أين شركات التمويل العقاري ولماذا لاتستفيد من السوق المالي

بترو اسهم · 24-09-2008, 01:37 AM

مساء الخير

طرحت هذا الموضوع لنقاش ولا اعلم اذا سوف يتحقق على ارض الواقع او لا
(لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي )

70% من الشعب السعودي لا يتملك بيت العمر
العقار يعتمد على ثلاثة اطراف بائع ومشتري وممول عقاري

بحكم اننا نفتقد شركات التمويل

على غرار طرح بنك الانماء وذالك طريق مؤسسات الدولة الثلاثة المعروفة

لماذا لايتم شركة تمويل عقاري بحجم بنك الانماء
وتشارك في تأسيسه المؤسسات المالية الثلاثة

لا نريد صدقة من احد نريد من باب المسئولية الاجتماعية ان تشارك
مؤسسة التقاعد والتامينات الاجتماعية والاستثمارات العامة في تأسيسة بنسبة
60% من راس مالة و40 بالمية تطرح للاكتتاب

مع وضع آليات تحفظ حقوق المساهمين وفي نفس الوقت تسهل للمواطنين الاقتراض

مشكلتنا نصنع العقبات
المال موجود ولكن التنظيم ووضع انظمة تكون تحت الدراسة سنوات طويلة

لو قارنت في المدة
بين نظام في السعودية يدرس في مجلس الشورى او احد الجهات المختصة
وبين صناعة قنبلة ذرية في كوريا الشمالية او ايران
لوجدت ان صناعة القنبلة تنتهي قبل انتهاء صياغة النظام في السعودية

empiror · 24-09-2008, 04:44 AM

محور الموضوع شيق جدا, ولكن أود أن أضيف معلومة وهي أنه وبحسب شركة سمة للمعلومات الإئتمانية تبلغ القروض مانسبته 2% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية. وهذا يعكس نسبة النمو المحتملة الضخمة في سوق الإئتمان والرهن العقاري. (المصدر: نبيل المبارك, رئيس الشركة)

قد لا يكون من الضروري حاليا إنشاء مؤسسة تختص بالتمويل العقاري, إذ في رأيي الخاص البنوك السعودية قادرة, على الأقل حاليا, على إستيعاب النمو المحتمل في الطلب على منتجات التمويل العقاري, بقدر مايجب التركيز على الإجراءات المتعلقة بضبط هذا النشاط, فما حدث في الولايات المتحدة لا يجب أن يمر مرور الكرام على المختصين هنا في المملكة.

متى ماوجدت تلك الضوابط والإجراءات بالإضافة لمؤسسات رقابية تضمن تطبيق تلك الضوابط, أرى أنه من الممكن التوسع بإنشاء مؤسسات بنكية إستثمارية هدفها توفير منتجات التمويل العقاري.

الموضوع لا ينتهي هنا, فهو متشعب جدا, وسأسعد بنقاشه معك أخي الكريم بترو أسهم.

تحياتي

ميم1000 · 24-09-2008, 07:03 AM

بارك الله فيك 00000000000000

SامR · 24-09-2008, 08:32 AM

وادي حنيفة.. ورشة عمرانية مهمة لطفرة الرياض العقارية
بات قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية على وشك دخول مرحلة الازدهار، التي نجمت عن الجمع بين إقرار وشيك لقانون الرهن العقاري الذي سيسهل شراء العقارات وإدراك أن هناك ثمة حاجة لمزيد من الوحدات السكنية الحديثة في البلاد. ويجري حالياً بناء العديد من المجتمعات المحلية ذات الاستخدام المتعدد هذا بالإضافة إلى المدن الاقتصادية الستة التي ستشتمل على بناء العديد من المساكن للعمال.
الخميس 17 يوليو 2008 - 12:49 GMT+4

العقارات في درة الرياض بدأت تأخذ شكلها مؤخراً
بقلم: روب جونز

وينصب تركيز المملكة على بناء وحدات سكنية تستهدف المواطنين السعوديين خلافا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على بناء قدر ما تستطيع (إن لم يكن أكثر) من وحدات سكنية تستهدف مجتمع المغتربين الذين يعيشون ويعملون في الدولة. وتشهد الرياض على وجه الخصوص نمواً في قطاع الإسكان، مع بدء العمل في العديد من المجتمعات المحلية.

قم بقيادة سيارتك على مسافة 20 كلم من الرياض، على مسار شارع الملك خالد، وستجد إذا ما نظرت إلى اليسار أنشطة بناء كخلية النحل، مع قيام شركات مثل دار الأركان وليميتلس، وذا لاند وتعمير بتطوير مشاريع في هذه المنطقة.

وتوجد جميع هذه المشاريع في وادي حنيفة الذي يمتد على مسافة 120 كلم متر والذي يمر أيضاً بالرياض. وعلى مسافة 15 دقيقة أخرى بالسيارة ستجد نفسك قد وصلت إلى مشروع مجمع درة الرياض الذي تقوم شركة دلة البركة بتطويره. ويستهدف هذا المشروع العاملون في مدينة الرياض، ومركز الملك عبدالله المالي والذي سيكون قريباً من مشروعات وادي حنيفة.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه مشاريع وادي حنيفة في مراحل مبكرة جداً، فإن العديد من العقارات ضمن درة الرياض بدأت تأخذ شكلا حيث تم عرض منزل كبير للمشترين المحتملين ضمن المشروع.

وبالعودة باتجاه مدينة الرياض، فإن هناك العديد من المشاريع الأصغر حجماً التي يجري حالياً بناؤها، بما فيها مشروع نورا، الذي تقوم شركة ميمار بتطويره. ويتألف المشروع من صفين من الشقق المزدوجة والمنفردة الطوابق يحتوي كل صف منهما على 115 شقة، كما هناك صف يضم شقق بثلاثة طوابق، وآخر يضم شقق ذات أربعة طوابق، مع منطقة مجتمع محلي في الوسط.

الحكومة تعدل قوانين البناء

تحكم المملكة العربية السعودية قوانين صارمة حول كيفية بناء المباني المرتفعة، مراعاة لمسألة الخصوصية، التي حتمت ان تكون معظم المساكن منخفضة الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، مع عدد قليل من المباني المرتفعة هنا وهناك. ولكن حتى هذا الأمر آخذ في التغير، مع بدء الحكومة بتعديل القوانين التي تنظم المباني المرتفعة والتي من شأنها أن تزيد من عدد هذه المباني في أماكن معينة بالطبع على مدى السنوات القادمة.

وصمم مشروع نورا بنمط بعيداً جداً عن نمط البناء السعودي السائد الذي يحتوي على أسوار مرتفعة تحقق خصوصية عالية. وقال نايف صالح الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة ميمار المطورة للمشروع، إن هذه الشقق تستهدف الشباب السعوديين الذين عاشوا في الخارج ويرغبون بمنازل عالية الجودة للعيش، ولا يرغبون بمستويات الخصوصية التقليدية.

وأعرب عن اعتقاده بأن المملكة العربية السعودية على حافة الطفرة العقارية، مضيفاً 'إننا على بعد سنة واحدة من الازدهار. وستفتح قوانين التمويل الباب أمام مزيد من العملاء عند إقرارها، حيث أن هناك المئات من العملاء المحتملين ولكنهم يريدون المال والذي من الصعب الحصول عليه من البنك'.

ووقع الراجحي اتفاقية مع بنك الراجحي، أحد أكبر البنوك في المملكة، لتقديم القروض العقارية لمشاريع شركة ميمار. ومن غير المستغرب اختيار هذا البنك إذا ما عرفنا إنه عضو مؤسس فيه.

تغير المشهد العمراني مع المشاريع الحديثة

ويحمل كريم جبو، الرئيس التنفيذي لشركة ذا لاند في المملكة العربية السعودية، وجهة نظر مماثلة للراجحي. وقد قال إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية سوف يشهد تحولاً كاملاً في غضون السنوات الثلاث القادمة.

وتميل المشاريع الحديثة إلى أن تكون مجتمعات محلية متكاملة ومتعددة الاستخدام، مما يعني أنها ستوفر الكثير مما يحتاجه السكان - ولا سيما الأسر - مثل الترفيه والتعليم والعمل والتسوق. وسوف توفر عقارات بمختلف الأسعار، مع التركيز على من هم تحت سن الثلاثين في الدولة.

من جانبه، قال عبد السلام الجسمي، المدير الإقليمي لشركة ليميتلس في السعودية، إن المملكة بحاجة لهذا العدد من المشاريع التطويرية التي تجري حاليا أو تم الأعلان عنها، مضيفاً أن لدى السعودية إمكانات كبيرة حيث يتطلع الناس للشراء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يبحثون عنه.

وتخطط الشركة لتطوير مشاريع أكثر في المملكة، بالإضافة لمشروع الوصل خارج الرياض. وقال عبد السلام إن المشروع القادم سيكون عبارة عن واجهة مائية، منوهاً: 'لدينا التزام طويل الأجل في السعودية ونقوم حالياً باختيار المواقع المناسبة'.

ومن المرجح أن تعاني المملكة العربية السعودية من بعض المشاكل التي واجهتها دبي وأبو ظبي بسبب الكثير من النشاط المتوقع والمتمثل في إطلاق العديد من المشروعات العقارية التي يصبح من الصعب العثور على عدد كاف من الناس للعمل على بناءها. وكلما زاد عدد المشاريع وارتفعت الثقة كلما زادت الأسعار، ولذلك من المهم عدم تجاوز الأسر ذات الدخل المنخفض.

سيكون هناك الكثير من الأموال لاستثمارها في تطوير البنية التحتية في المملكة خاصة مع توقع وصول الإيرادات النفطية اليومية وحدها إلى 13.5 مليار في الأسبوع إذا وصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار.

أضف إلى ذلك انخفاض مستويات التملك في الدولة، وارتفاع نسبة الشباب من السكان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 70% هم ما دون سن الـ 30، هذا بالإضافة لتزايد الاهتمام في التملك، وسيكون من السهل على المطورين العقاريين التأكد من ضخامة الطفرة العقارية القادمة.

بترو اسهم · 24-09-2008, 05:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة empiror

محور الموضوع شيق جدا, ولكن أود أن أضيف معلومة وهي أنه وبحسب شركة سمة للمعلومات الإئتمانية تبلغ القروض مانسبته 2% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية. وهذا يعكس نسبة النمو المحتملة الضخمة في سوق الإئتمان والرهن العقاري. (المصدر: نبيل المبارك, رئيس الشركة)

قد لا يكون من الضروري حاليا إنشاء مؤسسة تختص بالتمويل العقاري, إذ في رأيي الخاص البنوك السعودية قادرة, على الأقل حاليا, على إستيعاب النمو المحتمل في الطلب على منتجات التمويل العقاري, بقدر مايجب التركيز على الإجراءات المتعلقة بضبط هذا النشاط, فما حدث في الولايات المتحدة لا يجب أن يمر مرور الكرام على المختصين هنا في المملكة.

متى ماوجدت تلك الضوابط والإجراءات بالإضافة لمؤسسات رقابية تضمن تطبيق تلك الضوابط, أرى أنه من الممكن التوسع بإنشاء مؤسسات بنكية إستثمارية هدفها توفير منتجات التمويل العقاري.

الموضوع لا ينتهي هنا, فهو متشعب جدا, وسأسعد بنقاشه معك أخي الكريم بترو أسهم.

تحياتي

شرفتي مرورك اخي الكريم

أخي الكريم بالنسبة للبنوك هل هي قادرة او لا على تغطية طلبات التمويل او لا
هذا ليس مهم .
المهم ماذا سوف تقدم من تسهيلات .
البنوك سياستها الجشع والطمع ولا تقوم بواجبها من الناحية المسئؤلية الاجتماعية

البنوك لدينا اذا اقرضت المواطن فسوف تشفط دم المواطن الى آخر قطره
النسبة التي تاخذها البنوك نسبة غير منطقية

البنوك في العالم يأخذ منها العميل فوائد على الارباح وتدفع ضرائب لدولة
ومع ذالك تقوم بواجبها للمجتمع ( المسئؤلية الاجتماعية ) وتقدم برامج خيرية

البنوك لدينا لا تسن عليها ضرائب من الدولة واذا قلنا انها تدفع الزكاة
فهذه الزكاه ركن من اركان الاسلام وليس للبنوك فضل وجميع شركات
الموجوده في السعودية تدفع الزكاة

العميل لاياخذ ارباح على الودائع ومع ذالك لم تسهل على المواطن في التمويل العقاري

جميع الدول المتقدمة لديها بنوك ولديها شركات تمويل

الا تعتقد اخي الكريم اذا اقتصرنا على البنوك على التمويل العقاري فأن هذا
سوف يولد الاحتكار في سوق التمويل العقاري وهذا الاحتكار سوف يضر بالمواطن
لان هوامش الربح في التمويل سوف يكون عالي بسبب احتكار البنوك لتمويل العقاري ؟

يكفي ان البنوك احتكرت الوساطة المالية لانريد ان تحتكر التمويل العقاري

اغلب دول العالم لديها بنوك ولديها شركات تمويل
وانت تعرف اكبرشركات التمويل العقاري في امريكا وهي فريدي ماك و فاني ماي
علما بان امريكا لديها اكثر من 700 بنك ومع ذالك هناك شركات تمويل عقاري كثيره

في الامارت موجوده شركات تمويل عقاريه مثل املاك وتمويل

لن نتحجج بسوق الرهن العقاري الامريكي لان المشكلة كانت مشكلة تمويل عالي المخاطر
بحيث لم ياخذ ضمانات على المقترضين فبعض المقترضين لم يكن له دخل او راتب ومع
ذالك تم اقراضه

معلومة مهمة
عدد طلبات القروض من الصندوق العقاري وصلت الى مافوق اربع مائة الف طلب
(400 الف طلب ) وتقدر قيمتها مايزيد عن 130 مليار ريال
هذا المعلومة اخذتها من تقرير مجلس الشورى المسجل والمعروض في القناة الاولى السعودية

المفروض يتم تمويل هذ المساكن بطرق محتلفة
للفقراء عن طريق مصلحة الزكاة وتكون مساكن مجانية
للمتوسطي الدخل عن طريق شركات التمويل والبنوك والصندوق العقاري

نريد شركات تمويل عقارية حتى تنافس البنوك وحتى نرى التسهيلات العقارية

تقبل تحياتي

24-09-2008, 01:37 AM	#1
بترو اسهم متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 643	أين شركات التمويل العقاري ولماذا لاتستفيد من السوق المالي مساء الخير طرحت هذا الموضوع لنقاش ولا اعلم اذا سوف يتحقق على ارض الواقع او لا (لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ) 70% من الشعب السعودي لا يتملك بيت العمر العقار يعتمد على ثلاثة اطراف بائع ومشتري وممول عقاري بحكم اننا نفتقد شركات التمويل على غرار طرح بنك الانماء وذالك طريق مؤسسات الدولة الثلاثة المعروفة لماذا لايتم شركة تمويل عقاري بحجم بنك الانماء وتشارك في تأسيسه المؤسسات المالية الثلاثة لا نريد صدقة من احد نريد من باب المسئولية الاجتماعية ان تشارك مؤسسة التقاعد والتامينات الاجتماعية والاستثمارات العامة في تأسيسة بنسبة 60% من راس مالة و40 بالمية تطرح للاكتتاب مع وضع آليات تحفظ حقوق المساهمين وفي نفس الوقت تسهل للمواطنين الاقتراض مشكلتنا نصنع العقبات المال موجود ولكن التنظيم ووضع انظمة تكون تحت الدراسة سنوات طويلة لو قارنت في المدة بين نظام في السعودية يدرس في مجلس الشورى او احد الجهات المختصة وبين صناعة قنبلة ذرية في كوريا الشمالية او ايران لوجدت ان صناعة القنبلة تنتهي قبل انتهاء صياغة النظام في السعودية

24-09-2008, 04:44 AM	#2
empiror متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 255	محور الموضوع شيق جدا, ولكن أود أن أضيف معلومة وهي أنه وبحسب شركة سمة للمعلومات الإئتمانية تبلغ القروض مانسبته 2% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية. وهذا يعكس نسبة النمو المحتملة الضخمة في سوق الإئتمان والرهن العقاري. (المصدر: نبيل المبارك, رئيس الشركة) قد لا يكون من الضروري حاليا إنشاء مؤسسة تختص بالتمويل العقاري, إذ في رأيي الخاص البنوك السعودية قادرة, على الأقل حاليا, على إستيعاب النمو المحتمل في الطلب على منتجات التمويل العقاري, بقدر مايجب التركيز على الإجراءات المتعلقة بضبط هذا النشاط, فما حدث في الولايات المتحدة لا يجب أن يمر مرور الكرام على المختصين هنا في المملكة. متى ماوجدت تلك الضوابط والإجراءات بالإضافة لمؤسسات رقابية تضمن تطبيق تلك الضوابط, أرى أنه من الممكن التوسع بإنشاء مؤسسات بنكية إستثمارية هدفها توفير منتجات التمويل العقاري. الموضوع لا ينتهي هنا, فهو متشعب جدا, وسأسعد بنقاشه معك أخي الكريم بترو أسهم. تحياتي

24-09-2008, 07:03 AM	#3
ميم1000 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Apr 2006 المشاركات: 341	بارك الله فيك 00000000000000

24-09-2008, 08:32 AM	#4
SامR . تاريخ التسجيل: Nov 2006 المشاركات: 341	وادي حنيفة.. ورشة عمرانية مهمة لطفرة الرياض العقارية بات قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية على وشك دخول مرحلة الازدهار، التي نجمت عن الجمع بين إقرار وشيك لقانون الرهن العقاري الذي سيسهل شراء العقارات وإدراك أن هناك ثمة حاجة لمزيد من الوحدات السكنية الحديثة في البلاد. ويجري حالياً بناء العديد من المجتمعات المحلية ذات الاستخدام المتعدد هذا بالإضافة إلى المدن الاقتصادية الستة التي ستشتمل على بناء العديد من المساكن للعمال. الخميس 17 يوليو 2008 - 12:49 GMT+4 العقارات في درة الرياض بدأت تأخذ شكلها مؤخراً بقلم: روب جونز وينصب تركيز المملكة على بناء وحدات سكنية تستهدف المواطنين السعوديين خلافا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على بناء قدر ما تستطيع (إن لم يكن أكثر) من وحدات سكنية تستهدف مجتمع المغتربين الذين يعيشون ويعملون في الدولة. وتشهد الرياض على وجه الخصوص نمواً في قطاع الإسكان، مع بدء العمل في العديد من المجتمعات المحلية. قم بقيادة سيارتك على مسافة 20 كلم من الرياض، على مسار شارع الملك خالد، وستجد إذا ما نظرت إلى اليسار أنشطة بناء كخلية النحل، مع قيام شركات مثل دار الأركان وليميتلس، وذا لاند وتعمير بتطوير مشاريع في هذه المنطقة. وتوجد جميع هذه المشاريع في وادي حنيفة الذي يمتد على مسافة 120 كلم متر والذي يمر أيضاً بالرياض. وعلى مسافة 15 دقيقة أخرى بالسيارة ستجد نفسك قد وصلت إلى مشروع مجمع درة الرياض الذي تقوم شركة دلة البركة بتطويره. ويستهدف هذا المشروع العاملون في مدينة الرياض، ومركز الملك عبدالله المالي والذي سيكون قريباً من مشروعات وادي حنيفة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه مشاريع وادي حنيفة في مراحل مبكرة جداً، فإن العديد من العقارات ضمن درة الرياض بدأت تأخذ شكلا حيث تم عرض منزل كبير للمشترين المحتملين ضمن المشروع. وبالعودة باتجاه مدينة الرياض، فإن هناك العديد من المشاريع الأصغر حجماً التي يجري حالياً بناؤها، بما فيها مشروع نورا، الذي تقوم شركة ميمار بتطويره. ويتألف المشروع من صفين من الشقق المزدوجة والمنفردة الطوابق يحتوي كل صف منهما على 115 شقة، كما هناك صف يضم شقق بثلاثة طوابق، وآخر يضم شقق ذات أربعة طوابق، مع منطقة مجتمع محلي في الوسط. الحكومة تعدل قوانين البناء تحكم المملكة العربية السعودية قوانين صارمة حول كيفية بناء المباني المرتفعة، مراعاة لمسألة الخصوصية، التي حتمت ان تكون معظم المساكن منخفضة الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، مع عدد قليل من المباني المرتفعة هنا وهناك. ولكن حتى هذا الأمر آخذ في التغير، مع بدء الحكومة بتعديل القوانين التي تنظم المباني المرتفعة والتي من شأنها أن تزيد من عدد هذه المباني في أماكن معينة بالطبع على مدى السنوات القادمة. وصمم مشروع نورا بنمط بعيداً جداً عن نمط البناء السعودي السائد الذي يحتوي على أسوار مرتفعة تحقق خصوصية عالية. وقال نايف صالح الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة ميمار المطورة للمشروع، إن هذه الشقق تستهدف الشباب السعوديين الذين عاشوا في الخارج ويرغبون بمنازل عالية الجودة للعيش، ولا يرغبون بمستويات الخصوصية التقليدية. وأعرب عن اعتقاده بأن المملكة العربية السعودية على حافة الطفرة العقارية، مضيفاً 'إننا على بعد سنة واحدة من الازدهار. وستفتح قوانين التمويل الباب أمام مزيد من العملاء عند إقرارها، حيث أن هناك المئات من العملاء المحتملين ولكنهم يريدون المال والذي من الصعب الحصول عليه من البنك'. ووقع الراجحي اتفاقية مع بنك الراجحي، أحد أكبر البنوك في المملكة، لتقديم القروض العقارية لمشاريع شركة ميمار. ومن غير المستغرب اختيار هذا البنك إذا ما عرفنا إنه عضو مؤسس فيه. تغير المشهد العمراني مع المشاريع الحديثة ويحمل كريم جبو، الرئيس التنفيذي لشركة ذا لاند في المملكة العربية السعودية، وجهة نظر مماثلة للراجحي. وقد قال إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية سوف يشهد تحولاً كاملاً في غضون السنوات الثلاث القادمة. وتميل المشاريع الحديثة إلى أن تكون مجتمعات محلية متكاملة ومتعددة الاستخدام، مما يعني أنها ستوفر الكثير مما يحتاجه السكان - ولا سيما الأسر - مثل الترفيه والتعليم والعمل والتسوق. وسوف توفر عقارات بمختلف الأسعار، مع التركيز على من هم تحت سن الثلاثين في الدولة. من جانبه، قال عبد السلام الجسمي، المدير الإقليمي لشركة ليميتلس في السعودية، إن المملكة بحاجة لهذا العدد من المشاريع التطويرية التي تجري حاليا أو تم الأعلان عنها، مضيفاً أن لدى السعودية إمكانات كبيرة حيث يتطلع الناس للشراء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يبحثون عنه. وتخطط الشركة لتطوير مشاريع أكثر في المملكة، بالإضافة لمشروع الوصل خارج الرياض. وقال عبد السلام إن المشروع القادم سيكون عبارة عن واجهة مائية، منوهاً: 'لدينا التزام طويل الأجل في السعودية ونقوم حالياً باختيار المواقع المناسبة'. ومن المرجح أن تعاني المملكة العربية السعودية من بعض المشاكل التي واجهتها دبي وأبو ظبي بسبب الكثير من النشاط المتوقع والمتمثل في إطلاق العديد من المشروعات العقارية التي يصبح من الصعب العثور على عدد كاف من الناس للعمل على بناءها. وكلما زاد عدد المشاريع وارتفعت الثقة كلما زادت الأسعار، ولذلك من المهم عدم تجاوز الأسر ذات الدخل المنخفض. سيكون هناك الكثير من الأموال لاستثمارها في تطوير البنية التحتية في المملكة خاصة مع توقع وصول الإيرادات النفطية اليومية وحدها إلى 13.5 مليار في الأسبوع إذا وصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار. أضف إلى ذلك انخفاض مستويات التملك في الدولة، وارتفاع نسبة الشباب من السكان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 70% هم ما دون سن الـ 30، هذا بالإضافة لتزايد الاهتمام في التملك، وسيكون من السهل على المطورين العقاريين التأكد من ضخامة الطفرة العقارية القادمة.