها هيئة سوق المال، بعد تراجع أسعار الاسهم في السوق إلى مستويات يعتقد أنها متدنية، ويرى هؤلاء ان بعض الشركات لديها سيوله كافيه ، وان عملية اعادة شراء الشركات لأسهمها قد تعيد الثقه للمتعاملين للعودة للسوق مره اخرى مما سيؤدي الى عودة الأسعار الى مستوياتها الطبيعيه.

ولكي تتمكن اي شركة من استخدام خيار إعادة شراء أسهمها فيجب ان يتوفر لديها شروطا محددة لعل أهمها:

- وجود موارد مالية تتوفق على احتياجاتها التمويلية.
- وجود زيادة في هيكل التمويل من راس المال يتفوق على التمويل من المصارد الخارجية – الديون.
- عدم وجود التزامات على الشركة من جهات مقروضة بالحفاظ على نسب معينة لراس المال.

وعلى العكس مما هو شائع فإن عددا محدودا من الشركات المدرجة يتوفر لديها سيوله كافيه وتنطبق عليها المواصفات أعلاه بحيث تمكنها من اعادة شراء اسهمها بدون التأثير على مشاريعها الحالية والمستقبليه، أما السواد الاعظم من الشركات فإن حجم النقد المتوافر (الصافي من القروض) لديها محدود أو أنها مرتبطة بمشاريع حاليه قائمه أو توسعات مستقبليه مما يجعلها تحتاج الى النقد بشكل كبير لغرض هذه التوسعات ولتسيير أعمالها العادية.

ومنذ بدء ازمة الائتمان العالمية والتي وصلت اثارها إلى الاسواق المحلية يبدو أن الأولوية للشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة هو المحافظة على النقد المتوفر لديها، نظرا لصعوبة الحصول على تمويل في ظل الظروف الحالية، وليس انفاق هذه الاموال حتى ولو كان لغرض إعادة شراء الاسهم.

ويمكن في هذا الإطار الرجوع لتجربة أسواق الإمارات حيث لم تقدم أكثر الشركات التي حصلت على الموافقة لإعادة شراء اسهمها بعمليات شراء معتبرة وذلك بسبب شح السيولة مما يجعل عملية إعادة شراء الأسهم ترفا في الوقت الحاضر.

وفي السوق السعودي وفي ظل مستوى الشفافية المتدني لأغلب شركات السوق والمعلومات المحدودة لأغلب المتعاملين (90 % من التداولات تتم من قبل الأفراد) فإن السماح للشركات بإعادة شراء الاسهم ربما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات مضاربة مماثلة للمضاربات التي حدثت في عامي 2004 و 2005 جراء الاشاعات المتتالية لزيادة رؤؤس أموال الشركات والتي طالت جميع اسهم السوق انذاك وأدت ضمن عوامل اخرى لفقاعة السوق وتضخيم الاسعار. وعلى نفس المقياس فإن السماح للشركات بإعادة شراء الاسهم سيمهد لمضاربات على هذه الأسهم نظرا للتسريبات المتوقعة سواءا حول قرار التوصية بالشراء أو موافقة الجهات الرسمية أو عملية الشراء إن تمت.

ويبدو في الوقت الحاضر ان هناك بديلا أكثر واقعية وفعالية للشركات التي تمتلك نقدا فائضا وهو أن تقوم الهيئة بحث هذه الشركات بزيادة توزيعات الأرباح وبالتالي إعادة هذه الفوائض للمساهمين بطريق مباشر ومن شأن ذلك (اي زيادة التوزيعات النقدية) أن يؤدي إلى دعم الاسعار أو ايقاف النزيف اذا كان ذلك هو الهدف النهائي لمن يطالب بالسماح للشركات بإعادة شراء اسهمها.
محمد بن عجاج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-12-2008, 01:59 PM   #2
أبن ربيعه
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 398

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عجاج
إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟

أرقام 30/12/2008

يطالب بعض المتعاملين في السوق السعودي هيئة السوق المالية بالسماح لبعض الشركات المدرجة بإعادة شراء جزء من أسهمها وفق قوانين وأنظمه معينه تحددها هيئة سوق المال، بعد تراجع أسعار الاسهم في السوق إلى مستويات يعتقد أنها متدنية، ويرى هؤلاء ان بعض الشركات لديها سيوله كافيه ، وان عملية اعادة شراء الشركات لأسهمها قد تعيد الثقه للمتعاملين للعودة للسوق مره اخرى مما سيؤدي الى عودة الأسعار الى مستوياتها الطبيعيه.

ولكي تتمكن اي شركة من استخدام خيار إعادة شراء أسهمها فيجب ان يتوفر لديها شروطا محددة لعل أهمها:

- وجود موارد مالية تتوفق على احتياجاتها التمويلية.
- وجود زيادة في هيكل التمويل من راس المال يتفوق على التمويل من المصارد الخارجية – الديون.
- عدم وجود التزامات على الشركة من جهات مقروضة بالحفاظ على نسب معينة لراس المال.

وعلى العكس مما هو شائع فإن عددا محدودا من الشركات المدرجة يتوفر لديها سيوله كافيه وتنطبق عليها المواصفات أعلاه بحيث تمكنها من اعادة شراء اسهمها بدون التأثير على مشاريعها الحالية والمستقبليه، أما السواد الاعظم من الشركات فإن حجم النقد المتوافر (الصافي من القروض) لديها محدود أو أنها مرتبطة بمشاريع حاليه قائمه أو توسعات مستقبليه مما يجعلها تحتاج الى النقد بشكل كبير لغرض هذه التوسعات ولتسيير أعمالها العادية.

ومنذ بدء ازمة الائتمان العالمية والتي وصلت اثارها إلى الاسواق المحلية يبدو أن الأولوية للشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة هو المحافظة على النقد المتوفر لديها، نظرا لصعوبة الحصول على تمويل في ظل الظروف الحالية، وليس انفاق هذه الاموال حتى ولو كان لغرض إعادة شراء الاسهم.

ويمكن في هذا الإطار الرجوع لتجربة أسواق الإمارات حيث لم تقدم أكثر الشركات التي حصلت على الموافقة لإعادة شراء اسهمها بعمليات شراء معتبرة وذلك بسبب شح السيولة مما يجعل عملية إعادة شراء الأسهم ترفا في الوقت الحاضر.

وفي السوق السعودي وفي ظل مستوى الشفافية المتدني لأغلب شركات السوق والمعلومات المحدودة لأغلب المتعاملين (90 % من التداولات تتم من قبل الأفراد) فإن السماح للشركات بإعادة شراء الاسهم ربما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات مضاربة مماثلة للمضاربات التي حدثت في عامي 2004 و 2005 جراء الاشاعات المتتالية لزيادة رؤؤس أموال الشركات والتي طالت جميع اسهم السوق انذاك وأدت ضمن عوامل اخرى لفقاعة السوق وتضخيم الاسعار. وعلى نفس المقياس فإن السماح للشركات بإعادة شراء الاسهم سيمهد لمضاربات على هذه الأسهم نظرا للتسريبات المتوقعة سواءا حول قرار التوصية بالشراء أو موافقة الجهات الرسمية أو عملية الشراء إن تمت.

ويبدو في الوقت الحاضر ان هناك بديلا أكثر واقعية وفعالية للشركات التي تمتلك نقدا فائضا وهو أن تقوم الهيئة بحث هذه الشركات بزيادة توزيعات الأرباح وبالتالي إعادة هذه الفوائض للمساهمين بطريق مباشر ومن شأن ذلك (اي زيادة التوزيعات النقدية) أن يؤدي إلى دعم الاسعار أو ايقاف النزيف اذا كان ذلك هو الهدف النهائي لمن يطالب بالسماح للشركات بإعادة شراء اسهمها.
الاخ العزيز / محمد
أليس من الحكمه أيقاف الاكتتابات حتي يتمكن السوق من الاستقرار وكذلك ما ذكرته ليس كما أعلنته الهيئه قبل يومين وتحمل الشركات ماليس لهم به ذنب
أبن ربيعه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-12-2008, 02:16 PM   #3
محمد بن عجاج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 300

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبن ربيعه
الاخ العزيز / محمد
أليس من الحكمه أيقاف الاكتتابات حتي يتمكن السوق من الاستقرار وكذلك ما ذكرته ليس كما أعلنته الهيئه قبل يومين وتحمل الشركات ماليس لهم به ذنب
عزيزي أبن ربيعه ،،، اهلا بك

ايقاف الاكتتابات قد يساعد في استقرار السوق لكن قرار طرح اتحاد عذيب في هذا الوقت عائد لكون مجلس الوزراء وافق على تاسيس ثلاث شركات للاتصالات الثابته في صفر 1429 وقامت هذه الشركات بصرف مبالغ طائله على اعمال البنية التحتيه ولايحق لها حسب النظام تشغيل خدماتها الا بعد طرح جزء من راسمالها للاكتتاب العام.

اما بالنسبة لموضوع شراء الشركات لاسهمها فاعتقد انه قرار خاطئ ويجب على الهيئه ان لاترضخ لمطالب البعض بالسماح للشركات باعادة شراء اسهمها وكما هو واضح في المقال.

اخيرا هل انخفاض السوق في الفترة الماضيه سببه قلة السيوله لدى المتداولين أم الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم؟؟؟؟

الاكتتابات كانت معروفه ومعلنه للمتداولين قبل بداية 2008 بعدة شهور وشهد السوق في نهاية 2007 وحتى بداية 2008 ارتفاعا قويا باكثر من 50 % في اربعة شهور فقط!!!

تمنياتي لك بالتوفيق ولجميع المسلمين.
محمد بن عجاج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-12-2008, 02:50 PM   #4
أبن ربيعه
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 398

 
افتراضي

عزيزي / محمد
هل تعتقد أن يقدم المواطنين على الاكتتاب في عذيب بسعر عشرةريال
وهناك شركات أفضل منها وباقل من أسعار الاكتتابات وأنت تعلم تلك الشركات
والخوف لايزال مسيطر على أغلب المتداولين أذا أكتتبوا أن تنزل عن سعر الاكتتاب فمن ياترى يكتتب فيها ومن البنك الذي يدير الاكتتاب خصوصا أنني سمعت عن أحد المؤسسات أنسحبت عن حصتها في الاكتتاب في هذه الشركه ياليت من توضيح من شخصكم الكريم لاعدمناك هذا أذا لم يكلفك الامير
وتقبل تحيات أخوك / أبومازن
أبن ربيعه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-12-2008, 03:11 PM   #5
محمد بن عجاج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 300

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبن ربيعه
عزيزي / محمد
هل تعتقد أن يقدم المواطنين على الاكتتاب في عذيب بسعر عشرةريال
وهناك شركات أفضل منها وباقل من أسعار الاكتتابات وأنت تعلم تلك الشركات
والخوف لايزال مسيطر على أغلب المتداولين أذا أكتتبوا أن تنزل عن سعر الاكتتاب فمن ياترى يكتتب فيها ومن البنك الذي يدير الاكتتاب خصوصا أنني سمعت عن أحد المؤسسات أنسحبت عن حصتها في الاكتتاب في هذه الشركه ياليت من توضيح من شخصكم الكريم لاعدمناك هذا أذا لم يكلفك الامير
وتقبل تحيات أخوك / أبومازن
اخي الفاضل أبو مازن اشكر مرورك وحياك الله وبياك.

اولا اتمنى ان يقوم المواطنيين بعدم الاكتتاب ليس لان الشركة سيئه فهي لا تزال حديثه ولها مستقبل خصوصا في مجال الانترنت، وانما الهدف التوضيح للشركات الاخرى التي ترغب في طرح اسهمها بعلاوات اصدار مرتفعه انهم يستطيعون مقاطعة هذه الاكتتابات وانهم استوعبوا الدروس السابقه.

هذا الامر سيجعل المؤسسات المالية تقوم بتغطية الاكتتاب، لانها وافقت في المرات السابقه على علاوات الاصدار كونها تعلم ان المواطنيين سيقومون بتغطيه هذه الاكتتابات وستحصل هي على عمولة الاكتتاب.

بالنسبة للشركات الموجوده في السوق وباسعار اقل من سعر الاكتتاب لاشك انها افضل بكثير من اتحاد عذيب الناشئه،،، لكن المشكله ان لدينا قله من الناس جاهله اول ما تسمع ان فيه اكتتاب تدرعم على الصراف. وهذا يخليني اتوقع ان اكتتاب اتحاد عذيب راح يتغطى 4 او 5 مرات.

اسال الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
محمد بن عجاج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.