الأزمة المالية العالمية . . الدروس والعبر

[حبي اللعبة]

الخليج- هنري عزام 08/10/2008

تابعنا خلال الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية توسعات غير مسبوقة في الإقراض العقاري لأفراد ليس لديهم الإمكانية لخدمة هذه القروض، وقيام بنوك الاستثمار بشراء الرهون العقارية من الممولين الأصليين تم “خلطها” أو إلصاق ديون بها ذات مستويات ائتمان متدنية وإصدار أدوات مالية مشتقة . وقام العديد من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات أو البنوك بحيازة هذه المشتقات المالية (Derivatives) التي يصعب معرفة قيمتها أو درجة خطورتها، وظهرت قروض غير منضبطة من بنوك عريقة قامت بتقديم التمويل من خارج ميزانيتها من دون الإفصاح بكامل هذه الالتزامات للسلطات الرقابية، وسجلت مضاربات مذهلة على السلع والمشتقات وغيرها من الممارسات التي عمقت من حجم الأزمة .

ومع توقف تداول هذه المشتقات تراجعت أحجام السيولة وتقلصت قيمة الأصول ودخلت العديد من الدول المتقدمة في دورة تراجع اقتصادي مما سينعكس سلباً على الدول النامية الأخرى . وظهر إلى أي مدى وصلت إليه العولمة المتسارعة في السنوات العشر الأخيرة، فهذه الدرجة غير المسبوقة لتشابك اقتصادات دول العالم فاقت كل التوقعات . ووضعت علامات استفهام عن سبب فشل الهيئات الرقابية في المراكز المالية الأكثر تقدماً واعتبر البعض التدخل غير المألوف للحكومات في الدول الغربية وقيامها باستملاك أو تأميم مؤسسات مالية عملاقة انقلاباً واضحاً على فلسفة اقتصاد السوق والتي كانت الولايات المتحدة الامريكية تطالب دول العالم باتباعها . من هنا تأتي أهمية دراستنا لهذه الأزمة وتداعياتها على أسواق المال لدينا والدور المناط بهيئات الرقابة المالية لتفادي حدوث أزمات مماثلة في كافة اقتصاداتنا العربية وكيفية التعامل مع هذه الأزمات إذا ما حدثت .

إن أهم الدروس والعبر التي يمكن استنتاجها من هذه الأزمة تتلخص بما يلي:

أولا: ان أسواق الأسهم الناشئة لدول المنطقة والتي كانت حتى شهور قليلة ماضية تعتبر غير مرتبطة أو شبة معزولة عن الخضات التي تضرب الأسواق المالية العالمية، وينظر إليها على أنها توفر مصدر تنويع للمخاطر التي تبحث عنها المحافظ الاستثمارية، أصبحت اليوم أكثر ارتباطا بما يحدث على الساحة العالمية . ويتجسد هذا الارتباط في وجود مستثمرين أجانب في أسواق أسهم دول المنطقة بالإضافة إلى قيام المزيد من الأطراف المحلية من أفراد ومؤسسات وعائلات ثرية وصناديق ثروة سيادية بالاستثمار في أسواق المال العالمية . كما أن القطاع المصرفي المحلي مرتبط مع المصارف العالمية من خلال عمليات الاقتراض من المصارف العالمية التي تلجأ إليها البنوك والمؤسسات المحلية عند الضرورة .

وفي أوقات الأزمات نجد أن المستثمرين المحليين والأجانب يتوخون الحذر ونراهم يعزفون عن أخذ المخاطر ويقلصون من استثماراتهم في أسواق الأسهم والعقارات بشكل عام وأسواق الدول النامية، بما فيها الأسواق العربية والتي تعتبر أكثر مخاطرة وأقل سيولة، بشكل خاص وبغض النظر عن الأداء المتوقع للشركات المدرجة في بورصاتنا المحلية . وما إذا كان هناك توازن بين قوى العرض والطلب في أسواق المنطقة العقارية . فخلال الأزمات العالمية الكبيرة يتجه الاستثمار المؤسسي إلى مجالات آمنة مثل السندات الحكومية والاستثمارات السائلة مثل الودائع المصرفية وما شابه . ولمواجهه خطر خروج الرساميل الكبرى من المنطقة وإشاعة مناخ من الثقة في القطاع المصرفي المحلي، يجب النظر في زيادة الضمانات المتوفرة على الودائع في المصارف المحلية لتجاري مثيلاتها في المصارف الأجنبية، وحض المصارف والمؤسسات العاملة في قطاع التمويل على الاندماج لتشكيل كيانات مالية قوية تستطيع أن تحسن من كفاءة التشغيل وقادرة على المنافسة ومواجهه الأزمات المالية العالمية .

ثانياً: عدم السماح بتفاقم المديونية سواء للأفراد أو المؤسسات والتعاطي مع ظهور فقاعات في أسعار الأصول من عقار وأسهم وسلع بطريقة براغماتيكية ومحاولة احتوائها قبل أن تنفجر لكي لا ينعكس وقعها على الاقتصاد ككل . وقد يكون أحد أهم أسباب الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي العملاق السماح بنسب عالية للمديونية، وقيام العديد من الأفراد بشراء ما لا يستطيعون امتلاكه عن طريق الاقتراض، ووصول مديونية العديد من المؤسسات كنسبة إلى رأس المال لديها ما يزيد على 30 ضعفاً وعندما تصل المديونية إلى مثل هذه المستويات فإن أي تراجع ملموس في أسعار الأصول سيؤدي إلى مشاكل تمويلية وإفلاسات غير متوقعة . وقام العديد من البنوك المركزية العربية بوضع سقوف على نسبة القروض إلى الودائع وحدّت من تركز الائتمان في قطاع اقتصادي معين، غير أن مديونية الأفراد خاصة الاقتراض لتمويل الاستهلاك مازالت في ارتفاع متواصل ولابد من وضع ضوابط أكثر وضوحاً لها . كذلك، لابد من الحد من المضاربة في أسواق دول المنطقة العقارية لكي يكون الطلب الفعلي وليس المضخم هو المؤشر الذي تعتمده شركات التطوير العقاري لتحقيق التوازن في السوق .

ثالثاً: حض البنوك والمؤسسات المالية المحلية على إنشاء وتطوير دوائر متخصصة في دراسة وإدارة المخاطر ورفع مستويات أدائها . فالعديد من بنوكنا العاملة لا تعطي الاهتمام الكافي لهذا النشاط الرقابي والذي برهن على أنه ركن أساسي من عملية الائتمان والاستثمار . فالمؤسسات العالمية التي تأثرت أقل من غيرها بأزمة الرهن العقاري كان لديها دوائر إدارة مخاطر أكثر فاعلية . أضف إلى ذلك التشديد على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية السليمة، خصوصاً فصل مهام الإدارة التنفيذية للمؤسسات المالية عن مجالس إدارتها لتناط بهذه الأخيرة مهام الإشراف والرقابة والمساءلة، إضافة إلى زيادة الشفافية خاصة فيما يتعلق بأنشطة التمويل التي تبقيها المؤسسات خارج الميزانية (SPVs) فوجود استثمارات وحيازات لا تكشفها القوائم المالية للشركات الأمريكية ساهم في صعوبة التقدير الحقيقي للمشكلة وكيفية معالجتها .

رابعاً: تعزيز الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي ورفدها بأفضل الكفاءات البشرية من ذوي الخبرة المصرفية والعاملين في القطاع الاستثماري، وذلك للمساعدة في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بشكل يوازي سرعة تطوير وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية الجديدة . ولكي تستطيع هيئات الرقابة جذب أصحاب الكفاءات للعمل لديها لابد أن تقدم لهم الحوافز المالية والمهنية للمنافسة مع مؤسسات القطاع الخاص . ومن هنا طُرحت فكرة اقتطاع جزء من الحوافز المخصصة للعاملين في المؤسسات المالية للقطاع الخاص وتدويرها إلى العاملين في الجهات الرقابية إذا ما استطاع هؤلاء الكشف عن الأزمات قبل حدوثها أو تصحيح مسار مؤسسات معرضة للخطر .

خامساً: بعد أن تهدأ العاصفة سيتم التركيز أكثر على صحة ومصداقية الصيرفة الإسلامية، والتي لا تسمح للشركات والافراد المضاربة بالمال أو الإفراط في الإقراض، وتقوم نظريتها على تمويل أصول محددة (Asset Base)، وحيث الممول هو مشارك في المخاطر وفي الربح وليس فقط وسيطاً يقوم بخلط وترقيع قروض ورهون ليبيعها كمشتقات مالية . ومن المتوقع أن يتم دراسة فلسفة التمويل الإسلامي بشكل أكثر جدية في المراكز المالية والأكاديمية العالمية ليعاد إلى تطبيقها بشكل أوسع في العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية . إن خبرة المؤسسات المالية العربية والعالمية في هذا المجال ستساعدها على تطوير أدوات مالية إسلامية وتصديرها إلى الخارج لتبقى الرائدة في هذا المجال .

أما بالنسبة للتوقعات للفترة المقبلة، فما زالت الرؤية غير واضحة والأمر الوحيد الذي يبدو أكيداً هو بقاء عوامل عدم الاستقرار مهيمنة في الوقت الراهن على الأسواق العالمية والمحلية حتى توضح الصورة أكثر . فالجميع متفق أن الأزمة المالية الراهنة لم تصل بعد إلى بداية النهاية، والاضطرابات المالية ستبقى سيدة الموقف خلال الأسابيع والشهور المقبلة . وهناك احتمال كبير أن تكون الدول الصناعية أو بعضها قد دخل دورة الركود الاقتصادي وما لذلك من تأثير في معدلات النمو للدول الناشئة . كما أن ضعف النمو العالمي هذا سينعكس على أسعار النفط والبتروكيماويات والسلع وغيرها، الأمر الذي سيخفف من الضغوط التضخمية العالمية والمحلية ويسمح للسلطات النقدية لدول المنطقة بإعادة فتح منابع السيولة بالعملة المحلية . ومن هنا يتوقع لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة أن تبقى عند مستويات جيدة بالأسعار الثابتة ولكنها قد لا تصل إلى النسب المتحققة خلال السنتين الماضيتين .

أما بالنسبة إلى أسواق الأسهم المحلية، فالتذبذبات يتوقع لها أن تبقى الصفة السائدة حتى تعود الأسواق العالمية إلى الاستقرار، عندها فقط سيتجه المتعاملون في أسواقنا المحلية بالتركيز أكثر على أداء الشركات المدرجة ونمو أرباحها والتحسن الذي تحقق على مؤشرات تقويم أسعارها، والأوضاع الاقتصادية الجيدة للمنطقة مقارنة بغيرها بدلاً من الخوف والعزوف عن أخذ المخاطر وهي العوامل التي سيطرت على توجهات المستثمرين خلال الأزمة المالية الحالية .

إن الإعصار الذي ضرب الأسواق المالية العالمية سيؤدي من دون شك إلى إعادة النظر في كثير من الممارسات التي أصبحت تعتبر من ثوابت النظام الرأسمالي العالمي والنظرية الاقتصادية الليبرالية . وسيكون لهيئات الرقابة والإشراف دور أكبر تلعبه مستقبلاً لتصحيح التشوهات التي ظهرت على مسار الاقتصاد الحر . لكنه من الأهمية بمكان ألا تؤدي الأزمة الحالية إلى خنق الحرية الاقتصادية والتي من دونها سيكون من الصعب أخذ المخاطر وإنشاء الشركات الجديدة . فالاقتصاد بحاجة إلى قطاع مصرفي ومالي خلاق، يحقق أرباحاً ويوفر التمويل المطلوب بأسعار تنافسية للشركات، على أن تجاريه رقابة فعالة والتي من دونها ستحدث الأزمات . فالحرية الاقتصادية والرقابة يكملان بعضهما البعض فاليد الخفية للسوق لابد أن تضبطها يد ظاهرة لهيئات الرقابة الحكومية .

[عاشق توتي]

بارك الله فيك والدروس كثيرة لكن من يستفيد ويتعض